نديم
11-07-2007, 07:37 PM
أكثر من 2,000 وحدة سكنية شاغرة في الدوحة ومستثمروها يرون أن أسعار الإيجارات وراء الوضع الحالي
أوردت صحيفة "بننسولا" نقلا عن أحد مسؤولي غرفة قطر للتجارة والصناعة أن أكثر من 2,000 شقة سكنية من الفئات الفاخرة شاغرة في العاصمة الدوحة وإن ملاكها يفضلونها بهذا الوضع دون إيجارها بأسعار منخفضة.
وقال المسؤول، الذي كان يتحدث في برنامج تلفزيوني بثته قناة الجزيرة العربية مؤخرا حول الوضع العقاري في كل من قطر والإمارات، إن سبب تمسك ملاك الوحدات السكنية بهذا الوضع يرجع إلى أنهم استثمروا مبالغ كبيرة وأن الإيرادات التي يحققونها من الإيجارات لن تساعدهم في استرداد ما تكبدوها من تكاليف في بناء الوحدات المذكورة.
وأضاف رئيس لجنة المقاولات في الغرفة ناصر المر أن الأفراد القطريين والشركات ما زالوا يفضلون الاستثمار في العقارات بسبب أن المخاطرة المتوقعة في الأسهم المحلية عالية وأن سوق العقار تنبئ بعوائد مجزية.
وأعرب مسؤول الغرفة عن اعتقاده أن وضع الإيجارات لن يتحسن حتى بعد عامين من الآن كما أن التشريعات لن تكون قادرة على الأرجح في تصحيح الوضع مضيفا أن أفضل السبل لمواجهة المشكلة تكمن في ردم الهوة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية متوسطة الفئات إلا أن المشكلة تنصب في أن كثيرا من المستثمرين اتجهوا إلى تشييد الفلل والمجمعات الإسكانية ذات التكلفة العالية.
وحول رؤيته لحل المشكلة، قال إن المنظمات غير الربحية يتعين عليها أخذ المبادرة في بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود إلا أنه استدرك قائلا إن مشكلة الإسكان ستظل باقية حتى لو تم بناء 8,000 وحدة سكنية ذات المستويات المنخفضة والمتوسطة.
ورغم اعترافه أن الإيجارات العالية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع تكلفة المعيشة في الدولة، أشار مسؤول الغرفة إلى أن قطاعا كبيرا من المغتربين بدأوا في إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم وبالتالي تحولت قطر إلى مجتمع يسوده الذكور مع ازدياد قطاع العزاب يوما بعد يوم في الأحياء السكنية مع تأثيراته السلبية على المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية خصوصا مع تحويل جزء كبير من مدخراتهم إلى بلدانهم الأصلية.
أوردت صحيفة "بننسولا" نقلا عن أحد مسؤولي غرفة قطر للتجارة والصناعة أن أكثر من 2,000 شقة سكنية من الفئات الفاخرة شاغرة في العاصمة الدوحة وإن ملاكها يفضلونها بهذا الوضع دون إيجارها بأسعار منخفضة.
وقال المسؤول، الذي كان يتحدث في برنامج تلفزيوني بثته قناة الجزيرة العربية مؤخرا حول الوضع العقاري في كل من قطر والإمارات، إن سبب تمسك ملاك الوحدات السكنية بهذا الوضع يرجع إلى أنهم استثمروا مبالغ كبيرة وأن الإيرادات التي يحققونها من الإيجارات لن تساعدهم في استرداد ما تكبدوها من تكاليف في بناء الوحدات المذكورة.
وأضاف رئيس لجنة المقاولات في الغرفة ناصر المر أن الأفراد القطريين والشركات ما زالوا يفضلون الاستثمار في العقارات بسبب أن المخاطرة المتوقعة في الأسهم المحلية عالية وأن سوق العقار تنبئ بعوائد مجزية.
وأعرب مسؤول الغرفة عن اعتقاده أن وضع الإيجارات لن يتحسن حتى بعد عامين من الآن كما أن التشريعات لن تكون قادرة على الأرجح في تصحيح الوضع مضيفا أن أفضل السبل لمواجهة المشكلة تكمن في ردم الهوة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية متوسطة الفئات إلا أن المشكلة تنصب في أن كثيرا من المستثمرين اتجهوا إلى تشييد الفلل والمجمعات الإسكانية ذات التكلفة العالية.
وحول رؤيته لحل المشكلة، قال إن المنظمات غير الربحية يتعين عليها أخذ المبادرة في بناء الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود إلا أنه استدرك قائلا إن مشكلة الإسكان ستظل باقية حتى لو تم بناء 8,000 وحدة سكنية ذات المستويات المنخفضة والمتوسطة.
ورغم اعترافه أن الإيجارات العالية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع تكلفة المعيشة في الدولة، أشار مسؤول الغرفة إلى أن قطاعا كبيرا من المغتربين بدأوا في إرسال عائلاتهم إلى بلدانهم وبالتالي تحولت قطر إلى مجتمع يسوده الذكور مع ازدياد قطاع العزاب يوما بعد يوم في الأحياء السكنية مع تأثيراته السلبية على المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية خصوصا مع تحويل جزء كبير من مدخراتهم إلى بلدانهم الأصلية.