قطر أكبر سوق مالي خليجي جاذب للاستثمارات

[مغروور قطر]

قطر أكبر سوق مالي خليجي جاذب للاستثمارات
حوار - هيثم حسام الدين

قال عمر عادل المغاوري، المدير التنفيذي لشركة كوركاب للاستثمار والاستشارات المالية الاقليمية المتخصصة في الأصول البديلة، إن تجربة الشركة في العمل في السوق القطري حققت نتائج مثمرة وحظيت بدعم قوي من المساهمين والمستثمرين.

وأكد المغاوري في حوار خاص بـ الوطن الاقتصادي أن مساهمة خبرات فريق العمل التي تصل بمجموعها إلى130 سنة في مجالات استثمارات الملكية الخاصة والاستثمارات الاسلامية تضع صندوق كوركاب الاستثماري الاسلامي في مقدمة صناعة الاستثمار في قطاع الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وفيما يلي تفاصيل الحوار:

بداية، ماذا تقدم شركة «كوركاب» ومن هم أبرز المستثمرين فيها؟

- تعد «كوركاب» شركة متخصصة في مجال الاستثمار وتقديم الاستشارات المال، وتعمل الشركة على توفير مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في الأصول البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لنخبة من المستثمرين من الشركات والأفراد، ويختص مجال عمل الشركة في التمويل الهيكلي المركب، وذلك بهدف تقديم محافظ استثمارية محدودة المخاطر للمستثمرين تدر عوائد تفوق المعايير، وتقوم الشركة بخلق وهيكلة الفرص الاستثمارية لاستثمار رؤوس أموال مستثمريها لتمويل عمليات الاستحواذ، التوسع الرأسمالي، وإعادة الهيكلة المالية والاكتتاب الخاص لرأس المال والتمويل عن طريق أداة الميزانين في قطاع الملكية الخاصة وتتخذ الشركة من دبي مقرا لها وتخطط لفتح فروع لها في المنطقة، أما عن أبرز المستثمرين فيها فتضم قائمة من أبرز الشركات المالية والافراد ذوي الملاءة المالية يمثلهم كرئيس لمجلس الإدارة سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، وروهيت واليا نائب رئيس مجلس الإدارة والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام لبنكي سراسين ألبن «الشرق الأوسط» وألبن كابيتال «الشرق الأوسط» ذات المسؤولية المحدودة وهم رواد البنوك الخاصة والاستثمارية في سويسرا، وكرئيس تنفيذي وعضو لمجلس الإدارة السيد خالد حسن راشد وأنا عمر عادل المغاوري كمدير تنفيذي.

ما أبرز ما يتضمنه مشروعكم الأخير صندوق الاستثمار الاسلامي الذي أطلقمتوه مؤخرا على هامش منتدى قطر الاقتصادي الثاني؟

- يمول صندوق الاستثمار الاسلامي الاستثمار في الشركات الخاصة ذات النشاط المتوافق مع احكام وضوابط الشريعة الاسلامية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وقد أعلنا عنه على هامش منتدى قطر الاقتصادية الثاني الذي اختتم فعالياته منذ مدة قصيرة، ويستثمر بقيمة «150» مليون دولار أميركي في الملكية الخاصة، ويحقق هذا الصندوق نقلة نوعية في الاستثمار الاسلامي إلى جانب التمويل عن طريق المشاركة حيث يوفر التمويل عن طريق أول هيكلة ميزانين متوافقة مع الشريعة الاسلامية في العالم، وسيقوم الصندوق بشراء حصص الاغلبية في شركات ناضجة ورابحة تتمتع بالريادة في مجالها وبفريق إداري ذي خبرة متفوقة من خلال تمويل عمليات التوسع الرأسمالي، وإعادة الهيكلة المالية والاستحواذ الإداري الممول المركب والرأسملة، وتعتبر هيكلة الميزانين من الادوات التمويلية الضرورية في مجال الملكية الخاصة التقليدية، وبهذا يزيل هذا الصندوق عائقا اساسيا لنمو صناعة الملكية الخاصة الاسلامية.

لديكم اهتمام لافت بالسوق القطري، هل لك أن توجز كيف تنامى لديكم هذا الاهتمام، وما هي حدوده؟

- هناك فرص استثمارية ممتازة في قطر وهناك سوق استثماري قوي وجاذب وعندما قررنا الاستثمار في السوق القطري وجدنا استجابة قوية من المستثمرين نظرا للحوافز الاستثمارية التي توفرها قطر وهو سوق واعد به العديد من الفرص، هذا وبالإضافة الى الدور الفعال والمتنامي لمركز قطر المالي في جذب الشركات الإقليمية والعا لمية لسوق قطر الواعد، فبوجود مشرع متخصص مثل مركز قطر المالي بجانب البنك المركزي القطري، اصبحت قطر من اكثر الأسواق الخليجية جذبا لشركات الاستثمار وبالنظر الى كيفية صياغة قوانين الاستثمار نجد ان مركز قطر المالي يتبع معايير عالمية حديثة ومتطورة مما يوفر ملاءة مثالية لإقامة شركات استثمار في قطر قادرة على التوسع الإقليمي والمنافسة العالمية من قطر.

هل تعيرون اهتماما بالشركات البادئة أو الناشئة أم تحصرون اهتمامكم بالشركات الكبيرة؟

- تقدم «كوركاب» الاستشارات المالية وخدمات إدارة المحافظ الاستثمارية لنخبة من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركز كوركاب على جميع مراحل النمو في الشركات من خلال صناديق استثمار ومحافظ استثمارية منفصلة، فكوركاب هي المستشار المالي لمركز التفوق للبحوث التطبيقية والتدريب، الذراع التجاري لوزارة التعليم العالي في دولة الإمارات، لصندوق CER nnovations للاستثمار في الملكية الخاصة والذي يبلغ رأسماله 100 مليون دولار أميركي. وهو صندوق مغلق لمدة 5 سنوات للاستثمار في الشركات البادئة الناشئة وعالية النمو في قطاع التقنيات الأولية والمتطورة وقطاعي الصحة والتعليم في المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويستهدف معدل عائد داخلي بنسبة سنوية تبلغ 25%. ويرأس مجلس إدارة شركة سرت كابيتال «CER Capita»، سعادة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الامارات، كما يتماشى هذا الصندوق الجديد مع استراتيجية كوركاب «الاستثمار للتوسع» التي تركز على الشركات ذات النمو السريع والشركات الناضجة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فعندما يتم تحديد فرصة الاستثمار تقوم كوركاب ببحث جاد ومتعمق لتحديد استراتيجية تعظيم القيمة وسبل تحقيق، وتعظم كوركاب القيمة في الشركات من خلال تبني خطط مركزة في إدارة مراحل ما بعد الاستحواذ بما في ذلك اعادة الهيكلة المالية والتشغيلية واعادة تحديد الاستراتيجيات وفصل الأصول غير الاساسية والتأسيس لعمليات التوسع عبر عمليات الاستحواذ، هذا فضلا عن أن كوركاب توحد مصالح المستثمرين وفريق إدارة الشركات المستثمر فيها من خلال وضع حوافز مختلفة بما فيها بيع وشراء الاسهم وبالتالي تتم مشاركة الارباح عند بيع الشركة.

أجد أن ثمة ميلا لعقد الصفقات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية؟

- نحن نوفر أول هيكلة تمويلية عن طريق الميزانين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في العالم، وسوف نستثمر في الشركات الخاصة بمختلف الصناعات المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية وصندوقنا صندوق مغلق لست سنوات ويستهدف معدل عائد داخلي أدنى بنسبة سنوية تبلغ 25% وباب الاستثمار فيه مفتوح لفترة محددة للمؤسسات المالية وكبار المستثمرين المتخصصين بحد ادنى مقداره ثلاثة ملايين دولار أميركي.

كشركة متخصصة في مجال الاستثمار وتقديم الاستشارات المالية، كيف تقيمون واقع الاقتصاد القطري في المرحلة الراهنة؟

- إن الاقتصاد القطري يشهد ومنذ سنوات ازدهاراً مستمراً ونمواً هائلا في جميع القطاعات وهذا النمو انعكس على النمو المتزايد في هذه القطاعات ولا سيما قطاع البنوك الممول الرئيسي للقطاعات الأخرى، كما يشهد معدلات نمو عالية تفوق ما حققه معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في ظل العديد من المشروعات الواعدة التي يشهدها الاقتصاد القطري تأسيسا على المؤشرات القوية للأداء الاقتصادي في ظل السياسات المنفتحة والخطوات المتأنية التي تتبناها القيادات القطرية حيث انعكست على كافة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة الأمر الذي ترجم في صورة انجازات ملموسة وأدت مباشرة إلى تحقيق نمو ملحوظ في الاقتصاد القطري.

[مغروور قطر]

كونكم من الداعمين لسياسة الخصخصة، بماذا تصف الواقع الذي يعيشه القطاع الخاص؟

- تمثل الخصخصة جانباً جوهرياً في علمية الإصلاح الاقتصادي، كما يمكن للخصخصة تحسين الأداء الاقتصادي ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي الخاص أي شريان الحياة لأي دولة تتبنى الإصلاحات في النظم الاقتصادية العالمية الحديثة، كما أنها توفر فرصا اقتصادية جديدة أمام الأفراد الذين قد يصبحون شركاء في ملكية الشركات المملوكة للدولة سابقا أو مستثمرين فيها، وهي بهذا تعود بالنفع على كل من القطاعين العام والخاص وعلى المستهلكين لا على الشركات فحسب، هذا فضلا عن أن برنامج الخصخصة يدخل ضمن الخطط الرامية لتحرير الاقتصاد من سيطرة القطاع الحكومي وهو توجه يتيح للقطاع الخاص ممارسة دوره الطبيعي في الاقتصاد المحلي، انطلاقا من أن بمقدوره أن يدير المشاريع ويقدم الخدمات بشكل أفضل بسبب تركيزه على الربحية ما يعني ضرورة تقديم القيمة والخدمة للعملاء وللمستثمر، كما أن برنامج الخصخصة يساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي يخدم عملية تنشيط الاقتصاد المحلي وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة، ناهيك عن أن مؤسسات القطاع الخاص تعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في ضوء زيادة ارتفاع حدة المنافسة بين اقتصادات المنطقة.

كيف تقيم مستقبل النظام المالي الإسلامي في المستقبل القريب؟

- يشهد النظام المالي الإسلامي في الآونة الأخيرة تطورا غير مسبوق، حيث نمت مؤسساته من بنوك وشركات استثمار وتمويل وأدوات ومنتجات من صيغ الاستثمار وعقود التمويل نموا سريعا وشهد إقبالا منقطع النظير من المدعوين فيه والمتعاملين، ويتمثل تطور النظام المالي الإسلامي والنمو المتسارع لمؤسساته وأدواته ومنتجاته بالأداء المتميز للبنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التقليد، يتحقيقها عوائد عالية لمساهميها ومودعيها على السواء، وبزيادة عدد البنوك وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية في أنحاء كثيرة من العالم، وتحول بعض البنوك وشركات التمويل والاستثمار التقليدية إلى بنوك وشركات التمويل والاستثمار التقليدية إلى بنوك وشركات إسلام، وبزيادة التشريعات الخاصة بالبنوك والشركات الإسلام، وزيادة الطلب على الخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها البنوك وشركات الاستثمار والتمويل والتأمين الإسلامية من المساهمين فيها والمتعاملين معها والمودعين فيها زيادة كبيرة وبخطى متسارعة حتى صار الطلب على هذه الخدمات يزيد على المعروض منها زيادة كبيرة، حيث قام العديد من البنوك وشركات التمويل الإسلامي بزيادة رؤوس أموال، كما يتمثل تطور النظام المالي الإسلامي بالاتجاه الحكومي إلى التمويل الإسلامي والاستفادة من خدمات المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل مشروعات التنمية وقطاع الخدمات وهذا فضلا عن إقبال القطاع الخاص على النظام المالي الإسلامي ومؤسساته، حيث بدأت شركات القطاع الخاص ومؤسساته الرائدة في البلاد العربية والإسلامية بصفة خاصة، وفي العالم كله بصفة عامة تمول مشروعاتها الكبرى العقارية والصناعية والخدم، بإصدار صكوك استثمار إسلامية، ناهيك عن عالمية الصناعة المالية الإسلامية وتبني النظام المالي الإسلامي وأدوا، وتوافر نظام الرقابة والتوجيه على البنوك الإسلامية التي حققت أعلى درجة من ثقة المتعاملين معها من جهة، ومن البنوك المركزية والسلطات النقدية في البلاد التي تعمل فيها من جهة أخرى، ومن النظام المصرفي العالمي من جهة ثالثة، فقد تقدمت الصناعة المالية الإسلامية خطوات ثابتة وسريعة وغير مسبوقة إلى الأمام وذلك بإيجاد مؤسسات الرقابة والتوجيه ووضع الضوابط التي تبعث الثقة في النظام المصرفي الإسلامي.

أخيرا، كيف تصف خدمات القطاع المالي الذي تتمتع به قطر؟

- لقد حظي القطاع المالي والمصرفي القطري باهتمام مبكر ومتواصل حيث حقق نقلة نوعية ضخمة قانونية وتنظيمية وهيكلية وعلى نحو جعلت منه واحدا من أكثر القطاعات تطورا وكفاءة وقدرة على التفاعل الايجابي والسريع مع مختلف التطورات المحلية والإقليمية والدولية من ناحية والأخذ بأسباب الاندماج المتزايد في الاقتصاد العالمي من ناحية ثانية، نظرا لتأثيرات هذا القطاع الاجتماعية التي تمتد إلى مختلف شرائح المجتمع بشكل مباشر وغير مباشر من خلال المهام التي تقوم بها مختلف المؤسسات والهيئات المالية وما يترتب عليها من نتائج اقتصادية واجتماعية، كما سعت النظم والقوانين والإجراءات التي تم الأخذ بها إلى تعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي القطري مع تمكين المستثمرين من الحصول على خدمات كاملة وافية في وقت وجيز، وفي حدود المعقول من الضوابط والقيود القانونية التي تضمن توجيه الاستثمارات إلى تلك القطاعات التي ترمي الخطة الاقتصادية للدولة إلى تنويعها وزيادة دورها في بناء الاقتصاد الوطني، وبالتالي فان السياسات المالية لقطر كانت موضع إشادة من جانب العديد من المؤسسات المالية الدولية.