مغروور قطر
13-07-2007, 04:24 AM
الإجراءات الجديدة لمركز دبي المالي تمهد الطريق أمام إدراج الشركات المحلية
دبي “الخليج”:
أكد تقرير غربي حديث أن النظم والاجراءات الجديدة لمركز دبي المالي العالمي من شأنها ان تمهد الطريق أمام الشركات المحلية الراغبة في ادراج أسهمها في بورصة دبي العالمية، لتسهم بذلك في توفير السيولة اللازمة للبورصة الناشئة.
نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي، قوله ان النظم الجديدة التي حصلت مؤخراً على مصادقة مجلس الوزراء أوضحت الأطر القانونية والاجراءات التي يتعين على شركات الدولة الراغبة في ادراج اسهمها في بورصة دبي العالمية الالتزام بها.
وأضافت الصحيفة موضحة ان الشركات المحلية لم تكن واثقة في السابق من قدرتها على ادراج أسهمها في بورصة دبي المالية نظراً لأن لديها حيازات محلية لا تخضع لنظم وقوانين المركز.
وتوجد في البورصة حالياً ادراجات أولية لشركة المملكة القابضة للاستثمارات، وبنك البركة، اضافة إلى 8 درجات ثانوية أخرى تضم 3 شركات تعدين.
وتتوقع الصحيفة ان يسهم قرار السماح للشركات المحلية بإدراج اسهمها في البورصة وتوفير السيولة اللازمة، اضافة إلى الدعم المتحقق من ادراج اسماء شركات محلية كبيرة لها وزنها فيها.
وقال ابن سليمان ان هذه الخطوة من شأنها ان تسهم في تعزيز حركة ونمو البورصة يساعدها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الاقليمية والدولية، وأكد ان هناك شركة كبيرة محلية وشركة تابعة لحكومة دبي تخطط لادراج اسهمها في بورصة دبي العالمية بمجرد تطبيق النظام الجديد، وأضاف ان شركات محلية عدة أبدت حرصها على تعويم أسهمها في البورصة لكنها تنتظر وضوح الرؤية لدى تطبيق النظام الجديد في المركز.
من جهة أخرى، كانت موانئ دبي العالمية قد سبق أن أدرجت صكوكها القابلة للتحول إلى أسهم لدى البورصة، مما يعني أن الصفقة يمكن أن تتحول إلى اكتتاب أولي عام.
وسيسمح المركز للشركات الأجنبية الراغبة في ادراج أسهمها في بورصة دبي المالية العالمية بالاحتفاظ بحصة لا تزيد على 49% من الشركات الإماراتية.
وكان خبراء مصرفيون قد حثوا حكومة الدولة على مساعدة البورصة الناشئة عبر خصخصة عدد من الشركات الحكومية الرابحة مثل “طيران الإمارات” أو “دوبال”.
ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة ان الأطر المنظمة لعمل بورصة دبي المالية العالمية تطرح ميزة تجعل الإدراج في البورصة أكثر جاذبية بالنسبة للشركات العائلية في الدولة، حيث تسمح بإدراج حد أدنى لا يزيد على 25% للاكتتاب العام.
دبي “الخليج”:
أكد تقرير غربي حديث أن النظم والاجراءات الجديدة لمركز دبي المالي العالمي من شأنها ان تمهد الطريق أمام الشركات المحلية الراغبة في ادراج أسهمها في بورصة دبي العالمية، لتسهم بذلك في توفير السيولة اللازمة للبورصة الناشئة.
نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي، قوله ان النظم الجديدة التي حصلت مؤخراً على مصادقة مجلس الوزراء أوضحت الأطر القانونية والاجراءات التي يتعين على شركات الدولة الراغبة في ادراج اسهمها في بورصة دبي العالمية الالتزام بها.
وأضافت الصحيفة موضحة ان الشركات المحلية لم تكن واثقة في السابق من قدرتها على ادراج أسهمها في بورصة دبي المالية نظراً لأن لديها حيازات محلية لا تخضع لنظم وقوانين المركز.
وتوجد في البورصة حالياً ادراجات أولية لشركة المملكة القابضة للاستثمارات، وبنك البركة، اضافة إلى 8 درجات ثانوية أخرى تضم 3 شركات تعدين.
وتتوقع الصحيفة ان يسهم قرار السماح للشركات المحلية بإدراج اسهمها في البورصة وتوفير السيولة اللازمة، اضافة إلى الدعم المتحقق من ادراج اسماء شركات محلية كبيرة لها وزنها فيها.
وقال ابن سليمان ان هذه الخطوة من شأنها ان تسهم في تعزيز حركة ونمو البورصة يساعدها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الاقليمية والدولية، وأكد ان هناك شركة كبيرة محلية وشركة تابعة لحكومة دبي تخطط لادراج اسهمها في بورصة دبي العالمية بمجرد تطبيق النظام الجديد، وأضاف ان شركات محلية عدة أبدت حرصها على تعويم أسهمها في البورصة لكنها تنتظر وضوح الرؤية لدى تطبيق النظام الجديد في المركز.
من جهة أخرى، كانت موانئ دبي العالمية قد سبق أن أدرجت صكوكها القابلة للتحول إلى أسهم لدى البورصة، مما يعني أن الصفقة يمكن أن تتحول إلى اكتتاب أولي عام.
وسيسمح المركز للشركات الأجنبية الراغبة في ادراج أسهمها في بورصة دبي المالية العالمية بالاحتفاظ بحصة لا تزيد على 49% من الشركات الإماراتية.
وكان خبراء مصرفيون قد حثوا حكومة الدولة على مساعدة البورصة الناشئة عبر خصخصة عدد من الشركات الحكومية الرابحة مثل “طيران الإمارات” أو “دوبال”.
ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة ان الأطر المنظمة لعمل بورصة دبي المالية العالمية تطرح ميزة تجعل الإدراج في البورصة أكثر جاذبية بالنسبة للشركات العائلية في الدولة، حيث تسمح بإدراج حد أدنى لا يزيد على 25% للاكتتاب العام.