مغروور قطر
11-07-2007, 03:19 AM
التداول نحو 427 مليون ريال ...«جني أرباح» يخمد ثورة الأسهم والمؤشر في «استراحة المحارب»| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,11 يُولْيُو 2007 2:10 أ.م.
ارتداد متوقع عقب أسبوعين من الارتفاع المستمر
علاء الطراونة :
أظهرت سوق الدوحة للأوراق المالية أمس بعض علامات التهدئة عقب ثورة حقيقية قام بها مؤشر الأسعار امتدت لأكثر من أسبوعين متتاليين تجاوز خلالهما عددا من القمم غير المسبوقة هذا العام، مقتربا أمس الأول من ملامسة مستوى 8 آلاف نقطة لكنه حقق ارتدادا طبيعيا ومنتظرا أمس لم يفلح في ابعاده كثيرا عن تلك المناطق المرتفعة ليظل في مستويات فوق 7900 نقطة مغلقا على 7.911.75 نقطة ليصف متعاملون تهدئة المؤشر باستراحة المحارب.
ورغم عاصفة التحسن التي حملت معها أسعار الأسهم وأوصلت بعضها الى ما يمكن وصفه " السعر المقبول " وفقا لمتعاملين، الا أن أسهما أخرى ما زالت أسعارها في حدود غير مقنعة وغير مقبولة كما ان موجة الارتفاع مرت بجانبها مرور الكرام ولم تكن لها انعكاسات ملموسة عليها.
وعزا مستثمرون تراجع مؤشر الأسعار أمس وخسارته لقرابة 45 نقطة لعدد من العوامل أهمها بيوعات جني الارباح التي ظهرت على نطاقات ضيقة ولم تكن بشكل موسع لكنها بشكل او بآخر ضغطت على الأسهم وحدت من استمرارها في المضي لارتفاعات أعلى معتبرين تلك الحالة ارتداداً طبيعياً كان لابد منه عقب ارتفاع متواصل منذ اسبوعين لم يلتقط خلالهما المؤشر انفاسه أبدا.
الا أن اكثر ما أشاع أجواء الارتياح في أوساط المتعاملين هو طبيعة الأداء الذي أظهرته البورصة أمس عندما كانت انطلاقة التداول تحمل في طياتها تراجعا على المؤشر لأكثر من 60 نقطة لتستمر تلك الحالة طوال جلسة التداول ما لبثت أن تراجعت حدتها في الثلث الأخير من عمر الجلسة ليقلص المؤشر من خسائره مكتفيا بفقدان 45 نقطة.
وقد وصف مراقبون تلك الحالة التي أظهر المؤشر خلالها ميلا للارتفاع والتقليص من خسائره بانها طبيعية وتأتي انسجاما مع الجو العام الذي غلف أداء الأسهم مؤخرا، مظهرة شغفا وميلا للتحسن على حساب التراجع والانحدار، منوهين الى ترافق ذلك مع افصاحات الشركات عن نتائجها نصف السنوية التي حملت معها بشائر ايجابية تمثلت بارتفاع ارباح عدد كبير منها وهو ما سيؤدي بحسب خبراء الى الحفاظ على مكتسبات الأسهم على اقل تقدير ان لم يسهم في انطلاقة جديدة لمستويات أعلى.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل طفيف أمس لكنها ظلت في مستويات مطمئنة نظرا لما هو متعارف عليه في فترة الصيف حيث انها قفزت لحواجز مقنعة فوق مستوى 400 مليون ريال وذلك نتيجة استمرار دخول سيولة جديدة للسوق بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء وهي سيولة هدفها الشراء اضافة لبعض عمليات المضاربة لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 427.998 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 9.524 مليون سهم نفذت من خلال 7209 صفقات.
من جانبه فقد المؤشر العام لأسعار الأسهم بعضا من مكاسبه المتحققة خلال تعاملات أمس الأول محافظا في الوقت ذاته على البقاء في مستويات عليا فوق الحاجز 7900 آلاف نقطة متراجعا بشكل طفيف بعد أن عزز اتجاه سيره نحو القمة بقوة ليظهر ميلا أكبر للاستقرار عقب ايام من الصعود الحاد والكبير طوال الايام الماضية، نتيجة تأثر الأسهم بشكل نسبي بدخول سيولة كبيرة أسهمت في ارتفاعها وانطلاقتها ليتابع المؤشر حراكه مقتربا أكثر من حاجز 7900 نقطة حيث خسر المؤشر 45.97 نقطة ومغلقا على 7.911.75 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.58%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 172.067 مليون ريال مشكلا ما نسبته 40% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 4.982 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 152.665 مليون ريال شكلت ما نسبته 35% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.400 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 71.360 مليون ريال مشكلا ما نسبته 16% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 773 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 31.905 مليون ريال شكلت ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 367 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية حيث حقق تراجعا بنسبة 1.61% وبمقدار 185.54 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 3.82% وبمقدار 361.45 نقطة، من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.36% وبمقدار 21.98 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.01% وبمقدار 0.72 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة، كما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت قطر للتأمين والخليج للتأمين والعقارية والمطاحن والتحويلية والأولى للتمويل وكهرباء وماء والخليج للمخازن والدوحة للتأمين والفحص الفني بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي الأهلي والاسلامية للتأمين والدولي والمواشي والمصرف والرعاية والتجاري ودلالة والسلام وبروة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان والعقارية وناقلات والاجارة وصناعات قطر والدولي والسلام والرعاية وبروة والمواشي بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي السينما.
ارتداد متوقع عقب أسبوعين من الارتفاع المستمر
علاء الطراونة :
أظهرت سوق الدوحة للأوراق المالية أمس بعض علامات التهدئة عقب ثورة حقيقية قام بها مؤشر الأسعار امتدت لأكثر من أسبوعين متتاليين تجاوز خلالهما عددا من القمم غير المسبوقة هذا العام، مقتربا أمس الأول من ملامسة مستوى 8 آلاف نقطة لكنه حقق ارتدادا طبيعيا ومنتظرا أمس لم يفلح في ابعاده كثيرا عن تلك المناطق المرتفعة ليظل في مستويات فوق 7900 نقطة مغلقا على 7.911.75 نقطة ليصف متعاملون تهدئة المؤشر باستراحة المحارب.
ورغم عاصفة التحسن التي حملت معها أسعار الأسهم وأوصلت بعضها الى ما يمكن وصفه " السعر المقبول " وفقا لمتعاملين، الا أن أسهما أخرى ما زالت أسعارها في حدود غير مقنعة وغير مقبولة كما ان موجة الارتفاع مرت بجانبها مرور الكرام ولم تكن لها انعكاسات ملموسة عليها.
وعزا مستثمرون تراجع مؤشر الأسعار أمس وخسارته لقرابة 45 نقطة لعدد من العوامل أهمها بيوعات جني الارباح التي ظهرت على نطاقات ضيقة ولم تكن بشكل موسع لكنها بشكل او بآخر ضغطت على الأسهم وحدت من استمرارها في المضي لارتفاعات أعلى معتبرين تلك الحالة ارتداداً طبيعياً كان لابد منه عقب ارتفاع متواصل منذ اسبوعين لم يلتقط خلالهما المؤشر انفاسه أبدا.
الا أن اكثر ما أشاع أجواء الارتياح في أوساط المتعاملين هو طبيعة الأداء الذي أظهرته البورصة أمس عندما كانت انطلاقة التداول تحمل في طياتها تراجعا على المؤشر لأكثر من 60 نقطة لتستمر تلك الحالة طوال جلسة التداول ما لبثت أن تراجعت حدتها في الثلث الأخير من عمر الجلسة ليقلص المؤشر من خسائره مكتفيا بفقدان 45 نقطة.
وقد وصف مراقبون تلك الحالة التي أظهر المؤشر خلالها ميلا للارتفاع والتقليص من خسائره بانها طبيعية وتأتي انسجاما مع الجو العام الذي غلف أداء الأسهم مؤخرا، مظهرة شغفا وميلا للتحسن على حساب التراجع والانحدار، منوهين الى ترافق ذلك مع افصاحات الشركات عن نتائجها نصف السنوية التي حملت معها بشائر ايجابية تمثلت بارتفاع ارباح عدد كبير منها وهو ما سيؤدي بحسب خبراء الى الحفاظ على مكتسبات الأسهم على اقل تقدير ان لم يسهم في انطلاقة جديدة لمستويات أعلى.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل طفيف أمس لكنها ظلت في مستويات مطمئنة نظرا لما هو متعارف عليه في فترة الصيف حيث انها قفزت لحواجز مقنعة فوق مستوى 400 مليون ريال وذلك نتيجة استمرار دخول سيولة جديدة للسوق بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء وهي سيولة هدفها الشراء اضافة لبعض عمليات المضاربة لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة أمس ما قيمته 427.998 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 9.524 مليون سهم نفذت من خلال 7209 صفقات.
من جانبه فقد المؤشر العام لأسعار الأسهم بعضا من مكاسبه المتحققة خلال تعاملات أمس الأول محافظا في الوقت ذاته على البقاء في مستويات عليا فوق الحاجز 7900 آلاف نقطة متراجعا بشكل طفيف بعد أن عزز اتجاه سيره نحو القمة بقوة ليظهر ميلا أكبر للاستقرار عقب ايام من الصعود الحاد والكبير طوال الايام الماضية، نتيجة تأثر الأسهم بشكل نسبي بدخول سيولة كبيرة أسهمت في ارتفاعها وانطلاقتها ليتابع المؤشر حراكه مقتربا أكثر من حاجز 7900 نقطة حيث خسر المؤشر 45.97 نقطة ومغلقا على 7.911.75 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 0.58%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 172.067 مليون ريال مشكلا ما نسبته 40% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 4.982 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 152.665 مليون ريال شكلت ما نسبته 35% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.400 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 71.360 مليون ريال مشكلا ما نسبته 16% من اجمالي التعاملات، وكان عدد الأسهم المتداولة 773 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 31.905 مليون ريال شكلت ما نسبته 7% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 367 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية حيث حقق تراجعا بنسبة 1.61% وبمقدار 185.54 نقطة بينما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 3.82% وبمقدار 361.45 نقطة، من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.36% وبمقدار 21.98 نقطة كما ارتفع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 0.01% وبمقدار 0.72 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 36 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة، كما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة.
الى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت قطر للتأمين والخليج للتأمين والعقارية والمطاحن والتحويلية والأولى للتمويل وكهرباء وماء والخليج للمخازن والدوحة للتأمين والفحص الفني بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي الأهلي والاسلامية للتأمين والدولي والمواشي والمصرف والرعاية والتجاري ودلالة والسلام وبروة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان والعقارية وناقلات والاجارة وصناعات قطر والدولي والسلام والرعاية وبروة والمواشي بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي السينما.