مغروور قطر
13-07-2007, 04:12 AM
لجنة عليا تضم ممثلين عن السلطات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص
«الاقتصاد» ترفع قريباً مشروع قانون الاستثمار الأجنبي إلى الفتوى والتشريع
ترفع وزارة الاقتصاد قريباً إلى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل مشروع قانون اتحادي في شأن الاستثمار الأجنبي. وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان» أن مشروع القانون الذي تقوم بمراجعته حالياً لجنة تضم ممثلين عن الاقتصاد وجهات اتحادية محلية يهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة وإلى تنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم وسياسة الدولة التنموية التي يقرها مجلس الوزراء .
بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحقق توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه ونقل واستقطاب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والقيمة المضافة العالية بالإضافة إلى ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية التنموية وتوجيه المشاريع الاستثمارية لتطوير المناطق الأقل نمواً في الدولة.
ووفقاً لتلك المصادر فإن مشروع القانون الذي يخضع حالياً لدراسة اللجنة ينص على إنشاء لجنة عليا للاستثمار الأجنبي برئاسة معالي وزيرة الاقتصاد وبقرار من مجلس الوزراء ويدخل ضمن تشكيلها ممثلون عن السلطات الاتحادية المعنية والسلطة المحلية المختصة ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وممثلون عن القطاع الخاص.
وتختص تلك اللجنة باقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف هذا القانون بما في ذلك تنمية القطاعات ذات الأولوية وتطويرها. ومتابعة تنفيذها وكذلك دراسة المسائل التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزير أو السلطة المحلية المختصة والمتعلقة بسياسة الاستثمار الأجنبي في الدولة بما في ذلك وسائل تشجيع الاستثمار وسبل تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية.
كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على المزايا الإضافية المقررة في القانون ورفع الاقتراحات اللازمة بذلك إلى مجلس الوزراء. بالإضافة إلى النظر بإمكانية استمرار تمتع المشروع بالمزايا الممنوحة.
وبحسب المصادر ذاتها فسوف تنشأ بوزارة الاقتصاد إدارة تسمى إدارة الاستثمار الأجنبي تتولى بناء قاعدة بيانات ومعلومات استثمارية شاملة لكافة إمارات الدولة بما في ذلك المشاريع الاستثمارية القائمة والفرص المتاحة في كل منها وتحديثها بشكل دوري .
وكذلك التنسيق مع السلطات المحلية المختصة لرصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية بالدولة والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض المشاريع الاستثمارية، وتتولى مساعي تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمر الأجنبي والسلطات الاتحادية والمحلية بخصوص تسجيل وترخيص وعمل المشروع الاستثماري واستقبال طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على المزايا الإضافية.
ولفتت تلك المصادر إلى أن المشاريع الاستثمارية الأجنبية «وفقاً لمشروع القانون الذي يخضع لدراسة اللجنة حالياً ستعامل معاملة المشاريع الاستثمارية الوطنية باستثناء المعاملة المتعلقة بكافة أشكال الدعم الحكومي للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة والعقارات والتوطين والضرائب على الدخل والملكية الأجنبية لرأس المال.
ويحقق مشروع القانون للمستثمر الأجنبي القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماره إلى خارج الدولة بما في ذلك الأرباح الصافية وحصيلة بيع كل أو بعض المشروع وكذلك رأس المال المستثمر عند انتهاء مدة المشروع أو تصفيته. ويجيز المشروع للمستثمر الأجنبي الحق في إدارة مشروعه بالأسلوب الذي يراه أو بالأشخاص الذين يختارهم.
وفيما يتعلق بمزايا وحوافز الاستثمار الأجنبي فإن مشروع القانون المقترح يترك لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً يحدد فيه أنماط وأشكال المشاريع الاستثمارية التي يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها عما هو مقرر في التشريعات النافذة.
ويتضمن القرار المشار إليه الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في هذه المشاريع بما في ذلك الموقع الجغرافي للمشروع الاستثماري والقيمة المضافة للاستثمار وتلبية حاجة الأسواق المحلية والحد الأدنى لرأس المال المستثمر ونسبة الأيدي العاملة المحلية ومدى إسهام المشروع بالحفاظ وحماية البيئة ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتطورة.
كما يجيز مشروع القانون لمجلس الوزراء إصدار قرار بتقديم مزايا إضافية لمشروع استثماري محدد بما في ذلك رفع نسبة التملك الأجنبي على أن يراعي القرار مدى انسجام المشروع مع خطط التنمية في الدولة ومدى استخدامه للموارد المحلية المتاحة وأثره في زيادة الناتج الوطني وفرص العمل.
ومدى استخدام المشروع للتقنية والتكنولوجيا الحديثة وأثر مباشرة النشاط على الشركات الوطنية التي تزاول نشاطها مماثلاً أو مكملاً وأن لا يقل حجم رأس المال الأجنبي المستثمر عن 50 مليون درهم بالإضافة إلى درجة الكفاءة والخبرة والشهرة العالمية للجهة التي ترغب بإقامة المشروع الاستثماري.
ويجيز مشروع القانون للوزير المختص أن يرفع لمجلس الوزراء وبناء على طلب من السلطة المحلية المختصة الاتحادية أو المحلية المختصة اقتراح إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة أو مشروعات اقتصادية محددة في الإمارة، كما يجيز للمستثمر الأجنبي مزاولة نشاطه في هذه المناطق بنسب تملك تزيد عما هو مقرر وبما يتماشى وخطط الدولة الاقتصادية.
وقرارات مجلس الوزراء على أن تخضع هذه المناطق الاقتصادية لجميع أحكام القوانين الاتحادية باستثناء القيود الواردة على ملكية المستثمرين الأجانب للأنشطة الاقتصادية والأراضي والعقارات. ويصدر مجلس الوزراء مرسوما اتحاديا يبين النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية المتخصصة والأنشطة الاقتصادية المشمولة فيها وطبيعة تلك الأنشطة والمتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في الاستثمارات المتاحة ضمن تلك المنطقة.
ولا تسري أحكام القانون على المشاريع الاستثمارية التي تزاول أنشطتها في الدولة في مجال النفط والغاز والماء والكهرباء والبنى التحتية حيث تنظم الحكومة المحلية شؤون الاستثمار فيها كما لا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة.
دبي ـ البيان
«الاقتصاد» ترفع قريباً مشروع قانون الاستثمار الأجنبي إلى الفتوى والتشريع
ترفع وزارة الاقتصاد قريباً إلى إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل مشروع قانون اتحادي في شأن الاستثمار الأجنبي. وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان» أن مشروع القانون الذي تقوم بمراجعته حالياً لجنة تضم ممثلين عن الاقتصاد وجهات اتحادية محلية يهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة وإلى تنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم وسياسة الدولة التنموية التي يقرها مجلس الوزراء .
بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحقق توسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه ونقل واستقطاب التكنولوجيا والمعرفة والخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والقيمة المضافة العالية بالإضافة إلى ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية التنموية وتوجيه المشاريع الاستثمارية لتطوير المناطق الأقل نمواً في الدولة.
ووفقاً لتلك المصادر فإن مشروع القانون الذي يخضع حالياً لدراسة اللجنة ينص على إنشاء لجنة عليا للاستثمار الأجنبي برئاسة معالي وزيرة الاقتصاد وبقرار من مجلس الوزراء ويدخل ضمن تشكيلها ممثلون عن السلطات الاتحادية المعنية والسلطة المحلية المختصة ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وممثلون عن القطاع الخاص.
وتختص تلك اللجنة باقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ أهداف هذا القانون بما في ذلك تنمية القطاعات ذات الأولوية وتطويرها. ومتابعة تنفيذها وكذلك دراسة المسائل التي تحال إليها من مجلس الوزراء أو الوزير أو السلطة المحلية المختصة والمتعلقة بسياسة الاستثمار الأجنبي في الدولة بما في ذلك وسائل تشجيع الاستثمار وسبل تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية.
كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على المزايا الإضافية المقررة في القانون ورفع الاقتراحات اللازمة بذلك إلى مجلس الوزراء. بالإضافة إلى النظر بإمكانية استمرار تمتع المشروع بالمزايا الممنوحة.
وبحسب المصادر ذاتها فسوف تنشأ بوزارة الاقتصاد إدارة تسمى إدارة الاستثمار الأجنبي تتولى بناء قاعدة بيانات ومعلومات استثمارية شاملة لكافة إمارات الدولة بما في ذلك المشاريع الاستثمارية القائمة والفرص المتاحة في كل منها وتحديثها بشكل دوري .
وكذلك التنسيق مع السلطات المحلية المختصة لرصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية بالدولة والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترض المشاريع الاستثمارية، وتتولى مساعي تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمر الأجنبي والسلطات الاتحادية والمحلية بخصوص تسجيل وترخيص وعمل المشروع الاستثماري واستقبال طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على المزايا الإضافية.
ولفتت تلك المصادر إلى أن المشاريع الاستثمارية الأجنبية «وفقاً لمشروع القانون الذي يخضع لدراسة اللجنة حالياً ستعامل معاملة المشاريع الاستثمارية الوطنية باستثناء المعاملة المتعلقة بكافة أشكال الدعم الحكومي للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة والعقارات والتوطين والضرائب على الدخل والملكية الأجنبية لرأس المال.
ويحقق مشروع القانون للمستثمر الأجنبي القيام بجميع التحويلات الخاصة باستثماره إلى خارج الدولة بما في ذلك الأرباح الصافية وحصيلة بيع كل أو بعض المشروع وكذلك رأس المال المستثمر عند انتهاء مدة المشروع أو تصفيته. ويجيز المشروع للمستثمر الأجنبي الحق في إدارة مشروعه بالأسلوب الذي يراه أو بالأشخاص الذين يختارهم.
وفيما يتعلق بمزايا وحوافز الاستثمار الأجنبي فإن مشروع القانون المقترح يترك لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً يحدد فيه أنماط وأشكال المشاريع الاستثمارية التي يجوز أن تزيد حصة الشريك الأجنبي فيها عما هو مقرر في التشريعات النافذة.
ويتضمن القرار المشار إليه الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في هذه المشاريع بما في ذلك الموقع الجغرافي للمشروع الاستثماري والقيمة المضافة للاستثمار وتلبية حاجة الأسواق المحلية والحد الأدنى لرأس المال المستثمر ونسبة الأيدي العاملة المحلية ومدى إسهام المشروع بالحفاظ وحماية البيئة ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتطورة.
كما يجيز مشروع القانون لمجلس الوزراء إصدار قرار بتقديم مزايا إضافية لمشروع استثماري محدد بما في ذلك رفع نسبة التملك الأجنبي على أن يراعي القرار مدى انسجام المشروع مع خطط التنمية في الدولة ومدى استخدامه للموارد المحلية المتاحة وأثره في زيادة الناتج الوطني وفرص العمل.
ومدى استخدام المشروع للتقنية والتكنولوجيا الحديثة وأثر مباشرة النشاط على الشركات الوطنية التي تزاول نشاطها مماثلاً أو مكملاً وأن لا يقل حجم رأس المال الأجنبي المستثمر عن 50 مليون درهم بالإضافة إلى درجة الكفاءة والخبرة والشهرة العالمية للجهة التي ترغب بإقامة المشروع الاستثماري.
ويجيز مشروع القانون للوزير المختص أن يرفع لمجلس الوزراء وبناء على طلب من السلطة المحلية المختصة الاتحادية أو المحلية المختصة اقتراح إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة أو مشروعات اقتصادية محددة في الإمارة، كما يجيز للمستثمر الأجنبي مزاولة نشاطه في هذه المناطق بنسب تملك تزيد عما هو مقرر وبما يتماشى وخطط الدولة الاقتصادية.
وقرارات مجلس الوزراء على أن تخضع هذه المناطق الاقتصادية لجميع أحكام القوانين الاتحادية باستثناء القيود الواردة على ملكية المستثمرين الأجانب للأنشطة الاقتصادية والأراضي والعقارات. ويصدر مجلس الوزراء مرسوما اتحاديا يبين النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية المتخصصة والأنشطة الاقتصادية المشمولة فيها وطبيعة تلك الأنشطة والمتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في الاستثمارات المتاحة ضمن تلك المنطقة.
ولا تسري أحكام القانون على المشاريع الاستثمارية التي تزاول أنشطتها في الدولة في مجال النفط والغاز والماء والكهرباء والبنى التحتية حيث تنظم الحكومة المحلية شؤون الاستثمار فيها كما لا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة.
دبي ـ البيان