مغروور قطر
14-07-2007, 04:44 AM
سندات حكومية بمئة مليون دينار غطتها البنوك 1450 في المئة!
كتب رضا السناري: ماذا يعني أن يطرح بنك الكويت المركزي سندات بمئة مليون دينار، ويجد مقابلها طلبات من البنوك بنحو 1450 مليون دينار؟
حدث هذا بالفعل مع آخر إصدار - أجله لعام يبدأ في 11 يوليو ويستحق في 9 يوليو 2008 - طرحه البنك المركزي إثر استحقاق إصدار مماثل أجله. والمفارقة أن هذا الإقبال جاء على الرغم من أن العائد على السندات تم تخفيضه من 6.125 في المئة في الإصدار المستحق، إلى 5.375 في الإصدار الجديد.
وعلى الرغم من أن الكثيرين من المعنيين كانوا يتوقعون تغطية الطلب على السندات بأضعاف عدة، إلا أن تخطي المطلوب لأربعة عشر ضعفاً من المعروض شكل مفاجأة لا تطمئن كثيراً، إذ إنها تؤشر إلى أن البنوك لا تزال تعاني من فائض سيولة قوي، ويكفي التساؤل: أين ستذهب الأموال الفائضة في هذا الاكتتاب، والبالغة 1.35 مليار دينار؟ وفي أي قناة ستستوعبها السوق النقدية؟
يشير أحد المحللين المصرفيين إلى أن حجم الطلب على سندات البنك المركزي، ربما يكون قد أسهم في قرار رفع سعر الصرف، إذ إن البنك المركزي يأخذ في حسبانه ألا يؤدي فائض السيولة إلى تضخم تصعب السيطرة عليه، مضيفاً ان «المركزي» يسير بدقة بين محددات سياسته، فهو من جهة يريد أن يبقي على حزمه في وجه أي مضاربات على العملة الوطنية، لكنه في المقابل لا يزال متشدداً في مراقبته للتضخم، ولن يترك الأمور تفلت من السيطرة على النحو الذي يحصل في دول أخرى مجاورة من الإمارات وقطر وإيران.
وربما هي إحدى مشكلات البنك المركزي أن الجواب أن جانباً كبيراً من الإجابة ليس لديه، فهو استنفد الكثير من الوسائل لسحب السيولة الفائضة، وبات على سياسات الاقتصاد الكلي في البلاد أن تتحرك لإيجاد القنوات «لتصريف» السيولة عبر فتح مجالات الإنفاق الاستثماري الخاص.
ولعلها مفارقة أن يكون الوقت الذي تشهد فيه الكويت كل هذا الفائض النقدي، إعلاناً في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، عن النية بطرح سندات دولية للمرة الأولى في تاريخ الدولة! فهل وصل الأمر بالإمارات أن تخشى على حجم المعروض في سوق النقدي إلى الحد الذي يدفعها إلى إصدار سندات في عواصم المال، بدلاً من سحب السيولة من السوق المحلي؟
ربما يفتح هذا الواقع المجال امام فتح النقاش سياسة اقتصادية تدفع السبل أمام الاستثمار المحلي للقطاع الخاص، وبالتكامل مع ذلك، الحاجة إلى إمكان اتخاذ إجراءات لتشجيع الشركات على ترتيب قروضها عبر البنوك المحلية، بالتوازي مع إتاحة الفرصة أكثر للبنوك لإقراض الشركات، ضمن ضوابط تبقي الأمر في إطار «لا إفراط ولا تفريط».
وقد يقدم الإقبال على الإصدار الأخير إشارة إلى أن البنك المركزي سيجدد، ربما، جميع الإصدارات التي تستحق حتى نهاية العام وإن بعائد أقل، والتي تبلغ الآن نحو 900 مليون دينار، منها 579 مليون دينار هي عبارة عن سندات أجلها لعام، إضافة إلى استحقاقين قصيري الأجل- مدتهما ثلاثة أشهر- في 23 يوليو و12 سبتمبر المقبل، بقيمة 150 مليون دينار و173 مليون دينار.
كتب رضا السناري: ماذا يعني أن يطرح بنك الكويت المركزي سندات بمئة مليون دينار، ويجد مقابلها طلبات من البنوك بنحو 1450 مليون دينار؟
حدث هذا بالفعل مع آخر إصدار - أجله لعام يبدأ في 11 يوليو ويستحق في 9 يوليو 2008 - طرحه البنك المركزي إثر استحقاق إصدار مماثل أجله. والمفارقة أن هذا الإقبال جاء على الرغم من أن العائد على السندات تم تخفيضه من 6.125 في المئة في الإصدار المستحق، إلى 5.375 في الإصدار الجديد.
وعلى الرغم من أن الكثيرين من المعنيين كانوا يتوقعون تغطية الطلب على السندات بأضعاف عدة، إلا أن تخطي المطلوب لأربعة عشر ضعفاً من المعروض شكل مفاجأة لا تطمئن كثيراً، إذ إنها تؤشر إلى أن البنوك لا تزال تعاني من فائض سيولة قوي، ويكفي التساؤل: أين ستذهب الأموال الفائضة في هذا الاكتتاب، والبالغة 1.35 مليار دينار؟ وفي أي قناة ستستوعبها السوق النقدية؟
يشير أحد المحللين المصرفيين إلى أن حجم الطلب على سندات البنك المركزي، ربما يكون قد أسهم في قرار رفع سعر الصرف، إذ إن البنك المركزي يأخذ في حسبانه ألا يؤدي فائض السيولة إلى تضخم تصعب السيطرة عليه، مضيفاً ان «المركزي» يسير بدقة بين محددات سياسته، فهو من جهة يريد أن يبقي على حزمه في وجه أي مضاربات على العملة الوطنية، لكنه في المقابل لا يزال متشدداً في مراقبته للتضخم، ولن يترك الأمور تفلت من السيطرة على النحو الذي يحصل في دول أخرى مجاورة من الإمارات وقطر وإيران.
وربما هي إحدى مشكلات البنك المركزي أن الجواب أن جانباً كبيراً من الإجابة ليس لديه، فهو استنفد الكثير من الوسائل لسحب السيولة الفائضة، وبات على سياسات الاقتصاد الكلي في البلاد أن تتحرك لإيجاد القنوات «لتصريف» السيولة عبر فتح مجالات الإنفاق الاستثماري الخاص.
ولعلها مفارقة أن يكون الوقت الذي تشهد فيه الكويت كل هذا الفائض النقدي، إعلاناً في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي، عن النية بطرح سندات دولية للمرة الأولى في تاريخ الدولة! فهل وصل الأمر بالإمارات أن تخشى على حجم المعروض في سوق النقدي إلى الحد الذي يدفعها إلى إصدار سندات في عواصم المال، بدلاً من سحب السيولة من السوق المحلي؟
ربما يفتح هذا الواقع المجال امام فتح النقاش سياسة اقتصادية تدفع السبل أمام الاستثمار المحلي للقطاع الخاص، وبالتكامل مع ذلك، الحاجة إلى إمكان اتخاذ إجراءات لتشجيع الشركات على ترتيب قروضها عبر البنوك المحلية، بالتوازي مع إتاحة الفرصة أكثر للبنوك لإقراض الشركات، ضمن ضوابط تبقي الأمر في إطار «لا إفراط ولا تفريط».
وقد يقدم الإقبال على الإصدار الأخير إشارة إلى أن البنك المركزي سيجدد، ربما، جميع الإصدارات التي تستحق حتى نهاية العام وإن بعائد أقل، والتي تبلغ الآن نحو 900 مليون دينار، منها 579 مليون دينار هي عبارة عن سندات أجلها لعام، إضافة إلى استحقاقين قصيري الأجل- مدتهما ثلاثة أشهر- في 23 يوليو و12 سبتمبر المقبل، بقيمة 150 مليون دينار و173 مليون دينار.