مغروور قطر
14-07-2007, 04:34 AM
مجلس جي إي GE تدخّل لصالح "سابك"... و "مؤسسة النقد" تحدّد الاقتراض الداخلي
"سابك" تتحمّل مخاطر الاقتراض الخارجي على زيادة حصّة الملاّك في أصولها
جدة: عمر المرشدي
الخبر الذي نقلته وكالات الأنباء عن عزم سابك اقتراض ما يعادل 8.7 مليار دولار ( حوالي 32625 مليون ريال)، والمعادل لحوالي 75% من قيمة شراء وحدة اللدائن التابعة لشركة جنرال اليكتريك جي إي/GE، عبر مزيج من: السندات، والقروض البنكيّة وقروض من مؤسسات أغلبها مؤسسات مالية أمريكية.
هذا الخيار أوجب عددا من التساؤلات ربّما من بينها، (أ): هل عجز السوق المالي المحليّ عن استيعاب حصّة أكبر ( أو ربّما كلّ) مبلغ القرض الذي تستهدفه سابك؟ ؛ (ب):ماذا يمكن أن تكون مبررات استغناء جنرال إليكتريك/GE عن وحدة إنتاجية مربحة؟
الإجابات
المختصون التقنيون والماليون وجلّهم من خارج المملكة؛ وثلاثة بنكيين سعوديين تحدثت إليهم "الوطن" ترددوا كثيرا قبل أن يوافقوا و بلا استثناء اشترطوا عدم الإفصاح عن أسمائهم، وكان لزاما القبول؛ ومن مجمل أحاديث متداخلة و روايات( تستند إلى علاقات شخصية قديمة) وانطباعات عما يراه البعض تموقعا استراتيجيا لسابك اتضحت الجوانب التالية:
أولا: أن شركة جي.إي تعتبر نفسها محظوظة إذ تخلّصت من وحدة تشغيلية خاسرة؛ لكن وبالمقابل؛ فمن منظور أي مستثمر أجنبي فإن سابك محظوظة لأنه بدون صفقة جي إي ما كانت لتتمكن من دخول السوق الأمريكي و هي مفتقرة إلى المعرفة الإدارية و التسويقية و البحثية RD في سوق شبه احتكاري تقوم أرباحه على السبق التقني و تطويره تجاريا.
ثانيا: البعض قال إن مجلس إدارة جي إي رجّح كفّة البيع لصالح سابك عندما تدّخل في مايو الماضي برفع السعر المجزي للبيع إلى أكثر من 10 مليارات دولار مما أدى إلى خروج أكثر منافسي سابك (شراسة) و هي شركة "بازل" Basell الهولندية... * ما هو ثمن تفضيل مجلس إدارة جي إي لسابك؟...* أفضلية لها في مشاريع( المدن الاقتصادية) التي تعتزم المملكة تطويرها خلال العقدين القادمين بحيث تكون جي إي المورّد و المشغّل الأكبر وأحد الشركاء الماليين و الفنيين الأساسيين في قطاع توليد الطاقة الكهربائية و أنظمة التكييف"... مختص آخر قال:" لا تعطي وزنا أكبر لاشتراطات المناقصاتbiddings؛ أ إن التعقيدات التي ترافق تنفيذ أي مشروع تتطلب أصد قاء ذوي أفق و خيال و متفهمين.".... *"هل ستمرّر لجنة مناهضة الاحتكارات أو لجنة الاستثمار الأجنبي في الكونجرس الصفقة؟ "...* "(ضاحكا ) إن رغبت أستطيع أن أعطيك العدد النهائي للأصوات التي ستمرّ بها الصفقة في الكونجرس!!... مع جي إي إلق جانبا كلمة (مستحيل) من قاموسك!".
ثالثا: البيانات المتاحة عن أداء وحدة البلاستيك في شركة جي إي تشير إلى وصولها إلى أقصى ما يمكن أن تحقّقه تجاريا في ضوء ما حدث لأسعار النفط من ارتفاع...."بلاستيك جي إي تحتاج إلى مادة البنزين benzene أحد مشتقات النفط الخام و هذه شهدت ارتفاعات سعرية فاقت 68% منذ أغسطس 2005 و على الرغم من أن أسعار أكثر من 66 منتجا زيدت بأكثر من 35% خلال عام 2006 إلا أن الأرباح لم تتحسن؛ معروف عن جي إي أنها لا تبقي على حصان خاسر فترة طويلة!"
في عام 2006 م حققت وحدة جي إي للبلاستيك مبيعات بقيمة 674 مليون دولار ( حوالي 2528 مليون ريال) من إجمالي مبيعات بمبلغ 6.65 مليارات دولار؛ لكن،هذا الرقم على الرغم من ضخامته إلا أنه يقلّ بنسبة 22% عن أرباح 2005 والتي بلغت أكثر من 823 مليون دولار... مختص قال:" هل الكأس نصف مملوءة أو نصف فارغة؟... هذا هو السؤال! حتىّ بأرقام 2006 المتدنية يحصل السعوديون على عائد استثماري صاف يعادل
10.14% و لبلد لديه أموال لا يعرف ما يفعل بها هي صفقة مجزية".
رابعا: إن من سيقترض من السوق الأمريكي ليس سابك باسمها التجاري ولكن بضمان أصول وحدة جي إي للبلاستيك..." توزيع ملكية سابك عند الاقتراض الدولي و من زاوية المخاطر ليس في صالحها! نعم ستجد عشرات المقرضين و لكن بأي ثمن؟... اسم و أصول جي إي و حجم الأعمال الذي يرتقب أن تحصل عليه في السعودية يكفي لأن يصطف الممولون!!"
خامسا: الصكوك و السندات هي" أدوات حفز للآخرين للتنازل طواعية عن أموالهم مقابل عائد تختلف غلّته و توقيتها"... الصكوك هي أدوات تملّك ضماناتها الأصول ( عينية أو سواها التي أصدرت مقابلها كضمان) و تدرّ عائدا ملزما للمقترض يتفق عليه مسبقا بين المقرض والمقترض؛ بينما السندات تدرّ عائدا ماليا مقطوعا و لفترة محددة؛ و(نظريا) يمكن بيع و شراء الصكوك و السندات إذا احتاج المقترض إلى سيولة و يتحدّد السعر في ضوء تقويم المشتري لربحية وعائد الصكّ و/أو السند؛ كذلك يمكن تحويل الصكوك و/أو السندات إلى أسهم برغبة الجهة المصدرة لأي منهما أو كليهما.
سادسا: إن الإجابات التي خلصنا إليها لتقويم قرار سابك بمزيج التمويل المقترح خلصنا منها إلى الاستنتاجات التالية:
(أ) توجد تعليمات مشدّدة و مبلّغة دوريا لمدراء البنوك في المملكة تحدّد السقف الأعلى الذي يمكن لمؤسسة مقترضة أن تحصل عليه من القطاع المالي في المملكة. لقد اعتذر البنكيون السعوديون عن عدم الحديث في تفاصيل هذه التعليمات و لا في طبيعتها و لا في الأسس التي تستند إليها معاييير الملاءة المتضمنة فيها و لا التفريق بين احتمالات المخاطر.
(ب) أن سابك لم يكن أمامها سوى اللجوء للسوق الدولي للحصول على ما تحتاج إليه من أموال لإكمال الصفقة؛ هذه الأموال المقترضة من الأسواق الدوليّة هي (بنود) تكاليف وتقييد حرية عمل إضافية مما لو كانت سابك قد اقترضت كامل المبلغ ( أو بحصّة أكبر مما أعلنت عنه) من الداخل. مع هذا؛ اتفق البنكيون السعوديون على أن الاقتراض من السوق الأمريكي (سيليّن) ما قد تواجهه الصفقة من معارضة في الكونجرس لكبر عدد المنتفعين منها و الضاغطين lobbyists لتمريرها.
(ج) تبقى إدارة سابك منتقدة في عدم تحويل حصة من حقوق المساهمين والتي بلغت (كما هو مثبت على موقعها على الإنترنت) مبلغ ( 72883) مليون ريال - - اثنان و سبعون ألفا و ثمانمائة و و ثلاثة و ثمانون مليون ريال - - ما يعادل (19.5) مليار دولار و يزيد على مبلغ الاقتراض الدولي بأكثر من ( 150%) تبقى سابك منتقدة في عدم تحويل حصّة منه إلى( أسهم منحة) أسوة بغيرها من الشركات المساهمة خاصة أن الهدف الحكومي المعلن هو رفع حصة الأفراد والأسر من المواطنين في تملّك مصادر معاشهم.. أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز د. أسعد جوهر علّق بقوله:" بموجب أن الحكومة ما زالت تمتلك 70% من رأس مال سابك فهذا قرار بيد و ليّ الأمر؛ لكن، ربّما كان الأمر الأكثر احتمالا هو أن إدارة سابك تخشى من أن يؤدي إعطاء (أسهم منحة) إلى انخفاض سعر السهم و معه القيمة السوقية للأصول."
أداء الأسبوع الماضي
بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي: 23-27 جمادى الآخرة حوالي 983.40 مليون سهم بزيادة (%136.10) عن الأسبوع الأسبق 15-19 جمادى الآخرة ؛ القيمة الأسبوعية هي الأخرى ارتفعت بنسبة (115.81%) فبلغت حوالي 40.39 مليار ريال.
أسابيع التوزع القطاعي للمعاملات تغيّر بشكل يدفع بالتساؤل خاصة أن أبرز ما يمكن أن يكون قد أدى إليه هو تعديل نسبيّ في ملكيّة كبرى المحافظ و/ أو اندفاع مضاربيّ يخشى من تراجع قويّ يرافقه؛ خاصة أن القطاع البنكي يشهد وفق ما نشر من نتائج عن النصف الأول تراجعات في العائد ( مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي).
الزيادات في حجم معاملات الأسبوع الماضي توزّعت قطاعيا على النحو التالي: البنوك من 2% إلى 4% من إجمالي التداول؛ الصناعة من: 6% إلى 32%؛ الإسمنت ( انخفضت حصّته من: 6% إلى 5%)؛ أسهم الخدمات ارتفعت: من 34% إلى 41%؛ الكهرباء بقيت على حالها عند 2%؛ التأمين ( انخفضت حصّته من: 22% إلى 14%)؛ الاتصالات فقدت 1% من حصة (2%) للأسبوع الأسبق؛ و كسبت الزراعة 1% لتغلق عند 16%... تحليل التدفق النقديّ النسبيّ قطاعيا خلال الأسابيع الخمسة الماضية يوجب على المتاجرين حذرا أكبر تجاه زيادات ملحوظة في أسعار أسهم: الصناعة و الخدمات تتجاوز إغلاق الأسبوع الماضي.
أفضل ثلاثة أسهم تحسّنت أسعارها بين سعريّ الافتتاح والإغلاق الأسبوع الماضي كانت: الفتيحي حوالي 35.50%، ملاذ للتأمين 23.80% و الفنادق 22.70%؛ الأسهم الثلاثة الأسوأ أداء: ساب تكافل -15.30%، الكهرباء -2.20 % و بنك الرياض -0.90 %.
"سابك" تتحمّل مخاطر الاقتراض الخارجي على زيادة حصّة الملاّك في أصولها
جدة: عمر المرشدي
الخبر الذي نقلته وكالات الأنباء عن عزم سابك اقتراض ما يعادل 8.7 مليار دولار ( حوالي 32625 مليون ريال)، والمعادل لحوالي 75% من قيمة شراء وحدة اللدائن التابعة لشركة جنرال اليكتريك جي إي/GE، عبر مزيج من: السندات، والقروض البنكيّة وقروض من مؤسسات أغلبها مؤسسات مالية أمريكية.
هذا الخيار أوجب عددا من التساؤلات ربّما من بينها، (أ): هل عجز السوق المالي المحليّ عن استيعاب حصّة أكبر ( أو ربّما كلّ) مبلغ القرض الذي تستهدفه سابك؟ ؛ (ب):ماذا يمكن أن تكون مبررات استغناء جنرال إليكتريك/GE عن وحدة إنتاجية مربحة؟
الإجابات
المختصون التقنيون والماليون وجلّهم من خارج المملكة؛ وثلاثة بنكيين سعوديين تحدثت إليهم "الوطن" ترددوا كثيرا قبل أن يوافقوا و بلا استثناء اشترطوا عدم الإفصاح عن أسمائهم، وكان لزاما القبول؛ ومن مجمل أحاديث متداخلة و روايات( تستند إلى علاقات شخصية قديمة) وانطباعات عما يراه البعض تموقعا استراتيجيا لسابك اتضحت الجوانب التالية:
أولا: أن شركة جي.إي تعتبر نفسها محظوظة إذ تخلّصت من وحدة تشغيلية خاسرة؛ لكن وبالمقابل؛ فمن منظور أي مستثمر أجنبي فإن سابك محظوظة لأنه بدون صفقة جي إي ما كانت لتتمكن من دخول السوق الأمريكي و هي مفتقرة إلى المعرفة الإدارية و التسويقية و البحثية RD في سوق شبه احتكاري تقوم أرباحه على السبق التقني و تطويره تجاريا.
ثانيا: البعض قال إن مجلس إدارة جي إي رجّح كفّة البيع لصالح سابك عندما تدّخل في مايو الماضي برفع السعر المجزي للبيع إلى أكثر من 10 مليارات دولار مما أدى إلى خروج أكثر منافسي سابك (شراسة) و هي شركة "بازل" Basell الهولندية... * ما هو ثمن تفضيل مجلس إدارة جي إي لسابك؟...* أفضلية لها في مشاريع( المدن الاقتصادية) التي تعتزم المملكة تطويرها خلال العقدين القادمين بحيث تكون جي إي المورّد و المشغّل الأكبر وأحد الشركاء الماليين و الفنيين الأساسيين في قطاع توليد الطاقة الكهربائية و أنظمة التكييف"... مختص آخر قال:" لا تعطي وزنا أكبر لاشتراطات المناقصاتbiddings؛ أ إن التعقيدات التي ترافق تنفيذ أي مشروع تتطلب أصد قاء ذوي أفق و خيال و متفهمين.".... *"هل ستمرّر لجنة مناهضة الاحتكارات أو لجنة الاستثمار الأجنبي في الكونجرس الصفقة؟ "...* "(ضاحكا ) إن رغبت أستطيع أن أعطيك العدد النهائي للأصوات التي ستمرّ بها الصفقة في الكونجرس!!... مع جي إي إلق جانبا كلمة (مستحيل) من قاموسك!".
ثالثا: البيانات المتاحة عن أداء وحدة البلاستيك في شركة جي إي تشير إلى وصولها إلى أقصى ما يمكن أن تحقّقه تجاريا في ضوء ما حدث لأسعار النفط من ارتفاع...."بلاستيك جي إي تحتاج إلى مادة البنزين benzene أحد مشتقات النفط الخام و هذه شهدت ارتفاعات سعرية فاقت 68% منذ أغسطس 2005 و على الرغم من أن أسعار أكثر من 66 منتجا زيدت بأكثر من 35% خلال عام 2006 إلا أن الأرباح لم تتحسن؛ معروف عن جي إي أنها لا تبقي على حصان خاسر فترة طويلة!"
في عام 2006 م حققت وحدة جي إي للبلاستيك مبيعات بقيمة 674 مليون دولار ( حوالي 2528 مليون ريال) من إجمالي مبيعات بمبلغ 6.65 مليارات دولار؛ لكن،هذا الرقم على الرغم من ضخامته إلا أنه يقلّ بنسبة 22% عن أرباح 2005 والتي بلغت أكثر من 823 مليون دولار... مختص قال:" هل الكأس نصف مملوءة أو نصف فارغة؟... هذا هو السؤال! حتىّ بأرقام 2006 المتدنية يحصل السعوديون على عائد استثماري صاف يعادل
10.14% و لبلد لديه أموال لا يعرف ما يفعل بها هي صفقة مجزية".
رابعا: إن من سيقترض من السوق الأمريكي ليس سابك باسمها التجاري ولكن بضمان أصول وحدة جي إي للبلاستيك..." توزيع ملكية سابك عند الاقتراض الدولي و من زاوية المخاطر ليس في صالحها! نعم ستجد عشرات المقرضين و لكن بأي ثمن؟... اسم و أصول جي إي و حجم الأعمال الذي يرتقب أن تحصل عليه في السعودية يكفي لأن يصطف الممولون!!"
خامسا: الصكوك و السندات هي" أدوات حفز للآخرين للتنازل طواعية عن أموالهم مقابل عائد تختلف غلّته و توقيتها"... الصكوك هي أدوات تملّك ضماناتها الأصول ( عينية أو سواها التي أصدرت مقابلها كضمان) و تدرّ عائدا ملزما للمقترض يتفق عليه مسبقا بين المقرض والمقترض؛ بينما السندات تدرّ عائدا ماليا مقطوعا و لفترة محددة؛ و(نظريا) يمكن بيع و شراء الصكوك و السندات إذا احتاج المقترض إلى سيولة و يتحدّد السعر في ضوء تقويم المشتري لربحية وعائد الصكّ و/أو السند؛ كذلك يمكن تحويل الصكوك و/أو السندات إلى أسهم برغبة الجهة المصدرة لأي منهما أو كليهما.
سادسا: إن الإجابات التي خلصنا إليها لتقويم قرار سابك بمزيج التمويل المقترح خلصنا منها إلى الاستنتاجات التالية:
(أ) توجد تعليمات مشدّدة و مبلّغة دوريا لمدراء البنوك في المملكة تحدّد السقف الأعلى الذي يمكن لمؤسسة مقترضة أن تحصل عليه من القطاع المالي في المملكة. لقد اعتذر البنكيون السعوديون عن عدم الحديث في تفاصيل هذه التعليمات و لا في طبيعتها و لا في الأسس التي تستند إليها معاييير الملاءة المتضمنة فيها و لا التفريق بين احتمالات المخاطر.
(ب) أن سابك لم يكن أمامها سوى اللجوء للسوق الدولي للحصول على ما تحتاج إليه من أموال لإكمال الصفقة؛ هذه الأموال المقترضة من الأسواق الدوليّة هي (بنود) تكاليف وتقييد حرية عمل إضافية مما لو كانت سابك قد اقترضت كامل المبلغ ( أو بحصّة أكبر مما أعلنت عنه) من الداخل. مع هذا؛ اتفق البنكيون السعوديون على أن الاقتراض من السوق الأمريكي (سيليّن) ما قد تواجهه الصفقة من معارضة في الكونجرس لكبر عدد المنتفعين منها و الضاغطين lobbyists لتمريرها.
(ج) تبقى إدارة سابك منتقدة في عدم تحويل حصة من حقوق المساهمين والتي بلغت (كما هو مثبت على موقعها على الإنترنت) مبلغ ( 72883) مليون ريال - - اثنان و سبعون ألفا و ثمانمائة و و ثلاثة و ثمانون مليون ريال - - ما يعادل (19.5) مليار دولار و يزيد على مبلغ الاقتراض الدولي بأكثر من ( 150%) تبقى سابك منتقدة في عدم تحويل حصّة منه إلى( أسهم منحة) أسوة بغيرها من الشركات المساهمة خاصة أن الهدف الحكومي المعلن هو رفع حصة الأفراد والأسر من المواطنين في تملّك مصادر معاشهم.. أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز د. أسعد جوهر علّق بقوله:" بموجب أن الحكومة ما زالت تمتلك 70% من رأس مال سابك فهذا قرار بيد و ليّ الأمر؛ لكن، ربّما كان الأمر الأكثر احتمالا هو أن إدارة سابك تخشى من أن يؤدي إعطاء (أسهم منحة) إلى انخفاض سعر السهم و معه القيمة السوقية للأصول."
أداء الأسبوع الماضي
بلغ إجمالي تداولات الأسبوع الماضي: 23-27 جمادى الآخرة حوالي 983.40 مليون سهم بزيادة (%136.10) عن الأسبوع الأسبق 15-19 جمادى الآخرة ؛ القيمة الأسبوعية هي الأخرى ارتفعت بنسبة (115.81%) فبلغت حوالي 40.39 مليار ريال.
أسابيع التوزع القطاعي للمعاملات تغيّر بشكل يدفع بالتساؤل خاصة أن أبرز ما يمكن أن يكون قد أدى إليه هو تعديل نسبيّ في ملكيّة كبرى المحافظ و/ أو اندفاع مضاربيّ يخشى من تراجع قويّ يرافقه؛ خاصة أن القطاع البنكي يشهد وفق ما نشر من نتائج عن النصف الأول تراجعات في العائد ( مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي).
الزيادات في حجم معاملات الأسبوع الماضي توزّعت قطاعيا على النحو التالي: البنوك من 2% إلى 4% من إجمالي التداول؛ الصناعة من: 6% إلى 32%؛ الإسمنت ( انخفضت حصّته من: 6% إلى 5%)؛ أسهم الخدمات ارتفعت: من 34% إلى 41%؛ الكهرباء بقيت على حالها عند 2%؛ التأمين ( انخفضت حصّته من: 22% إلى 14%)؛ الاتصالات فقدت 1% من حصة (2%) للأسبوع الأسبق؛ و كسبت الزراعة 1% لتغلق عند 16%... تحليل التدفق النقديّ النسبيّ قطاعيا خلال الأسابيع الخمسة الماضية يوجب على المتاجرين حذرا أكبر تجاه زيادات ملحوظة في أسعار أسهم: الصناعة و الخدمات تتجاوز إغلاق الأسبوع الماضي.
أفضل ثلاثة أسهم تحسّنت أسعارها بين سعريّ الافتتاح والإغلاق الأسبوع الماضي كانت: الفتيحي حوالي 35.50%، ملاذ للتأمين 23.80% و الفنادق 22.70%؛ الأسهم الثلاثة الأسوأ أداء: ساب تكافل -15.30%، الكهرباء -2.20 % و بنك الرياض -0.90 %.