مغروور قطر
14-07-2007, 04:44 AM
السوق يتلقى نحو 10 طلبات للإدراج طبقا للشروط الجديدة
كتب علاء السمان: علمت «الراي» من مصادر مؤكدة ان «البورصة تلقت عددا كبيرا من طلبات الادراج طبقا للشروط الجديدة التي وافقت عليها لجنة السوق قبل فترة».
واشارت المصادر إلى ان ما يقارب 10 شركات محلية تقدمت بطلبات رسمية إلى الجهات المعنية في البورصة فيما توقعت ان يؤجل البت في هذه الطلبات إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة الطلبات المقدمة بالشروط القديمة والتي لا تزال في انتظار اجتماع «اللجنة الفنية، وعن ما إذا كانت مجموعة الشركات المتقدمة طبقا للشروط الجديدة تتضمن التي رفض ادراجها منذ اسابيع قالت المصادر ان الشركات المرفوضة لا يحق لها التقدم بطلبات جديدة الا بعد مرور عام كامل وبعد ان تُعدل اوضاعها وتتفادى الاسباب التي رفضت بسببها.
يذكر ان الشروط الجديدة للادراج تشتمل على عدد من البنود ابرزها ان يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل والا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية مع ضرورة الا يقل اجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة عن 115 في المئة من رأس المال المدفوع وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل طلب الادراج.
ومن جانب اخر، تجدر الاشارة إلى ان لجنة السوق قد الغت الادراج بالقيمة الدفترية للسهم والذي سبق وان قررته كونه لا يتماشى مع وضع الشركات ويعطي الفرصة للتلاعب في تقييم الاصول التابعة لكل شركة.
«البورصة» تبحث آلية التعامل مع الشركات الموقوفة لعام كامل بعد الزيادة 3 أضعاف
كتب علاء السمان: قالت مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية بصدد تجهيز عدة مقترحات بشأن قرار لجنة السوق بخصوص زيادات رؤوس اموال الشركات المدرجة والتي يقل حجمها الحالي عن 10 ملايين دينار كويتي.
واشارت المصادر إلى ان هذه المقترحات ستعرض على «فنية البورصة» لدى انعقادها المقبل عندما يحدد لها الموعد المناسب منوهة إلى ابرز هذه البنود يتمثل في ضرورة وضع آلية للتعامل مع الشركات التي ستخالف القرار وتتحمل التبعات بالايقاف لمدة 12 شهرا ذلك بعد مضي مدة العقوبة، لافتة الى ان هذا القرار لم يشتمل اي معالجات مهمة لكثير من الثغرات.
وقالت المصادر ان المقترحات ستجيب على اسئلة الاوساط المالية في هذا الخصوص ومنها هل ستتقدم بطلب لاعادة اسهمها للتداول بعد الايقاف خصوصا وانها ستعود برأسمال وكيان مختلف عما كانت عليه قبل الايقاف.
وعلى الصعيد نفسه، افادت مصادر بان الادارة ستتطرق ضمن مقترحاتها التي سترفع الى اللجنة إلى جوانب اخرى تخص عموميات الشركات المدرجة فيما اقترحت اوساط مالية ان تناقش اللجنة خلال اجتماعها نقطة تقديم دراسة جدوى للشركة التي تنوي الزيادة على ان تعرض على لجنة مصغرة للبت فيها ومن ثم رفعها إلى فنية البورصة وبعدها يطبق عليها القرار بالايقاف في حالة لم تكن دراسة الجدوى مواتية للواقع والمنطق. يذكر ان شركة الحاسبات القابضة قد اعلنت نهاية الاسبوع عن موعد انعقاد الجمعية العمومية لاقرار الزيادة إلى 60 مليون دينار فيما اعلنت الصفاة للاستثمار وهي المالك الاكبر في الحاسبات عن رغبتها في شراء اي كمية من الاسهم بسعر معين قبل التعرض لقرار الايقاف عن التداول حسب قرار لجنة السوق.
كتب علاء السمان: علمت «الراي» من مصادر مؤكدة ان «البورصة تلقت عددا كبيرا من طلبات الادراج طبقا للشروط الجديدة التي وافقت عليها لجنة السوق قبل فترة».
واشارت المصادر إلى ان ما يقارب 10 شركات محلية تقدمت بطلبات رسمية إلى الجهات المعنية في البورصة فيما توقعت ان يؤجل البت في هذه الطلبات إلى ما بعد الانتهاء من مناقشة الطلبات المقدمة بالشروط القديمة والتي لا تزال في انتظار اجتماع «اللجنة الفنية، وعن ما إذا كانت مجموعة الشركات المتقدمة طبقا للشروط الجديدة تتضمن التي رفض ادراجها منذ اسابيع قالت المصادر ان الشركات المرفوضة لا يحق لها التقدم بطلبات جديدة الا بعد مرور عام كامل وبعد ان تُعدل اوضاعها وتتفادى الاسباب التي رفضت بسببها.
يذكر ان الشروط الجديدة للادراج تشتمل على عدد من البنود ابرزها ان يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل والا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية مع ضرورة الا يقل اجمالي حقوق المساهمين في كل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة عن 115 في المئة من رأس المال المدفوع وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل طلب الادراج.
ومن جانب اخر، تجدر الاشارة إلى ان لجنة السوق قد الغت الادراج بالقيمة الدفترية للسهم والذي سبق وان قررته كونه لا يتماشى مع وضع الشركات ويعطي الفرصة للتلاعب في تقييم الاصول التابعة لكل شركة.
«البورصة» تبحث آلية التعامل مع الشركات الموقوفة لعام كامل بعد الزيادة 3 أضعاف
كتب علاء السمان: قالت مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية بصدد تجهيز عدة مقترحات بشأن قرار لجنة السوق بخصوص زيادات رؤوس اموال الشركات المدرجة والتي يقل حجمها الحالي عن 10 ملايين دينار كويتي.
واشارت المصادر إلى ان هذه المقترحات ستعرض على «فنية البورصة» لدى انعقادها المقبل عندما يحدد لها الموعد المناسب منوهة إلى ابرز هذه البنود يتمثل في ضرورة وضع آلية للتعامل مع الشركات التي ستخالف القرار وتتحمل التبعات بالايقاف لمدة 12 شهرا ذلك بعد مضي مدة العقوبة، لافتة الى ان هذا القرار لم يشتمل اي معالجات مهمة لكثير من الثغرات.
وقالت المصادر ان المقترحات ستجيب على اسئلة الاوساط المالية في هذا الخصوص ومنها هل ستتقدم بطلب لاعادة اسهمها للتداول بعد الايقاف خصوصا وانها ستعود برأسمال وكيان مختلف عما كانت عليه قبل الايقاف.
وعلى الصعيد نفسه، افادت مصادر بان الادارة ستتطرق ضمن مقترحاتها التي سترفع الى اللجنة إلى جوانب اخرى تخص عموميات الشركات المدرجة فيما اقترحت اوساط مالية ان تناقش اللجنة خلال اجتماعها نقطة تقديم دراسة جدوى للشركة التي تنوي الزيادة على ان تعرض على لجنة مصغرة للبت فيها ومن ثم رفعها إلى فنية البورصة وبعدها يطبق عليها القرار بالايقاف في حالة لم تكن دراسة الجدوى مواتية للواقع والمنطق. يذكر ان شركة الحاسبات القابضة قد اعلنت نهاية الاسبوع عن موعد انعقاد الجمعية العمومية لاقرار الزيادة إلى 60 مليون دينار فيما اعلنت الصفاة للاستثمار وهي المالك الاكبر في الحاسبات عن رغبتها في شراء اي كمية من الاسهم بسعر معين قبل التعرض لقرار الايقاف عن التداول حسب قرار لجنة السوق.