مغروور قطر
13-07-2007, 08:26 AM
تراوح معدل النمو الاقتصادي خليجيا بين 3 و7 % خلال 10 سنوات
تقرير دولي: ركود الإنتاجية عائق رئيسي أمام النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون
- حسن العالي من المنامة - 28/06/1428هـ
أكد تقرير دولي أعد بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار أن من أهم التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي الخليجي خلال الطفرة النفطية الراهنة تراخي معدلات نمو الإنتاجية وغياب الدور الواضح للطبقات الوسطى في المجتمعات والاقتصادات الخليجية، في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة الخليج للاستثمار حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لوجود دراسات معمقة حول الإنتاجية والأداء في هذه الدول بغية مساعدة صانعي القرار في الحكومة والقطاع الخاص على صياغة سياسات ناجحة في الأمور المتعلقة بتحسين مستويات الإنتاجية في الاقتصادات الخليجية.
وتعتزم مؤسسة الخليج للاستثمار إجراء دراسة معمقة حول الإنتاجية والأداء في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مؤسسة كونفرنس بورد (منظمة مؤسسات الأعمال) العالمية الشهيرة، المتخصصة في الدراسات والأبحاث الاقتصادية. وسينتج عن الدراسة تقرير نهائي يتوقع صدوره في الربع الأول من عام 2008 ويهدف التقرير للتوصل إلي استنتاجات تساعد على رفع مستوى استغلال الموارد البشرية والرأسمالية إلى أقصى حد، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط ويكون ذلك من خلال إنشاء هياكل اقتصادية أكثر تنوعا.
وقال تقرير صادر عن منظمة الأعمال العالمية أعد بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار، إن دول مجلس التعاون الخليجي حققت معدلات نمو اقتصادي كبيرة خلال السنوات العشر الماضية, ولكن ما يكبح مواصلة هذا الأداء هو ركود الإنتاجية، خاصة إنتاجية العمل التي نمت بصورة بطيئة جدا خلال السنوات العشرين الماضية مما وسع هامش الفرق بينها وبين الدول المتقدمة. ويقول التقرير إن معدل الإنتاجية لكل ساعة في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة بمعدل الإنتاجية لكل ساعة في الولايات المتحدة انخفض من 54 في المائة في 1987 إلى 40 في المائة في 2005. وتراوح معدل النمو الاقتصادي ما بين 3 و7 في المائة خلال السنوات العشر الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت نسبة نمو القوى العاملة مساهم رئيسي في هذا النمو إلا أن إنتاجية العمل ظلت تراوح عند معدلاتها نفسها.
يذكر أن تقريرا للبنك الدولي حول أسواق العمالة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان قد أكد أن الزخم الجديد الذي شهدنه فرص الاستثمار الجديدة لم يغير بعض الخصائص التقليدية لفرص العمل في هذه المنطقة، فمرونة العمالة elasticity على سبيل المثال ما زالت غالية، مما يدل على أن معدلات نمو إنتاجية اليد العاملة ما زالت منخفضة.
من جهة أخرى، أخذ الطلب على اليد العاملة في القطاع العام يتباطأ، وأصبح يتم في القطاع الخاص خلق معظم فرص العمل الجديدة، وبصورة رئيسية في قطاع الخدمات. ومع أن قطاع الخدمات يتيح أكثر فرص العمل الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما زال قطاع الزراعة يسهم بدور مهم. ففي إيران، على سبيل المثال قام قطاع الزراعة بخلق نصف فرص العمل الجديدة في الفترة الأخيرة، بينما أتاح في مصر والمغرب خُمسين اثنين وفي الجزائر خمساً واحداً. ويمكن إرجاع التوسع السريع في عمالة النساء في هذه الدول إلى توسع العمالة في قطاع الزراعة وقطاع الخدمات منخفضة المهارات (في الجزائر)، مما يعني أن النساء لا يحصلن حقيقة على فرص العمل الجيدة.
وعلى الرغم من العلاقة السلبية بصورة عامة بين معدلات نمو العمالة ومعدلات نمو الإنتاجية في هذه المنطقة، هنالك عدة دول تقوم بخلق فرص عمل جديدة في قطاعات تشهد ازديادا في الإنتاجية أيضاً فالتوسع في خلق فرص العمل في قطاعات الخدمات ـ وبدرجة محدودة في قطاع الصناعة ـ ترافق مع بعض الزيادة في الإنتاجية في بعض الدول. لكن هناك عديد من حالات خلق فرص عمل ترافق مع هبوط الإنتاجية، ولاسيما في الدول التي شهدت أعلى معدلات نمو فرص العمل الجديدة فقطاعات الزراعة في كل من إيران ومصر والجزائر شهدت جميعها هبوطاً في الإنتاجية مع ازدياد العمالة فيها. فما بين 2000 و2005، هبط معدل البطالة الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 14.3 في المائة إلى 10.8 في المائة من القوى العاملة، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين هذه المنطقة ومناطق دول العالم النامية الأخرى. وفي ضوء التوسع الهائل للقوى العاملة يعتبر انخفاض البطالة إنجازاً مرموقاً في هذه الفترة القصيرة ولكن ليست كل الأخبار من النوع الجيد فعلى الرغم من هبوط معدلات البطالة في ثمان من 12 دولة تتوافر عنها بيانات، إلا أنها ظلت على حالها في الأردن وهي آخذة في الارتفاع في الكويت والإمارات العربية المتحدة، ولو من مستويات منخفضة جداً، فعدم الاستقرار السياسي أدى إلى زيادة معدلات البطالة في الضفة العربية وقطاع غزة، وهي مع العراق تشهد أشد مشكلة بطالة في هذه المنطقة.
تقرير دولي: ركود الإنتاجية عائق رئيسي أمام النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون
- حسن العالي من المنامة - 28/06/1428هـ
أكد تقرير دولي أعد بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار أن من أهم التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي الخليجي خلال الطفرة النفطية الراهنة تراخي معدلات نمو الإنتاجية وغياب الدور الواضح للطبقات الوسطى في المجتمعات والاقتصادات الخليجية، في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة الخليج للاستثمار حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لوجود دراسات معمقة حول الإنتاجية والأداء في هذه الدول بغية مساعدة صانعي القرار في الحكومة والقطاع الخاص على صياغة سياسات ناجحة في الأمور المتعلقة بتحسين مستويات الإنتاجية في الاقتصادات الخليجية.
وتعتزم مؤسسة الخليج للاستثمار إجراء دراسة معمقة حول الإنتاجية والأداء في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مؤسسة كونفرنس بورد (منظمة مؤسسات الأعمال) العالمية الشهيرة، المتخصصة في الدراسات والأبحاث الاقتصادية. وسينتج عن الدراسة تقرير نهائي يتوقع صدوره في الربع الأول من عام 2008 ويهدف التقرير للتوصل إلي استنتاجات تساعد على رفع مستوى استغلال الموارد البشرية والرأسمالية إلى أقصى حد، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط ويكون ذلك من خلال إنشاء هياكل اقتصادية أكثر تنوعا.
وقال تقرير صادر عن منظمة الأعمال العالمية أعد بالتعاون مع مؤسسة الخليج للاستثمار، إن دول مجلس التعاون الخليجي حققت معدلات نمو اقتصادي كبيرة خلال السنوات العشر الماضية, ولكن ما يكبح مواصلة هذا الأداء هو ركود الإنتاجية، خاصة إنتاجية العمل التي نمت بصورة بطيئة جدا خلال السنوات العشرين الماضية مما وسع هامش الفرق بينها وبين الدول المتقدمة. ويقول التقرير إن معدل الإنتاجية لكل ساعة في دول مجلس التعاون الخليجي بالمقارنة بمعدل الإنتاجية لكل ساعة في الولايات المتحدة انخفض من 54 في المائة في 1987 إلى 40 في المائة في 2005. وتراوح معدل النمو الاقتصادي ما بين 3 و7 في المائة خلال السنوات العشر الماضية في دول مجلس التعاون الخليجي، وكانت نسبة نمو القوى العاملة مساهم رئيسي في هذا النمو إلا أن إنتاجية العمل ظلت تراوح عند معدلاتها نفسها.
يذكر أن تقريرا للبنك الدولي حول أسواق العمالة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان قد أكد أن الزخم الجديد الذي شهدنه فرص الاستثمار الجديدة لم يغير بعض الخصائص التقليدية لفرص العمل في هذه المنطقة، فمرونة العمالة elasticity على سبيل المثال ما زالت غالية، مما يدل على أن معدلات نمو إنتاجية اليد العاملة ما زالت منخفضة.
من جهة أخرى، أخذ الطلب على اليد العاملة في القطاع العام يتباطأ، وأصبح يتم في القطاع الخاص خلق معظم فرص العمل الجديدة، وبصورة رئيسية في قطاع الخدمات. ومع أن قطاع الخدمات يتيح أكثر فرص العمل الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما زال قطاع الزراعة يسهم بدور مهم. ففي إيران، على سبيل المثال قام قطاع الزراعة بخلق نصف فرص العمل الجديدة في الفترة الأخيرة، بينما أتاح في مصر والمغرب خُمسين اثنين وفي الجزائر خمساً واحداً. ويمكن إرجاع التوسع السريع في عمالة النساء في هذه الدول إلى توسع العمالة في قطاع الزراعة وقطاع الخدمات منخفضة المهارات (في الجزائر)، مما يعني أن النساء لا يحصلن حقيقة على فرص العمل الجيدة.
وعلى الرغم من العلاقة السلبية بصورة عامة بين معدلات نمو العمالة ومعدلات نمو الإنتاجية في هذه المنطقة، هنالك عدة دول تقوم بخلق فرص عمل جديدة في قطاعات تشهد ازديادا في الإنتاجية أيضاً فالتوسع في خلق فرص العمل في قطاعات الخدمات ـ وبدرجة محدودة في قطاع الصناعة ـ ترافق مع بعض الزيادة في الإنتاجية في بعض الدول. لكن هناك عديد من حالات خلق فرص عمل ترافق مع هبوط الإنتاجية، ولاسيما في الدول التي شهدت أعلى معدلات نمو فرص العمل الجديدة فقطاعات الزراعة في كل من إيران ومصر والجزائر شهدت جميعها هبوطاً في الإنتاجية مع ازدياد العمالة فيها. فما بين 2000 و2005، هبط معدل البطالة الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 14.3 في المائة إلى 10.8 في المائة من القوى العاملة، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين هذه المنطقة ومناطق دول العالم النامية الأخرى. وفي ضوء التوسع الهائل للقوى العاملة يعتبر انخفاض البطالة إنجازاً مرموقاً في هذه الفترة القصيرة ولكن ليست كل الأخبار من النوع الجيد فعلى الرغم من هبوط معدلات البطالة في ثمان من 12 دولة تتوافر عنها بيانات، إلا أنها ظلت على حالها في الأردن وهي آخذة في الارتفاع في الكويت والإمارات العربية المتحدة، ولو من مستويات منخفضة جداً، فعدم الاستقرار السياسي أدى إلى زيادة معدلات البطالة في الضفة العربية وقطاع غزة، وهي مع العراق تشهد أشد مشكلة بطالة في هذه المنطقة.