مغروور قطر
12-07-2007, 06:41 AM
هل الوقت ملائم للاكتتابات الجديدة
حسين العويد
مع التحسن الذي تشهده الأسواق المالية في أكثر من دولة من دول المنطقة، يثير البعض تساؤلات حول ما إذا كان الوقت مناسبا لنفض الغبار عن الاكتتابات الأولية المؤجلة. ومع ان اوضاع السوق باتت تغري بطرح تلك الاكتتابات، الا ان ربط أي اكتتاب بعوامل السوق الآنية ليس صحيحا. فالأصل ان تكون عوامل الجذب لتلك الاكتتابات ما يتوفر فيها من عناصر وعوامل النجاح، لا ان تتغذى فقط على ما تفرزه سوق الاوراق المالية من ظروف ومعطيات. وإذا نظرنا الى الخريطة الحالية للشركات المدرجة في الاسواق المالية الخليجية سنجد انها لا تزال تفتقر الى بعض القطاعات الواعدة، مثل الشركات المتخصصة في الخدمات التعليمية والصحية وهي الخدمات التي وضعت على سكة التخصيص في اكثر من دولة من دول المنطقة. وإذا كانت شركات الاستثمار المالية والشركات المساهمة الخاصة قد حاولت سد هذه الفجوة والاستفادة من الفرص المواتية في مجالات التعليم والخدمة الصحية من خلال الاعلان عن بعض الصناديق المتخصصة او اطلاق شركات تابعة بهدف الاستحواذ على مشاريع صحية وتعليمية قائمة فإن هذا الدور سيظل قاصرا عن الوفاء باحتياجات هذين القطاعين لعدة اسباب. فالاستثمارات المطلوبة في هذين المجالين كبيرة وقد تتطلب ضخ سيولة كبيرة تتجاوز قدرات شركات الاستثمار المالي، التي تتوزع استثماراتها على شريحة واسعة من القطاعات او الشركات الخاصة التي لا تقوى على تحمل اعباء قطاعين واسعين كالتعليم والصحة.
والأمر الثاني ان العمل في هذين القطاعين لا يبدآن من نقطة الصفر، فكثير من المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية في المنطقة مطروحة للتخصيص وهو ما يعني حاجة فورية للاستثمارات المالية اللازمة لإدارة مرافق قائمة. وتوفير مثل هذه الموارد بالسرعة اللازمة قد لا يتأتى الا من خلال اكتتابات عامة تشترك فيها قطاعات واسعة من المستثمرين.
أما الامر الثالث فهو ان عملية تخصيص المرافق التعليمية والصحية تستهدف رفع مستوى الخدمة في هذين المجالين. ولذلك فإن الجهات الحكومية المسؤولة قد تتردد كثيرا في تسليم هذه المرافق الى مؤسسات أو شركات ليست لديها القدرة المالية والإدارية المناسبة. ووجود شركات تعليمية وصحية كبرى من شأنه توفير الاساس المالي والفني اللازم لعملية انتقال سلسلة من إدارة حكومية الى ادارة خاصة. كما ان وجود مثل هذه الشركات قد يشكل حافزا لبعض الشراكات مع مؤسسات تعليمية وصحية عريقة بقصد فتح فروع لها في المنطقة. ان التعليم والصحة هما مجرد مثلين لقطاعات اخرى تحتاج الى انتباه المستثمرين الراغبين في طرح اكتتابات جديدة. ومع النضج الذي بدأنا نستشعر بعض ملامحه في الاسواق المالية الخليجية نجد ان الوقت قد حان لطرح اكتتابات جديدة غير مكررة. وفي هذا المجال لا بد من التنبيه الى ان فتح الباب لإنعاش سوق الاصدار الاولي لا يعني ترك الباب على الغارب، بل تنظيم هذه الاكتتابات بشكل لا يضر بالسوق الثانوي بل يكون عاملا من عوامل استقرارها وتجنيبها حمى المضاربة الضارة. ان فتح الباب امام الاكتتاب الاولي قد يساعد في كبح جماح ارتفاع الاسعار غير المنضبط في السوق المالية وامتصاص جزء من السيولة المتدفقة على السوق في استثمارات اكثر رسوخا واستقرارا. وهنا لا بد من الاشارة الى ان الصناديق الاستثمارية الاجنبية التي تستشعر جاذبية الاسواق الخليجية ستكون مستعدة للاستثمار في الاكتتابات الاولية شرط ان تكون هذه الاكتتابات مدروسة وتحمل في رحمها عوامل النجاح. * الرئيس التنفيذي لشركة نور للخدمات المالية الإماراتية
حسين العويد
مع التحسن الذي تشهده الأسواق المالية في أكثر من دولة من دول المنطقة، يثير البعض تساؤلات حول ما إذا كان الوقت مناسبا لنفض الغبار عن الاكتتابات الأولية المؤجلة. ومع ان اوضاع السوق باتت تغري بطرح تلك الاكتتابات، الا ان ربط أي اكتتاب بعوامل السوق الآنية ليس صحيحا. فالأصل ان تكون عوامل الجذب لتلك الاكتتابات ما يتوفر فيها من عناصر وعوامل النجاح، لا ان تتغذى فقط على ما تفرزه سوق الاوراق المالية من ظروف ومعطيات. وإذا نظرنا الى الخريطة الحالية للشركات المدرجة في الاسواق المالية الخليجية سنجد انها لا تزال تفتقر الى بعض القطاعات الواعدة، مثل الشركات المتخصصة في الخدمات التعليمية والصحية وهي الخدمات التي وضعت على سكة التخصيص في اكثر من دولة من دول المنطقة. وإذا كانت شركات الاستثمار المالية والشركات المساهمة الخاصة قد حاولت سد هذه الفجوة والاستفادة من الفرص المواتية في مجالات التعليم والخدمة الصحية من خلال الاعلان عن بعض الصناديق المتخصصة او اطلاق شركات تابعة بهدف الاستحواذ على مشاريع صحية وتعليمية قائمة فإن هذا الدور سيظل قاصرا عن الوفاء باحتياجات هذين القطاعين لعدة اسباب. فالاستثمارات المطلوبة في هذين المجالين كبيرة وقد تتطلب ضخ سيولة كبيرة تتجاوز قدرات شركات الاستثمار المالي، التي تتوزع استثماراتها على شريحة واسعة من القطاعات او الشركات الخاصة التي لا تقوى على تحمل اعباء قطاعين واسعين كالتعليم والصحة.
والأمر الثاني ان العمل في هذين القطاعين لا يبدآن من نقطة الصفر، فكثير من المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية في المنطقة مطروحة للتخصيص وهو ما يعني حاجة فورية للاستثمارات المالية اللازمة لإدارة مرافق قائمة. وتوفير مثل هذه الموارد بالسرعة اللازمة قد لا يتأتى الا من خلال اكتتابات عامة تشترك فيها قطاعات واسعة من المستثمرين.
أما الامر الثالث فهو ان عملية تخصيص المرافق التعليمية والصحية تستهدف رفع مستوى الخدمة في هذين المجالين. ولذلك فإن الجهات الحكومية المسؤولة قد تتردد كثيرا في تسليم هذه المرافق الى مؤسسات أو شركات ليست لديها القدرة المالية والإدارية المناسبة. ووجود شركات تعليمية وصحية كبرى من شأنه توفير الاساس المالي والفني اللازم لعملية انتقال سلسلة من إدارة حكومية الى ادارة خاصة. كما ان وجود مثل هذه الشركات قد يشكل حافزا لبعض الشراكات مع مؤسسات تعليمية وصحية عريقة بقصد فتح فروع لها في المنطقة. ان التعليم والصحة هما مجرد مثلين لقطاعات اخرى تحتاج الى انتباه المستثمرين الراغبين في طرح اكتتابات جديدة. ومع النضج الذي بدأنا نستشعر بعض ملامحه في الاسواق المالية الخليجية نجد ان الوقت قد حان لطرح اكتتابات جديدة غير مكررة. وفي هذا المجال لا بد من التنبيه الى ان فتح الباب لإنعاش سوق الاصدار الاولي لا يعني ترك الباب على الغارب، بل تنظيم هذه الاكتتابات بشكل لا يضر بالسوق الثانوي بل يكون عاملا من عوامل استقرارها وتجنيبها حمى المضاربة الضارة. ان فتح الباب امام الاكتتاب الاولي قد يساعد في كبح جماح ارتفاع الاسعار غير المنضبط في السوق المالية وامتصاص جزء من السيولة المتدفقة على السوق في استثمارات اكثر رسوخا واستقرارا. وهنا لا بد من الاشارة الى ان الصناديق الاستثمارية الاجنبية التي تستشعر جاذبية الاسواق الخليجية ستكون مستعدة للاستثمار في الاكتتابات الاولية شرط ان تكون هذه الاكتتابات مدروسة وتحمل في رحمها عوامل النجاح. * الرئيس التنفيذي لشركة نور للخدمات المالية الإماراتية