مغروور قطر
11-07-2007, 02:47 PM
قياسا إلى انخفاضات في أرباح النصف الأول تراوحت بين 3و30%
مخاوف من تراجع الدور القيادي للقطاع البنكي و"خذلانه" للسوق السعودية
التعويض ممكن
متوسط غير مطمئن
يترقبون تغييرا
الرياض - نضال حمادية
في الوقت الذي أكملت خمس من البنوك العشرة المدرجة ضمن سوق الأسهم السعودية الإعلان عن نتائجها الأولية للنصف الأول من عام 2007، أعرب محللون ومتداولون عن توجسهم من أن تكون هذه النتائج مؤشرا على "خذلان" القطاع البنكي للسوق المحلية، ومقدمة لتراجع القطاع عن أداء دوره في قيادة المؤشر والإمساك بزمامه.
وكانت نتائج بنوك الرياض والفرنسي وساب والراجحي قد أظهرت انخفاضات في أرباح النصف الأول للعام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بنسب متفاوتة جاء أدناها من نصيب بنك الرياض بما يزيد عن 3%، أما أعلاها فقد سجله "ساب" متخطيا 30%. ووحده انفرد البنك العربي الوطني بتحقيق نمو في أرباحه للنصف الأول من 2007، بمقدار 1% فقط.
التعويض ممكن
وتعليقا منه على النتائج التي أعلنت عنها المصارف الخمسة، أوضح المحلل المصرفي فضل البوعينين أن هناك نظرة شبه متشائمة من أداء قطاع البنوك عطفا على تراجع أرباحه للنصف الأول، ما يفتح المجال واسعا للتخوف من خذلان القطاع البنكي لسوق الأسهم، وانسحابه الجزئي من عملية توجيه المؤشر.
لكن البوعينين أشار من ناحية أخرى إلى أن التسريبات التي تتحدث عن نمو أرباح شركات صناعية لاسيما في قطاع البتروكيماويات يمكن أن يشكل نوعا من التعويض، وسدا للخلل المتوقع جراء تراجع أداء القطاع البنكي في السوق.
ورأى المحلل المصرفي أنه لا تزال هناك فرصة للتخفيف من حدة النتائج السلبية لعموم القطاع، لاسيما أن أكبر البنوك السعودية المدرجة لم يعلن عن نتائجه بعد، وهي نتائج يتوقع لها أن تكون جيدة قياسا إلى حجم البنك وضخامة نشاطه، لاستحوذاه على تغطية أغلب الاكتتابات الضخمة خلال الفترة الماضية، علما -والكلام للبوعينين- أن هذا المصرف يعد قائدا حقيقيا للسوق، حيث يلعب التحكم بسهمه دورا غير خاف في التحكم بحركة المؤشر.
وأكد البوعينين أن استمرار البنوك السعودية في الاعتماد على عمولات التداول كمصدر أساسي من مصادر الإيرادات قد يدفع إلى مزيد من التراجع في أرباحها خلال الفترة المقبلة، ولذلك فإن هذه المصارف مطالبة بالبحث عن فرص جديدة وخدمات متميزة، خصوصا في مجال الإقراض العقاري، بوصفه واحدا من الفرص الواعدة بالازدهار.
متوسط غير مطمئن
من جانبه وصف المحلل المالي محمد الرعوجي نتائج البنوك الخمسة بأنها "بشرى غير سارة" للسوق السعودية، متوقعا أن لا تختلف نتائج البنوك المتبقية كثيرا عن التي سبقتها، ولافتا إلى أن متوسط الانخفاض في أرباح "نصف القطاع البنكي" يقترب من 15%، وهي نسبة غير مطمئنة، وتشير إلى أن بعض البنوك المحلية ما زالت "غافلة عن المخاطر المستقبلية التي تتهدد أداءها"، في ظل تزايد شركات الوساطة المالية، وإمكانية إتاحة الفرصة أمام البنوك الأجنبية للعمل داخل البلاد.
ونبه الرعوجي أن هناك من يستدل بالمستويات المقبولة من مكررات الأرباح التي تتمتع بها البنوك بوصفها نقطة إيجابية، وهذا صحيح من ناحية أن معدل مكرر أرباح البنوك التي أعلنت عن نتائجها يقترب من 12 مرة، ولكن المتداولين لم يعودوا يكتفون بمؤشر مكرر الأرباح ليبنوا عليه قرارهم بالبيع أو الشراء، وإلا لنشط التداول على جميع الشركات منخفضة المكررات، و"كسد سوق" الشركات مرتفعة المكررات تماما. ناهيك عن نظرة المستثمرين إلى العائد على السهم، والذي يتناسب تراجعه طردا مع تراجع الأرباح، ما قد يدفع هؤلاء لإعادة النظر باستثماراتهم في أسهم بعض البنوك، وتحويلها إلى قطاعات وشركات أخرى أجدى ربحية.
يترقبون تغييرا
أما في أوساط المتداولين فقد بدا أن النظرة إلى تقلص دور القطاع البنكي لم تكن أفضل حالا، وإن كانت تحمل نوعا من التناقض الذي لا يمكن فهمه إلا من خلال فهم الصورة التي يحملها البعض في أذهانهم عن البنوك المحلية.
فمن ناحية هناك تخوف حقيقي من تراجع أرباح البنوك وتأثيره على مسار السوق وحركة المؤشر، ومن ناحية أخرى هناك نوع من "التشفي" بتراجع أرباح قطاع يراه البعض ميالا للأخذ أكثر منه للعطاء، حيث يتقاضى عمولات "باهظة" لقاء خدمات "ضعيفة"، حسب تعبيرهم.
وفي هذا الصدد قال المستثمر أحمد الصالحي إن استمرار تراجع أرباح البنوك وفق الوتيرة التي اتضحت خلال الربعين الأول والثاني سيدفع عاجلا أو آجلا إلى تغيير ملموس في معالم سوق المال السعودية، خصوصا إذا ما أخذنا بالحسبان أن هذه السوق استقبلت خلال الأشهر الماضية شركات جديدة لها وزنها ونشاطها المميز، كما أنها "موعودة" باستقبال المزيد، مثل شركة الاتصالات المتنقلة وبنك الإنماء.
واتفق المتداول بندر الغامدي مع هذا الرأي بشكل آخر، حيث أوضح أن تراجع دور البنوك في السوق بدأ مع تراجع المؤشر واستمر مع توالي الانهيارات منذ فبراير 2006، لكنه ظهر بجلاء مع نتائج النصف الأول للعام الجاري، وهو مرشح (أي التراجع) للتعمق مع نهاية العام، ما لم يحدث تحول حقيقي في خطط البنوك ونشاطاتها، مؤكدا أن هذا ليس تصورا شخصيا، بل هو تصور جماعي يكاد يعم جميع المتداولين في السوق والمتابعين لأداء البنوك.
لكن المستثمر محمد فرج قال إن البنوك لن تعجز عن إيجاد مخرج لأزمة تراجع أرباحها، لاعتبارات متعددة، أقلها من أجل الحفاظ على دورها في السوق كقطاع قيادي.
مخاوف من تراجع الدور القيادي للقطاع البنكي و"خذلانه" للسوق السعودية
التعويض ممكن
متوسط غير مطمئن
يترقبون تغييرا
الرياض - نضال حمادية
في الوقت الذي أكملت خمس من البنوك العشرة المدرجة ضمن سوق الأسهم السعودية الإعلان عن نتائجها الأولية للنصف الأول من عام 2007، أعرب محللون ومتداولون عن توجسهم من أن تكون هذه النتائج مؤشرا على "خذلان" القطاع البنكي للسوق المحلية، ومقدمة لتراجع القطاع عن أداء دوره في قيادة المؤشر والإمساك بزمامه.
وكانت نتائج بنوك الرياض والفرنسي وساب والراجحي قد أظهرت انخفاضات في أرباح النصف الأول للعام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بنسب متفاوتة جاء أدناها من نصيب بنك الرياض بما يزيد عن 3%، أما أعلاها فقد سجله "ساب" متخطيا 30%. ووحده انفرد البنك العربي الوطني بتحقيق نمو في أرباحه للنصف الأول من 2007، بمقدار 1% فقط.
التعويض ممكن
وتعليقا منه على النتائج التي أعلنت عنها المصارف الخمسة، أوضح المحلل المصرفي فضل البوعينين أن هناك نظرة شبه متشائمة من أداء قطاع البنوك عطفا على تراجع أرباحه للنصف الأول، ما يفتح المجال واسعا للتخوف من خذلان القطاع البنكي لسوق الأسهم، وانسحابه الجزئي من عملية توجيه المؤشر.
لكن البوعينين أشار من ناحية أخرى إلى أن التسريبات التي تتحدث عن نمو أرباح شركات صناعية لاسيما في قطاع البتروكيماويات يمكن أن يشكل نوعا من التعويض، وسدا للخلل المتوقع جراء تراجع أداء القطاع البنكي في السوق.
ورأى المحلل المصرفي أنه لا تزال هناك فرصة للتخفيف من حدة النتائج السلبية لعموم القطاع، لاسيما أن أكبر البنوك السعودية المدرجة لم يعلن عن نتائجه بعد، وهي نتائج يتوقع لها أن تكون جيدة قياسا إلى حجم البنك وضخامة نشاطه، لاستحوذاه على تغطية أغلب الاكتتابات الضخمة خلال الفترة الماضية، علما -والكلام للبوعينين- أن هذا المصرف يعد قائدا حقيقيا للسوق، حيث يلعب التحكم بسهمه دورا غير خاف في التحكم بحركة المؤشر.
وأكد البوعينين أن استمرار البنوك السعودية في الاعتماد على عمولات التداول كمصدر أساسي من مصادر الإيرادات قد يدفع إلى مزيد من التراجع في أرباحها خلال الفترة المقبلة، ولذلك فإن هذه المصارف مطالبة بالبحث عن فرص جديدة وخدمات متميزة، خصوصا في مجال الإقراض العقاري، بوصفه واحدا من الفرص الواعدة بالازدهار.
متوسط غير مطمئن
من جانبه وصف المحلل المالي محمد الرعوجي نتائج البنوك الخمسة بأنها "بشرى غير سارة" للسوق السعودية، متوقعا أن لا تختلف نتائج البنوك المتبقية كثيرا عن التي سبقتها، ولافتا إلى أن متوسط الانخفاض في أرباح "نصف القطاع البنكي" يقترب من 15%، وهي نسبة غير مطمئنة، وتشير إلى أن بعض البنوك المحلية ما زالت "غافلة عن المخاطر المستقبلية التي تتهدد أداءها"، في ظل تزايد شركات الوساطة المالية، وإمكانية إتاحة الفرصة أمام البنوك الأجنبية للعمل داخل البلاد.
ونبه الرعوجي أن هناك من يستدل بالمستويات المقبولة من مكررات الأرباح التي تتمتع بها البنوك بوصفها نقطة إيجابية، وهذا صحيح من ناحية أن معدل مكرر أرباح البنوك التي أعلنت عن نتائجها يقترب من 12 مرة، ولكن المتداولين لم يعودوا يكتفون بمؤشر مكرر الأرباح ليبنوا عليه قرارهم بالبيع أو الشراء، وإلا لنشط التداول على جميع الشركات منخفضة المكررات، و"كسد سوق" الشركات مرتفعة المكررات تماما. ناهيك عن نظرة المستثمرين إلى العائد على السهم، والذي يتناسب تراجعه طردا مع تراجع الأرباح، ما قد يدفع هؤلاء لإعادة النظر باستثماراتهم في أسهم بعض البنوك، وتحويلها إلى قطاعات وشركات أخرى أجدى ربحية.
يترقبون تغييرا
أما في أوساط المتداولين فقد بدا أن النظرة إلى تقلص دور القطاع البنكي لم تكن أفضل حالا، وإن كانت تحمل نوعا من التناقض الذي لا يمكن فهمه إلا من خلال فهم الصورة التي يحملها البعض في أذهانهم عن البنوك المحلية.
فمن ناحية هناك تخوف حقيقي من تراجع أرباح البنوك وتأثيره على مسار السوق وحركة المؤشر، ومن ناحية أخرى هناك نوع من "التشفي" بتراجع أرباح قطاع يراه البعض ميالا للأخذ أكثر منه للعطاء، حيث يتقاضى عمولات "باهظة" لقاء خدمات "ضعيفة"، حسب تعبيرهم.
وفي هذا الصدد قال المستثمر أحمد الصالحي إن استمرار تراجع أرباح البنوك وفق الوتيرة التي اتضحت خلال الربعين الأول والثاني سيدفع عاجلا أو آجلا إلى تغيير ملموس في معالم سوق المال السعودية، خصوصا إذا ما أخذنا بالحسبان أن هذه السوق استقبلت خلال الأشهر الماضية شركات جديدة لها وزنها ونشاطها المميز، كما أنها "موعودة" باستقبال المزيد، مثل شركة الاتصالات المتنقلة وبنك الإنماء.
واتفق المتداول بندر الغامدي مع هذا الرأي بشكل آخر، حيث أوضح أن تراجع دور البنوك في السوق بدأ مع تراجع المؤشر واستمر مع توالي الانهيارات منذ فبراير 2006، لكنه ظهر بجلاء مع نتائج النصف الأول للعام الجاري، وهو مرشح (أي التراجع) للتعمق مع نهاية العام، ما لم يحدث تحول حقيقي في خطط البنوك ونشاطاتها، مؤكدا أن هذا ليس تصورا شخصيا، بل هو تصور جماعي يكاد يعم جميع المتداولين في السوق والمتابعين لأداء البنوك.
لكن المستثمر محمد فرج قال إن البنوك لن تعجز عن إيجاد مخرج لأزمة تراجع أرباحها، لاعتبارات متعددة، أقلها من أجل الحفاظ على دورها في السوق كقطاع قيادي.