مغروور قطر
11-07-2007, 02:53 AM
جني أرباح طفيف يهبط بمؤشر البورصة 46 نقطة
قطر للتأمين والخليج والعقارية أبرز الارتفاعات
تعرض سوق الدوحة للأوراق المالية لتراجع بسيط بعد اكثر من تسع جلسات متوالية من الصعود المتوالي أوشك فيها المؤشر بلوغ مستوى قياسي خلال العام الجاري باختراق حاجز 8 آلاف نقطة . وانخفض المؤشر امس 45.97 نقطة وبنسبة 0.58 % ليصل الى7911.75 نقطة . وانخفضت تداولات السوق الى حوالي 428 مليون ريال . وارجع متعاملون تراجع السوق امس الى جني أرباح طفيف للاستفادة من الارتفاعات التي تحققت خلال اللأيام الماضية . وكن لتراجع أسهم البنوك دور بارز في انخفاض المؤشر استنادا الى قيمتها السوقية الكبيرة وثقل وزنها في عينة مؤشر السوق التي تضم انشط عشرين شركة . ويلاحظ ان التراجعات جاءت طفيفة باستثناء البنك الأهلي بنسبة 4.31 % والدولي الاسلامي3.25 % . وانخفضت أسهم الوطني والمصرف والتجاري وبنك الدوحة بنسب بلغت 0.45 % و1.88 % و1.76 % و0.87 % . كما تراجعت أسهم الاسلامية للتامين بنسبة 3.8 % . كما تراجع سهم صناعات بمقدار 10 دراهم . وأعلنت شركات الوطني والدولي والاسلامية نتائجها المالية امس. وحققت بعض الأسهم ارتفاعا امس وأفضلها قطر للتأمين بنسبة 5.56 % وأعلنت الشركة نتائجا مالية قياسية للشهور الستة الأولى وجاء سهم الخليج للتأمين كثاني افضل ارتفاعات يوم امس بنسبة 3.58 % ث سهم العقارية بنسبة 3.09 % . وتوقع متعاملون ان تتحكم النتائج المالية للشركات التي سيتوالى اعلانها وحجم السيولة في اداء السوق خلال الفترة المتبقية من الشهر الجاري .
من جهة ثانية حققت بورصتا الكويت والسعودية ارتفعا يوم امس. ففي الكويت واصل مؤشر بورصة الأوراق المالية تسجيل ارتفاعاته التاريخية امس محققا بذلك المستوى القياسي السادس في نحو ثلاثة أسابيع عمل فقط، مدعوما بارتفاع أسهم القطاع العقاري والاستثماري، وإن كان القطاع البنكي قد شكل ضغطا وحَدَّ من مكاسب السوق.
ويتفق المحللون والمراقبون على أن السوق تحتاج في الفترة الحالية إلى استراحة لالتقاط الأنفاس وحركة تصحيحية تعطي السوق دفعة، تتمكن من خلالها معاودة موجة الصعود مرة أخرى على أرضية صلبة. تأثرت أسهم البنوك سلبا بالنتائج المالية التي أعلنتها بعض المصارف اليوم وأمس، التي لم تنسجم نسب النمو فيها مع آمال المتداولين وتوقعاتهم، مما انعكس في صورة هبوط غالبية أسهم القطاع.
وترى مدير قسم الأبحاث في شركة بيان للاستثمار صفاء زبيب أن نتائج البنوك مثلت مفاجأة للمتداولين، الذين تعودوا على معدلات نمو كبيرة من الشركات الكويتية، خصوصا من البنوك، إلا أن معدلات النمو التي أظهرتها النتائج المعلنة لم تكن كما كان يرجو المتداولون.
وأضاف المؤشر السعري نحو 73.4 نقطة إلى قيمته، ليصل إلى 12374.2 نقطة، بما يمثل أعلى مستوى له على الإطلاق، و"الوزني" بنحو 0.8 نقطة، إلى 737.92 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 428.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12.1 ألف صفقة تقريبا، بلغت قيمتها حوالي 202.6 مليون دينار .
وأضافت صفاء أن نتائج قطاع الاستثمار ستشهد أيضا مفاجآت جيدة ونسب نمو قوية، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على أسعار أسهمها في البورصة، موضحة أن الشركات الـ14 التي أعلنت نتائجها تظهر حتى الآن متوسط نمو في الربح، الذي يبلغ 13%.
وقال مساعد مدير الأصول في "غلوبل" عمار حاجية "البنك الوطني حقق أرباحا جيدة إلا أنها جاءت أقل من توقعاتنا، التي كانت تشير إلى تحقيق نمو بين 15 إلى 20%، لافتا إلى أن أكثر من 90% من أرباح البنك المحققة تشغيلية". ويرى الصحفي المسؤول عن البورصة بجريدة الأنباء الكويتية هشام أبو شادي أن عدة عوامل تحرك البورصة الكويتية حاليا، أهمها التفاؤل الشديد بالنمو القوي المتوقع للنتائج النصف سنويه للشركات المدرجة، وما يتزامن معها من الخطط التوسعية التي تقوم بها هذه الشركات داخل وخارج دولة الكويت، إضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تشهدها السوق منذ فترة، وكذلك ما سيتم تنفيذه منها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أبو شادي أن السوق الكويتية تعتبر الوحيدة على مستوى الأسواق الخليجية، التي استطاعت تعويض كل الخسائر التي تكبدتها خلال العام الماضي 2006، لافتا إلى أن جميع هذه العوامل عززت من ثقة المتداولين في السوق، وأيضا أعطت السوق قدرة كبيرة على جذب رؤوس أموال غير كويتية.
وأوضح أن نصف المكاسب التي حققها المؤشر الرئيس للبورصة الكويتية منذ بداية العام الجاري ناتجة عن ارتفاعات أسهم مجموعة الخرافي، مما يشير إلى وجود فرص استثمارية أخرى بالسوق من تلك الأسهم، التي لم تستفد كثيرا من صعود السوق خلال هذه الفترة، خصوصا في قطاع البنوك، الذي تعتبر أسعار أسهمه رخصية مقارنة بالنمو المتوقع لأرباحه النصف سنوية، وكذلك مقارنة مع أسهم البنوك في أسواق الخليج الأخرى.
وخالف أبو شادي بعض التوقعات التي تشير إلى احتمال تعرض السوق لعمليات تصحيح قاسية خلال الفترة المقبلة، قد تكون مشابهة لما حدث في فبراير/شباط 2006، وقال أبو شادي "السوق قد تشهد تصحيحات عادية محدودة وطبيعية في ظل الارتفاعات السعرية للأسهم، وأوضاع البورصة الكويتية حاليا تختلف تماما عما كانت عليه في فبراير من العام الماضي". ونوه إلى أن الهبوط الحاد الذي تعرضت له السوق عام 2006، جاء في إطار عمليات تصحيح عنيفة شملت جميع الأسواق الخليجية والعربية، إلا أن الظروف حاليا مختلفة، والسوق الكويتية تقف على أرضية استثمارية صلبة.
وتصدر الرابحون على مستوى السوق، سهم "تمدين ع" بنسبة 9.8% مسجلا سعر 560 فلسا، تلاه "البناء " 8.929% إلى سعر 305 فلوس، ثم سهم "فيلا مودا" بنسبة 7.8% بسعر 138 فلسا.
وقاد الأسهم الخاسرة "م سلطان" بنسبة 5.6% بسعر 670 فلسا، تلاه "وطنية" بنسبة 5.5% إلى سعر 680 فلسا، ثم "نابيسكو" بنسبة 5.3% إلى سعر 355 فلسا.
وفي السعودية ارتفع مؤشر سوق الأسهم امس بنسبة 0.8% مدعوماً بصعود "سابك" وأسهم الاتصالات والأسمنت، والتي جنبت المؤشر التأثيرات السلبية للهبوط شبه الجماعي في القطاع البنكي عقب اعلان نتائج عدد من وحداته امس انخفاضات ملحوظة في أرباحه الصافية عن الربع الثاني من العام الجاري 2007، فيما حافظت التداولات تقريباً على نفس قيمتها المسجلة أمس الأول عند نحو 7 مليارات ريال .
وقال محلل مالي "الاتجاه المضاربي يسيطر على السوق في الوقت الراهن حتى الشركات القيادية أصبحت عرضة للمضاربة وإن كانت تتم عليها بشكل مختلف عن الشركات الصغيرة، بدليل أن أسهم قيادية ترتفع تنخفض بشكل يوم بل بعضها خلال الجلسة الواحدة".
وزاد المؤشر العام بما نسبته 0.8% بما يعادل 58.2 نقطة، ليغلق على مستوى 7293.37 نقطة، وبلغت كمية التداول 154.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ حوالي 186.4 ألف صفقة، بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال.
وأضاف المحلل الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديثه "للأسواق.نت" أن تذبذب حجم السيولة بين الحين والاخر يعطي انطباعاً بعدم الارتياح لجانب السوق خاصة من قبل المستثمر الفرد الذي نزل به ما يكفي من الخسائر.
وتابع : السوق عادة ما كانت تنخفض حين يبدأ اكتتاب ضخم، واليوم بدأ اكتتاب المملكة القابضة وارتفعت السوق، اعتقد أن في هذا اشارة ربما لعدم إقبال المتداولين على هذا الطرح، قد يكون السبب في ذلك الفتاوى الشرعية التي تحرم المشاركة في هذا الاكتتاب".
وأشار إلى أنه من المبكر جداً الحديث عن ارتداد السوق، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى تأكيدات على عدة جلسات من الصعود، تدعمها سيولة جيدة، معتقداً أن المؤشر حصن مواقعة فوق حاجز الـ 7000 نقطة.
من جانبه ينصح الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان المتداولين بالتروي في هذه الفترة وعدم الاندفاع وراء هذه الارتفاعات دون الاستعانة بالتحليل والقراءة المالية الجيدة للشركات قبل توجية اتخاذ القرار الاستثماري.
وأوضح الفوزان أن مدى التحسن في نتائج البنوك النصف سنوية من عدمه يتوقف على مدى اعتماد كل بنك على حدة على ايراداته من عمولات الوساطة في سوق الأسهم، نافياً وجود رابط بين الارتفاعات التي تشدها السوق حالياً وبين الاكتتاب المرتقب لأسهم شركة المملكة القابضة.
على جانب أخر قال تقرير لـ رويترز إن عملية الاكتتاب العام في الطرح الاولي لاسهم شركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال بدأت اليوم لكن الاقبال ربما يتأثر بمعارضة الفقهاء لامبراطورية تجارية لطالما تعرضت للهجوم باعتبارها غير اسلامية.
ويطرح الامير 5% من رأسمال "المملكة القابضة" أكبر شركاته للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، لكن فقيها سعوديا هو محمد العصيمي يفتي في المسائل الاقتصاديةاعتبر المملكة القابضة غارقة في أنشطة يحرمها الاسلام مثل الربا والكحول.
من جانبه قال المحلل المالي نبيل المبارك إن المتداولين فقدوا الثقة في هيكلية السوق السعودية، حيث يظهر ذلك جليا في اختلاف تطبيق نسب طرح الشركات وعلاوات الإصدار التي تقرها هيئة السوق المالية، الأمر الذي سينعكس سلبا على أداء السوق وتعاملاتها.
وأشار المبارك في تصريحات لصحيفة سعودية إلى أن الثقة بالسوق السعودية فقدت، وأنه لو تم إجراء قياس عن الثقة وبغض النظر عن المؤشرات فإن تلك الثقة ستكون سلبية، كما أن الكثير من المتداولين فقدوا قناعاتهم في الثقة في أسباب تعود إلى الهيكلية أو التعاطي مع تلك السوق، مبينا أنه لا توجد هناك آلية واضحة في التعاطي مع السوق، حيث لا يزال الوضع قائما على التجارب والأخطاء.
وأوضح أن من أهم العوامل لفقدان المتداولين الثقة بالسوق أمور من بينها ما يتعلق بتطبيق آليات مختلفة مع السوق، ومنها علاوات الإصدار التي تختلف من شركة إلى أخرى، حيث إن هناك شركات علاوتها تبلغ 160 ريالا فيما تكون أخرى بـ 25 هللة، إضافة إلى اختلاف نسب طرح الشركات في السوق حيث تفاوتت نسب الطرح من 40 إلى 5%.
وأبان أن الأرضية التي تعمل عليها السوق السعودية غير واضحة حيث ستصبح التنبؤات بصعود وتراجع مؤشر الأسهم صعبة جدا ولا يستطيع أي محلل أن يحدد إلى أين سيكون اتجاه سوق الأسهم.
من جهة أخرى، أكد عبد العزيز الشاهري المحلل الفني، أنه إذا انتهت فترة التصحيح للسوق السعودية بالنسبة امس فإنه سيتم تداول ما بين سبعة إلى خمسة مليارات ريال على الأقل خلال اليومين المقبلين.
ونصح المحلل الفني المستثمرين في سوق الأسهم بعدم الدخول بكامل السيولة مهما كانت الأسعار مغرية، حيث يجب الاستثمار على دفعات في السوق، إضافة إلى بعد المتداولين وعدم انشغالهم بمعرفة قاع السوق على نقطة معينة، معدا أن ذلك لا يمنع من بدء التجميع على دفعات بدءا من الأسبوع للشركات التي قربت من قاعها، أو أنها قد كسرته بالفعل.
قطر للتأمين والخليج والعقارية أبرز الارتفاعات
تعرض سوق الدوحة للأوراق المالية لتراجع بسيط بعد اكثر من تسع جلسات متوالية من الصعود المتوالي أوشك فيها المؤشر بلوغ مستوى قياسي خلال العام الجاري باختراق حاجز 8 آلاف نقطة . وانخفض المؤشر امس 45.97 نقطة وبنسبة 0.58 % ليصل الى7911.75 نقطة . وانخفضت تداولات السوق الى حوالي 428 مليون ريال . وارجع متعاملون تراجع السوق امس الى جني أرباح طفيف للاستفادة من الارتفاعات التي تحققت خلال اللأيام الماضية . وكن لتراجع أسهم البنوك دور بارز في انخفاض المؤشر استنادا الى قيمتها السوقية الكبيرة وثقل وزنها في عينة مؤشر السوق التي تضم انشط عشرين شركة . ويلاحظ ان التراجعات جاءت طفيفة باستثناء البنك الأهلي بنسبة 4.31 % والدولي الاسلامي3.25 % . وانخفضت أسهم الوطني والمصرف والتجاري وبنك الدوحة بنسب بلغت 0.45 % و1.88 % و1.76 % و0.87 % . كما تراجعت أسهم الاسلامية للتامين بنسبة 3.8 % . كما تراجع سهم صناعات بمقدار 10 دراهم . وأعلنت شركات الوطني والدولي والاسلامية نتائجها المالية امس. وحققت بعض الأسهم ارتفاعا امس وأفضلها قطر للتأمين بنسبة 5.56 % وأعلنت الشركة نتائجا مالية قياسية للشهور الستة الأولى وجاء سهم الخليج للتأمين كثاني افضل ارتفاعات يوم امس بنسبة 3.58 % ث سهم العقارية بنسبة 3.09 % . وتوقع متعاملون ان تتحكم النتائج المالية للشركات التي سيتوالى اعلانها وحجم السيولة في اداء السوق خلال الفترة المتبقية من الشهر الجاري .
من جهة ثانية حققت بورصتا الكويت والسعودية ارتفعا يوم امس. ففي الكويت واصل مؤشر بورصة الأوراق المالية تسجيل ارتفاعاته التاريخية امس محققا بذلك المستوى القياسي السادس في نحو ثلاثة أسابيع عمل فقط، مدعوما بارتفاع أسهم القطاع العقاري والاستثماري، وإن كان القطاع البنكي قد شكل ضغطا وحَدَّ من مكاسب السوق.
ويتفق المحللون والمراقبون على أن السوق تحتاج في الفترة الحالية إلى استراحة لالتقاط الأنفاس وحركة تصحيحية تعطي السوق دفعة، تتمكن من خلالها معاودة موجة الصعود مرة أخرى على أرضية صلبة. تأثرت أسهم البنوك سلبا بالنتائج المالية التي أعلنتها بعض المصارف اليوم وأمس، التي لم تنسجم نسب النمو فيها مع آمال المتداولين وتوقعاتهم، مما انعكس في صورة هبوط غالبية أسهم القطاع.
وترى مدير قسم الأبحاث في شركة بيان للاستثمار صفاء زبيب أن نتائج البنوك مثلت مفاجأة للمتداولين، الذين تعودوا على معدلات نمو كبيرة من الشركات الكويتية، خصوصا من البنوك، إلا أن معدلات النمو التي أظهرتها النتائج المعلنة لم تكن كما كان يرجو المتداولون.
وأضاف المؤشر السعري نحو 73.4 نقطة إلى قيمته، ليصل إلى 12374.2 نقطة، بما يمثل أعلى مستوى له على الإطلاق، و"الوزني" بنحو 0.8 نقطة، إلى 737.92 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 428.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ 12.1 ألف صفقة تقريبا، بلغت قيمتها حوالي 202.6 مليون دينار .
وأضافت صفاء أن نتائج قطاع الاستثمار ستشهد أيضا مفاجآت جيدة ونسب نمو قوية، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على أسعار أسهمها في البورصة، موضحة أن الشركات الـ14 التي أعلنت نتائجها تظهر حتى الآن متوسط نمو في الربح، الذي يبلغ 13%.
وقال مساعد مدير الأصول في "غلوبل" عمار حاجية "البنك الوطني حقق أرباحا جيدة إلا أنها جاءت أقل من توقعاتنا، التي كانت تشير إلى تحقيق نمو بين 15 إلى 20%، لافتا إلى أن أكثر من 90% من أرباح البنك المحققة تشغيلية". ويرى الصحفي المسؤول عن البورصة بجريدة الأنباء الكويتية هشام أبو شادي أن عدة عوامل تحرك البورصة الكويتية حاليا، أهمها التفاؤل الشديد بالنمو القوي المتوقع للنتائج النصف سنويه للشركات المدرجة، وما يتزامن معها من الخطط التوسعية التي تقوم بها هذه الشركات داخل وخارج دولة الكويت، إضافة إلى عمليات الاستحواذ التي تشهدها السوق منذ فترة، وكذلك ما سيتم تنفيذه منها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أبو شادي أن السوق الكويتية تعتبر الوحيدة على مستوى الأسواق الخليجية، التي استطاعت تعويض كل الخسائر التي تكبدتها خلال العام الماضي 2006، لافتا إلى أن جميع هذه العوامل عززت من ثقة المتداولين في السوق، وأيضا أعطت السوق قدرة كبيرة على جذب رؤوس أموال غير كويتية.
وأوضح أن نصف المكاسب التي حققها المؤشر الرئيس للبورصة الكويتية منذ بداية العام الجاري ناتجة عن ارتفاعات أسهم مجموعة الخرافي، مما يشير إلى وجود فرص استثمارية أخرى بالسوق من تلك الأسهم، التي لم تستفد كثيرا من صعود السوق خلال هذه الفترة، خصوصا في قطاع البنوك، الذي تعتبر أسعار أسهمه رخصية مقارنة بالنمو المتوقع لأرباحه النصف سنوية، وكذلك مقارنة مع أسهم البنوك في أسواق الخليج الأخرى.
وخالف أبو شادي بعض التوقعات التي تشير إلى احتمال تعرض السوق لعمليات تصحيح قاسية خلال الفترة المقبلة، قد تكون مشابهة لما حدث في فبراير/شباط 2006، وقال أبو شادي "السوق قد تشهد تصحيحات عادية محدودة وطبيعية في ظل الارتفاعات السعرية للأسهم، وأوضاع البورصة الكويتية حاليا تختلف تماما عما كانت عليه في فبراير من العام الماضي". ونوه إلى أن الهبوط الحاد الذي تعرضت له السوق عام 2006، جاء في إطار عمليات تصحيح عنيفة شملت جميع الأسواق الخليجية والعربية، إلا أن الظروف حاليا مختلفة، والسوق الكويتية تقف على أرضية استثمارية صلبة.
وتصدر الرابحون على مستوى السوق، سهم "تمدين ع" بنسبة 9.8% مسجلا سعر 560 فلسا، تلاه "البناء " 8.929% إلى سعر 305 فلوس، ثم سهم "فيلا مودا" بنسبة 7.8% بسعر 138 فلسا.
وقاد الأسهم الخاسرة "م سلطان" بنسبة 5.6% بسعر 670 فلسا، تلاه "وطنية" بنسبة 5.5% إلى سعر 680 فلسا، ثم "نابيسكو" بنسبة 5.3% إلى سعر 355 فلسا.
وفي السعودية ارتفع مؤشر سوق الأسهم امس بنسبة 0.8% مدعوماً بصعود "سابك" وأسهم الاتصالات والأسمنت، والتي جنبت المؤشر التأثيرات السلبية للهبوط شبه الجماعي في القطاع البنكي عقب اعلان نتائج عدد من وحداته امس انخفاضات ملحوظة في أرباحه الصافية عن الربع الثاني من العام الجاري 2007، فيما حافظت التداولات تقريباً على نفس قيمتها المسجلة أمس الأول عند نحو 7 مليارات ريال .
وقال محلل مالي "الاتجاه المضاربي يسيطر على السوق في الوقت الراهن حتى الشركات القيادية أصبحت عرضة للمضاربة وإن كانت تتم عليها بشكل مختلف عن الشركات الصغيرة، بدليل أن أسهم قيادية ترتفع تنخفض بشكل يوم بل بعضها خلال الجلسة الواحدة".
وزاد المؤشر العام بما نسبته 0.8% بما يعادل 58.2 نقطة، ليغلق على مستوى 7293.37 نقطة، وبلغت كمية التداول 154.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ حوالي 186.4 ألف صفقة، بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال.
وأضاف المحلل الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديثه "للأسواق.نت" أن تذبذب حجم السيولة بين الحين والاخر يعطي انطباعاً بعدم الارتياح لجانب السوق خاصة من قبل المستثمر الفرد الذي نزل به ما يكفي من الخسائر.
وتابع : السوق عادة ما كانت تنخفض حين يبدأ اكتتاب ضخم، واليوم بدأ اكتتاب المملكة القابضة وارتفعت السوق، اعتقد أن في هذا اشارة ربما لعدم إقبال المتداولين على هذا الطرح، قد يكون السبب في ذلك الفتاوى الشرعية التي تحرم المشاركة في هذا الاكتتاب".
وأشار إلى أنه من المبكر جداً الحديث عن ارتداد السوق، موضحاً أن الأمر يحتاج إلى تأكيدات على عدة جلسات من الصعود، تدعمها سيولة جيدة، معتقداً أن المؤشر حصن مواقعة فوق حاجز الـ 7000 نقطة.
من جانبه ينصح الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان المتداولين بالتروي في هذه الفترة وعدم الاندفاع وراء هذه الارتفاعات دون الاستعانة بالتحليل والقراءة المالية الجيدة للشركات قبل توجية اتخاذ القرار الاستثماري.
وأوضح الفوزان أن مدى التحسن في نتائج البنوك النصف سنوية من عدمه يتوقف على مدى اعتماد كل بنك على حدة على ايراداته من عمولات الوساطة في سوق الأسهم، نافياً وجود رابط بين الارتفاعات التي تشدها السوق حالياً وبين الاكتتاب المرتقب لأسهم شركة المملكة القابضة.
على جانب أخر قال تقرير لـ رويترز إن عملية الاكتتاب العام في الطرح الاولي لاسهم شركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال بدأت اليوم لكن الاقبال ربما يتأثر بمعارضة الفقهاء لامبراطورية تجارية لطالما تعرضت للهجوم باعتبارها غير اسلامية.
ويطرح الامير 5% من رأسمال "المملكة القابضة" أكبر شركاته للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، لكن فقيها سعوديا هو محمد العصيمي يفتي في المسائل الاقتصاديةاعتبر المملكة القابضة غارقة في أنشطة يحرمها الاسلام مثل الربا والكحول.
من جانبه قال المحلل المالي نبيل المبارك إن المتداولين فقدوا الثقة في هيكلية السوق السعودية، حيث يظهر ذلك جليا في اختلاف تطبيق نسب طرح الشركات وعلاوات الإصدار التي تقرها هيئة السوق المالية، الأمر الذي سينعكس سلبا على أداء السوق وتعاملاتها.
وأشار المبارك في تصريحات لصحيفة سعودية إلى أن الثقة بالسوق السعودية فقدت، وأنه لو تم إجراء قياس عن الثقة وبغض النظر عن المؤشرات فإن تلك الثقة ستكون سلبية، كما أن الكثير من المتداولين فقدوا قناعاتهم في الثقة في أسباب تعود إلى الهيكلية أو التعاطي مع تلك السوق، مبينا أنه لا توجد هناك آلية واضحة في التعاطي مع السوق، حيث لا يزال الوضع قائما على التجارب والأخطاء.
وأوضح أن من أهم العوامل لفقدان المتداولين الثقة بالسوق أمور من بينها ما يتعلق بتطبيق آليات مختلفة مع السوق، ومنها علاوات الإصدار التي تختلف من شركة إلى أخرى، حيث إن هناك شركات علاوتها تبلغ 160 ريالا فيما تكون أخرى بـ 25 هللة، إضافة إلى اختلاف نسب طرح الشركات في السوق حيث تفاوتت نسب الطرح من 40 إلى 5%.
وأبان أن الأرضية التي تعمل عليها السوق السعودية غير واضحة حيث ستصبح التنبؤات بصعود وتراجع مؤشر الأسهم صعبة جدا ولا يستطيع أي محلل أن يحدد إلى أين سيكون اتجاه سوق الأسهم.
من جهة أخرى، أكد عبد العزيز الشاهري المحلل الفني، أنه إذا انتهت فترة التصحيح للسوق السعودية بالنسبة امس فإنه سيتم تداول ما بين سبعة إلى خمسة مليارات ريال على الأقل خلال اليومين المقبلين.
ونصح المحلل الفني المستثمرين في سوق الأسهم بعدم الدخول بكامل السيولة مهما كانت الأسعار مغرية، حيث يجب الاستثمار على دفعات في السوق، إضافة إلى بعد المتداولين وعدم انشغالهم بمعرفة قاع السوق على نقطة معينة، معدا أن ذلك لا يمنع من بدء التجميع على دفعات بدءا من الأسبوع للشركات التي قربت من قاعها، أو أنها قد كسرته بالفعل.