مغروور قطر
12-07-2007, 06:49 AM
«جلوبل»: أداء إيجابي لأسواق الخليج خلال يونيو قبل ظهور نتائج الربع الثاني
لاحظت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في مراجعتها الشهرية للأسواق الخليجية عن شهر يونيو، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت اتجاهات متنوعة قبل صدور نتائج الربع الثاني من العام 2007. اذ تابع سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعه محققا نموا شهريا بنسبة 3.5 في المئة في يونيو 2007. ونتيجة لذلك، سجل المؤشر المعياري لسوق الكويت نموا بنسبة 30 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من العام 2007. وبعد تحقيق نمو قوي خلال الشهر الماضي، شهدت أسواق الامارات العربية المتحدة عمليات جني أرباح، حيث سجل مؤشر بنك أبو ظبي الوطني انخفاضا شهريا بنسبة 1.1 في المئة. والجدير بالذكر أنه مع نهاية النصف الأول من العام 2007، كان السوق السعودي الوحيد الذي سجل أداء متراجعا بلغت نسبته 12.2 في المئة.
وشهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 23.08 مليار سهم خلال شهر يونيو من العام 2007 مقابل 29.6 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق. بينما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات الى 60.1 مليار دولار أميركي خلال يونيو2007 مقابل 101.1 مليار دولار أميركي في الشهر السابق.
ومال معامل انتشار بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تجاه الأسهم المرتفعة في شهر يونيو من العام 2007، حيث سجل عدد 253 سهما مكاسب شهرية مقابل تراجع عدد 229 سهما. وما يدل على الضغوطات في عمليات الشراء التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية أن عدد 106 أسهم من أصل 185 سهما مدرجا قد سجلوا مكاسب شهرية. والجدير بالذكر أن مؤشر السوق السعودية قد تراجع تحت وطأة ضغوطات البيع حيث شهد عدد 78 سهما انخفاضا شهريا مقابل ارتفاع 15 سهما فقط خلال هذا الشهر.
السياحة الخليجية
وفي مجال آخر، قال التقرير ان قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي أظهر أداء قويا خلال الأعوام الأخيرة. فبالرغم من أن القضايا السياسية في الشرق الأوسط كان ينظر اليها دائما على أنها تسبب ضررا للنمو الاقتصادي، فان تأثيرها على قطاع السياحة كان الأقل حيث نما القطاع بمعدلات متزايدة في الفترة الأخيرة. ووفقا لمنظمة السياحة العالمية، ارتفع عدد السائحين الوافدين الى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 6 في المئة في العام 2006 على أساس سنوي ليصل الى 40.7 مليون سائح، أي ما يمثل 4.8 في المئة من اجمالي عدد السائحين في العالم. ويعزى الازدهار الذي شهده قطاع السياحة في الأساس الى تزايد الطلب العالمي وسوق التجارة العربية الجيد، اللذين جاءا نتيجة تدفق الاستثمارات التي عززت تطوير القطاع السياحي في المنطقة ورفع طاقاته الانتاجية.
وسواء كانت السياحة ترفيهية، ثقافية، دينية أو سياحة أعمال، فانها تشهد نموا بمعدلات سريعة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ولاستيعاب التدفق المتزايد من الوافدين سواء بغرض العمل أو الترفيه، تم تطوير عدد 80 فندقا جديدا في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقا لمصادر السوق، من المقدر اضافة أكثر من 25 ألف غرفة وجناح فندقي جديدة مع حلول العام 2008.
ساهمت الاقتصاديات القوية المدعومة بالسيولة الوفيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في نمو السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الأخيرة، حيث وجدت الكثير من أموال النفط هذه طريقها نحو المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحي. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع سياحية بقيمة 272 مليار دولار أميركي في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2018. وذلك وفقا للمقال الذي نشره أخيراً موقع زاوية. هذا وستستحوذ دولة الامارات العربية المتحدة وحدها على نسبة 86 في المئة (أي 233 مليار دولار أميركي) من هذه المشاريع، في حين يتوزع الباقي على عمان بنسبة 6 في المئة، قطر بنسبة 3 في المئة، البحرين بنسبة 2.1 في المئة، المملكة العربية السعودية بنسبة 1.6 في المئة والكويت بنسبة 1.3 في المئة.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، حققت المملكة العربية السعودية الأداء الأعلى من حيث عدد السائحين القادمين وذلك بفضل الزائرين القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة. كما أن الحكومة السعودية سعت أخيراً للترويج لأشكال السياحة الأخرى. وفي فبراير من العام 2006، أعلنت المملكة عن تخفيف القيود المفروضة على منح التأشيرات، كما صرحت بأنها ستقوم بتقديم خدمات التأشيرات السياحية للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء. وتقدر تكلفة المشاريع السياحية في المملكة العربية السعودية بما قيمته 4.48 مليار دولار أميركي. وتتضمن هذه المشاريع، مشروع تطوير جبل عمر في مكة بتكلفة تصل الى 1.3 مليار دولار أميركي، والذي سيتضمن فندقين من فئة خمسة نجوم، ثلاثة فنادق فئة أربعة نجوم وستة فنادق فئة ثلاثة نجوم. وبالاضافة الى ذلك، تستثمر المملكة العربية السعودية مقدار 1.3 مليار دولار أميركي في توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي.
أما دبي فكانت صاحبة الأداء الأفضل من ناحية معدلات الاشغال الفندقي في المنطقة، كما أنها كانت الأعلى على مستوى الوجهات السياحية العالمية اذ سجلت معدلات الاشغال الفندقي في دبي 86 في المئة في العام 2006، بالمقارنة مع 82.7 في المئة في نيويورك، و80 في المئة في سنغافورة. ووفقا لمصادر السوق، يبلغ عدد الفنادق في امارة دبي 295 فندقا منها 41 فندقا من فئة خمسة نجوم. وفي العام الحالي 2007، تقرر افتتاح أكثر من 20 فندقاً. ومن المتوقع أن توفر المشاريع الجديدة 8.000 غرفة في غضون العامين المقبلين، غير أنها لا تغطي الطلب الحالي.
ووفقا للاستبيان الذي أجرته حديثاً مؤسسة «ديلويت» Deloitte، فقد سجلت الفنادق في كافة أنحاء الشرق الأوسط نموا في مردود اشغال كل غرفة شاغرة بلغت نسبته 21 في المئة في العام 2006. وبالاضافة الى ذلك، توسعت الناقلات الجوية الخليجية مثل طيران الامارات، والخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج في أساطيل طائراتها فضلا عن اضافة وجهات جديدة في كافة أنحاء العالم.
المصارف في البحرين
بعد قطاع البترول والغاز، يظل قطاع المؤسسات المالية الأعلى مساهمة للناتج المحلي الاجمالي البحريني. فقد حل بنك البحرين المركزي محل وكالة البحرين النقدية في 7 سبتمبر 2006. وقد كان الهدف من انشاء البنك المركزي الجديد بالمملكة مراقبة وتحسين قواعد القطاع المصرفي. هذا وقد استمرت صناعة الخدمات المالية البحرينية في التطور والتوسع خلال الأعوام 2005 و2006 مع سبعة تراخيص جديدة أصدرت في العام 2005 و9 تراخيص جديدة أصدرت بنهاية الربع الثالث من العام 2006. بلغ اجمالي عدد البنوك والمؤسسات المالية بنهاية الربع الثالث من العام 2006 حوالي 371 مؤسسة، 150 منها مؤسسات مصرفية، 151 شركة تأمين، 36 سمساراً بسوق رأس المال و34 مؤسسة أخرى. وقد استمرت المملكة في جذب مزيج جيد من المؤسسات المحلية، الاقليمية والعالمية.
في يوليو 2006، أعلنت وكالة النقد البحرينية عن تفاصيل الحزمة الشاملة للاصلاح التنظيمي لتقوية وتحديث نظام ترخيص البنوك العاملة في المملكة في ظل جهود وكالة النقد البحرينية لخلق نظام ترخيص للبنوك أوضح وأحدث مع تقوية وضع البحرين كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الخليج. وقد تم تطبيق نفس الاصلاحات في نظام الترخيص بقطاعات التأمين في ابريل من العام 2005 والاستثمار في ابريل من العام 2006. في حين نمت الأصول الاجمالية للنظام المصرفي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 22.9 في المئة خلال الفترة من 2003 الى 2006. وقد بلغ اجمالي أصول النظام المصرفي (التجزئة والشركات) بنهاية العام 2006 حوالي 70.43 مليار دينار بحريني (187.35 مليار دولار أميركي) بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 33.5 في المئة مقارنة بالعام السابق. وقد كان نمو حجم الأصول أكبر نسبيا مقارنة بالنمو المحقق خلال العامين الماضيين وهو 17.8 في المئة في العام 2004 و18.1 في المئة في العام 2005.
تسيطر بنوك الجملة على النظام المصرفي البحريني وتساهم بنسبة 87.7 في المئة من اجمالي الأصول المصرفية بالبحرين. وظلت مساهمة بنوك الجملة في نطاق 87.7 في المئة الى 88.2 في المئة خلال الفترة الممتدة من العام 2003 وحتى العام 2006. وقد بلغ نصيب بنوك التجزئة من السوق من حيث اجمالي الأصول 12.3 في المئة بنهاية العام 2006. بينما نما اجمالي أصول البنوك الاسلامية العاملة بالبحرين بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 43.2 في المئة خلال الفترة من العام 2003 الى العام 2006 وهو ما يزيد على نمو النظام المصرفي البحريني ككل حيث بلغ اجمالي أصول البنوك الاسلامية العاملة بالبحرين 4.59 مليار دينار بحريني (12.21 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2006 وهو ما يزيد على المستوى الذي وصل اليه في نهاية العام 2005 بنسبة 52.4 في المئة.
ويمكن الاشارة الى مدى أهمية البنوك الاسلامية من خلال مساهمتها المتزايدة في النظام المصرفي الكلي. فقد نما اجمالي أصول البنوك الاسلامية بمعدل أسرع من أصول النظام المصرفي البحريني، ونتيجة لذلك زادت مساهمة البنوك الاسلامية في اجمالي الأصول من 4.1 في المئة في العام 2003 الى 6.5 في المئة في العام 2006. وبالمضي قدما، نعتقد أن البنوك الاسلامية ستستمر في النمو بشكل أسرع من أصول البنوك التقليدية، وذلك مع تحول الكثير من المستثمرين من البنوك التقليدية الى البنوك الاسلامية. وقد نما اجمالي قروض وسلفيات النظام المصرفي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 19 في المئة، من 1.79 مليار دينار بحريني (4.79 مليار دولار أميركي) في العام 2003 الى 3.03 مليار دينار بحريني (8.07 دولار أميركي) في العام 2006، بينما زادت بنسبة 15.6 في المئة خلال العام 2006 لتصل الى 3.03 مليار دينار بحريني (8.07 دولار أميركي) مقارنة بمقدار 2.62 مليار دينار بحريني (6.98 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر 2005. هذا وقد احتلت نسبه الاقراض الى قطاع الأعمال 53.4 في المئة من اجمالي الاقراض، في حين بلغ اقراض القطاع الشخصي 41.3 في المئة والقطاع الحكومي ما نسبته 5.3 في المئة.
لاحظت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في مراجعتها الشهرية للأسواق الخليجية عن شهر يونيو، أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي شهدت اتجاهات متنوعة قبل صدور نتائج الربع الثاني من العام 2007. اذ تابع سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعه محققا نموا شهريا بنسبة 3.5 في المئة في يونيو 2007. ونتيجة لذلك، سجل المؤشر المعياري لسوق الكويت نموا بنسبة 30 في المئة منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول من العام 2007. وبعد تحقيق نمو قوي خلال الشهر الماضي، شهدت أسواق الامارات العربية المتحدة عمليات جني أرباح، حيث سجل مؤشر بنك أبو ظبي الوطني انخفاضا شهريا بنسبة 1.1 في المئة. والجدير بالذكر أنه مع نهاية النصف الأول من العام 2007، كان السوق السعودي الوحيد الذي سجل أداء متراجعا بلغت نسبته 12.2 في المئة.
وشهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 23.08 مليار سهم خلال شهر يونيو من العام 2007 مقابل 29.6 مليار سهم فقط خلال الشهر السابق. بينما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات الى 60.1 مليار دولار أميركي خلال يونيو2007 مقابل 101.1 مليار دولار أميركي في الشهر السابق.
ومال معامل انتشار بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تجاه الأسهم المرتفعة في شهر يونيو من العام 2007، حيث سجل عدد 253 سهما مكاسب شهرية مقابل تراجع عدد 229 سهما. وما يدل على الضغوطات في عمليات الشراء التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية أن عدد 106 أسهم من أصل 185 سهما مدرجا قد سجلوا مكاسب شهرية. والجدير بالذكر أن مؤشر السوق السعودية قد تراجع تحت وطأة ضغوطات البيع حيث شهد عدد 78 سهما انخفاضا شهريا مقابل ارتفاع 15 سهما فقط خلال هذا الشهر.
السياحة الخليجية
وفي مجال آخر، قال التقرير ان قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي أظهر أداء قويا خلال الأعوام الأخيرة. فبالرغم من أن القضايا السياسية في الشرق الأوسط كان ينظر اليها دائما على أنها تسبب ضررا للنمو الاقتصادي، فان تأثيرها على قطاع السياحة كان الأقل حيث نما القطاع بمعدلات متزايدة في الفترة الأخيرة. ووفقا لمنظمة السياحة العالمية، ارتفع عدد السائحين الوافدين الى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 6 في المئة في العام 2006 على أساس سنوي ليصل الى 40.7 مليون سائح، أي ما يمثل 4.8 في المئة من اجمالي عدد السائحين في العالم. ويعزى الازدهار الذي شهده قطاع السياحة في الأساس الى تزايد الطلب العالمي وسوق التجارة العربية الجيد، اللذين جاءا نتيجة تدفق الاستثمارات التي عززت تطوير القطاع السياحي في المنطقة ورفع طاقاته الانتاجية.
وسواء كانت السياحة ترفيهية، ثقافية، دينية أو سياحة أعمال، فانها تشهد نموا بمعدلات سريعة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ولاستيعاب التدفق المتزايد من الوافدين سواء بغرض العمل أو الترفيه، تم تطوير عدد 80 فندقا جديدا في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقا لمصادر السوق، من المقدر اضافة أكثر من 25 ألف غرفة وجناح فندقي جديدة مع حلول العام 2008.
ساهمت الاقتصاديات القوية المدعومة بالسيولة الوفيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في نمو السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الأخيرة، حيث وجدت الكثير من أموال النفط هذه طريقها نحو المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحي. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع سياحية بقيمة 272 مليار دولار أميركي في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2018. وذلك وفقا للمقال الذي نشره أخيراً موقع زاوية. هذا وستستحوذ دولة الامارات العربية المتحدة وحدها على نسبة 86 في المئة (أي 233 مليار دولار أميركي) من هذه المشاريع، في حين يتوزع الباقي على عمان بنسبة 6 في المئة، قطر بنسبة 3 في المئة، البحرين بنسبة 2.1 في المئة، المملكة العربية السعودية بنسبة 1.6 في المئة والكويت بنسبة 1.3 في المئة.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، حققت المملكة العربية السعودية الأداء الأعلى من حيث عدد السائحين القادمين وذلك بفضل الزائرين القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة. كما أن الحكومة السعودية سعت أخيراً للترويج لأشكال السياحة الأخرى. وفي فبراير من العام 2006، أعلنت المملكة عن تخفيف القيود المفروضة على منح التأشيرات، كما صرحت بأنها ستقوم بتقديم خدمات التأشيرات السياحية للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء. وتقدر تكلفة المشاريع السياحية في المملكة العربية السعودية بما قيمته 4.48 مليار دولار أميركي. وتتضمن هذه المشاريع، مشروع تطوير جبل عمر في مكة بتكلفة تصل الى 1.3 مليار دولار أميركي، والذي سيتضمن فندقين من فئة خمسة نجوم، ثلاثة فنادق فئة أربعة نجوم وستة فنادق فئة ثلاثة نجوم. وبالاضافة الى ذلك، تستثمر المملكة العربية السعودية مقدار 1.3 مليار دولار أميركي في توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي.
أما دبي فكانت صاحبة الأداء الأفضل من ناحية معدلات الاشغال الفندقي في المنطقة، كما أنها كانت الأعلى على مستوى الوجهات السياحية العالمية اذ سجلت معدلات الاشغال الفندقي في دبي 86 في المئة في العام 2006، بالمقارنة مع 82.7 في المئة في نيويورك، و80 في المئة في سنغافورة. ووفقا لمصادر السوق، يبلغ عدد الفنادق في امارة دبي 295 فندقا منها 41 فندقا من فئة خمسة نجوم. وفي العام الحالي 2007، تقرر افتتاح أكثر من 20 فندقاً. ومن المتوقع أن توفر المشاريع الجديدة 8.000 غرفة في غضون العامين المقبلين، غير أنها لا تغطي الطلب الحالي.
ووفقا للاستبيان الذي أجرته حديثاً مؤسسة «ديلويت» Deloitte، فقد سجلت الفنادق في كافة أنحاء الشرق الأوسط نموا في مردود اشغال كل غرفة شاغرة بلغت نسبته 21 في المئة في العام 2006. وبالاضافة الى ذلك، توسعت الناقلات الجوية الخليجية مثل طيران الامارات، والخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج في أساطيل طائراتها فضلا عن اضافة وجهات جديدة في كافة أنحاء العالم.
المصارف في البحرين
بعد قطاع البترول والغاز، يظل قطاع المؤسسات المالية الأعلى مساهمة للناتج المحلي الاجمالي البحريني. فقد حل بنك البحرين المركزي محل وكالة البحرين النقدية في 7 سبتمبر 2006. وقد كان الهدف من انشاء البنك المركزي الجديد بالمملكة مراقبة وتحسين قواعد القطاع المصرفي. هذا وقد استمرت صناعة الخدمات المالية البحرينية في التطور والتوسع خلال الأعوام 2005 و2006 مع سبعة تراخيص جديدة أصدرت في العام 2005 و9 تراخيص جديدة أصدرت بنهاية الربع الثالث من العام 2006. بلغ اجمالي عدد البنوك والمؤسسات المالية بنهاية الربع الثالث من العام 2006 حوالي 371 مؤسسة، 150 منها مؤسسات مصرفية، 151 شركة تأمين، 36 سمساراً بسوق رأس المال و34 مؤسسة أخرى. وقد استمرت المملكة في جذب مزيج جيد من المؤسسات المحلية، الاقليمية والعالمية.
في يوليو 2006، أعلنت وكالة النقد البحرينية عن تفاصيل الحزمة الشاملة للاصلاح التنظيمي لتقوية وتحديث نظام ترخيص البنوك العاملة في المملكة في ظل جهود وكالة النقد البحرينية لخلق نظام ترخيص للبنوك أوضح وأحدث مع تقوية وضع البحرين كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الخليج. وقد تم تطبيق نفس الاصلاحات في نظام الترخيص بقطاعات التأمين في ابريل من العام 2005 والاستثمار في ابريل من العام 2006. في حين نمت الأصول الاجمالية للنظام المصرفي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 22.9 في المئة خلال الفترة من 2003 الى 2006. وقد بلغ اجمالي أصول النظام المصرفي (التجزئة والشركات) بنهاية العام 2006 حوالي 70.43 مليار دينار بحريني (187.35 مليار دولار أميركي) بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 33.5 في المئة مقارنة بالعام السابق. وقد كان نمو حجم الأصول أكبر نسبيا مقارنة بالنمو المحقق خلال العامين الماضيين وهو 17.8 في المئة في العام 2004 و18.1 في المئة في العام 2005.
تسيطر بنوك الجملة على النظام المصرفي البحريني وتساهم بنسبة 87.7 في المئة من اجمالي الأصول المصرفية بالبحرين. وظلت مساهمة بنوك الجملة في نطاق 87.7 في المئة الى 88.2 في المئة خلال الفترة الممتدة من العام 2003 وحتى العام 2006. وقد بلغ نصيب بنوك التجزئة من السوق من حيث اجمالي الأصول 12.3 في المئة بنهاية العام 2006. بينما نما اجمالي أصول البنوك الاسلامية العاملة بالبحرين بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 43.2 في المئة خلال الفترة من العام 2003 الى العام 2006 وهو ما يزيد على نمو النظام المصرفي البحريني ككل حيث بلغ اجمالي أصول البنوك الاسلامية العاملة بالبحرين 4.59 مليار دينار بحريني (12.21 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2006 وهو ما يزيد على المستوى الذي وصل اليه في نهاية العام 2005 بنسبة 52.4 في المئة.
ويمكن الاشارة الى مدى أهمية البنوك الاسلامية من خلال مساهمتها المتزايدة في النظام المصرفي الكلي. فقد نما اجمالي أصول البنوك الاسلامية بمعدل أسرع من أصول النظام المصرفي البحريني، ونتيجة لذلك زادت مساهمة البنوك الاسلامية في اجمالي الأصول من 4.1 في المئة في العام 2003 الى 6.5 في المئة في العام 2006. وبالمضي قدما، نعتقد أن البنوك الاسلامية ستستمر في النمو بشكل أسرع من أصول البنوك التقليدية، وذلك مع تحول الكثير من المستثمرين من البنوك التقليدية الى البنوك الاسلامية. وقد نما اجمالي قروض وسلفيات النظام المصرفي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 19 في المئة، من 1.79 مليار دينار بحريني (4.79 مليار دولار أميركي) في العام 2003 الى 3.03 مليار دينار بحريني (8.07 دولار أميركي) في العام 2006، بينما زادت بنسبة 15.6 في المئة خلال العام 2006 لتصل الى 3.03 مليار دينار بحريني (8.07 دولار أميركي) مقارنة بمقدار 2.62 مليار دينار بحريني (6.98 مليار دولار أميركي) بنهاية ديسمبر 2005. هذا وقد احتلت نسبه الاقراض الى قطاع الأعمال 53.4 في المئة من اجمالي الاقراض، في حين بلغ اقراض القطاع الشخصي 41.3 في المئة والقطاع الحكومي ما نسبته 5.3 في المئة.