دكتور قطر
12-07-2007, 09:56 PM
الشؤون الإقتصادية 12/07/2007 11:25:00 ص
الكويت - 12 - 7 (كونا) -- قالت دراسة اقتصادية صدرت حديثا ان دولة الكويت في حاجة لتكثيف الجهود المشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق العديد من التطلعات وفي مقدمتها الاستفادة مما تمتلكه الشركات الأحنبية من تكنولوجيا ومعرفة فنية وادارية.
وقالت الدراسة التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة الكويت ونشرتها في عددها الاخير من مجلة (الاقتصادي الكويتي) بعنوان "الاستثمار الاجنبي والتسهيلات والدعم المتاح للمستثمر الأجنبي في دولة الكويت" ان الدولة تتوفر لديها الأموال اللازمة لاقامة المشروعات الا ان عدم توافر التكنولوجيا الحديثة يحول دون تنفيذ تلك المشروعات اضافة الى توفير مزيد من فرص العمل والتدريب للعمالة الوطنية.
وأضافت ان تدفق الاستثمار الاجنبي في البلاد يؤدي الى اكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة واذكاء المنافسة مع الشركات الوطنية ما يدفعها الى تطوير نفسها لتكون قادرة على المنافسة.
وأوضحت أنه على الرغم من أن الكويت من الدول التي تحظى بمعدلات عالية لدخل الفرد فيها الا أن الاقتصاد الكويتي يعاني من اختلالات هيكلية انعكست سلبا على الأداء الاقتصادي يأتي في مقدمة ذلك الاعتماد على القطاع النفطي والعائدات النفطية وعدم تنوع القاعدة الانتاجية.
وبينت الدراسة أن من الاختلالات الهيكلية أيضا اختلال التركيبة السكانية وتركز قوة العمل الكويتي في القطاع الحكومي ومحدودية هذا القطاع في استيعاب ومواجهة تزايد عدد الكويتيين الداخلين لسوق العمل ما يبرز ضرورة تشجيع القطاع الخاص على استيعاب العملة الوطنية ومن هنا صدر قانون دعم العمالة الوطنية لسنة 2000.
ومن هذا المنطلق أكدت الدولة في خطتها الخمسية للتنمية للأعوام 2001/2002-2005/2006 ضرورة معالجة اختلالات سوق العمل لايجاد فرص عمل للقوى العاملة الكويتية في وظائف منتجة ودعمها وتشجيعها للعمل في القطاعات غير الحكومية.
وفي ظل عولمة الاقتصاد أفادت الدراسة أن معظم الاستثمارات الاجنبية استهدفت الأسواق كبيرة الحجم ذات معدلات النمو الاقتصادي العالية التي تتمتع بدرجة عالية من الانفتاح على السوق العالمية مؤكدة أن الكويت على الرغم من صغر حجمها الا أن مناخها الاستثماري يتميز بدرجة عالية من الانفتاح على السوق والحرية الاقتصادية وانخفاض التكلفة لاسيما فيما يتعلق بالبتروكيماويات ومشتقاتها.
وأضافت الدراسة أن الكويت تنعم بالاستقرار السياسي وتطور بنيتها التحتية ونظامها المصرفي وانفتاحه على العالم ووجود سوق متطورة للاوراق المالية وتطبيقها لمجموعة من الاعفاءات الضريبية والجمركية وتواصل جهودها في تطوير وتعديل القوانين لتشجيع التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
واوضحت أن الكويت كانت ومازالت معبرا لتجارة المنطقة لموقعها الجغرافي المتميز ولتفوقها في صناعة الخدمات المالية والتجارية وانها تمكنت لسنوات طويلة من المحافظة على هذا المركز الاقليمي المتميز رغم صعوبات الظروف الامنية بالمنطقة وما شهدته من ظروف عدم الاستقرار.
وأشارت الى الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت يمثل أحد المحاور المهمة في سياسة الحكومة للانفتاح الاقتصادي من خلال دوره المنشود في مشروعات التنمية الاقتصادية وتوسيع القاعدة الاستثمارية وفي الحصول على التقنيات المتطورة والخبرات الادارية والتسويقية وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية واكسابها المزيد من الخبرات.
وعرفت الدراسة الاستثمار الاجنبي طبقا للقانون أنه توظيف لرأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون حيث حدد مجلس الوزراء الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر مزاولتها وذلك وفقا للسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة اما بصورة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني.
وذكرت أن الكويت قامت بتطوير مجموعة متكاملة من العناصر والمكونات اللازمة لتشجيع المستثمر الأجنبي وتحفيزه وبذلت خلال السنوات الماضية جهودا لتعزيز البيئة الاستثمارية وأصدرت العديد من التشريعات من أبرزها قانون بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات المساهمة الكويتية.
ومن أهم التشريعات التي قامت الدولة باصدارها مكافحة عمليات غسيل الاموال وتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت ودعم العمالة الوطنية لدى القطاع الخاص وانشاء مكتب استثمار رأس المال الاجنبي وابرام بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني.
وقالت الدراسة ان الكويت تهدف من خلال قانون الاستثمار الاجنبي المباشر الى أن تضع البرامج والسياسات التي من شأنها توسيع دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وخلق فرص للعمالة الوطنية عن طريق توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ما يسهم في الحد من هجرة رؤوس الاموال الوطنية.
ونوهت الدراسة بأن قانون الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي للمستثمرين يوفر العديد من المزايا من أهمها الاعفاء من ضريبةالدخل أو ضرائب أخرى لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع واعفاء كل استثمار جديد في المشروع من هذه الضرائب لمدة مماثلة لمدة الاعفاء الممنوحة للاستثمار الاجنبي عند انشائه وغيرها من المزايا.(النهاية) ح ق / م ج ز
الكويت - 12 - 7 (كونا) -- قالت دراسة اقتصادية صدرت حديثا ان دولة الكويت في حاجة لتكثيف الجهود المشجعة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق العديد من التطلعات وفي مقدمتها الاستفادة مما تمتلكه الشركات الأحنبية من تكنولوجيا ومعرفة فنية وادارية.
وقالت الدراسة التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة الكويت ونشرتها في عددها الاخير من مجلة (الاقتصادي الكويتي) بعنوان "الاستثمار الاجنبي والتسهيلات والدعم المتاح للمستثمر الأجنبي في دولة الكويت" ان الدولة تتوفر لديها الأموال اللازمة لاقامة المشروعات الا ان عدم توافر التكنولوجيا الحديثة يحول دون تنفيذ تلك المشروعات اضافة الى توفير مزيد من فرص العمل والتدريب للعمالة الوطنية.
وأضافت ان تدفق الاستثمار الاجنبي في البلاد يؤدي الى اكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة واذكاء المنافسة مع الشركات الوطنية ما يدفعها الى تطوير نفسها لتكون قادرة على المنافسة.
وأوضحت أنه على الرغم من أن الكويت من الدول التي تحظى بمعدلات عالية لدخل الفرد فيها الا أن الاقتصاد الكويتي يعاني من اختلالات هيكلية انعكست سلبا على الأداء الاقتصادي يأتي في مقدمة ذلك الاعتماد على القطاع النفطي والعائدات النفطية وعدم تنوع القاعدة الانتاجية.
وبينت الدراسة أن من الاختلالات الهيكلية أيضا اختلال التركيبة السكانية وتركز قوة العمل الكويتي في القطاع الحكومي ومحدودية هذا القطاع في استيعاب ومواجهة تزايد عدد الكويتيين الداخلين لسوق العمل ما يبرز ضرورة تشجيع القطاع الخاص على استيعاب العملة الوطنية ومن هنا صدر قانون دعم العمالة الوطنية لسنة 2000.
ومن هذا المنطلق أكدت الدولة في خطتها الخمسية للتنمية للأعوام 2001/2002-2005/2006 ضرورة معالجة اختلالات سوق العمل لايجاد فرص عمل للقوى العاملة الكويتية في وظائف منتجة ودعمها وتشجيعها للعمل في القطاعات غير الحكومية.
وفي ظل عولمة الاقتصاد أفادت الدراسة أن معظم الاستثمارات الاجنبية استهدفت الأسواق كبيرة الحجم ذات معدلات النمو الاقتصادي العالية التي تتمتع بدرجة عالية من الانفتاح على السوق العالمية مؤكدة أن الكويت على الرغم من صغر حجمها الا أن مناخها الاستثماري يتميز بدرجة عالية من الانفتاح على السوق والحرية الاقتصادية وانخفاض التكلفة لاسيما فيما يتعلق بالبتروكيماويات ومشتقاتها.
وأضافت الدراسة أن الكويت تنعم بالاستقرار السياسي وتطور بنيتها التحتية ونظامها المصرفي وانفتاحه على العالم ووجود سوق متطورة للاوراق المالية وتطبيقها لمجموعة من الاعفاءات الضريبية والجمركية وتواصل جهودها في تطوير وتعديل القوانين لتشجيع التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
واوضحت أن الكويت كانت ومازالت معبرا لتجارة المنطقة لموقعها الجغرافي المتميز ولتفوقها في صناعة الخدمات المالية والتجارية وانها تمكنت لسنوات طويلة من المحافظة على هذا المركز الاقليمي المتميز رغم صعوبات الظروف الامنية بالمنطقة وما شهدته من ظروف عدم الاستقرار.
وأشارت الى الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في الكويت يمثل أحد المحاور المهمة في سياسة الحكومة للانفتاح الاقتصادي من خلال دوره المنشود في مشروعات التنمية الاقتصادية وتوسيع القاعدة الاستثمارية وفي الحصول على التقنيات المتطورة والخبرات الادارية والتسويقية وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية واكسابها المزيد من الخبرات.
وعرفت الدراسة الاستثمار الاجنبي طبقا للقانون أنه توظيف لرأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقا لأحكام هذا القانون حيث حدد مجلس الوزراء الأنشطة والمشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر مزاولتها وذلك وفقا للسياسة العامة للدولة وخطط التنمية الاقتصادية المعتمدة اما بصورة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني.
وذكرت أن الكويت قامت بتطوير مجموعة متكاملة من العناصر والمكونات اللازمة لتشجيع المستثمر الأجنبي وتحفيزه وبذلت خلال السنوات الماضية جهودا لتعزيز البيئة الاستثمارية وأصدرت العديد من التشريعات من أبرزها قانون بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية وقانون السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات المساهمة الكويتية.
ومن أهم التشريعات التي قامت الدولة باصدارها مكافحة عمليات غسيل الاموال وتنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت ودعم العمالة الوطنية لدى القطاع الخاص وانشاء مكتب استثمار رأس المال الاجنبي وابرام بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني.
وقالت الدراسة ان الكويت تهدف من خلال قانون الاستثمار الاجنبي المباشر الى أن تضع البرامج والسياسات التي من شأنها توسيع دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وخلق فرص للعمالة الوطنية عن طريق توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ما يسهم في الحد من هجرة رؤوس الاموال الوطنية.
ونوهت الدراسة بأن قانون الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي للمستثمرين يوفر العديد من المزايا من أهمها الاعفاء من ضريبةالدخل أو ضرائب أخرى لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع واعفاء كل استثمار جديد في المشروع من هذه الضرائب لمدة مماثلة لمدة الاعفاء الممنوحة للاستثمار الاجنبي عند انشائه وغيرها من المزايا.(النهاية) ح ق / م ج ز