مغروور قطر
11-07-2007, 03:41 AM
أسواق الإمارات المالية تحقق نمواً متوقعاً بنسبة 20%
توقع شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار ان تحقق الأسواق المالية في الدولة نموا إجماليا يتراوح بين 15 إلى 20 % مع نهاية العام مدفوعة بدخول كثيف للأموال المؤسساتية الأجنبية خصوصا من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وقال ان المحافظ الأجنبية باتت تمتلك 6% من القيمة السوقية لسوق دبي المالي كما بلغت نسبة تداول الأجانب 30% من إجمالي حجم السيولة المتداولة في السوق خلال النصف الأول من العام 2007 كما ان الربع الأول من العام شهد ثلاثة أضعاف حجم صافي الشراء من قبل المستثمرين الأجانب ما يزيد على 2.5 مليار درهم من حجم تدفقات صافي الاستثمارات. وكان تحرك هذه الأموال على الأسهم القيادية وتلك التي ينخفض فيها سعر السهم.
وأوضح ان دخول هذه الأموال إلى أسواق الدولة خصوصا سوق دبي المالي سيحمل تغييرات جذرية في تعامل الأسواق مع الأموال المستثمرة خصوصا من حيث تعزيز معايير الشفافية والحوكمة والإفصاح.
وقال ان الإعلان عن تفاصيل صفقة الاندماج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني لن يكون لها تأثير كبير على أسواق المال على المدى القريب بالنظر لطبيعة المستثمرين في كلا البنكين وهما حكومة دبي وعدد من المؤسسات الكبيرة.
12% نمو الأسواق النصفية
وقال ان أسواق الدولة خلال النصف الأول من عام 2007 مرت بمرحلتين وهما الربع الأول الذي كان امتدادا للعام الذي سبقه من حيث استمرار حالة الهبوط التي مرت بها خلال عام 2006 في حين شهد الربع الثاني من العام نشاطا ملحوظا مع تزايد اعداد المستثمرين والتي رفعت نسبة النمو في السوق إلى 12% وشهد سوق ابوظبي المالي وحده نموا بلغ 18% ودبي المالي 6% وبلغت القيمة السوقية للشركات نحو 600 مليار درهم.
وأضاف ان حركة المستثمرين كانت باتجاه الأسهم ذات القيمة المنخفضة وكان متوسط سعر السهم ينخفض وهو مؤشر على نمو نشاط المضاربين والأسهم الحديثة العهد في السوق وبلغ مضاعف سعر السهم 14 ضعفا.
ومن حيث نمو القطاعات بلغ النمو في القطاع الصناعي 15% والمصارف 8% والخدمات 16% في حين انخفض قطاع التأمين بنسبة 8%.
760 مليار دولار القيمة السوقية للشركات الخليجية
وفيما يتعلق بنشاط الأسواق المالية الخليجية قال قرقاش ان السوق السعودي كان استثناء في هذا المجال حيث انخفض بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام مقارنة مع ارتفاعات في مختلف أسواق الخليج ومنها سوق عمان المالي 13% والبحرين 9% وقطر 3% والكويت وهي الأعلى ارتفاعا بنسبة 20%. وبلغت القيمة السوقية للشركات الخليجية المدرجة أكثر من 760 مليار دولار.
وقال ان السوق السعودي يبقى سوقا جاذبة خصوصا بالنسبة للمحافظ والأموال المؤسساتية الأجنبية إذا أتيحت لها الفرص وسمح لها بالعمل هناك موضحا ان السوق السعودي يمر حاليا بمرحلة »فلترة« وتنظيم للسوق وهو بحاجة إلى مزيد من الإجراءات حتى يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأعلنت شركة ضمان للاستثمار العاملة في مجال إدارة الصناديق في الإمارات أمس عن النتائج الإيجابية لأداء 3 من محافظها الإقليمية. كما أبدت الشركة تفاؤلها الشديد بشأن مستقبل أسواق الأسهم الإماراتية.
وسجلت محفظة الضمان الثانية لأسهم الإمارات التي تم تدشينها خلال الربع الثاني لعام 2007 نموا بنسبة 10.45% وهو الربع الافتتاحي لتشغيلها. وقد تم تدشين المحفظة في 1 أبريل 2007 بصافي قيمة الموجودات للوحدة بلغ 100.00 درهم، كما حققت صافي قيمة الموجودات بلغ 110.45% في 30 يونيو.
كذلك أعلنت المحفظة عن تسجيل أول توزيعات أرباح نقدية بلغت 1.00 درهم للسهم وهو ما حقق عوائد أرباح لصافي قيمة الموجودات بلغ 109.45 دراهم للمساهمين في الصندوق في موعد الاكتتاب في 1 يوليو 2007. والمحفظة التي تركز على المساهمين في دولة الإمارات والتي يبلغ حجمها 200 مليون درهم مفتوحة للاكتتاب في بداية كل شهر بينما توزع الأرباح بشكل ربع سنوي.
وقال شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان الاستثمار ان السوق سوف تبدأ تخطو في سبيل الانتعاش عام 2007. ونحن واثقون أن هذه هي بداية اتجاه طويل راسخ لأعلى، بغض النظر عن الانخفاضات والتحولات التي يشهدها السوق في المدى القريب«.
دبي ـ علي الصمادي
تصوير: عماد علاءالدين
توقع شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار ان تحقق الأسواق المالية في الدولة نموا إجماليا يتراوح بين 15 إلى 20 % مع نهاية العام مدفوعة بدخول كثيف للأموال المؤسساتية الأجنبية خصوصا من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وقال ان المحافظ الأجنبية باتت تمتلك 6% من القيمة السوقية لسوق دبي المالي كما بلغت نسبة تداول الأجانب 30% من إجمالي حجم السيولة المتداولة في السوق خلال النصف الأول من العام 2007 كما ان الربع الأول من العام شهد ثلاثة أضعاف حجم صافي الشراء من قبل المستثمرين الأجانب ما يزيد على 2.5 مليار درهم من حجم تدفقات صافي الاستثمارات. وكان تحرك هذه الأموال على الأسهم القيادية وتلك التي ينخفض فيها سعر السهم.
وأوضح ان دخول هذه الأموال إلى أسواق الدولة خصوصا سوق دبي المالي سيحمل تغييرات جذرية في تعامل الأسواق مع الأموال المستثمرة خصوصا من حيث تعزيز معايير الشفافية والحوكمة والإفصاح.
وقال ان الإعلان عن تفاصيل صفقة الاندماج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني لن يكون لها تأثير كبير على أسواق المال على المدى القريب بالنظر لطبيعة المستثمرين في كلا البنكين وهما حكومة دبي وعدد من المؤسسات الكبيرة.
12% نمو الأسواق النصفية
وقال ان أسواق الدولة خلال النصف الأول من عام 2007 مرت بمرحلتين وهما الربع الأول الذي كان امتدادا للعام الذي سبقه من حيث استمرار حالة الهبوط التي مرت بها خلال عام 2006 في حين شهد الربع الثاني من العام نشاطا ملحوظا مع تزايد اعداد المستثمرين والتي رفعت نسبة النمو في السوق إلى 12% وشهد سوق ابوظبي المالي وحده نموا بلغ 18% ودبي المالي 6% وبلغت القيمة السوقية للشركات نحو 600 مليار درهم.
وأضاف ان حركة المستثمرين كانت باتجاه الأسهم ذات القيمة المنخفضة وكان متوسط سعر السهم ينخفض وهو مؤشر على نمو نشاط المضاربين والأسهم الحديثة العهد في السوق وبلغ مضاعف سعر السهم 14 ضعفا.
ومن حيث نمو القطاعات بلغ النمو في القطاع الصناعي 15% والمصارف 8% والخدمات 16% في حين انخفض قطاع التأمين بنسبة 8%.
760 مليار دولار القيمة السوقية للشركات الخليجية
وفيما يتعلق بنشاط الأسواق المالية الخليجية قال قرقاش ان السوق السعودي كان استثناء في هذا المجال حيث انخفض بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام مقارنة مع ارتفاعات في مختلف أسواق الخليج ومنها سوق عمان المالي 13% والبحرين 9% وقطر 3% والكويت وهي الأعلى ارتفاعا بنسبة 20%. وبلغت القيمة السوقية للشركات الخليجية المدرجة أكثر من 760 مليار دولار.
وقال ان السوق السعودي يبقى سوقا جاذبة خصوصا بالنسبة للمحافظ والأموال المؤسساتية الأجنبية إذا أتيحت لها الفرص وسمح لها بالعمل هناك موضحا ان السوق السعودي يمر حاليا بمرحلة »فلترة« وتنظيم للسوق وهو بحاجة إلى مزيد من الإجراءات حتى يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
وأعلنت شركة ضمان للاستثمار العاملة في مجال إدارة الصناديق في الإمارات أمس عن النتائج الإيجابية لأداء 3 من محافظها الإقليمية. كما أبدت الشركة تفاؤلها الشديد بشأن مستقبل أسواق الأسهم الإماراتية.
وسجلت محفظة الضمان الثانية لأسهم الإمارات التي تم تدشينها خلال الربع الثاني لعام 2007 نموا بنسبة 10.45% وهو الربع الافتتاحي لتشغيلها. وقد تم تدشين المحفظة في 1 أبريل 2007 بصافي قيمة الموجودات للوحدة بلغ 100.00 درهم، كما حققت صافي قيمة الموجودات بلغ 110.45% في 30 يونيو.
كذلك أعلنت المحفظة عن تسجيل أول توزيعات أرباح نقدية بلغت 1.00 درهم للسهم وهو ما حقق عوائد أرباح لصافي قيمة الموجودات بلغ 109.45 دراهم للمساهمين في الصندوق في موعد الاكتتاب في 1 يوليو 2007. والمحفظة التي تركز على المساهمين في دولة الإمارات والتي يبلغ حجمها 200 مليون درهم مفتوحة للاكتتاب في بداية كل شهر بينما توزع الأرباح بشكل ربع سنوي.
وقال شهاب قرقاش المدير التنفيذي لشركة ضمان الاستثمار ان السوق سوف تبدأ تخطو في سبيل الانتعاش عام 2007. ونحن واثقون أن هذه هي بداية اتجاه طويل راسخ لأعلى، بغض النظر عن الانخفاضات والتحولات التي يشهدها السوق في المدى القريب«.
دبي ـ علي الصمادي
تصوير: عماد علاءالدين