مغروور قطر
10-07-2007, 03:23 AM
«رسملة»: تحسن مناخ الأعمال في قطر والأسهم تعزز أرباحها
قال تقرير مالي ان سوق الاسهم القطرية عززت أرباحها في شهر يونيو لتواصل موجة الانتعاش من المستويات المتدنية التي سجلتها السوق في فبراير ومارس منذ هذا العام.
وقال تقرير اصدرته «رسملة» من دبي شهدت السوق تعاملات قليلة خلال الشهر متركزة على عدد محدد من الأسهم بينما أسهمت موجة من التعاملات القوية في أواخر الشهر في إرتفاع السوق. وعلى الرغم من الثقة بتجاوز المرحلة الأصعب، إرتفعت نسبة التضخم لمستوى جديد في الربع الأول من 2007 بسبب إرتفاع أسعار الإيجارات والبنزين والطاقة. بينما أشار التقرير السنوي لمؤسسة موديز لخدمات المستثمرين إلى حصول قطر على درجة استثمار «مستقر» بالنسبة لتصنيف سقف ومستقبل الاستثمار. وسوف تساهم مسيرة التحرر السياسي التدريجية وتحسن المناخ الإقتصادي المحلي في تحسن مناخ الأعمال بشكل تدريجي في المستقبل القريب عندما يتم تطبيق القانون الخاص بالسماح لمشاركة أكبر للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص.
واشار التقرير الى تباين أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط تفاوت متزايد في معدل العوائد بين الأسواق الإقليمية المختلفة. إذ استمرت السوق السعودية في أدائها المتعثر حيث أنهت تعاملاتها لهذا الشهر بخسائر وصلت إلى 7% لتكون بذلك السوق الأسوأ أداءً لعام 2007. وفي الجهة المقابلة، عززت السوق الكويتية أداءها المتميز بتصدرها للائحة الأسواق الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأرباح وصلت إلى 6‚5% محققة بذلك عوائد وصلت إلى 20% منذ بداية هذا العام. بينما تراجع أداء أسواق شمال أفريقيا التي حققت في السابق عوائد إيجابية مثل مصر وتونس والمغرب حيث واجهت السوق المغربية بوجه خاص موجة قوية لجني الأرباح أزاحتها عن المرتبة الأولى للأسواق الأفضل أداء لتحتلها عوضاً عنها السوق الكويتية.
وتشهد منطقة الخليج العربي موجة من عمليات الخصخصة وإصلاح السياسات المالية والإقتصادية بالإضافة إلى المشاريع الضخمة للبنية التحتية في إطار سعي هذه الدول لتنويع قطاعاتها الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على النفط وذلك بدعم من الإرتفاع غير المسبوق لأسعار النفط ومجموع فائض الحسابات الجارية التي من المتوقع أن تتجاوز 3 تريليونات دولار أميركي. وتعد التقييمات الحالية في أسواق الخليج متوافقة مع أسعار الأسهم الحالية وسط توقعات بإرتفاع عدد من الأسهم عن هذه المستويات. بينما ستساهم النتائج المالية لمنتصف العام، مع استبعاد أية نتائج سلبية، في تعزيز التوقعات لأداء قوي في النصف الثاني من هذا العام لتؤكد نهاية فترة التراجع في الأسواق الخليجية التي استمرت لمدة 12 شهراً. وتبقى أسواق شمال أفريقيا كمصر والمغرب وتونس، وخاصة مصر، مشجعة إضافة إلى أنها تعد أداة هامة لتنويع الاستثمارات بالنسبة للمستثمرين الإقليميين. وقد تتعرض هذه الأسواق لموجة تصحيح في المدى القريب بسبب ارتفاع هذه التقييمات وتأثرها بصناديق الاستثمارات الأجنبية التي قد تغادر هذه الأسواق في حال ضعضعة في الأسواق الناشئة بشكل عام.
وتراجعت السوق السعودية بشكل كبير خلال الشهر وسط انخفاض للتداولات بأكثر من النصف بسبب تحفظ المستثمرين على الاستثمار استعداداً لعمليات الاكتتاب الضخمة المتوقعة قريباً. حيث شهدت السوق عمليات إدراج ضخمة أبرزها إدراج أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التي حققت أرباح بنسبة 560% في اليوم الأول للتداول. بينما وصلت القيمة السوقية للشركات التسع التي تم إدارجها في النصف الأول من العام لـ 5 مليارات دولار أميركي مما أدى، بسبب عدم وجود قاعدة أوسع للمستثمرين، إلى سحب السيولة من السوق. ويعد الأداء العام للسوق مخيباً بالنسبة للمستثمرين في ظل تواصل إرتفاع معظم الأسواق الإقليمية الأخرى في الثلاثة أشهر الماضية. ويسود شعور لدى المحللين بأن النتائج المالية المقبلة غير مشجعة وتجمع التقديرات على نموها بنسبة 2% فقط مقارنة بالفترة نفسها في 2006. ونظراً لهذه الحالة المتشائمة التي تشهدها السوق، فإن عدداً من المفاجآت الإيجابية في النتائج المالية سوف يسهم في إرتفاع كبير في السوق بشكل مشابه لما شهدته السوق مؤخراً مع إعلان نتائج بنك الرياض التي فاقت التوقعات وأدت إلى عمليات شراء على أسهم قطاع البنوك بشكل خاص.
وفي أخبار الشركات، قامت شركة الاتصالات السعودية بشراء حصة 25% في ماكسيس كوميونيكيشن الماليزية بمبلغ 4‚11 مليار ريال سعودي حيث ستمكن هذه الصفقة الشركة السعودية من الاستفادة من النمو الكبير في الأسواق الآسيوية في الهند وغيرها. إضافة لذلك فقد تسهم هذه الصفقة في تغيير وجهة نظر المستثمرين بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية عن كونها شركة تتمتع بنسبة نمو منخفضة. فعلى الرغم مما تتمتع به الشركة من مكررات أرباح مشجعة وعائد عال للأرباح الموزعة، فإن سهم الشركة خسر ما يقارب 30% من قيمته خلال هذا العام ليكون من بين الشركات الخليجية الكبيرة الأسوأ أداءً لهذا العام.
وبعد ارتفاعها الكبير بنسبة 17% في شهر مايو، أنهت سوق دبي المالية شهر يونيو على انخفاض بنسبة 5‚1% وسط تعاملات محدودة. إذ فضل المستثمرون انتظار أخبار إضافية عن صفقة الأرض الضخمة بين شركة إعمار ومجموعة تابعة لحكومة دبي حيث أثّر التأخر بنشر تفاصيل إضافية بشكل سلبي على أداء السوق.
وتبقى المؤشرات الاقتصادية الأساسية لدبي والإمارات العربية العربية المتحدة قوية بشكل عام مع نمو الناتج المحلي (بالأسعار الحالية) بأكثر من 20% في 2006 مع نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية بأكثر من 21%. من ناحية أخرى وصل التقدير الرسمي لنسبة التضخم في 2006 إلى 3‚9% بالإضافة لـ 2‚6%، نسبة التضخم في 2005.
هذا ويتابع المستثمرون باهتمام النتائج المالية وسط إجماع السوق على نموها بأكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2006 ونمو طفيف عن نتائج الربع الأول لعام 2007. وتظهر المؤشرات الأولية إلى الإعلان عن النتائج الإيجابية بصورة عامة بالإضافة للمؤشرات الاقتصادية القوية والتقييمات المعقولة ستجعل هذه السوق من أكثر الأسواق الواعدة لهذا العام.وفي السياق نفسه، شهدت سوق أبوظبي المالية تعاملات متوسطة وأنهت السوق تعاملاتها منخفضة بنسبة 1% بعد عدة أشهر من الأداء الإيجابي. ويتواصل التركيز على بعض البنوك وسط توقعات بصفقة مشابهة لتلك التي شهدتها دبي بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني. إضافة إلى ذلك، أعلن بنك أبوظبي الإسلامي مع شركة الإمارات الدولية للاستثمار عن نيته شراء 100% من البنك الوطني للتنمية في مصر.
وفي أخبار الشركات الأخرى، أقامت إدارة شركة إتصالات محادثات متقدمة مع الحكومة لرفع الحظر عن الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية في الشركة والتي تعد خطوة هامة ومبشرة بالنسبة لهذا السهم الذي لا يستطيع المستثمرون من المؤسسات والأجانب الاستثمار فيه.
وفي قطاع الطاقة، أكملت دانة للغازعملية شراء دانة غاز البحرين، الشركة التابعة لها في البحرين وأعلنت عن إكتشاف جديد للغاز في مصر. بينما أعلنت طاقة عن استكمال شراء شركة نورثروك ريسورسس الكندية مقابل 2 مليار دولار أميركي. وسوف تزيد هذه الصفقة من احتياطيات الشركة من النفط والغاز بـ 142 مليون برميل وتضيف 000‚37 برميل من مقابله من النفط في اليوم.
بينما تابعت السوق الكويتية نتائجها الجيدة في شهر يونيو لتصل الأرباح منذ بداية العام الحالي إلى 5‚20% ولتكون السوق الأفضل أداءً بين أسواق المنطقة. حيث أسهمت النتائج الإيجابية للربع الأول من العام والتوقعات بنتائج مشابهة في منتصف العام إضافة إلى الشائعات بعمليات استحواذ قوية إلى تحقيق السوق لأعلى نتائجها في هذا العام.
وفي أخبار الشركات، أعلنت أغيليتي عن توزيع 90 فلسا على حاملي الأسهم وإصدار سهم إضافي لكل خمسة أسهم بالإضافة للإعلان عن إتفاقية لشراء شركتين للخدمات اللوجستية في سنغافورة مقابل 5‚13 مليون دولار أميركي وإعلانها مؤخراً عن عدد جديد من العقود المغرية. بينما حصلت دار للاستثمار على موافقة البنك المركزي لشراء حصة 20% في بنك بوبيان مقابل مبلغ لم يتم التصريح عنه. وأعلنت شركة كيبكو عن زيادة حصصها في ثلاث شركات تابعة هي بنك بورقان، بنك الخليج المتحد وشركة الخليج للتأمين.
من ناحية أخرى، عانت السوق العمانية من نتائج إعصار غونو المدمر حيث أغلقت السوق لجلستي تعاملات إذ تراجعت بنسبة 3% عندما عاودت السوق تعاملاتها بعد فترة إغلاق لأربعة أيام بينما تواصل السلطنة إحصاء الخسائر المدمرة للإعصار على البنية التحتية من الطرق والمواصلات والطاقة. ورغم أن التقديرات المبدئية للخسائر وصلت إلى مليار دولار أميركي، إلا أنه من المبكر تقدير الجحم الكلي للخسائر بالنسبة للشركات والمستثمرين. إلا أن السوق تعافت بسرعة بعد تراجعها ليوم واحد وأنهت الشهرعلى إرتفاع بنسبة 2‚2% مسجلة بذلك عوائد وصلت إلى 6‚13% في الفترة منذ بداية العام لتاريخه مما يعد إشارة على ثقة المستثمرين بهذه السوق الصغيرة والمتميزة.
وفي أخبار الشركات، أعلن بنك قطر الإسلامي عن اشتراكه في استثمار مشترك مع مؤسسة مالية باكستانية لإطلاق بنك إسلامي في باكستان برأس مال أولي يصل إلى 100 مليون دولار أميركي.
وواصلت السوق المصرية إرتفاعها لشهر يونيو بنسبة 5‚0% بينما وصلت عوائد السوق منذ بداية العام لتاريخه إلى 2‚12%. وأقرت الحكومة موازنتها لهذا العام التي وصلت إلى 48 مليار دولار أميركي، بإرتفاع 4‚28% عن العام الماضي، مما يؤكد إلتزام الحكومة بتطوير البنية التحتية والتي شكلت أحد أهم العوامل الإيجابية بالنسبة لهذه السوق. وتلقى المستثمرون بإيجابية تراجع نسبة التضخم لعام 2007 إلى 5‚10% من 7‚11% بما يتماشى مع نسبة 8% التي تسعى لها الحكومة بحلول يوليو. ومن المتوقع أن يسهم تواصل إصلاح السياسات المالية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات والإنفاق الحكومي إضافة إلى انخفاض نسبة عجز الميزانية ونسب الديون وإعادة هيكلة النظام البنكي وإرتفاع فائض الحساب الجاري والزيادة القوية في تدفق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي بينما سيستفيد قطاع الشركات من هذه المؤشرات الإيجابية.
قال تقرير مالي ان سوق الاسهم القطرية عززت أرباحها في شهر يونيو لتواصل موجة الانتعاش من المستويات المتدنية التي سجلتها السوق في فبراير ومارس منذ هذا العام.
وقال تقرير اصدرته «رسملة» من دبي شهدت السوق تعاملات قليلة خلال الشهر متركزة على عدد محدد من الأسهم بينما أسهمت موجة من التعاملات القوية في أواخر الشهر في إرتفاع السوق. وعلى الرغم من الثقة بتجاوز المرحلة الأصعب، إرتفعت نسبة التضخم لمستوى جديد في الربع الأول من 2007 بسبب إرتفاع أسعار الإيجارات والبنزين والطاقة. بينما أشار التقرير السنوي لمؤسسة موديز لخدمات المستثمرين إلى حصول قطر على درجة استثمار «مستقر» بالنسبة لتصنيف سقف ومستقبل الاستثمار. وسوف تساهم مسيرة التحرر السياسي التدريجية وتحسن المناخ الإقتصادي المحلي في تحسن مناخ الأعمال بشكل تدريجي في المستقبل القريب عندما يتم تطبيق القانون الخاص بالسماح لمشاركة أكبر للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص.
واشار التقرير الى تباين أداء أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط تفاوت متزايد في معدل العوائد بين الأسواق الإقليمية المختلفة. إذ استمرت السوق السعودية في أدائها المتعثر حيث أنهت تعاملاتها لهذا الشهر بخسائر وصلت إلى 7% لتكون بذلك السوق الأسوأ أداءً لعام 2007. وفي الجهة المقابلة، عززت السوق الكويتية أداءها المتميز بتصدرها للائحة الأسواق الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأرباح وصلت إلى 6‚5% محققة بذلك عوائد وصلت إلى 20% منذ بداية هذا العام. بينما تراجع أداء أسواق شمال أفريقيا التي حققت في السابق عوائد إيجابية مثل مصر وتونس والمغرب حيث واجهت السوق المغربية بوجه خاص موجة قوية لجني الأرباح أزاحتها عن المرتبة الأولى للأسواق الأفضل أداء لتحتلها عوضاً عنها السوق الكويتية.
وتشهد منطقة الخليج العربي موجة من عمليات الخصخصة وإصلاح السياسات المالية والإقتصادية بالإضافة إلى المشاريع الضخمة للبنية التحتية في إطار سعي هذه الدول لتنويع قطاعاتها الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على النفط وذلك بدعم من الإرتفاع غير المسبوق لأسعار النفط ومجموع فائض الحسابات الجارية التي من المتوقع أن تتجاوز 3 تريليونات دولار أميركي. وتعد التقييمات الحالية في أسواق الخليج متوافقة مع أسعار الأسهم الحالية وسط توقعات بإرتفاع عدد من الأسهم عن هذه المستويات. بينما ستساهم النتائج المالية لمنتصف العام، مع استبعاد أية نتائج سلبية، في تعزيز التوقعات لأداء قوي في النصف الثاني من هذا العام لتؤكد نهاية فترة التراجع في الأسواق الخليجية التي استمرت لمدة 12 شهراً. وتبقى أسواق شمال أفريقيا كمصر والمغرب وتونس، وخاصة مصر، مشجعة إضافة إلى أنها تعد أداة هامة لتنويع الاستثمارات بالنسبة للمستثمرين الإقليميين. وقد تتعرض هذه الأسواق لموجة تصحيح في المدى القريب بسبب ارتفاع هذه التقييمات وتأثرها بصناديق الاستثمارات الأجنبية التي قد تغادر هذه الأسواق في حال ضعضعة في الأسواق الناشئة بشكل عام.
وتراجعت السوق السعودية بشكل كبير خلال الشهر وسط انخفاض للتداولات بأكثر من النصف بسبب تحفظ المستثمرين على الاستثمار استعداداً لعمليات الاكتتاب الضخمة المتوقعة قريباً. حيث شهدت السوق عمليات إدراج ضخمة أبرزها إدراج أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التي حققت أرباح بنسبة 560% في اليوم الأول للتداول. بينما وصلت القيمة السوقية للشركات التسع التي تم إدارجها في النصف الأول من العام لـ 5 مليارات دولار أميركي مما أدى، بسبب عدم وجود قاعدة أوسع للمستثمرين، إلى سحب السيولة من السوق. ويعد الأداء العام للسوق مخيباً بالنسبة للمستثمرين في ظل تواصل إرتفاع معظم الأسواق الإقليمية الأخرى في الثلاثة أشهر الماضية. ويسود شعور لدى المحللين بأن النتائج المالية المقبلة غير مشجعة وتجمع التقديرات على نموها بنسبة 2% فقط مقارنة بالفترة نفسها في 2006. ونظراً لهذه الحالة المتشائمة التي تشهدها السوق، فإن عدداً من المفاجآت الإيجابية في النتائج المالية سوف يسهم في إرتفاع كبير في السوق بشكل مشابه لما شهدته السوق مؤخراً مع إعلان نتائج بنك الرياض التي فاقت التوقعات وأدت إلى عمليات شراء على أسهم قطاع البنوك بشكل خاص.
وفي أخبار الشركات، قامت شركة الاتصالات السعودية بشراء حصة 25% في ماكسيس كوميونيكيشن الماليزية بمبلغ 4‚11 مليار ريال سعودي حيث ستمكن هذه الصفقة الشركة السعودية من الاستفادة من النمو الكبير في الأسواق الآسيوية في الهند وغيرها. إضافة لذلك فقد تسهم هذه الصفقة في تغيير وجهة نظر المستثمرين بالنسبة لشركة الاتصالات السعودية عن كونها شركة تتمتع بنسبة نمو منخفضة. فعلى الرغم مما تتمتع به الشركة من مكررات أرباح مشجعة وعائد عال للأرباح الموزعة، فإن سهم الشركة خسر ما يقارب 30% من قيمته خلال هذا العام ليكون من بين الشركات الخليجية الكبيرة الأسوأ أداءً لهذا العام.
وبعد ارتفاعها الكبير بنسبة 17% في شهر مايو، أنهت سوق دبي المالية شهر يونيو على انخفاض بنسبة 5‚1% وسط تعاملات محدودة. إذ فضل المستثمرون انتظار أخبار إضافية عن صفقة الأرض الضخمة بين شركة إعمار ومجموعة تابعة لحكومة دبي حيث أثّر التأخر بنشر تفاصيل إضافية بشكل سلبي على أداء السوق.
وتبقى المؤشرات الاقتصادية الأساسية لدبي والإمارات العربية العربية المتحدة قوية بشكل عام مع نمو الناتج المحلي (بالأسعار الحالية) بأكثر من 20% في 2006 مع نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية بأكثر من 21%. من ناحية أخرى وصل التقدير الرسمي لنسبة التضخم في 2006 إلى 3‚9% بالإضافة لـ 2‚6%، نسبة التضخم في 2005.
هذا ويتابع المستثمرون باهتمام النتائج المالية وسط إجماع السوق على نموها بأكثر من 10% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2006 ونمو طفيف عن نتائج الربع الأول لعام 2007. وتظهر المؤشرات الأولية إلى الإعلان عن النتائج الإيجابية بصورة عامة بالإضافة للمؤشرات الاقتصادية القوية والتقييمات المعقولة ستجعل هذه السوق من أكثر الأسواق الواعدة لهذا العام.وفي السياق نفسه، شهدت سوق أبوظبي المالية تعاملات متوسطة وأنهت السوق تعاملاتها منخفضة بنسبة 1% بعد عدة أشهر من الأداء الإيجابي. ويتواصل التركيز على بعض البنوك وسط توقعات بصفقة مشابهة لتلك التي شهدتها دبي بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني. إضافة إلى ذلك، أعلن بنك أبوظبي الإسلامي مع شركة الإمارات الدولية للاستثمار عن نيته شراء 100% من البنك الوطني للتنمية في مصر.
وفي أخبار الشركات الأخرى، أقامت إدارة شركة إتصالات محادثات متقدمة مع الحكومة لرفع الحظر عن الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية في الشركة والتي تعد خطوة هامة ومبشرة بالنسبة لهذا السهم الذي لا يستطيع المستثمرون من المؤسسات والأجانب الاستثمار فيه.
وفي قطاع الطاقة، أكملت دانة للغازعملية شراء دانة غاز البحرين، الشركة التابعة لها في البحرين وأعلنت عن إكتشاف جديد للغاز في مصر. بينما أعلنت طاقة عن استكمال شراء شركة نورثروك ريسورسس الكندية مقابل 2 مليار دولار أميركي. وسوف تزيد هذه الصفقة من احتياطيات الشركة من النفط والغاز بـ 142 مليون برميل وتضيف 000‚37 برميل من مقابله من النفط في اليوم.
بينما تابعت السوق الكويتية نتائجها الجيدة في شهر يونيو لتصل الأرباح منذ بداية العام الحالي إلى 5‚20% ولتكون السوق الأفضل أداءً بين أسواق المنطقة. حيث أسهمت النتائج الإيجابية للربع الأول من العام والتوقعات بنتائج مشابهة في منتصف العام إضافة إلى الشائعات بعمليات استحواذ قوية إلى تحقيق السوق لأعلى نتائجها في هذا العام.
وفي أخبار الشركات، أعلنت أغيليتي عن توزيع 90 فلسا على حاملي الأسهم وإصدار سهم إضافي لكل خمسة أسهم بالإضافة للإعلان عن إتفاقية لشراء شركتين للخدمات اللوجستية في سنغافورة مقابل 5‚13 مليون دولار أميركي وإعلانها مؤخراً عن عدد جديد من العقود المغرية. بينما حصلت دار للاستثمار على موافقة البنك المركزي لشراء حصة 20% في بنك بوبيان مقابل مبلغ لم يتم التصريح عنه. وأعلنت شركة كيبكو عن زيادة حصصها في ثلاث شركات تابعة هي بنك بورقان، بنك الخليج المتحد وشركة الخليج للتأمين.
من ناحية أخرى، عانت السوق العمانية من نتائج إعصار غونو المدمر حيث أغلقت السوق لجلستي تعاملات إذ تراجعت بنسبة 3% عندما عاودت السوق تعاملاتها بعد فترة إغلاق لأربعة أيام بينما تواصل السلطنة إحصاء الخسائر المدمرة للإعصار على البنية التحتية من الطرق والمواصلات والطاقة. ورغم أن التقديرات المبدئية للخسائر وصلت إلى مليار دولار أميركي، إلا أنه من المبكر تقدير الجحم الكلي للخسائر بالنسبة للشركات والمستثمرين. إلا أن السوق تعافت بسرعة بعد تراجعها ليوم واحد وأنهت الشهرعلى إرتفاع بنسبة 2‚2% مسجلة بذلك عوائد وصلت إلى 6‚13% في الفترة منذ بداية العام لتاريخه مما يعد إشارة على ثقة المستثمرين بهذه السوق الصغيرة والمتميزة.
وفي أخبار الشركات، أعلن بنك قطر الإسلامي عن اشتراكه في استثمار مشترك مع مؤسسة مالية باكستانية لإطلاق بنك إسلامي في باكستان برأس مال أولي يصل إلى 100 مليون دولار أميركي.
وواصلت السوق المصرية إرتفاعها لشهر يونيو بنسبة 5‚0% بينما وصلت عوائد السوق منذ بداية العام لتاريخه إلى 2‚12%. وأقرت الحكومة موازنتها لهذا العام التي وصلت إلى 48 مليار دولار أميركي، بإرتفاع 4‚28% عن العام الماضي، مما يؤكد إلتزام الحكومة بتطوير البنية التحتية والتي شكلت أحد أهم العوامل الإيجابية بالنسبة لهذه السوق. وتلقى المستثمرون بإيجابية تراجع نسبة التضخم لعام 2007 إلى 5‚10% من 7‚11% بما يتماشى مع نسبة 8% التي تسعى لها الحكومة بحلول يوليو. ومن المتوقع أن يسهم تواصل إصلاح السياسات المالية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات والإنفاق الحكومي إضافة إلى انخفاض نسبة عجز الميزانية ونسب الديون وإعادة هيكلة النظام البنكي وإرتفاع فائض الحساب الجاري والزيادة القوية في تدفق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي بينما سيستفيد قطاع الشركات من هذه المؤشرات الإيجابية.