مصر: توقع بيع بنك القاهرة خلال 6 إلى 9 أشهر

[مغروور قطر]

مصر: توقع بيع بنك القاهرة خلال 6 إلى 9 أشهر| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,13 يُولْيُو 2007 1:23 أ.م.



القاهرة - رويترز :
قال مسؤول كبير في بنك القاهرة امس الخميس ان مزادا عاما على 80 بالمائة من بنك القاهرة المملوك للدولة سيجرى خلال ستة أو تسعة أشهر. وستطرح حصة 15 بالمائة أخرى من البنك في البورصة فيما لا يزيد عن عام بعد ذلك.
وأعلنت مصر يوم الاثنين انها ستخصخص بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد وهي تبحث عن مستثمر استراتيجي له خبرة مصرفية مناسبة وقدرات بشرية وتكنولوجية لاكمال عملية اعادة هيكلة للبنك.
وكان متحدث باسم مجلس ادارة البنك قال في وقت سابق ان البيع سيتم بحلول نهاية الصيف لكن محمد كفافي نائب رئيس بنك القاهرة قال ان الامر يحتاج للمزيد من الوقت.
وقال في مقابلة مع رويترز «سيستغرق الامر منا من ستة الى تسعة أشهر قبل أن نكون مستعدين للبيع».
وأضاف كفافي «نحتاج أولا لاختيار مستشار للبيع وهو ما سيحدث من خلال تلقي عروض تنافسية خلال أسبوع. بعد ذلك سيحتاج الامر لوقت لدراسة البنك وتزويدنا بنطاق للسعر».
وقال كفافي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس بنك مصر المملوك للدولة ان البيع سيليه اصدار عام مبدئي لنسبة 15 بالمائة اضافية من أسهم البنك خلال فترة تتراوح من ستة الى 12 شهرا من عملية البيع.
وصرح كفافي بأنه لم يتلق بعد أي عروض لبنك القاهرة قائلا «الوقت لا يزال مبكرا جدا على ذلك».
وباعت مصر حصة الاغلبية في بنك الاسكندرية في أكتوبر تشرين الاول من العام الماضي لبنك سان باولو الايطالي مقابل 6،1 مليار دولار في واحدة من أكبر عمليات الخصخصة في ذلك العام.
وكان من المقرر دمج عمليات بنك القاهرة المملوك لبنك مصر مع بنك مصر في اطار خطة لتقليل عدد البنوك لتتمكن من المنافسة بشكل أفضل والتعامل مع الديون المتعثرة.
لكن كفافي قال «الابقاء على بنك القاهرة كان سيضع ضغطا أكبر على ميزانيتنا ويحتم زيادة في رأس المال. لكن بهذه الطريقة سيقل الضغط وسيكون هناك المزيد من الاموال لاعادة استثمارها وسنتمكن من تحقيق محفظة بنكية خالية من الديون مع نهاية عام 2008».
وأضاف كفافي أن بنك مصر سيواصل تنفيذ اجراءات اعادة هيكلة مالية قبل البيع وأن بنك القاهرة «سيكون في النهاية محفظة بنكية خالية من الديون تماما».

[مغروور قطر]

الحكومة لا تزال تبحث عن مستثمر استراتيجي لديه خبرة عالية لإكمال عملية إعادة الهيكلة
نتوقع بيع 80% من البنك القاهرة المملوك لدولة خلال 6 أشهر
- القاهرة ـ رويترز: - 28/06/1428هـ
قال مسؤول كبير في بنك القاهرة، أمس إن مزادا عاما على 80 في المائة من بنك القاهرة المملوك للدولة سيجرى خلال ستة أو تسعة أشهر، وستطرح حصة 15 في المائة أخرى من البنك في البورصة فيما لا يزيد على عام بعد ذلك.
وأعلنت مصر في التاسع من تموز (يوليو) الجاري إنها ستخصخص بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، وهي تبحث عن مستثمر استراتيجي له خبرة مصرفية مناسبة وقدرات بشرية وتكنولوجية لإكمال عملية إعادة هيكلة للبنك.
وكان متحدث باسم مجلس إدارة البنك، قال في وقت سابق إن البيع سيتم بحلول نهاية الصيف لكن محمد كفافي نائب رئيس بنك القاهرة، قال إن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت، وقد يستغرق الأمر من ستة إلى تسعة أشهر قبل أن نكون مستعدين للبيع".
وأضاف قائلا: "نحتاج أولا إلى اختيار مستشار للبيع وهو ما سيحدث من خلال تلقي عروض تنافسية خلال أسبوع، بعد ذلك سيحتاج الأمر إلى وقت لدراسة البنك وتزويدنا بنطاق للسعر".
وأوضح كفافي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس بنك مصر المملوك للدولة إن البيع سيليه إصدار عام مبدئي لنسبة 15 في المائة إضافية من أسهم البنك خلال فترة تتراوح من ستة إلى 12 شهرا من عملية البيع، لأفتا إلى أنه لم يتلق بعد أي عروض لبنك القاهرة قائلا "الوقت لا يزال مبكرا جدا على ذلك".
وباعت مصر حصة الأغلبية في بنك الإسكندرية في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي لبنك سان باولو الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار في واحدة من أكبر عمليات الخصخصة في ذلك العام.
وكان من المقرر دمج عمليات بنك القاهرة المملوك لبنك مصر مع بنك مصر في إطار خطة لتقليل عدد البنوك لتتمكن من المنافسة بشكل أفضل والتعامل مع الديون المتعثرة، لكن كفافي قال: "الإبقاء على بنك القاهرة كان سيضع ضغطا أكبر على ميزانيتنا ويحتم زيادة في رأس المال، أما بهذه الطريقة سيقل الضغط وسيكون هناك المزيد من الأموال لإعادة استثمارها وسنتمكن من تحقيق محفظة بنكية خالية من الديون مع نهاية عام 2008".
وأشار نائب رئيس بنكي مصر والقاهرة إلى أن بنك مصر سيواصل تنفيذ إجراءات إعادة هيكلة مالية قبل البيع وأن بنك القاهرة سيكون في النهاية محفظة بنكية خالية من الديون تماما.

[مغروور قطر]

توقعات ببيع بنك القاهرة مطلع 2008



قال مسؤول كبير في بنك القاهرة أول أمس إن مزادا عاما على 80 في المائة من بنك القاهرة المملوك للدولة سيجرى خلال ستة أو تسعة أشهر. وستطرح حصة 15 في المائة أخرى من البنك في البورصة فيما لا يزيد على عام بعد ذلك.

وأعلنت مصر الاثنين الماضي أنها ستخصخص بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد وهي تبحث عن مستثمر استراتيجي له خبرة مصرفية مناسبة وقدرات بشرية وتكنولوجية لاكمال عملية اعادة هيكلة للبنك.

وكان متحدث باسم مجلس ادارة البنك قال في وقت سابق ان البيع سيتم بحلول نهاية الصيف لكن محمد كفافي نائب رئيس بنك القاهرة قال ان الامر يحتاج إلى المزيد من الوقت.

وقال في مقابلة مع رويترز “سيستغرق الامر منا من ستة الى تسعة أشهر قبل أن نكون مستعدين للبيع”.

وأضاف كفافي: “نحتاج أولا إلى اختيار مستشار للبيع وهو ما سيحدث من خلال تلقي عروض تنافسية خلال أسبوع. بعد ذلك سيحتاج الامر إلى وقت لدراسة البنك وتزويدنا بنطاق للسعر”.

وقال كفافي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس بنك مصر المملوك للدولة ان البيع سيليه اصدار عام مبدئي لنسبة 15 في المائة اضافية من أسهم البنك خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا من عملية البيع.

وصرح كفافي بأنه لم يتلق بعد أي عروض لبنك القاهرة قائلا “الوقت لا يزال مبكرا جدا على ذلك”.

وباعت مصر حصة الاغلبية في بنك الاسكندرية في أكتوبر/ تشرين الاول من العام الماضي لبنك سان باولو الايطالي مقابل 6ر1 مليار دولار في واحدة من أكبر عمليات الخصخصة في ذلك العام.

وكان من المقرر دمج عمليات بنك القاهرة المملوك لبنك مصر مع بنك مصر في اطار خطة لتقليل عدد البنوك لتتمكن من المنافسة بشكل أفضل والتعامل مع الديون المتعثرة.

لكن كفافي قال “الابقاء على بنك القاهرة كان سيضع ضغطا أكبر على ميزانيتنا ويحتم زيادة في رأس المال، لكن بهذه الطريقة سيقل الضغط وسيكون هناك المزيد من الاموال لاعادة استثمارها وسنتمكن من تحقيق محفظة بنكية خالية من الديون مع نهاية عام 2008”.

وأضاف كفافي أن بنك مصر سيواصل تنفيذ اجراءات اعادة هيكلة مالية قبل البيع وأن بنك القاهرة “سيكون في النهاية محفظة بنكية خالية من الديون تماما”. (رويترز)

[مغروور قطر]

أسواق : تفاؤل حذر ببيع بنك القاهرة المصري* ‬




كتب(ت) :


هل بتنا في* ‬حاجة لأحد العرافين ليقرأ لنا طالع القطاع المصرفي* ‬المصري* ‬بعد الهزة المصرفية التي* ‬تعرض لها مؤخراً،* ‬والتي* ‬كشفت فيها الحكومة عن نيتها بيع* ‬80٪* ‬من أسهم بنك القاهرة لأحد المستثمرين الاستراتيجيين،* ‬إذ* ‬يعد هذا البنك ثالث أكبر بنك حكومي* ‬في* ‬البلاد*. ‬
أسئلة كثيرة باتت تدور في* ‬الأذهان،* ‬خصوصاً* ‬أن البنوك الوطنية ستصبح قاصرة على بنكين فقط هما بنك طلعت حرب* ( ‬بنك مصر*) ‬والبنك الأهلي* ‬المصري* ‬وسيواجهان منافسة ضارية مع البنوك الأجنبية التي* ‬باتت لها اليد الطولى في* ‬القطاع*. ‬
وهل سيأتي* ‬الدور في* ‬يوم من الأيام لتعلن الحكومة تخلصها من البنوك الوطنية في* ‬ظل السوق الاقتصادي* ‬الحر،* ‬إذ تجري* ‬لقاءات على أعلى مستوى في* ‬القطاع المصرفي* ‬خلال هذه الأيام لاختيار مؤسسة مالية تتولى دور مستشار عملية الطرح للبيع وتسويق الحصة المطروحة داخل الأسواق المالية العربية والعالمية ومساعدة الحكومة في* ‬اختيار المستثمر المناسب*. ‬
وذكرت جريدة* ''‬العالم اليوم*'' ‬مؤخراً* ‬أنه* ‬يجري* ‬تكليف لجنة لإعداد تقييم شامل لأصول وخصوم بنك القاهرة وتحديد قيمة عادلة للسهم تتم على أساسها عملية الطرح وتلقي* ‬العروض في* ‬وقت لاحق*. ‬وتضم اللجنة ممثلين عن هيئة سوق المال والرقابة الإدارية والجهاز المركزي* ‬للمحاسبات وجمعية المحاسبين والمراجعين إضافه إلى وزارتي* ‬الاستثمار والمالية*. ‬
وكان وضع البنوك في* ‬مصر خلال العامين الماضيين بات مقلقاً* ‬للجميع خصوصاً* ‬مع تزايد حركات البيع والتصفية وتزايد حصة تملك الأجانب في* ‬البنوك المصرية حيث تم بيع بنك الإسكندرية الذي* ‬استحوذ عليه بنك سان باولو الإيطالي* ‬بنسبة* ‬80٪* ‬مقابل* ‬6*,‬1* ‬مليار دولار في* ‬واحدة من أكبر عمليات الخصخصة*.‬
كما اشترى صندوق ريبللوود الأمريكي* ‬للاستثمار حصة المال العام في* ‬البنك التجاري* ‬الدولي* ‬بنسبة* ‬18*,‬7٪* ‬بقيمة إجمالية* ‬1*,‬3* ‬مليار جنيه بسعر* ‬53*,‬5* ‬جنيه للسهم،* ‬واستحوذ بنك عودة اللبناني* ‬على* ‬100٪* ‬من أسهم بنك القاهرة الشرق الأقصى بقيمة إجمالية* ‬542*,‬4* ‬مليون جنيه،* ‬واستحوذ بنك كاليون مصر المملوك بنسبة* ‬75٪* ‬لبنك كاليون الفرنسي* ‬على حصة نسبتها* ‬74*,‬67٪* ‬من أسهم البنك المصري* ‬الأمريكي* ‬بقيمة إجمالية* ‬2*,‬2* ‬مليار جنيه،* ‬واستحوذ كونسرتيوم البنك الأهلي* ‬البحرين حصة تصل إلى* ‬89*,‬3٪* ‬من إجمالي* ‬أسهم بنك الدلتا الدولي* ‬بقيمة تجاوزت* ‬1*,‬65* ‬مليار جنيه،* ‬واستحوذ بنك الاتحاد الوطني* ‬الإماراتي* ‬على نسبة* ‬94*,‬6٪* ‬من أسهم بنك الإسكندرية التجاري* ‬والبحري* ‬بقيمة بلغت* ‬244*,‬5* ‬مليون جنيه،* ‬واستحوذ بنك بيريوس الذي* ‬يسيطر على رأس ماله اليونانيون على البنك التجاري* ‬المصري* ‬ونجح بنك الأهلي* ‬سوسيتيه ويمتلك الفرنسيون* ‬75٪* ‬من أسهمه في* ‬شراء المصري* ‬الأمريكي*.‬
وفي* ‬العام* ‬2005* ‬حدد البنك المركزي* ‬المصري* ‬آليات استمرار البنوك في* ‬العمل من خلال رأس مالها الذي* ‬يصل إلى* ‬500* ‬مليون جنيه وإذا لم تتوافر هذه الآلية لبنك من البنوك تتم تصفيته أو دمجه مع آخر ومن بين هذه البنوك تم شطب كل من بنك جمال تراست والأهلي* ‬السوداني* ‬والرافدين العراقي*.‬
ويؤكد مستشار محافظ البنك المركزي* ‬الأسبق محمد البربري* ‬أن* ''‬أهم ما* ‬يميز البنوك المصرية* (‬الأهلي* ‬ومصر*) ‬أنهما منتشران في* ‬كل أنحاء البلاد ويتمتعان بثقة كبيرة لدى العملاء،* ‬مؤكداً* ‬أن هذه البنوك تأخذ بالتطور التكنولوجي* ‬واستحداث أحدث أساليب التعامل ولولا ذلك لما زاد انتشارها وعملاؤها*''. ‬
ويؤكد عضو مجلس إدارة البنك الأهلي* ‬حافظ الغندور أن ما* ‬يتم في* ‬القطاع المصرفي* ‬ظاهرة صحية مشيراً* ‬إلى العبء والتحدي* ‬الواقع على البنوك الوطنية من ضرورة إثبات تواجدها وزيادة حصتها في* ‬الشارع المصرفي* ‬عما هو موجود،
خصوصاً* ‬أن أغلب البنوك القائمة في* ‬الوقت الحالي* ‬بنوك أجنبية*. ‬
يذكر أنه قبل أشهر عدة،* ‬أعلن بنك القاهرة أنه* ‬يبحث بيع بعض مساهماته وأصوله في* ‬مصر والدول العربية لتدبير التمويل المطلوب لصفقة اندماجه مع بنك مصر التي* ‬يقدرها البعض بنحو* ‬12* ‬مليار جنيه*. ‬
وذلك في* ‬وقت كشفت فيه مصادر مصرفية مطلعة أن نية بيع البنك متوافرة لدى الحكومة منذ زمن،* ‬ومن أبرز صول بنك القاهرة حصته في* ‬3* ‬بنوك كبرى هي* ‬مجموعة سامبا المالية* (‬السعودي* ‬الأمريكي* ‬سابقا*) ‬وبنك بي* ‬ان بي* ‬باريبا* - ‬مصر والقاهرة عمان إضافة إلى بعض الأصول التي* ‬آلت إليه من عملائه المتعثرين عقب إبرام تسويات معهم*.‬
وتصل حصة بنك القاهرة في* ‬سامبا إلى نحو* ‬3* ‬مليارات جنيه،* ‬كما* ‬يستحوذ* ''‬القاهرة*'' ‬على نحو* ‬3٪* ‬من أسهم رأسمال مجموعة سامبا البالغ* ‬قيمتها المدفوعة* ‬6* ‬مليارات ريال موزعة على* ‬6* ‬ملايين سهم وتبلغ* ‬القيمة الأسمية لكل سهم* ‬50* ‬ريالاً* ‬وتأسست سامبا في* ‬فبراير* ‬1980* ‬وتعد واحدة من أكبر البنوك العاملة في* ‬السعودية*. ‬
أما بنك القاهرة عمان فتأسس العام* ‬1960* ‬كشركة مساهمة أردنية ويستحوذ بنك القاهرة على حصة رئيسية فيه ويبلغ* ‬رأسماله المدفوع* ‬67* ‬مليون دينار أردني* ‬ولديه* ‬48* ‬فرعاً* ‬بالأردن* .‬
وعلى مستوى بيع حصة بنك القاهرة في* ''‬بي* ‬إن بي* ‬باريبا*'' ‬فقد تم اتخاذ خطوات في* ‬هذا الشأن حيث تم إجراء تقييم لسعر سهم البنك البالغ* ‬رأسماله المدفوع* ‬500* ‬مليون جنيه

[مغروور قطر]

لا يوجد بنك مصري يستطيع دفع ثمن بنك القاهرة
كتبت اميمة كمال:
لم تكد سحابة بنك الاسكندرية تمر حتي عادت الحكومة بعاصفة جديدة مع إعلانها المفاجئ عن بيع بنك القاهرة والذي يضم 8500 موظف بعد ان كانت الحكومة قد اكدت في اكتوبر الماضي عند بيع بنك الاسكندرية انه سيكون الحلقة الاخيرة للمساس بالبنوك الاربعة الكبار. العاصفة أتت من ان الجميع يدرك ان بنك القاهرة لن يفلت من قبضة البنوك الاجنبية ولن يفوز به بنك مصري لان أكبر رأس في هذه البنوك لا يزيد رأسماله عن فتات بالنسبة لقيمة بنك القاهرة الذي يضم 250 فرعا في مصر الاعلان عن بيع البنك فتح ملفات كثيرة تتعلق بدخول الاجانب للجهاز المصرفي وباستخدام الحصيلة التي اعلنت الحكومة في بيانها ان جانبا منها سيستخدم في مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، وملف اخر ثقيل وهو أن بيع بنك القاهرة سيلقي بعبء العشرة الكبار المتعثرين علي كاهل بنك مصر .
كل هذه الملفات حملناها إلي مصدر رفيع المستوي بالبنك المركزي للرد عليها.
يقول المصدر ان بيع بنك القاهرة سيغير قليلا من خريطة الجهاز المصرفي حيث ان بنك القاهرة لا يمثل سوي 6 % وبعد بيعه سيكون للبنك الاهلي ومصر 42 % والعقاري والزراعي والصناعي 6 % وسيكون نصيب القطاع الخاص المصري 17 % وبذلك سيرتفع نصيب الاجانب إلي 35 % فقط وهذا يقل عن النسبة التي كانت الحكومة قد اعلنت عنها في السابق وهي 40 % للاجانب و60 % للمصريين. وقال ان قرار طرح البنك للبيع جاء بعد الصعوبات التي واجهت عملية الدمج خاصة ان العجز في المخصصات بلغ 12 مليار جنيه وبالرغم من كل محاولات الاصلاح إلا انها لم تسفر الا عن انخفاض حجم الديون المتعثرة من 08 % من محفظة البنك إلي 73 % ولذلك جاء قرار الحكومة بالبيع وتم اتخاذ خطوات باستحواذ بنك مصر علي بنك القاهرة وانتقال الاصول التي يملكها بنك القاهرة ذات القيمة الكبيرة إلي بنك مصر وهي فروع البنك بالخارج إلي جانب مساهمات بنك القاهرة في عدد من الشركات مثل المساهمة في شركة العز للحديد والتسليح وابوقير للاسمده وباكين للكيماويات وقال ان هذه المساهمات تحقق ارباحا تصل إلي عده مليارات ونفي المصدر ان يحقق بنك مصر أية خسائر من جراء نقل ملف المديونيات المتعثرة إليه موضحا ان ارباح المساهمات والاصول التي انتقلت اليه لن تجعله يخسر مليما واحدا من هذه الصفقة . وقال ان الحد المقرر للابقاء علي موظفي البنك سيجعل الحد الاقصي للمعاش المبكر 2500 موظف مؤكدا ان عدد المتقدمين للمعاش حتي الان فاق هذا الرقم. وعن استخدام حصيلة خصصة البنك والتي سبق ان كانت محلا للخلاف بين د. فاروق العقده محافظ البنك المركزي وبين د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بعد الاعلان عن بيع بنك الاسكندرية والذي بدا واضحا منذ المؤتمر الصحفي الذي تم فيه الاعلان عن فوز بنك سان باولو الايطالي بالصفقة حيث أكد د. غالي ان الحصيلة ستستخدم في مشروعات للصرف الصحي ومياه الشرب بينما كان د. العقدة يري ان الحصيلة يجب ان يتم توجيهها إلي الاصلاح المالي والهيكلي للبنوك وسداد مديونية القطاع العام للبنوك .. يبدو ان هذا الخلاف سيبقي احدي النقاط المهمة في ملف بنك القاهرة حيث قررت الحكومة في بيانها ان الحصيله ستوجه لاسكان محدودي الدخل ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بينما يؤكد المصدر المسئول مرة أخري ان الأولوية في استخدام الحصيله لاصلاح بنكي مصر والاهلي.
ويتوقع المصدر المسئول ان يفوز ببنك القاهرة أحد البنوك العربية التي تتهافت حاليا علي السوق المصرفية في مصر خاصة ان عددا منها كان قد فشل في صفقة بنك الاسكندرية فسيكون هذه المره أكثر حرصا علي ألاتفوته فرصة 'القاهرة' الا انه استبعد ان يفوز اي بنك مصري بالصفقة.
ومن جانب آخر يجري الآن علي قدم وساق البدء في اتخاذ إجراءات البيع وسوف يتم خلال الاسبوعين المقبلين نشر اعلان لاختيار مستشار لعملية البيع علي ان يتم مفاضلة بين البنوك والمؤسسات المالية التي تتقدم لتتولي عملية الترويج واجراءت البيع .

[مغروور قطر]

بعد قرار بيع بنك القاهرة
كتبت إنجي توكل:
قرار بيع 80 % من أسهم بنك القاهرة أثار دهشة كثير من خبراء البنوك. البعض اعترض صراحة ومنهم من اثر الصمت وكأن لسان حاله يقول ما باليد حيلة..! أما العاملون في البنوك فقد استقبل كثير منهم الخبر بهدوء شديد، وكأنه أمر متوقع أو علي الأقل ليس مستغربا فقد اعتادوا علي القرارات المفاجئة والمهم في النهاية هو الحفاظ علي حقوقهم.
د. فائقة الرفاعي وكيلة محافظ البنك المركزي سابقا وصفت ما يحدث قائلة: أنا حزينة لهذا الوضع وكان أملي أن نكتفي بخصخصة بنك الاسكندرية ليظل لدينا بنكتن كبار الأهلي ومصر مع القاهرة، تطبق عليهما جميع أساليب الحوكمة والإدارة الرشيدة ويظلان ضمن القطاع العام لمساندة الحكومة في الأزمات.
أما د. نبيل حشاد رئيس المركز العربي للدراسات المالية والمصرفية فرغم دهشته من عنصر المفاجأة في القرار ومطالبته بالشفافية الكاملة في مجال العمل المصرفي، إلا انه يتفق مع فكرة بيع البنك باعتبارها وسيلة لدخول لاعبين جدد وتقديم منتجات أكثر تنوعا وتطورا في السوق المصري.
أمام دهشة الخبراء وأساتذة الاقتصاد كانت هناك مساندة قوية من العاملين في الجهاز المصرفي منهم علي فايز مدير عام اتحاد البنوك الذي يري أنه لا مبرر من الخوف من خصخصة البنوك العامة فهي في الأصل كانت تتبع القطاع الخاص بما فيها بنك مصر عندما أنشأه طلعت حرب ويتوقع ان يحقق بيع بنك القاهرة نجاحا أكبر من بيع بنك الاسكندرية. ومن المؤيدين كذلك حسام الدين ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية الذي أكد ان البيع سيكون في النهاية في صالح العملاء وسيدخل خدمات جديدة للسوق ويزيد المنافسة فيه. مني ياسين رئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار ونائب رئيس بنك القاهرة سابقا كانت من المتحمسين لفكرة البيع وأكدت أن البيع هو أفضل استثمار ممكن تحقيقه بالنسبة للمالك وهو الحكومة.وعندما واجهت محمد بركات رئيس بنكي مصر والقاهرة.. بما أثير من تحفظات أوضح انه عندما بدأت إجراءات دمج بنكي القاهرة ومصر وجدت الإدارة انه توجد كثير من الأصول التي لها قيمة كبيرة بالنسبة لبنك القاهرة ولكنها لن تضيف شيئا لبنك مصر مثل اسم البنك ورخصته وبعض فروعه التي توجد ملاصقة لفروع بنك مصر. وكان علينا الاختيار بين إغلاق هذه الفروع وبين الحفاظ علي كيان بنك القاهرة لتعظيم المنفعة منه وبالتالي كان الاختيار الثاني هو الأفضل.. وهو ما تم الإعلان عنه في يناير الماضي حيث تقرر الحفاظ علي الكيان القانوني لبنك القاهرة . ويؤكد بركات ان بيع بنك القاهرة سيتبعه تقوية مركز بنكي مصر والأهلي وهما يستحوذان علي 41 % من السوق المصرفي المصري بينما يستحوذ بنك القاهرة علي 6 % فقط من السوق وبالتالي فإن البيع سيضمن قوة اقتصادية لأكبر بنكين ليتمكنا من الصمود والحفاظ علي حصتهما في السوق. ومواجهة العجز في حقوق الملكية لدي بنك القاهرة. مشيرا الي ان الفترة الماضية شهدت جهودا مكثفة في تحسين محفظة البنك أسفرت عن تحسن المركز المالي لبنك القاهرة ب 3،3 مليار جنيه ولكنه لايزال يعاني من عجز في حقوق الملكية.. وسيساعد البيع علي حل هذه المشكلة. مؤكدا الحفاظ علي حقوق العاملين بالبنك.