مغروور قطر
14-07-2007, 04:46 AM
البحر: البورصة الحالية مسيسة ولا تلبي احتياجات القطاع الخاص
قال رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم البحر أن سوق الكويت للأوراق المالية أصبح لا يلبي مطالب واحتياجات القطاع الخاص الكويتي ولهذا السبب تقدم الى وزير التجارة بطلب انشاء بورصة جديدة تدار بعقلية القطاع الخاص وبتحرك من هذا القطاع.
جاء ذلك في لقاء أجرته معه قناة «CNBC» في برنامج «عين على الكويت»، حيث أكد البحر أن «البورصة الحالية أصبحت، مع الأسف، لا تمثل القطاع الخاص، فعلى الرغم من وجود ممثلين للقطاع الخاص داخل لجنة السوق الا أن دورهم مفقود، اذ أن بورصة الكويت أصبحت واقعة تحت الهيمنة الحكومية، وتم تسيسها والقطاع الخاص لا يتحمل التسيس. وحتى ديوان المحاسبة تم اقحامه في البورصة مع العلم أن البورصة ليست مال عام. كل هذه التعقيدات أصابت البورصة بشلل فأصبحت خاضعة لمجلس الأمة من جهة وديوان المحاسبة من جهة أخرى وأصبحنا نواجه مشاكل وصراعات وتضارب في القرارات نحن في غنى عنه».
وأضاف البحر أنه «منذ أن أعلنا وسجلنا طلب انشاء بورصة جديدة في سوق الأوراق المالية قمت بالاتصال بما يزيد على 80 رئيس شركة وعضو منتدب في الكويت»، مشيرا الى أن «هناك حالة من عدم الارتياح تعم الشركات المدرجة في السوق بسبب التخوف من عدم حيادية القرارات الصادرة من قبل لجنة السوق، فهناك مجموعات داخل السوق، من بينها ايفا، كانت لديها خلافات في السابق مع مؤسسات حكومية وصلت الى أبواب القضاء. فكيف يمكن أن نتوقع من ممثلي هذه المؤسسات التعامل معنا ومع غيرنا بحيادية؟»
وتابع «بالاضافة الى كل ما سبق، فان العالم كله يتحرك ويتطور ونحن نظل في مكاننا حتى أصبح عامل الزمن عدوا لنا والوقت لا يرحم. فالتطورات العالمية سريعة ومتلاحقة ونحن نريد أن نصبح عضوا فاعلا وعاملا في البورصات العالمية وليس فقط متفرجين على التطورات من حولنا». وأشار الى بورصة دبي مشيدا بالتطور الذي يشهده سوق دبي التي طرحت منذ بضعة أشهر 25 في المئة من أسهمها للاكتتاب. وتساءل لماذا لم تتحرك بورصة الكويت لشراء حصة مؤثرة فيها حتى يكون هناك تبادل في الملكيات مستقبلا؟ مشيرا الى أن «هذا هو أحد أهدافنا في المستقبل في انشاء البورصة الجديدة أن يكون هناك تبادل ملكية بينا وباقي البورصات في دول الخليج وفي النهاية خلق كيان خليجي موحد وتصبح الدول هذه فروعا للبورصة الكاملة، فالثروة الهائلة والكفاءات الموجودة في دول مجلس التعاون تؤهلنا لتحقيق ذلك ولكن مع الأسف لن يتم ذلك من خلال البورصة الحالية».
وتطرق البحر الى التطور الذي يحدث في البورصات العالمية، واشار الى انه «منذ شهر تقريبا سارت هناك عملية دمج بين بورصة لندن وميلانو حيث تم اعطاء المساهمين في بورصة ميلانو 5 أسهم مقابل سهم واحد في بورصة لندن، وقبل ايام، وفي تطور رئيسي، قامت «شيكاغو مركانتايل» (Chicago Mercantile) بشراء بورصة شيكاغوChicago) Board of Trade) بقيمة 11 مليار دولار لتصبح القيمة السوقية بعد عملية الدمج 30 مليار دولار، وبورصة سنغافورة اشترت 5 في المئة من بورصة بومباي. فالعالم في تطور من حولنا ونحن أيضا علينا أن نتحرك وهناك دول في مجلس التعاون بالفعل بدأت مثل دبي وقطر وأبو ظبي وغيرها ونحن هنا في الكويت مع الاسف لم نواكب هذا التطور. ومن هذا المنطلق توجهنا الى طلب تأسيس بورصة في الكويت تحمل اسم سوق الكويت المالي لكي نستطيع من خلالها مواكبة ما يحدث في العالم من حولنا، فنحن لدينا الامكانات المادية والرؤية والعقول ولكننا مع الأسف أيدينا مكبلة».
وردا على سؤال عن كيفية الرقابة على البورصة الجديدة، قال البحر أن «القطاع الخاص سيكون حريصا كل الحرص أن تتوافر الرقابة الحكومية المحلية والدولية أيضا. فمن أجل ربط هذه البورصة مع بورصات عالمية يجب أن تطبق المعايير والضوابط الدولية، فالقائمون عليها من مصلحتهم الحفاظ على سمعتها لأن في النهاية أمــــوالهـــم فــيها».
واضاف أن «العولمة ليست على الأبواب بل انها قد وصلت بالفعل، وهناك بنوك أجنبية موجودة في الكويت والخليج، كما أن هذه الضوابط العالمية ستطبق على عمليات الدمج والاستحواذات وهو الاتجاه الذي تتخذه الشركات والبنوك في هذه المرحلة».
واكد البحر أن «طلبنا لتأسيس بورصة جديدة جاء متماشيا مع توجه القيادة العليا في الكويت من أجل جعل الكويت مركزا ماليا ودوليا، فاننا نسير على النهج نفسه»، مضيفا «انني كلي أمل أن تتجاوب الجهات المعنية لكي يصل قارب القطاع الخاص في عمليات أسواق المال الى بر الأمان، فنحن جميعا هدفنا واحد وهو أن نعيد الكويت الى ما كانت عليه في السابق، في مركز الريادة، وهذه هي الرسالة التي نريد أن نوجهها كقطاع خاص».
متابعة / كيف تقرأ لجنة السوق طلب البورصة الثانية؟
كتب رضا السناري: قد يبدو من حيث المنطق ان المرجع القانوني للبت في الطلب الذي تقدمت به مجموعة الاستشارات الدولية (ايفا) في خصوص تاسيس سوق ثان للاوراق المالية في الكويت وزارة التجارة والصناعة، وليس البورصة، بيد ان لا احد ينكر ان خلاف بعض الشركات مع الاخيرة، والذي بدا جليا في الاونة الاخيرة لا سيما في خصوص قضية الادراج التي قطعت شعرة معاوية بين بعض المجاميع الاستثمارية ولجنة السوق، وهو ما قاد الى طرح امكانية تأسيس سوق ثان على طاولة المسؤولين، ليقف الجميع وقتها ليتسألون عن الاسباب الحقيقية التي دعت لمثل هذه الخطوة؟وهل العلاقة بين القطاع الخاص ولجنة السوق باتت مثل علاقة هابيل بقابيل؟ الاول يسعى من خلال تأسيسه لسوق ثان وغير ذلك من افكار نحو التطوير وتحقيق الرغبة الاميرية في تحول الكويت الى مركز مالى وتجاري مثلما قال مخرج الفكرة رئيس مجلس ادارة ايفا جاسم البحر، والثاني غير مهتم الا بفرض الوصاية كما ترى بعض الشركات؟.
وسواء كان سبب الخلاف بين بعض المجاميع الاستثمارية ولجنة السوق هو موقف الاخيرة من القطاع الخاص اما القــــانــــون وحده ؟، الا ان فــــكرة تاسيس سوق ثان للـــــاوراق المالية فـــــي الكويت تحتاج الى قــــراءتــــها من اعيـــــن لجــــنة الـــــســــوق، ومدى الدور الذي يمكن ان تلعبه في اقرار الفكرة او محاربتها؟ وهل فـــعلا الكويـــــت في حاجة الى تأسيس سوق ثان للأوراق المالية؟.
رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة عضو لجنة السوق صلاح المرزوق بين انه من حق اي مجموعة استثمارية ان تتقدم بطلب ترخيص بورصة، اذ ان القانون يكفل لها ذلك، واضاف المرزوق ان قبول او رفض الطلب يرجع في المقام الاول الى قانون وزارة التجارة والصناعة، صاحبه العصمة الوحيدة في هذا الخصوص، ويضيف ان لجنة السوق ليس لها اي علاقة من الناحية القانونية في اقرار الطلب او رفضه.
بيد انه ورغم ايمان المرزوق بالحق القانوني في المطالبة بتاسيس سوق ثان للاوراق المالية الا انه لا يرى حاجة للسوق الكويتي في هذا المطلب، ويوضح في خصوص وجود اكثر من سوق مال في بلدان قريبة على رأسها دبي، ان السوق الكويتي يختلف عن اسواق المال التي تتضمن اكثر من سوق من حيث القيمة الرأسمالية وكذلك المكانة الجغرافية، فمن حيث القيمة السوقية مازالت قيمة السوق صغيرة وان تجاوزت الـ 50 مليار دينار، حيث ان رؤوس اموال الاسواق صاحبة التوأم تحسب بالتريليون دولار، ويتراوح بعضها بين 6 الى 7 تريليونات.
ويلفت المرزوق الى انه من حيث المكانة الجغرافية فالوضع ايضا يختلف، فبلد مثل الامارات كل امارة منها لها شؤونها الداخلية المنفصلة، اما الكويت فتمثل سوقاً واحداً، ويفيد المرزوق بانه يتعين قبل الحديث عن تأسيس سوق ثان للأوراق المالية الانتظار حتى اقرار هيئة سوق المال.
ويبدو ان وجهة النظر هذه تمثل العقل الجماعي الذي يقود اعضاء لجنة السوق كافة، وهو ما تؤكده وجهة نظر مصادر ذات صلة ترى انه من الأفضل لسوق المال الكويتي تخصــــيص البورصـــة وليس تأســيس سوق جديد، واضاف ان السوق الكويتي الحالي يستوعب اضعاف الشركات المدرجة فيه، وان كانت هناك اختــــلافات بيـــــن اللجـــنة والشـــركات فــــتعود الى التشـــريعات.
وتؤكد انه من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع التقدم بطلب لتأسيس بورصة جديدة، ونوه الى ان قرار قبول الطلب او رفضه يخص وزارة التجارة والصناعة فقط، وبما يتلاءم مع قانونها، واضافت: « ان اقرار طلب تأسيس سوق جديد في الكويت شأن داخلي لوزارة التجارة والصناعة، وليس للجنة السوق اي صفة في تزكية الطلب او معارضته، وان كان ذلك لا يمنع تقييمه من الناحية الفنية ومدى مواكبته لقوانين اسواق المال العالمية» بشكل غير رسمي.
واشارت المصادر الى انه من الأفضل انتظار اقرار مشـــروع قانون هيئة اسواق المال الكويتية، واضاف انه بعد هذه الخطوة يمكن الحديث عن امكانية تأسيس بورصة ثانية او ثالــــثـــة، لاســـــيما وان مـــــشروع قـــــانون الهيئة الذي اعدته ادارة الفتوى والتشريع اخذ صفة الاستعجال من مجلس الوزراء، وفي طريقه للمناقشة في مجلس الامة.
وقالت المصادر «ان امكانية ادراج بعض الشركات في السوق الموازي بعيدا عن السوق الرسمي قوبلت برفض العديد من المجاميع الاستثمارية، فكيف سيكون الوضع عند تأسيس بورصة ثانية؟».
ولفتت المصادر الى انه لا احد يستطيع ان ينكر دور القطاع الخاص في التنمية، بيد انه من المفترض في الوقت نفسه ان تكون هناك معايير تحدد هذا الدور، والا وحسب قولها سنتفاجأ بان كل مجموعة استثمارية او مجاميع تطالب بتأسيس بورصة، ووقتها سيكون في الكويت 10 اسواق مال على الأقل
قال رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) جاسم البحر أن سوق الكويت للأوراق المالية أصبح لا يلبي مطالب واحتياجات القطاع الخاص الكويتي ولهذا السبب تقدم الى وزير التجارة بطلب انشاء بورصة جديدة تدار بعقلية القطاع الخاص وبتحرك من هذا القطاع.
جاء ذلك في لقاء أجرته معه قناة «CNBC» في برنامج «عين على الكويت»، حيث أكد البحر أن «البورصة الحالية أصبحت، مع الأسف، لا تمثل القطاع الخاص، فعلى الرغم من وجود ممثلين للقطاع الخاص داخل لجنة السوق الا أن دورهم مفقود، اذ أن بورصة الكويت أصبحت واقعة تحت الهيمنة الحكومية، وتم تسيسها والقطاع الخاص لا يتحمل التسيس. وحتى ديوان المحاسبة تم اقحامه في البورصة مع العلم أن البورصة ليست مال عام. كل هذه التعقيدات أصابت البورصة بشلل فأصبحت خاضعة لمجلس الأمة من جهة وديوان المحاسبة من جهة أخرى وأصبحنا نواجه مشاكل وصراعات وتضارب في القرارات نحن في غنى عنه».
وأضاف البحر أنه «منذ أن أعلنا وسجلنا طلب انشاء بورصة جديدة في سوق الأوراق المالية قمت بالاتصال بما يزيد على 80 رئيس شركة وعضو منتدب في الكويت»، مشيرا الى أن «هناك حالة من عدم الارتياح تعم الشركات المدرجة في السوق بسبب التخوف من عدم حيادية القرارات الصادرة من قبل لجنة السوق، فهناك مجموعات داخل السوق، من بينها ايفا، كانت لديها خلافات في السابق مع مؤسسات حكومية وصلت الى أبواب القضاء. فكيف يمكن أن نتوقع من ممثلي هذه المؤسسات التعامل معنا ومع غيرنا بحيادية؟»
وتابع «بالاضافة الى كل ما سبق، فان العالم كله يتحرك ويتطور ونحن نظل في مكاننا حتى أصبح عامل الزمن عدوا لنا والوقت لا يرحم. فالتطورات العالمية سريعة ومتلاحقة ونحن نريد أن نصبح عضوا فاعلا وعاملا في البورصات العالمية وليس فقط متفرجين على التطورات من حولنا». وأشار الى بورصة دبي مشيدا بالتطور الذي يشهده سوق دبي التي طرحت منذ بضعة أشهر 25 في المئة من أسهمها للاكتتاب. وتساءل لماذا لم تتحرك بورصة الكويت لشراء حصة مؤثرة فيها حتى يكون هناك تبادل في الملكيات مستقبلا؟ مشيرا الى أن «هذا هو أحد أهدافنا في المستقبل في انشاء البورصة الجديدة أن يكون هناك تبادل ملكية بينا وباقي البورصات في دول الخليج وفي النهاية خلق كيان خليجي موحد وتصبح الدول هذه فروعا للبورصة الكاملة، فالثروة الهائلة والكفاءات الموجودة في دول مجلس التعاون تؤهلنا لتحقيق ذلك ولكن مع الأسف لن يتم ذلك من خلال البورصة الحالية».
وتطرق البحر الى التطور الذي يحدث في البورصات العالمية، واشار الى انه «منذ شهر تقريبا سارت هناك عملية دمج بين بورصة لندن وميلانو حيث تم اعطاء المساهمين في بورصة ميلانو 5 أسهم مقابل سهم واحد في بورصة لندن، وقبل ايام، وفي تطور رئيسي، قامت «شيكاغو مركانتايل» (Chicago Mercantile) بشراء بورصة شيكاغوChicago) Board of Trade) بقيمة 11 مليار دولار لتصبح القيمة السوقية بعد عملية الدمج 30 مليار دولار، وبورصة سنغافورة اشترت 5 في المئة من بورصة بومباي. فالعالم في تطور من حولنا ونحن أيضا علينا أن نتحرك وهناك دول في مجلس التعاون بالفعل بدأت مثل دبي وقطر وأبو ظبي وغيرها ونحن هنا في الكويت مع الاسف لم نواكب هذا التطور. ومن هذا المنطلق توجهنا الى طلب تأسيس بورصة في الكويت تحمل اسم سوق الكويت المالي لكي نستطيع من خلالها مواكبة ما يحدث في العالم من حولنا، فنحن لدينا الامكانات المادية والرؤية والعقول ولكننا مع الأسف أيدينا مكبلة».
وردا على سؤال عن كيفية الرقابة على البورصة الجديدة، قال البحر أن «القطاع الخاص سيكون حريصا كل الحرص أن تتوافر الرقابة الحكومية المحلية والدولية أيضا. فمن أجل ربط هذه البورصة مع بورصات عالمية يجب أن تطبق المعايير والضوابط الدولية، فالقائمون عليها من مصلحتهم الحفاظ على سمعتها لأن في النهاية أمــــوالهـــم فــيها».
واضاف أن «العولمة ليست على الأبواب بل انها قد وصلت بالفعل، وهناك بنوك أجنبية موجودة في الكويت والخليج، كما أن هذه الضوابط العالمية ستطبق على عمليات الدمج والاستحواذات وهو الاتجاه الذي تتخذه الشركات والبنوك في هذه المرحلة».
واكد البحر أن «طلبنا لتأسيس بورصة جديدة جاء متماشيا مع توجه القيادة العليا في الكويت من أجل جعل الكويت مركزا ماليا ودوليا، فاننا نسير على النهج نفسه»، مضيفا «انني كلي أمل أن تتجاوب الجهات المعنية لكي يصل قارب القطاع الخاص في عمليات أسواق المال الى بر الأمان، فنحن جميعا هدفنا واحد وهو أن نعيد الكويت الى ما كانت عليه في السابق، في مركز الريادة، وهذه هي الرسالة التي نريد أن نوجهها كقطاع خاص».
متابعة / كيف تقرأ لجنة السوق طلب البورصة الثانية؟
كتب رضا السناري: قد يبدو من حيث المنطق ان المرجع القانوني للبت في الطلب الذي تقدمت به مجموعة الاستشارات الدولية (ايفا) في خصوص تاسيس سوق ثان للاوراق المالية في الكويت وزارة التجارة والصناعة، وليس البورصة، بيد ان لا احد ينكر ان خلاف بعض الشركات مع الاخيرة، والذي بدا جليا في الاونة الاخيرة لا سيما في خصوص قضية الادراج التي قطعت شعرة معاوية بين بعض المجاميع الاستثمارية ولجنة السوق، وهو ما قاد الى طرح امكانية تأسيس سوق ثان على طاولة المسؤولين، ليقف الجميع وقتها ليتسألون عن الاسباب الحقيقية التي دعت لمثل هذه الخطوة؟وهل العلاقة بين القطاع الخاص ولجنة السوق باتت مثل علاقة هابيل بقابيل؟ الاول يسعى من خلال تأسيسه لسوق ثان وغير ذلك من افكار نحو التطوير وتحقيق الرغبة الاميرية في تحول الكويت الى مركز مالى وتجاري مثلما قال مخرج الفكرة رئيس مجلس ادارة ايفا جاسم البحر، والثاني غير مهتم الا بفرض الوصاية كما ترى بعض الشركات؟.
وسواء كان سبب الخلاف بين بعض المجاميع الاستثمارية ولجنة السوق هو موقف الاخيرة من القطاع الخاص اما القــــانــــون وحده ؟، الا ان فــــكرة تاسيس سوق ثان للـــــاوراق المالية فـــــي الكويت تحتاج الى قــــراءتــــها من اعيـــــن لجــــنة الـــــســــوق، ومدى الدور الذي يمكن ان تلعبه في اقرار الفكرة او محاربتها؟ وهل فـــعلا الكويـــــت في حاجة الى تأسيس سوق ثان للأوراق المالية؟.
رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة عضو لجنة السوق صلاح المرزوق بين انه من حق اي مجموعة استثمارية ان تتقدم بطلب ترخيص بورصة، اذ ان القانون يكفل لها ذلك، واضاف المرزوق ان قبول او رفض الطلب يرجع في المقام الاول الى قانون وزارة التجارة والصناعة، صاحبه العصمة الوحيدة في هذا الخصوص، ويضيف ان لجنة السوق ليس لها اي علاقة من الناحية القانونية في اقرار الطلب او رفضه.
بيد انه ورغم ايمان المرزوق بالحق القانوني في المطالبة بتاسيس سوق ثان للاوراق المالية الا انه لا يرى حاجة للسوق الكويتي في هذا المطلب، ويوضح في خصوص وجود اكثر من سوق مال في بلدان قريبة على رأسها دبي، ان السوق الكويتي يختلف عن اسواق المال التي تتضمن اكثر من سوق من حيث القيمة الرأسمالية وكذلك المكانة الجغرافية، فمن حيث القيمة السوقية مازالت قيمة السوق صغيرة وان تجاوزت الـ 50 مليار دينار، حيث ان رؤوس اموال الاسواق صاحبة التوأم تحسب بالتريليون دولار، ويتراوح بعضها بين 6 الى 7 تريليونات.
ويلفت المرزوق الى انه من حيث المكانة الجغرافية فالوضع ايضا يختلف، فبلد مثل الامارات كل امارة منها لها شؤونها الداخلية المنفصلة، اما الكويت فتمثل سوقاً واحداً، ويفيد المرزوق بانه يتعين قبل الحديث عن تأسيس سوق ثان للأوراق المالية الانتظار حتى اقرار هيئة سوق المال.
ويبدو ان وجهة النظر هذه تمثل العقل الجماعي الذي يقود اعضاء لجنة السوق كافة، وهو ما تؤكده وجهة نظر مصادر ذات صلة ترى انه من الأفضل لسوق المال الكويتي تخصــــيص البورصـــة وليس تأســيس سوق جديد، واضاف ان السوق الكويتي الحالي يستوعب اضعاف الشركات المدرجة فيه، وان كانت هناك اختــــلافات بيـــــن اللجـــنة والشـــركات فــــتعود الى التشـــريعات.
وتؤكد انه من الناحية القانونية لا يوجد ما يمنع التقدم بطلب لتأسيس بورصة جديدة، ونوه الى ان قرار قبول الطلب او رفضه يخص وزارة التجارة والصناعة فقط، وبما يتلاءم مع قانونها، واضافت: « ان اقرار طلب تأسيس سوق جديد في الكويت شأن داخلي لوزارة التجارة والصناعة، وليس للجنة السوق اي صفة في تزكية الطلب او معارضته، وان كان ذلك لا يمنع تقييمه من الناحية الفنية ومدى مواكبته لقوانين اسواق المال العالمية» بشكل غير رسمي.
واشارت المصادر الى انه من الأفضل انتظار اقرار مشـــروع قانون هيئة اسواق المال الكويتية، واضاف انه بعد هذه الخطوة يمكن الحديث عن امكانية تأسيس بورصة ثانية او ثالــــثـــة، لاســـــيما وان مـــــشروع قـــــانون الهيئة الذي اعدته ادارة الفتوى والتشريع اخذ صفة الاستعجال من مجلس الوزراء، وفي طريقه للمناقشة في مجلس الامة.
وقالت المصادر «ان امكانية ادراج بعض الشركات في السوق الموازي بعيدا عن السوق الرسمي قوبلت برفض العديد من المجاميع الاستثمارية، فكيف سيكون الوضع عند تأسيس بورصة ثانية؟».
ولفتت المصادر الى انه لا احد يستطيع ان ينكر دور القطاع الخاص في التنمية، بيد انه من المفترض في الوقت نفسه ان تكون هناك معايير تحدد هذا الدور، والا وحسب قولها سنتفاجأ بان كل مجموعة استثمارية او مجاميع تطالب بتأسيس بورصة، ووقتها سيكون في الكويت 10 اسواق مال على الأقل