مغروور قطر
14-07-2007, 04:23 AM
المانيا تتطلع للاستفادة من النمو الاقتصادي العربي
صادراتها للشرق الاوسط زادت بنسبة 16 %
برلين - د ب ا :
يتحرك قطاع الأعمال في ألمانيا نحو ضمان اقصي استفادة ممكنة من التغير والنمو السريع للاقتصاديات في العالم العربي حيث تجاوز نمو التجارة بين ألمانيا والعالم العربي معدلات نمو تجارة ألمانيا مع باقي المناطق المزدهرة اقتصاديا في العالم.
وقال محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أمام منتدي الأعمال الألماني العربي العاشر ببرلين أمس إن ألمانيا نموذج ومدخل إلي أوروبا بالنسبة للعالم العربي. وقال المصري الذي يشارك في المنتدي الذي بدأ يوم الخميس ويستمر ثلاثة أيام إن ألمانيا أهم شريك تجاري أوروبي للعالم العربي.
ويمكن الإشارة بالتحديد إلي اتجاه الدول العربية للاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال مشروعات تطوير البنية الأساسية بتلك الدول مع زيادة موارد الدول العربية النفطية نتيجة الطفرة في أسعار النفط واتجاه تلك الدول إلي الاستفادة من الطفرة النقدية في تنفيذ مشروعات تحديث شاملة. وقد زادت الصادرات الألمانية إلي الدول العربية خلال العام الماضي بنسبة 16% حيث وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية إلي
مستوي قياسي قدره 5ر21 مليار يورو (30 مليار دولار). وتجاوز معدل نمو التجارة العربية الألمانية معدلات نمو التجارة الألمانية مع باقي الاقتصاديات الناشئة في العالم سواء في آسيا أو في أمريكا اللاتينية. وتعتزم المملكة العربية السعودية بمفردها استثمار 624 مليار دولار خلال العقدين المقبلين.
وقد جاء منتدي الأعمال الألماني العربي العاشر في برلين ليقدم إشارة واضحة إلي عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ألمانيا والعالم العربي حيث شارك فيه أكثر من 800 رجل أعمال عربي وألماني وهو ما يزيد عن
ضعف عدد المشاركين في الدورة الأولي لهذا المنتدي منذ عشر سنوات. وفي الوقت الذي احتفل فيه المنتدي الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية وغرفة التجارة والصناعة الألمانية بمرور عشر سنوات علي انطلاقه فإن إجمالي الاستثمارات الألمانية في المنطقة العربية تضاعف خلال الفترة نفسها.
يقول مارتن فانسيلبين المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية في افتتاح المنتدي الذي يركز هذا العام علي الجزائر باعتبارها الشريك الأساسي للدورة الحالية إن هذا دليل إيجابي علي قوة العلاقات التي تربط
ألمانيا بالعرب. أما عن الجزائر "ضيف شرف" المنتدي هذا العام فإن ألمانيا وبحكم علاقاتها الاقتصادية الوثيقة بها والتي تعود إلي تسعينيات القرن العشرين تستطيع الاستفادة من التغييرات الاقتصادية في هذه الدولة التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي علي عائدات تصدير النفط والغاز.
وقد أعلنت الحكومة الجزائرية عن خطة استثمارية لتشجيع النمو الاقتصادي بتكلفة تصل إلي 144 مليار دولار بعد نجاحها في الوصول بمعدل النمو إلي 5% سنويا خلال السنوات القليلة الماضية والزيادة الكبيرة في أسعار النفط
والغاز. وتشمل الخطة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الخدمات العامة مثل المدارس والصحة إلي جانب قطاعي النقل والطاقة وهو ما يفتح الباب واسعا أمام الشركات الألمانية للحصول علي حصة كبيرة من تلك الاستثمارات.
يقول شكيب خليل وزير المناجم والطاقة الجزائري الذي يشارك في منتدي برلين إن الجزائر الغنية بالموارد الطبيعية تمر بمرحلة تجديد شامل.
يذكر أن ألمانيا هي الشريك التجاري الرابع للجزائر التي تعتزم إطلاق مرحلة جديدة من خصخصة الشركات العامة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل.
ويقول محمد المصري إن الاستثمارات الألمانية بشكل عام جذابة بالنسبة للعالم العربي لآنها غالبا تقدم حلولا متكاملة لاحتياجات دول المنطقة وتقدم خططا شاملة للتطوير في مجالات مثل البنية الأساسية والبيئة
والتدريب المهني.
صادراتها للشرق الاوسط زادت بنسبة 16 %
برلين - د ب ا :
يتحرك قطاع الأعمال في ألمانيا نحو ضمان اقصي استفادة ممكنة من التغير والنمو السريع للاقتصاديات في العالم العربي حيث تجاوز نمو التجارة بين ألمانيا والعالم العربي معدلات نمو تجارة ألمانيا مع باقي المناطق المزدهرة اقتصاديا في العالم.
وقال محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أمام منتدي الأعمال الألماني العربي العاشر ببرلين أمس إن ألمانيا نموذج ومدخل إلي أوروبا بالنسبة للعالم العربي. وقال المصري الذي يشارك في المنتدي الذي بدأ يوم الخميس ويستمر ثلاثة أيام إن ألمانيا أهم شريك تجاري أوروبي للعالم العربي.
ويمكن الإشارة بالتحديد إلي اتجاه الدول العربية للاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال مشروعات تطوير البنية الأساسية بتلك الدول مع زيادة موارد الدول العربية النفطية نتيجة الطفرة في أسعار النفط واتجاه تلك الدول إلي الاستفادة من الطفرة النقدية في تنفيذ مشروعات تحديث شاملة. وقد زادت الصادرات الألمانية إلي الدول العربية خلال العام الماضي بنسبة 16% حيث وصل إجمالي حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية إلي
مستوي قياسي قدره 5ر21 مليار يورو (30 مليار دولار). وتجاوز معدل نمو التجارة العربية الألمانية معدلات نمو التجارة الألمانية مع باقي الاقتصاديات الناشئة في العالم سواء في آسيا أو في أمريكا اللاتينية. وتعتزم المملكة العربية السعودية بمفردها استثمار 624 مليار دولار خلال العقدين المقبلين.
وقد جاء منتدي الأعمال الألماني العربي العاشر في برلين ليقدم إشارة واضحة إلي عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ألمانيا والعالم العربي حيث شارك فيه أكثر من 800 رجل أعمال عربي وألماني وهو ما يزيد عن
ضعف عدد المشاركين في الدورة الأولي لهذا المنتدي منذ عشر سنوات. وفي الوقت الذي احتفل فيه المنتدي الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية وغرفة التجارة والصناعة الألمانية بمرور عشر سنوات علي انطلاقه فإن إجمالي الاستثمارات الألمانية في المنطقة العربية تضاعف خلال الفترة نفسها.
يقول مارتن فانسيلبين المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية في افتتاح المنتدي الذي يركز هذا العام علي الجزائر باعتبارها الشريك الأساسي للدورة الحالية إن هذا دليل إيجابي علي قوة العلاقات التي تربط
ألمانيا بالعرب. أما عن الجزائر "ضيف شرف" المنتدي هذا العام فإن ألمانيا وبحكم علاقاتها الاقتصادية الوثيقة بها والتي تعود إلي تسعينيات القرن العشرين تستطيع الاستفادة من التغييرات الاقتصادية في هذه الدولة التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي علي عائدات تصدير النفط والغاز.
وقد أعلنت الحكومة الجزائرية عن خطة استثمارية لتشجيع النمو الاقتصادي بتكلفة تصل إلي 144 مليار دولار بعد نجاحها في الوصول بمعدل النمو إلي 5% سنويا خلال السنوات القليلة الماضية والزيادة الكبيرة في أسعار النفط
والغاز. وتشمل الخطة ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الخدمات العامة مثل المدارس والصحة إلي جانب قطاعي النقل والطاقة وهو ما يفتح الباب واسعا أمام الشركات الألمانية للحصول علي حصة كبيرة من تلك الاستثمارات.
يقول شكيب خليل وزير المناجم والطاقة الجزائري الذي يشارك في منتدي برلين إن الجزائر الغنية بالموارد الطبيعية تمر بمرحلة تجديد شامل.
يذكر أن ألمانيا هي الشريك التجاري الرابع للجزائر التي تعتزم إطلاق مرحلة جديدة من خصخصة الشركات العامة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل.
ويقول محمد المصري إن الاستثمارات الألمانية بشكل عام جذابة بالنسبة للعالم العربي لآنها غالبا تقدم حلولا متكاملة لاحتياجات دول المنطقة وتقدم خططا شاملة للتطوير في مجالات مثل البنية الأساسية والبيئة
والتدريب المهني.