مصر تعلن عزمها على بيع 80% من بنك القاهرة

[مغروور قطر]

مصر تعلن عزمها على بيع 80% من بنك القاهرة



قال بيان حكومي أمس: إن مصر تعتزم بيع حصة قدرها 80 بالمائة في بنك القاهرة المملوك للدولة وطرح 15 في المائة من البنك للاكتتاب العام. وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء

المصري إن مزادا دوليا لشراء حصة الأغلبية سيجرى في نهاية الصيف وإن الطرح العام لنسبة الخمسة عشر بالمائة سينفذ في وقت لاحق لم يحدد بعد. وأضاف البيان أن الخمسة في المائة المتبقية ستخصص في النهاية للعاملين بالبنك. وبنك القاهرة أحد البنوك الأربعة الكبرى في مصر وهو مملوك الآن لبنك مصر المملوك للدولة والذي كان يعتزم في أول الأمر دمج عمليات البنكين والعمل ككيان واحد وفق خطة لخفض عدد البنوك وجعلها قادرة على المنافسة بقوة أكبر والتعامل مع الديون المتعثرة. وقال البيان الحكومي إن مصر تبحث عن مستثمر استراتيجي يتمتع بخبرة مصرفية مناسبة وموارد بشرية وقدرات تكنولوجية تجعله قادرا على إنجاز عملية إعادة هيكلة للبنك. وجاء قرار خصخصة بنك القاهرة بعد بيع 80 في المائة العام الماضي من بنك الإسكندرية لبنك سانباولو الايطالي مقابل 1.6 مليار دولار. وكانت هذه الصفقة من أكبر عمليات الخصخصة في مصر العام الماضي وعلامة بارزة على تراجع دور الدولة في الاقتصاد.

[مغروور قطر]

الحكومة المصرية تطرح 80 % من بنك عام آخر للبيع


القاهرة: ماجدة محمد
أعلنت الحكومة المصرية أمس طرح 80% من أسهم بنك القاهرة أحد البنوك التجارية العامة لمستثمر رئيسي على أن يحتفظ بنك مصر (عام) الذي استحوذ على «القاهرة» في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 20% من الأسهم ليطرح 5% على العاملين بالبنك و15% في البورصة (طرح عام )، وذلك على غرار ما حدث لدى بيع بنك الإسكندرية إلى انتيسا سان باولو الايطالي.
وأكد د . مجدي راضي، المتحدث باسم الحكومة عقب اجتماع وزاري تم بمقر مجلس الوزراء أمس وحضره محافظ البنك المركزي ووزير الاستثمار وعدد من رؤساء البنوك العامة انه سيتم نشر اعلان دولي، الأسبوع المقبل، لاختيار استشاري الطرح. وأضاف أن تقييم أصول البنك سيستغرق من 6 ـ 8 أسابيع ليتم الطرح للبيع نهاية الصيف الحالي.

وقال راضي إنه سيتم تشكيل فريق مالي وقانوني وفني لإدارة ومتابعة عملية البيع، موضحا ان الحكومة تعهدت بطرح بنك القاهرة بأعلى مستوى من الشفافية وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات. وان بنك مصر قد نقل إلى اسمه أخيراً مساهمات بنك القاهرة في عدد كبير من المشاريع، كما نقل اغلب الديون المتعثرة بالقاهرة إلى محفظته في عملية فتحت الباب للتكهن بقرب بيع «القاهرة» بعد أن وضح فشل عملية دمجه وجاء الإعلان عن البيع على الرغم من أن الرئيس المصري كان قد وجه إلى عدم بيع بنوك عامة أخرى عقب بيع بنك الإسكندرية. وقال أن بنكي الاهلي ومصر سيبقيان ملكاً للدولة.

وقالت مصادر حكومية ان البيع لا يتعارض مع تصريحات الرئيس، وان الدمج فشل بسبب زيادة الديون المتعثرة في القاهرة عن 70 % من محفظة القروض ووجود مشاكل إدارية ومؤسسية ستؤثر بالسلب على بنك مصر عند الدمج. ويستحوذ بنك القاهرة على حصة تبلغ 6 % من السوق المصرفي المصري.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس أن حصيلة بيع بنك القاهرة ستوجه إلى تدعيم المركز المالي لبنك مصر وسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال العام المتبقية لكل من بنكي مصر والأهلى. وببيع «القاهرة» تنخفض حصة البنوك العامة التجارية إلى 41 % من السوق المصرفية.