البنوك الكويتية مهيأة لإنجازات تثير حسد نظيرتها الخليجية

[مغروور قطر]

ارتفاع عمليات الإقراض المتفرقة والإنفاق على البنية التحتية يعززان عوامل الازدهار
البنوك الكويتية مهيأة لإنجازات تثير حسد نظيرتها الخليجية
عدد القراء: 20

الاداء النشط سيستمر


10/07/2007
تعريب وإعداد: رزان عدنان
اثبتت الكويت قدرتها على الانفصال عن دول الجوار بفك ارتباط عملتها بالدولار بداية هذا العام. واظهر اداء القطاع المصرفي تمنعا عن الامتداد إلى نطاق اقليمي. وستكون المصارف الكويتية هذا العام مهيأة لتحقيق انجازات تحلم البنوك الخليجية الاخرى بتحقيقها، فأرقام التقارير افضل من تلك المسجلة العام الماضي. وبالنسبة إلى بقية دول الخليج، يتوقع ان يتباطأ نمو الارباح بسبب تراجع الاسواق المالية منذ ان بلغت ذروة ادائها عامي 2005 و2006.
يقول كبير مديري المؤسسات المالية في وكالة التصنيف 'فيتش' فيليب سميث: 'في الكويت، لم يكن الارتفاع في تقدير قيمة السوق سريعا كما كان في الاسواق الاخرى مثل الامارات والسعودية، الامر الذي يشير إلى ان حركة التصحيح لم تكن دراماتيكية'.
ويضيف سميث قائلا: 'نتوقع للمصارف الكويتية ان تكون ناجحة في ،2007 وان يشهد قطاعها توسعا'.
النمو الاقتصادي
ومن الامور التي ستوجه اداء المصارف الكويتية هذا العام الاقتصاد المزدهر والمعزز بارتفاع اسعار النفط والانفاق المنتعش على البنية التحتية وعمليات الإقراض المتفرقة.
وكان الارتفاع الكبير في اسعار النفط قد ساعد الكويت على زيادة الانفاق الحكومي على البنية التحتية، الذي بلغ اكثر من 250 ألف مليون دولار من قيمة المشاريع.
واعطى هذا الامر المصارف المحلية دفعة للامام واتجاها ثابتا من الدخل عبر الاقراض للمشاريع التمويلية، بالرغم من انه سيكون منافسا بالطبع من المصارف الدولية التي تقدم قروضا لأهداف وأغراض تمويلية من دون ان يكون لها حضور في البلاد.
هذا وتتنافس المصارف المحلية مع المؤسسات الاجنبية في مجال ادارة الثروات وتمويل المشاريع والاستثمار في القطاع المصرفي منذ اعوام.
لكن حركة جديدة من المنافسة في الانشطة المصرفية المقدمة للشركات باتت تؤثر الآن في المؤسسات المحلية.
وسمح للمصافر الاجنبية منذ عام 2004 بدخول قطاع العمليات المصرفية للشركات، وحازت الشركات الاجنبية أول ترخيص لها بذلك في 2005.
وتعتبر الصبغة العالمية التي تتمتع بها البنوك الاجنبية نقطة مهمة تمتاز بها عن المصارف الكويتية.
ومع ان العمليات المصرفية للشركات تعتبر بشكل عام من النشاطات ذات الهامش المتدني، فإن الشركات التي تحتاج لتمويل من البنوك تفكر مليا وبحكمة قبل توقيع عقود التمويل مع البنوك للتفاوض والحصول على افضل شروط. ولا يمكن اعتبار هذا القطاع الرئيسي لتشريع الطفرة التي يشهدها الاقتصاد وما تزال عمليات الاقراض المتفرقة هي المسيطرة في المصارف المحلية الثمانية، وسيساهم هذا القطاع بمنح المصارف الكويتية اليد العليا في هذا العام.
أثر محدود
في الوقت الذي يؤثر فك ارتباط العملة بالدولار في بعض درجات الثقة بالبنوك الوطنية، يوافق الكثير من المعلقين على ان الاثر على المدى القصير سيكون محدودا.
فالمحلل المصرفي في بيت الاستثمار العالمي ميهير مارفايتا يرى ان الاقتصاد الاميركي سيستمر بالتأثير الواضح على الكويت بغض النظر عن فك الاقتران بالعمليتين، وسيؤثر اي تغيير في معدل الفائدة الاميركي من خلال مجلس الاحتياط الفيدرالي على القرارات الصادرة بالمعدل في الكويت بإجبار معدلات الفائدة على الارتفاع وإبطاء الانفاق الحكومي لتعويض انخفاض قيمة الدينار وارتفاع نسبة التضخم.
لكن فقدان الارتباط المباشر بالدولار ليس من المرجح ان يسبب آثارا سلبية كبيرة تبعا لتصريح سميث من 'فيتش'، الذي يضيف ان قطاع المصارف الكويتية والاقتصاد ككل ليس من المرجح ان يعاني من اي تأثيرات دراماتيكية.
مخاطر الأداء
يرى الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب ان 'فك الارتباط بالدولار لن يكون له آثار مهمة على اداء المصرف'.
ويضيف قائلا ان: 'التغير في نظام العملات من المرجح ان يكون له اثر محدود على الاقتصاد، تماما كما حدث في التحول من سلة العملات الى الدولار في بداية عام 2003 التي خلفت اثرا محدودا انذاك'.
واشار دبدوب الى ان 'التأثير الرئيس سيكون عبر تزويد البنك المركزي بكثير من المرونة لمتابعة الخطوات والمبادرات الاقتصادية المحلية بما فيها الحفاظ على ثبات السعر'.
ومع ذلك فان الامر قد يفتح الباب للاستخدام المتزايد للتحوط من مخاطر العملات من قبل الشركات والعملاء ذوي الثروات الضخمة الذين يعتبرون معرضين اكثر من غيرهم لمخاطر العملات.
ويقول دبدوب ان 'التغير في السياسة ليس من الضرورة ان تنتج عنه زيادة في تداول العملات الاجنبية، لكن على نحو واضح في المشتقات المرتبطة بالعملات مثل اسواق المستقبل والمبادلات حيث يرغب بعض العملاء في التحوط ضد المخاطر غير المنظورة'.
وهذا الامر قد اثبت اتجاه العوائد الكبيرة وذات القيمة على البنوك مثل بنك الكويت الوطني.
اختلاف السياسات
قد يكون لفك ارتباط الدينار بالدولار بعض الاختلافات في السياسة النقدية بين الكويت وجارتها السعودية، لكن قطاع المصارف فيها من حيث بعض الطرق اقرب لنظيره في السعودية عن الامارات. فعلى سبيل المثال، تماما كما في السعودية نجد المصارف الكويتية بعيدة عن فكرة الاندماج فيما بينها.
وتعمل في الكويت ثمانية مصارف، وفي السعودية عشرة في حين يعمل في الامارات 46 مصرفا تجاريا.
وتبعا لمصرفي كبير فان هناك اهتماما ضئيلا من حيث الاستحواذ على المصاف المحلية بسبب النطاق الضيق بالتعاون فيما بينها.
وبدلا من ذلك يرى هذا المصرفي ان التوسع الاساسي وغير الاساسي في دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى مرجح بشكل اكبر على الرغم من انه على المدى القصير، تضع الاعتبارات السياسية والعوائق التشريعية حاجزا امام تحقيق ذلك.
ويرى دبدوب من جهته ان الاندماجات عبر دول مجلس التعاون الخليجي هي اكثر المجالات التي قد تكون منظورة فيما بينها، ويضيف 'نحن متفائلون بأن الامر سيحصل عاجلا ام اجلا، ونحن مستعدون للفرص الجاذبة التي قد تظهر'.
مقدمة الاهتمامات
وبحسب تقرير صادر عن 'ستاندارد اند بورز' فان التوسع والتنوع خارج الكويت سيكونان على قمة اجندة مصارفهما. ويقول التقرير ان التصنيف الائتماني للمصارف مكبل بعدم وجود التنوع.
كما ان A+ تقف كسقف للتصنيف في الكويت. ومن شأن التنوع أن يخدم ويساعد على دعم التصنيف المالي في المستقبل.
وتبعا للمحلل في 'ستاندارد اند بورز' ايمانويل فولارد، فإن 'المصارف في الكويت وعبر المنطقة تبدو أضعف بشكل واضح عن منافسيها العالميين من حيث التنوع الجغرافي والعمل التجاري وحجم قاعدة عملائها المطلق'.
هذه القضايا ستصبح أكثر أهمية في غضون الأشهر الاثنى عشر المقبلة، عندما تنظر المصارف الكويتية إلى تمويل الديون الرأسمالية على المدى الأطول في محاولتها لتنويع مصادر التمويل، وتقليص التباين بين الموجودات والمطلوبات، ومحاولة تخفيض تكلفة العمليات الإقراضية التي يقومون بها، والذين لن يتسنى لهم ذلك، ولن يكون المستقبل أمامهم زاهرا.
النتائج
تحاول المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي اقناع المستثمرين بأن الأرباح المسجلة في الأعوام القليلة الماضية كانت على أساس مصادر غير معززة، وبشكل رئيسي سوق الأوراق المالية، لتجنب أي إحباط قد ينتج عن تباطؤ العوائد.
لكن هذا الأمر لا ينطبق بالضرورة على المصارف الكويتية التي شهدت حركة تصحيح أقل وضوحا.
في عام ،2006 حققت المصارف الكويتية صافي أرباح بلغ 28 في المائة أي أعلى من النسبة التي حققتها مصارف المنطقة ككل، وكانت 26 في المائة. وبلغت نسبة نمو الأصول 30 في المائة وكانت هامشيا أعلى من الأرقام المنتشرة في المنطقة التي بلغت 27 في المائة.
أما العائد على متوسط السهم فكان مرتفعا في 2005 وصعد من 22 في المائة إلى 23 في المائة، في حين تعزز العائد على متوسط الأصول بشكل هزيل بواقع 3.1 في المائة بعد ان كان 2.9 في المائة في الأعوام السابقة. وهذه الأرقام تضع الكويت في مرتبة أعلى من حيث العائد على متوسط السهم للأسواق الناشئة بواقع 20 في المائة، والأعلى من حيث مستويات السوق المتطورة النموذجية بواقع 15 في المائة.
أداء استثنائي

[مغروور قطر]

استطاعت الكويت أن تنأى بنفسها عن أسوأ الآثار المتأتية من انهيار الأسواق المالية من حيث القيمة لأن صعودها لم يكن دراماتيكيا.
فهبوط بورصة الكويت 20 في المائة في 2006 كان أقل من نصف ما حصل في بورصات الدوحة ودبي والسعودية، حيث هبطت من 40 - 60 في المائة مقارنة مع عام 2005. وفي حين يشير هذا الأمر إلى أن النمو في المصارف الكويتية لم يكن دراماتيكيا، كما هي الحال مع بعض منافسيها، لكنها حافظت على مسار أكثر ثباتا. ففي أنحاء المنطقة تباطأ نمو الأرباح في ،2006 ووصل إلى 26 في المائة بعد ان كان 63 في المائة في 2005. أما النمو في المصارف الكويتية فشهد مرحلة أكثر قوة وصعد من 28 في المائة في 2004 إلى 37 في المائة في ،2005 وهبط تسع نقاط مئوية فقط في ،2006 مقارنة مع 37 في المائة كهبوط في أنحاء المنطقة. وكانت نسبة نمو الدخل من العمولات والرسوم التي تشمل الدخل من أسواق الأسهم المرتبطة بالعوائد المتضمنة رسوم الوساطة والاستشارات بلغت 23 في المائة، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة في العام السابق وكانت 31 في المائة.
وبالمقارنة مع المنطقة ككل، تبقى مصارف الكويت أفضل من نظيراتها الخليجية التي سجلت هبوطا أكثر من 20 في المائة من حيث نسبة الدخل من الرسوم.
من جهة اخرى، يقول سميث: 'استمرت الربحية في 2006 كما كانت في ،2005 مع نمو القرض بشكل قوي بشكل عام والذي تعزز وصولا الى ارقام صافي دخل أعلى. ونفذ بنك الكويت المركزي اطار المتطلبات الجديدة للتشريعات المصرفية الخاصة ببازل 2 على رأس بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وبسبب هذا نجد ان مؤشرات رأس المال الكافية مريحة بشكل عام واعلى من 12 في المائة كحد ادنى للمؤشر الذي فرضه البنك المركزي، ومع ذلك فإنه من المتوقع ان تهبط.
ويبقى بنك الكويت الوطني الاكثر ربحية، في الوقت الذي وصل فيه الدخل 25 في المائة اعلى من اقرب منافسيه وهو بيت التمويل الكويتي. اما صافي الدخل فقد نما بواقع 27 في المائة ووصل الى 878 مليون دولار في ،2006 وهو الاعلى في البلاد.
ويعلق دبدوب على الامر قائلا ان 'نمونا كان متوازنا وموجها من خلال انشطتنا الرئيسية حيث حقق كل عمل تجاري تابع لنا بمفرده نتائج قوية'.
واستفاد البنك الوطني من حجمه، حيث لديه واحدة من اكبر شبكات الفروع الامر الذي ادى لحصوله على فرصة كبيرة لنمو اعماله المتفرقة.
وفي الوقت الذي يسعى مصرف الاهلي وبرقان والعقاري لتعزيز مؤشرات التكلفة مقابل الدخل، يبقى صدى بنك الكويت الوطني مترددا في الافق بشكل عام.
هذا وكان مؤشر التكلفة مقابل الدخل ارتفع في هذا القطاع من 28.1 في المائة بعد ان كان 26.3 في المائة في 2005. وجاء نمو التكلفة نتيجة لافتتاح افرع جديد وتوظيف كوادر اضافية. يعلق سميث على الامر قائلا: بينما ترتفع التكلفة، لا تزال مؤشرات التكلفة مقابل الدخل منخفضة بالمعايير الدولية. وامام المصارف الكويتية مشوار طويل قبل ان تصل لذلك المستوى وما اصبح بارزا ايضا في الكويت هو التجزيء بين المصارف الاربعة الاكبر والاصغر.
ويبدو ان فرصة تحقيق النجاح في التوسع خارج الكويت ستكون من نصيب المصارف التي تسيطر على السوق المحلي.
منافسة متزايدة
بالنسبة لمؤسسات كبيرة مثل بيت التمويل الكويتي الذي تبلغ قيمة الاصول فيه 21.840 مليون دولار حتى نهاية عام ،2006 و'المركز' الذي تبلغ قيمة الاصول التي يديرها 4.210 مليون دولار حتى نهاية شهر مارس الجاري، فإن السوق مشبع.
ليقول المدير الاداري في بيت التمويل الكويتي في ماليزيا سلمان يونس 'سوق الكويت صغير وهناك سيولة لا يمكن استثمارها فيه'.
ويضيف انه 'حتى استثمارات بيت التمويل التي يقوم بها في الكويت اصبح صعبا القيام بها الان'، كما ان عوائق المنافسة مع بيت التمويل مرتفعة، فعلى سبيل المثال، يعتبر العقار مكلفا جدا. بالاضافة الى المنافسة من قبل المؤسسات المحلية، نجد المصارف الاجنبية مثل سيتي غروب وbnp باريبا بدأت تسعى للتحرك قدما وهي التي كونت قاعدة من العملاء من خارج المنطقة. وانضم المصرفان لhsbc للمنافسة على العمليات المصرفية للشركات وتمويل المشاريع والاعمال التجارية الخاصة بالثروات.
كما اصدر مصرف ابوظبي الوطني وقطر الوطني شهادات مصرفية من اجل المنافسة.



ميد

التصنيف.. أكثر من مجرد علامة جيدة
مع محاولة المصارف الوصول لسوق السندات، سيكون للتصنيف اثر اكبر في تكلفة الدين، وبالتالي فعالية بشكل عام.
وهذا العام سيمثل أهمية اكبر عن ذي قبل من حيث التنوع في اتجاهات العوائد ومصادر التمويل والجغرافية.
والذين سيحصدون النجاح سيكون الذين سيحصلون على تصنيفات ائتمانية، وسيكونون اكثر فعالية وقدرة على الحصول على اقراض لمشروعات البنية التحتية واسعة النطاق ولعب دور اكبر في الاندماجات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، والذين لن يتسنى لهم ذلك لن يكون المستقبل امامهم زاهرا.

لا قلق على المصارف الإسلامية
باتت المصارف المطابقة اعمالها للشريعة الاسلامية تشاطر المصارف التقليدية على حصتها في السوق.
وسيطرتها على الجزء الاكبر من سوق التجزئة سيتعزز عند افتتاح المصرف الاسلامي الرابع 'بنك جابر الإسلامي'.
ويرى سليمان يونس أنه لا يوجد قلق بالنسبة للمصارف الاسلامية في الكويت، فهي تشكل تهديدا لنظيراتها التقليدية لا سيما انها تقاسمها على حصتها السوقية.
من جهة اخرى، فإن الزيادة بالمؤسسات المصرفية الاستثمارية والمنافسة على العملاء تعد بتوسيع قاعدة المنتجات المتوافرة.
اضافة الى ذلك، فإن زيادة عدد المؤسسات يعد بفئات اكثر من المنتجات.

نمو الإقراض على الرهونات سيبلغ 38% العام المقبل
يوفر سوق الرهونات المتطور فرصا جاذبة وحسب 'لافيركي' فإنه يتوقع ان يبلغ نمو الاقراض على الرهونات 38 في المائة في 2008. والامر هذا سيبقى معتمدا بدرجة معينة على تطور قانون الرهونات.
وتبقى جميع التوقعات الخاصة بقطاع عمليات التجزئة المصرفية ايجابية، فقروض العملاء التي ارتفعت 14 في المائة في ،2006 من المتوقع ان ترتفع الى 21 في المائة في ،2008 لتمنح بذلك المصارف فرصا جيدة لتحقيق معدل فائدة على الدخل اكبر.

بطاقات الائتمان في الكويت ستزداد 69% في 2008
يرى المحلل المصرفي مارفاتيا ان اقراض العملاء سيحافظ على اتجاه النمو الرئيس له في ،2007 في حين تتجول المصارف لطرح منتجات جديدة لتوليد اتجاهات سائدة لعوائدها. ويشير تقرير صادر عن 'لافيركي' للاستشارات بمجال عمليات التجزئة المصرفية الى ان سوق بطاقات الائتمان والرهونات سيتزايد في غضون الاعوام القليلة القادمة، ويقدر التقرير بطاقات الائتمان الموجودة حاليا في الكويت بحوالي 550.000، وسيزداد هذا العدد في 2008 الى نحو 69 في المائة، وهذه النسبة اعلى من متوسط نمو البطاقات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ 43 في المائة.
وتبعا ل'لافيركي' فإن سوق الكويت للبطاقات الائتمانية احد اكثر الاسواق الجاذبة في المنطقة، اذ يعد احد اعلى متوسط معدل الانفاق بالبطاقة بسبب اجمالي الناتج المحلي للفرد المرتفع، كما انه لا يعاني من ضغوط المنافسة المشابهة كما في الامارات على سبيل المثال.