مغروور قطر
14-07-2007, 04:45 AM
تحليل / الشفافية على طريقة البورصة: أذن من طين وأذن من عجين!
كتب علاء السمان: على رغم كل ما قيل وسيقال عن الشفافية ومنع تسريب المعلومات، وما تقوم به إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من إجراءات لتطبيق هذه المبادئ على الشركات والمتعاملين، إلا أنه لم تظهر بوادر أو دلائل تشير الى أن إدارة السوق اتخذت المبادرة والقيادة لتطبيق مبادئ الشفافية ومنع تسريب المعلومات عليها قبل أن تطبقها على غيرها.
والحديث عن «شفافية» إدارة البورصة يطول، وكانت أبرز تجلياته في صفقة بيع الشركة الوطنية للاتصالات، والفشل الذريع الذي وقعت فيه إدارة البورصة في طريقة تعاملها مع هذه الصفقة، وغيرها من الصفقات الكبرى، وعدم استثمارها للترويج لسوق الكويت عبر هذه الصفقات التي كان بعضها الأضخم في المنطقة.
وينسحب فشل البورصة الذريع الى قضايا الإفصاح وتأخرها في الإعلان عن قرارات لجنة السوق بإدانة عشرات المساهمين في الكثير من الشركات، بالاضافة الى «تطنيشها» للأحكام القضائية التي ألغت قرارات التحييد، على الرغم من أن هذه الأحكام تؤثر وبشكل جوهري على الكثير من الشركات، وعلى آلاف المساهمين، إلا أن إدارة السوق اتخذت «أذن من طين واذن من عجين» ولم تكلف نفسها حتى عناء نشر إعلان من سطر واحد عن هذه الأحكام، رغم أنها توقف الكثير من الشركات عن التداول لأسباب قد تكون غالبيتها تافهة.
أما القضية الجوهرية الأخرى في موضوع الشفافية ومنع تسريب المعلومات تتمثل في وجود ثغرات كبيرة في آلية الرقابة على بعض الإداريين في السوق الذين تتاح لهم المعلومات قبل غيرهم، إذ يرى مراقبون أن الآليات المتبعة حاليا لا ترقى الى ما هو معمول به في أسواق العالم، خصوصا أن هناك فترة دقائق بين تسلم المعلومة من الشركات وبين نشرها على لوحة الإعلانات قد «تنعمل فيها العمايل».
ومن نافل القول ان فارق الوقت بين الإفصاح والنشر مسألة تراعيها الأسواق المحترمة، فهناك وقت يجب وضع آلية للتصرف فيه، ريثما يتم استلام الإعلانات ودراستها والموافقة عليها داخليا ونشرها على الشاشة. ففي هذه الفترة يمكن تبنى ثروات وتهدم أخرى.
ومن غير المقبول أن تستمر البورصة في حال من غياب الرقابة على الموظفين وحساباتهم التابعة (أقارب - شركات تابعة) وإمكانية استغلالهم للمعلومات التي ترد لهم بسبب مركزهم الوظيفي واحتمالية استغلالية هذه المعلومات للتكسب المادي، خصوصاً وأن توافر معلومات فورية لموظفي هذه الادارة عن حركة التداولات اليومية على جميع الأسهم الأمر يمكن ان تتأتى من خلاله القدرة على التكسب المادي من خلال الموقع الوظيفي.
حتى الآن، لا وجود لأي آلية للرقابة من جهة محايدة ومستقلة على تلك الادارة بالتحديد، والتي تعد الأكثر أهمية وحساسية من حيث معرفتها بالأخبار والمعلومات قبل جميع المستثمرين بالسوق حيث تستغرق عملية تلقي الأخبار وقراءتها والاعلانات الواردة من الشركات وما تمت طباعته على الشاشة مدة لا تقل عن 20 دقيقة تكفي لأداء الكثير من المصالح الشخصية للتكسب المادي في حال وجود رغبة للتكسب، علما بأن مثل تلك الأمور في أسواق دول أخرى من المحرمات الكبيرة المفصول فيها، حيث ان تلك المواقع في الأسواق العالمية تخضع لرقابة مكثفة ودقيقة من قبل هيئات محايدة داخل السوق وخارجه.
تجربة نيويورك
في سوق نيويورك على سبيل المثال تفرض رقابة دقيقة على موظفي ادارة الرقابة لديها للتأكد من عدم استغلالهم للمعلومات التي تردهم من الشركات المدرجة بحكم وظائفهم، اضافة الى وجود مظلة رقابية اضافية خارج السوق ممثلة في هيئة سوق المال تعرف اختصاراً باسم «sec»، وفي هيئة سوق المال، على سبيل المثال لا الحصر، تتم الرقابة حتى على فريق السكرتارية المسؤول عن متابعة جميع مراسلات الشركات الواردة والصادرة، اضافة الى جميع المسؤولين في تلك الادارات، كما يمنع في تلك الادارات استخدام أجهزة الاتصالات المتنقلة او حتى البريد الالكتروني، وتكون جميع الاتصالات الهاتفية مسجلة ومراقبة وبذلك يتحقق الغرض الأساسي وهو عدم استغلال جهاز الرقابة في السوق لأي معلومات بحكم المواقع الوظيفية فهل يا ترى تتوافر تلك الآليات الرقابية والنفسية بشكل واضح ومتقن من خلال آلية عمل ونظام الرقابة وأجهزة ادارية وفنية فاعلة في الكويت؟ أم ان تلك الادارة فوق الشبهات؟ واذا كان هناك تشريع يجرم المعلومات التي يستفيد منها ويستغلها عضو مجلس الادارة في الشركات المدرجة، فهل يا ترى هناك تجريم او رقابة على الطرف الآخر من المعادلة، والذي تتوافر لديه معلومات، قد تفوق حتى تلك المتوافرة لفض مجلس الإدارة كون موظفي ادارة الرقابة في أي سوق مسؤول عن جميع الشركات المدرجة ويتلقون المعلومات قبل نشرها على آلاف المساهمين؟
وعلى رغم عدم توجيه اتهامات لأي طرف إلا إن إدارة السوق لم تتخذ أي إجراء لدرء الشبهات، بل إن بعض مسؤولي السوق يجرون اتصالات شفهية مع إدارات الشركات المعنية بهذه الاعلانات من دون أن يتم توثيق هذه الاتصالات لا كتابيا ولا تسجيلا. لكي لا تدخل النوايا في كيفية تفسير مضامين هذه الاتصالات.
وقد حصلت بالفعل حالات عدة تستجوب من المعنيين التوقف عن الممارسة بالشكل الراهن، والاعتماد على الاستفسارات الشفوية، والاعتماد بدلاً من ذلك على الاستفسارات كتابة، والرد كتابة، لكي لا يبقى السوق يدور في دائرة النفي والإثبات بلا دلائل، أو على الأقل فلتتلاف الإدارة ثغرة عدم توافر أنظمة تسجيل للمكالمات الهاتفية التي يجريها المسؤولون بالشركات التي تجري الاتصال مباشرة.
كتب علاء السمان: على رغم كل ما قيل وسيقال عن الشفافية ومنع تسريب المعلومات، وما تقوم به إدارة سوق الكويت للأوراق المالية من إجراءات لتطبيق هذه المبادئ على الشركات والمتعاملين، إلا أنه لم تظهر بوادر أو دلائل تشير الى أن إدارة السوق اتخذت المبادرة والقيادة لتطبيق مبادئ الشفافية ومنع تسريب المعلومات عليها قبل أن تطبقها على غيرها.
والحديث عن «شفافية» إدارة البورصة يطول، وكانت أبرز تجلياته في صفقة بيع الشركة الوطنية للاتصالات، والفشل الذريع الذي وقعت فيه إدارة البورصة في طريقة تعاملها مع هذه الصفقة، وغيرها من الصفقات الكبرى، وعدم استثمارها للترويج لسوق الكويت عبر هذه الصفقات التي كان بعضها الأضخم في المنطقة.
وينسحب فشل البورصة الذريع الى قضايا الإفصاح وتأخرها في الإعلان عن قرارات لجنة السوق بإدانة عشرات المساهمين في الكثير من الشركات، بالاضافة الى «تطنيشها» للأحكام القضائية التي ألغت قرارات التحييد، على الرغم من أن هذه الأحكام تؤثر وبشكل جوهري على الكثير من الشركات، وعلى آلاف المساهمين، إلا أن إدارة السوق اتخذت «أذن من طين واذن من عجين» ولم تكلف نفسها حتى عناء نشر إعلان من سطر واحد عن هذه الأحكام، رغم أنها توقف الكثير من الشركات عن التداول لأسباب قد تكون غالبيتها تافهة.
أما القضية الجوهرية الأخرى في موضوع الشفافية ومنع تسريب المعلومات تتمثل في وجود ثغرات كبيرة في آلية الرقابة على بعض الإداريين في السوق الذين تتاح لهم المعلومات قبل غيرهم، إذ يرى مراقبون أن الآليات المتبعة حاليا لا ترقى الى ما هو معمول به في أسواق العالم، خصوصا أن هناك فترة دقائق بين تسلم المعلومة من الشركات وبين نشرها على لوحة الإعلانات قد «تنعمل فيها العمايل».
ومن نافل القول ان فارق الوقت بين الإفصاح والنشر مسألة تراعيها الأسواق المحترمة، فهناك وقت يجب وضع آلية للتصرف فيه، ريثما يتم استلام الإعلانات ودراستها والموافقة عليها داخليا ونشرها على الشاشة. ففي هذه الفترة يمكن تبنى ثروات وتهدم أخرى.
ومن غير المقبول أن تستمر البورصة في حال من غياب الرقابة على الموظفين وحساباتهم التابعة (أقارب - شركات تابعة) وإمكانية استغلالهم للمعلومات التي ترد لهم بسبب مركزهم الوظيفي واحتمالية استغلالية هذه المعلومات للتكسب المادي، خصوصاً وأن توافر معلومات فورية لموظفي هذه الادارة عن حركة التداولات اليومية على جميع الأسهم الأمر يمكن ان تتأتى من خلاله القدرة على التكسب المادي من خلال الموقع الوظيفي.
حتى الآن، لا وجود لأي آلية للرقابة من جهة محايدة ومستقلة على تلك الادارة بالتحديد، والتي تعد الأكثر أهمية وحساسية من حيث معرفتها بالأخبار والمعلومات قبل جميع المستثمرين بالسوق حيث تستغرق عملية تلقي الأخبار وقراءتها والاعلانات الواردة من الشركات وما تمت طباعته على الشاشة مدة لا تقل عن 20 دقيقة تكفي لأداء الكثير من المصالح الشخصية للتكسب المادي في حال وجود رغبة للتكسب، علما بأن مثل تلك الأمور في أسواق دول أخرى من المحرمات الكبيرة المفصول فيها، حيث ان تلك المواقع في الأسواق العالمية تخضع لرقابة مكثفة ودقيقة من قبل هيئات محايدة داخل السوق وخارجه.
تجربة نيويورك
في سوق نيويورك على سبيل المثال تفرض رقابة دقيقة على موظفي ادارة الرقابة لديها للتأكد من عدم استغلالهم للمعلومات التي تردهم من الشركات المدرجة بحكم وظائفهم، اضافة الى وجود مظلة رقابية اضافية خارج السوق ممثلة في هيئة سوق المال تعرف اختصاراً باسم «sec»، وفي هيئة سوق المال، على سبيل المثال لا الحصر، تتم الرقابة حتى على فريق السكرتارية المسؤول عن متابعة جميع مراسلات الشركات الواردة والصادرة، اضافة الى جميع المسؤولين في تلك الادارات، كما يمنع في تلك الادارات استخدام أجهزة الاتصالات المتنقلة او حتى البريد الالكتروني، وتكون جميع الاتصالات الهاتفية مسجلة ومراقبة وبذلك يتحقق الغرض الأساسي وهو عدم استغلال جهاز الرقابة في السوق لأي معلومات بحكم المواقع الوظيفية فهل يا ترى تتوافر تلك الآليات الرقابية والنفسية بشكل واضح ومتقن من خلال آلية عمل ونظام الرقابة وأجهزة ادارية وفنية فاعلة في الكويت؟ أم ان تلك الادارة فوق الشبهات؟ واذا كان هناك تشريع يجرم المعلومات التي يستفيد منها ويستغلها عضو مجلس الادارة في الشركات المدرجة، فهل يا ترى هناك تجريم او رقابة على الطرف الآخر من المعادلة، والذي تتوافر لديه معلومات، قد تفوق حتى تلك المتوافرة لفض مجلس الإدارة كون موظفي ادارة الرقابة في أي سوق مسؤول عن جميع الشركات المدرجة ويتلقون المعلومات قبل نشرها على آلاف المساهمين؟
وعلى رغم عدم توجيه اتهامات لأي طرف إلا إن إدارة السوق لم تتخذ أي إجراء لدرء الشبهات، بل إن بعض مسؤولي السوق يجرون اتصالات شفهية مع إدارات الشركات المعنية بهذه الاعلانات من دون أن يتم توثيق هذه الاتصالات لا كتابيا ولا تسجيلا. لكي لا تدخل النوايا في كيفية تفسير مضامين هذه الاتصالات.
وقد حصلت بالفعل حالات عدة تستجوب من المعنيين التوقف عن الممارسة بالشكل الراهن، والاعتماد على الاستفسارات الشفوية، والاعتماد بدلاً من ذلك على الاستفسارات كتابة، والرد كتابة، لكي لا يبقى السوق يدور في دائرة النفي والإثبات بلا دلائل، أو على الأقل فلتتلاف الإدارة ثغرة عدم توافر أنظمة تسجيل للمكالمات الهاتفية التي يجريها المسؤولون بالشركات التي تجري الاتصال مباشرة.