مغروور قطر
14-07-2007, 04:42 AM
الغموض يحيط بطرح وزارة الاتصالات المصرية لرخصة خدمات «الواي ماكس»
الحكومة حائرة بين ضغوط شركات الجوال والمقتضيات السياسية والمالية
القاهرة: محمد عبد الله
اعتاد قطاع الاتصالات المصري أن يشهد جدلا ساخنا قبيل إقدام الحكومة على طرح أي من التراخيص فى المجالات الاتصالية المختلفة، طبقا لالتزاماتها الدولية فى تحرير القطاع، لكن أيا من الرخص التي طرحتها الحكومة المصرية لم يشهد نقاشا وغموضا كالذي يحيط نوايا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية إزاء طرح رخصة الواي ماكس أمام الشركات، وهي الرخصة التي تعنى بإنشاء وتشغيل شبكات المعلومات اللاسلكية واسعة النطاق كوسيلة للاتصالات المحمولة القادرة علي الدخول علي الإنترنت وإجراء المكالمات الهاتفية.
وفي الوقت الذي تتعرض فيه الهيئات المنوطة لضغوط شديدة من قبل شركات الجوال الثلاث العاملة بالسوق المصري وهي موبينيل وفودافون واتصالات، للحصول على وعود من المسؤولين بمنحها الأفضلية فى الاستحقاق الخاص بتقديم تلك الخدمة، فإن وزارة الاتصالات ما زالت تبحث عن صيغه للخروج من هذا المأزق، لأنها تدرك من ناحية ان هناك مبررات مقبولة لمنح الترخيص لشركات المحمول، ولكنها في نفس الوقت تخشى سياسيا عواقب اتهامها بمحاباة الكبار وتشجيع الاحتكار، كما تريد الوزارة توسيع الخيارات بطرح الترخيص للراغبين من المشغلين للاستفادة من المناخ الجاذب الذي يعمل فيه قطاع الاتصالات فى الوقت الراهن، والذي خلق حالة من التصارع بين الشركات على كل ما هو جديد.
وأكد المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات قطاع الاتصالات أصبح بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا للخزينة المصرية، لاسيما بعد بيع رخصة الهاتف النقال مؤخرا لشركة اتصالات الاماراتية بقيمة تجاوزت 16 مليار جنيه، مما خلق اعتقادا بأن التروي في طرح رخصة جديدة للواي ماكس قد يدفع بسعرها نحو الارتفاع عند الطرح، خاصة مع تعطش السوق المصري لهذه النوعية من الخدمات التي ترتبط بالانترنت وشبكات الهاتف الجوال والثابت.
على جانب آخر فإن رغبة الحكومة المصرية في إشراك أكثر من لاعب في المنافسة يصطدم بترقب من قبل شركات المحمول، التى يتنامى دورها مع الوقت، لإجهاض أي محاوله لطرح رخصة للاتصالات بعيدا عنها، خاصة وأن الشركات الثلاث تسعى الآن للسيطرة على أغلب الشركات المقدمة لخدمات الانترنت بالسوق المصري، كما منحتها الحكومة مؤخرا الحق فى التقدم مع الآخرين للحصول على رخصة الهاتف الثابت التى ستطرح في وقت لاحق من العام الجاري، ووصل الأمر لقيام مسئول بارز بإحدى شركات الجوال بالتعهد بعدم الصمت إزاء أي اتجاه حكومي من شأنه منح أي رخصة للواى ماكس لطرف آخر بمقابل أقل مما دفعته شركته للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الثالث للجوال تتجاوز حاجز الثلاثة مليارات جنيه، وشدد على ان حصول أي مشغل آخر على رخصة للواي ماكس يفتح أمامه الباب تلقائيا لتقديم هذه الخدمة.
وتستغل شركات الجوال في ضغوطها على الحكومة رغبة الأخيرة في استمرار نجاحها باعتباره يروج لمناخ الاستثمار، ويستعيد كثير من قادة شركات المحمول في حواراتهم الجانبية تأكيدات لوزير الاتصالات بأهمية إنجاح الشبكة الثالثة ـ كمثال ـ لأن عدم نجاحها بعد الاستثمارات الكبيرة التي أنفقتها يضر بالاقتصاد القومي. وتزامن مع ما سبق تنبه الشركات العالمية لخلو السوق المصري من خدمات الواي ماكس، ما دفع شركة «إنتل» العالمية لطرق السوق المصري بشدة من خلال إعلانها عن مشاريع تجريبية لتشغيل خدمات الواي ماكس فى بعض المناطق على سبيل الاختبار، بعدما طورت أجهزه تدعم خدمات الواي ماكس ترقبا لأي قرار من شأنه فتح الباب أمام التراخيص الخاصة بها بشكل رسمي، كما لم تخل زيارة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري للولايات المتحدة أخيرا من ضغوط من قبل الشركات الأميركية لزيادة تحرير القطاع، عبر التوسع في منح الرخص لأكثر من مشغل لخدمات الاتصالات ومنها الواي ماكس، الذي ما زالت وزارته تلعب على وتر عدم جدواه من الناحية العملية للسوق المصري.
وعللت وزارة الاتصالات المصرية تباطؤها في طرح رخصة الواي ماكس بعدم استيفاء الدراسات اللازمة بجدواه خاصة فيما يتعلق بما يضيفه لخدمات الهاتف النقال، لكن ذلك لم يمنعها من الإعلان عن عزمها دمج خدمات الواي ماكس فى رخصة الهاتف الثابت التي تعتزم الحكومة طرح كراسة الشروط الخاصة بها خلال ديسمبر المقبل، حسبما جاء على لسان الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المسؤول عن ذلك لتكسر بذلك احتكار الشركة المصرية لخدمات الهاتف الثابت.
وأكد بدوي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن جهاز تنظيم الاتصالات بصدد دراسة أكثر من بديل خلال الفترة المقبلة بشأن طرح رخصة الواي ماكس، ولم يتم حسم الخلاف بشأن ما إذا كانت ستقتصر على شركات المحمول أو غير ذلك.
وتثور تساؤلات في هذا الصدد حول مدى قدرة الحكومة على الخروج بالقرار الصحيح وسط المعادلات المركبة، والمتضمنة رغبة شركات المحمول في قصر تقديم أي خدمات جديدة بالسوق عليها، وضغوط مؤسسات دولية نحو مزيد من التحرير لغزو السوق المصري، وأخيرا الاحتياج المالي للحصيلة لدعم مشروعات البنية التحتية خاصة في المناطق المحرومة.
جدير بالذكر ان خدمات الواي فاي دخلت مصر منذ ثلاث سنوات ويقتصر استخدامها على بعض الفنادق والمقاهي العامة، ومنذ ذلك الحين يثار جدل بشأن الواي ماكس على اعتبار انه يغطي مدى واسعا يصل الى نحو 20 كيلومترا في حين لا تتجاوز تغطية الواي فاي حاجز الـ 100 متر.
الحكومة حائرة بين ضغوط شركات الجوال والمقتضيات السياسية والمالية
القاهرة: محمد عبد الله
اعتاد قطاع الاتصالات المصري أن يشهد جدلا ساخنا قبيل إقدام الحكومة على طرح أي من التراخيص فى المجالات الاتصالية المختلفة، طبقا لالتزاماتها الدولية فى تحرير القطاع، لكن أيا من الرخص التي طرحتها الحكومة المصرية لم يشهد نقاشا وغموضا كالذي يحيط نوايا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية إزاء طرح رخصة الواي ماكس أمام الشركات، وهي الرخصة التي تعنى بإنشاء وتشغيل شبكات المعلومات اللاسلكية واسعة النطاق كوسيلة للاتصالات المحمولة القادرة علي الدخول علي الإنترنت وإجراء المكالمات الهاتفية.
وفي الوقت الذي تتعرض فيه الهيئات المنوطة لضغوط شديدة من قبل شركات الجوال الثلاث العاملة بالسوق المصري وهي موبينيل وفودافون واتصالات، للحصول على وعود من المسؤولين بمنحها الأفضلية فى الاستحقاق الخاص بتقديم تلك الخدمة، فإن وزارة الاتصالات ما زالت تبحث عن صيغه للخروج من هذا المأزق، لأنها تدرك من ناحية ان هناك مبررات مقبولة لمنح الترخيص لشركات المحمول، ولكنها في نفس الوقت تخشى سياسيا عواقب اتهامها بمحاباة الكبار وتشجيع الاحتكار، كما تريد الوزارة توسيع الخيارات بطرح الترخيص للراغبين من المشغلين للاستفادة من المناخ الجاذب الذي يعمل فيه قطاع الاتصالات فى الوقت الراهن، والذي خلق حالة من التصارع بين الشركات على كل ما هو جديد.
وأكد المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات قطاع الاتصالات أصبح بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا للخزينة المصرية، لاسيما بعد بيع رخصة الهاتف النقال مؤخرا لشركة اتصالات الاماراتية بقيمة تجاوزت 16 مليار جنيه، مما خلق اعتقادا بأن التروي في طرح رخصة جديدة للواي ماكس قد يدفع بسعرها نحو الارتفاع عند الطرح، خاصة مع تعطش السوق المصري لهذه النوعية من الخدمات التي ترتبط بالانترنت وشبكات الهاتف الجوال والثابت.
على جانب آخر فإن رغبة الحكومة المصرية في إشراك أكثر من لاعب في المنافسة يصطدم بترقب من قبل شركات المحمول، التى يتنامى دورها مع الوقت، لإجهاض أي محاوله لطرح رخصة للاتصالات بعيدا عنها، خاصة وأن الشركات الثلاث تسعى الآن للسيطرة على أغلب الشركات المقدمة لخدمات الانترنت بالسوق المصري، كما منحتها الحكومة مؤخرا الحق فى التقدم مع الآخرين للحصول على رخصة الهاتف الثابت التى ستطرح في وقت لاحق من العام الجاري، ووصل الأمر لقيام مسئول بارز بإحدى شركات الجوال بالتعهد بعدم الصمت إزاء أي اتجاه حكومي من شأنه منح أي رخصة للواى ماكس لطرف آخر بمقابل أقل مما دفعته شركته للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الثالث للجوال تتجاوز حاجز الثلاثة مليارات جنيه، وشدد على ان حصول أي مشغل آخر على رخصة للواي ماكس يفتح أمامه الباب تلقائيا لتقديم هذه الخدمة.
وتستغل شركات الجوال في ضغوطها على الحكومة رغبة الأخيرة في استمرار نجاحها باعتباره يروج لمناخ الاستثمار، ويستعيد كثير من قادة شركات المحمول في حواراتهم الجانبية تأكيدات لوزير الاتصالات بأهمية إنجاح الشبكة الثالثة ـ كمثال ـ لأن عدم نجاحها بعد الاستثمارات الكبيرة التي أنفقتها يضر بالاقتصاد القومي. وتزامن مع ما سبق تنبه الشركات العالمية لخلو السوق المصري من خدمات الواي ماكس، ما دفع شركة «إنتل» العالمية لطرق السوق المصري بشدة من خلال إعلانها عن مشاريع تجريبية لتشغيل خدمات الواي ماكس فى بعض المناطق على سبيل الاختبار، بعدما طورت أجهزه تدعم خدمات الواي ماكس ترقبا لأي قرار من شأنه فتح الباب أمام التراخيص الخاصة بها بشكل رسمي، كما لم تخل زيارة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري للولايات المتحدة أخيرا من ضغوط من قبل الشركات الأميركية لزيادة تحرير القطاع، عبر التوسع في منح الرخص لأكثر من مشغل لخدمات الاتصالات ومنها الواي ماكس، الذي ما زالت وزارته تلعب على وتر عدم جدواه من الناحية العملية للسوق المصري.
وعللت وزارة الاتصالات المصرية تباطؤها في طرح رخصة الواي ماكس بعدم استيفاء الدراسات اللازمة بجدواه خاصة فيما يتعلق بما يضيفه لخدمات الهاتف النقال، لكن ذلك لم يمنعها من الإعلان عن عزمها دمج خدمات الواي ماكس فى رخصة الهاتف الثابت التي تعتزم الحكومة طرح كراسة الشروط الخاصة بها خلال ديسمبر المقبل، حسبما جاء على لسان الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المسؤول عن ذلك لتكسر بذلك احتكار الشركة المصرية لخدمات الهاتف الثابت.
وأكد بدوي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن جهاز تنظيم الاتصالات بصدد دراسة أكثر من بديل خلال الفترة المقبلة بشأن طرح رخصة الواي ماكس، ولم يتم حسم الخلاف بشأن ما إذا كانت ستقتصر على شركات المحمول أو غير ذلك.
وتثور تساؤلات في هذا الصدد حول مدى قدرة الحكومة على الخروج بالقرار الصحيح وسط المعادلات المركبة، والمتضمنة رغبة شركات المحمول في قصر تقديم أي خدمات جديدة بالسوق عليها، وضغوط مؤسسات دولية نحو مزيد من التحرير لغزو السوق المصري، وأخيرا الاحتياج المالي للحصيلة لدعم مشروعات البنية التحتية خاصة في المناطق المحرومة.
جدير بالذكر ان خدمات الواي فاي دخلت مصر منذ ثلاث سنوات ويقتصر استخدامها على بعض الفنادق والمقاهي العامة، ومنذ ذلك الحين يثار جدل بشأن الواي ماكس على اعتبار انه يغطي مدى واسعا يصل الى نحو 20 كيلومترا في حين لا تتجاوز تغطية الواي فاي حاجز الـ 100 متر.