مغروور قطر
04-09-2005, 05:10 AM
بندان جديدان على شروط الإدارج الحالية في البورصة
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ستقترح على لجنة السوق اضافة بندين جديدين الى شروط الادراج المطبقة في البورصة حاليا.
واوضحت مصادر مطلعة لـ«الرأي العام» ان احد البندين اللذين ستتم اضافتهما يتعلق بالانتظار لمدة سنة ابتداء من تاريخ تحويل الكيان القانوني للشركة من ذات مسؤولية محدودة الى مقفلة حتى لو انطبقت عليها باقي الشروط، اما البند الثاني فسينص على ضرورة احتفاظ الملاك الرئيسيين في الشركة بنسبة 20 الى 25 في المئة من حصتهم لمدة تتراوح ما بين سنة الى سنتين من تاريخ الادراج في السوق.
واشارت المصادر الى ان الشروط الحالية التي اعتمدتها لجنة السوق ودخلت التنفيذ منذ شهور قليلة تعتبر جيدة وتفرض اجراءات صارمة على الشركات الراغبة في الادراج، مشيرة الى ان كثرة الشركات التي تنطبق عليها هذه الشروط تعتبر ظاهرة صحية وتسجل لصالح الاقتصاد الكويتي وشركاته.
تجدر الاشارة الى ان الشروط التي سبق واعتمدتها لجنة السوق تعتبر نسخة معدلة عن شروط سابقة، حيث تنص الشروط المطبقة حاليا على ان يكون الحد الادنى لرأسمال الشركة الراغبة في الادراج 3 ملايين دينار وان يكون قد مضى عل تأسيسها (في حال لم تكن مساهمة عامة) 3 سنوات على الاقل، بالاضافة الى اشتراط ان يكون عدد المساهمين 150 مساهما كحد ادنى في حال كان رأسمال الشركة 3 ملايين دينار وكل زيادة بمقدار مليون دينار عن هذا الحد تفرض زيادة في عدد المساهمين بمقدار عشرة.
كذلك نصت الشروط على ان تعادل قيمة حقوق المساهمين كحد ادنى 115 في المئة من رأسمال الشركة، بالاضافة الى تحقيق ارباح صافية بمقدار 7,5 في المئة سنويا عن اخر سنتين بالاضافة شروط اخرى اجرائية مرتبطة بضرورة الحصول على موافقة الجمعية العمومية وغيرها من الاجراءات.
وتابعت المصادر ان الشروط الحالية للادراج ليست جامدة وهي قابلة للتطور كلما استدعت الحاجة، مشددة على ان كثرة الشركات المدرجة في السوق ليست ظاهرة سلبية وانما تخدم التوجهات المتعلقة بتحويل سوق الكويت للاوراق المالية الى سوق اقليمي يجذب كبرى الشركات سواء المحلية او العربية
كتب المحرر الاقتصادي: علمت «الرأي العام» ان ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ستقترح على لجنة السوق اضافة بندين جديدين الى شروط الادراج المطبقة في البورصة حاليا.
واوضحت مصادر مطلعة لـ«الرأي العام» ان احد البندين اللذين ستتم اضافتهما يتعلق بالانتظار لمدة سنة ابتداء من تاريخ تحويل الكيان القانوني للشركة من ذات مسؤولية محدودة الى مقفلة حتى لو انطبقت عليها باقي الشروط، اما البند الثاني فسينص على ضرورة احتفاظ الملاك الرئيسيين في الشركة بنسبة 20 الى 25 في المئة من حصتهم لمدة تتراوح ما بين سنة الى سنتين من تاريخ الادراج في السوق.
واشارت المصادر الى ان الشروط الحالية التي اعتمدتها لجنة السوق ودخلت التنفيذ منذ شهور قليلة تعتبر جيدة وتفرض اجراءات صارمة على الشركات الراغبة في الادراج، مشيرة الى ان كثرة الشركات التي تنطبق عليها هذه الشروط تعتبر ظاهرة صحية وتسجل لصالح الاقتصاد الكويتي وشركاته.
تجدر الاشارة الى ان الشروط التي سبق واعتمدتها لجنة السوق تعتبر نسخة معدلة عن شروط سابقة، حيث تنص الشروط المطبقة حاليا على ان يكون الحد الادنى لرأسمال الشركة الراغبة في الادراج 3 ملايين دينار وان يكون قد مضى عل تأسيسها (في حال لم تكن مساهمة عامة) 3 سنوات على الاقل، بالاضافة الى اشتراط ان يكون عدد المساهمين 150 مساهما كحد ادنى في حال كان رأسمال الشركة 3 ملايين دينار وكل زيادة بمقدار مليون دينار عن هذا الحد تفرض زيادة في عدد المساهمين بمقدار عشرة.
كذلك نصت الشروط على ان تعادل قيمة حقوق المساهمين كحد ادنى 115 في المئة من رأسمال الشركة، بالاضافة الى تحقيق ارباح صافية بمقدار 7,5 في المئة سنويا عن اخر سنتين بالاضافة شروط اخرى اجرائية مرتبطة بضرورة الحصول على موافقة الجمعية العمومية وغيرها من الاجراءات.
وتابعت المصادر ان الشروط الحالية للادراج ليست جامدة وهي قابلة للتطور كلما استدعت الحاجة، مشددة على ان كثرة الشركات المدرجة في السوق ليست ظاهرة سلبية وانما تخدم التوجهات المتعلقة بتحويل سوق الكويت للاوراق المالية الى سوق اقليمي يجذب كبرى الشركات سواء المحلية او العربية