مغروور قطر
14-07-2007, 04:50 AM
ماكنزي' ترسم صورة متفائلة للعمليات المصرفية في المنطقة خلال العقد المقبل
القطاع المصرفي الخليجي: البنوك العالمية إلى الداخل.. والمحلية إلى الخارج
عدد القراء: 11
المصارف العالمية تبحث عن موطئ قدم في منطقة ناتجها المحلي 600 مليار دولار
14/07/2007 إعداد: رزان عدنان
حولت تركيبة الملامح الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي أنظار المؤسسات المصرفية العالمية نحوها، وتعتبر مجموعة العوامل الجاذبة هي الثروة النفطية الجديدة وتحرر السوق المالي وأنماط التجارة والاستثمار المتغيرة. ويشير تقرير لشركة 'ماكنزي' صدر أخيرا الى أن العمليات المصرفية الخاصة والمتفرقة استطاعت استقطاب نصيب الأسد على مدار العقود الماضية، على الرغم من أن العمليات المصرفية للشركات والاستثمارات تمثل 40 في المائة من مجموع العوائد المصرفية لدول الخليج والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار. ومن الملاحظ أنها ستنمو من 10 الى 20 في المائة في كل عام خلال العقد المقبل. وقد أخذت الفرص المحلية بالتزايد بعد أن كانت نادرة. وعلى سبيل المثال يقدر منتدى الاقتصاد العربي أن حوالي 700 مليار دولار من رؤوس الأموال مرجحة أن توظف لتمويل مشاريع بنية تحتية جديدة وأصول تتعلق بالغاز والنفط وبتروكيماويات وتطوير قطاعات حيوية أخرى في غضون السنوات العشر المقبلة.
وبعيدا عن العوائد السريعة النمو الواعدة، فان المصارف الاستثمارية تسيطر على اتجاهات السوق المحلية. وبدأ عدد كبير ونام من المؤسسات المحلية بالتحول نحو العالمية والطلب على التواجد في مناطق جغرافية جديدة بحثا عن مهارات تنافسية عالمية ومستشارين عالميين. ولا تملك البنوك المحلية دائما الخبرة الضرورية لتوفير المنتجات والخدمات المتطورة المطلوبة حاليا من قاعدة عملائها. من جانبها، تترقب المصارف العالمية أي فرصة سانحة ليكون لها موطئ قدم في المنطقة باجمالي ناتج محلي قيمته 600 مليار دولار، ومعدلات نمو اقتصادية متضاعفة، وأصول مصرفية تزيد على نصف تريليون دولار. علاوة على ذلك، يجب على المصارف، التي أسست لتوها قاعدة في منطقة الخليج، أن تضع نصب أعينها التوسع في مجال أنشطتها بالمستقبل القريب.
لا يمكن لأحد تجاهل المخاطر المرتبطة بعمل تجاري في الشرق الأوسط، لكن هذه المخاطر غالبا تبدو على عكس ما هي عليه. كما يجب أن تكون متوازنة في مقابل الفرص الناشئة التي يغذيها الانفتاح الجديد للتشريعات والطلب على المهارات العالمية. وعلى الرغم من التوترات السياسية الواضحة في المنطقة، تعتبر معظم الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة محليا. ومن جانب أسعار النفط الجديدة، لقد صاحبتها جهود مدركة لتوزيع العوائد بالتساوي بشكل أكبر، اضافة الى بناء صناعات تنافسية عالمية تحضيرا لليوم الذي سيعقب نفاد ثروة الهيدروكربونات في المنطقة.
أما سوق الأسهم فيبقى متقلبا. اذ بعد السيولة الكبيرة التي قادت السوق نحو مستويات جديدة من الارتفاع عام 2005، كانت هناك حركة تصحيح قوية في 2006 غير أن مستثمري الخليج تعلموا تجربة مرة، تلاها شعور متنام من النضج في أسواق المنطقة المالية. من جهته، يعتبر الاعتماد على النفط دون شك سيفا ذا حدين، وأي هزة نفطية مستقبلية قد ينتج عنها موجات تؤثر على الاقتصاد الشامل في المنطقة.
وحتى الاقتصاديات المتنوعة نسبيا مثل دبي قد تكون معرضة لحركة تصحيح حقيقية في قيمة العقارات في حال انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، وعلى الرغم من موجات التقلب المتأصلة في مناخ المنطقة المالي نتيجة للاعتماد على النفط، تستطيع السندات التجارية المعتمدة على التنوع الجغرافي للمصارف العالمية أن تبني حائط سد ضد أي تدهور في المستقبل.
التشريعات الجديدة
الى ذلك، أصبحت الفرص النامية المتوافرة في المنطقة ممكنة، ولو في شق واحد، من خلال انفتاح روح التشريعات الجديدة. وعليه لحقت المملكة العربية السعودية بركب الامارات بعد النجاح الذي حققته الأخيرة كسوق متحرر. وصاحب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية توقيعها لاتفاقيات تجارة حرة، واصلاحات قانونية وتأسيس هيئة أسواق مالية، تساهم كمشرع مستقل للأنشطة المرتبطة بالعمليات المصرفية الاستثمارية وادارة الأصول.
الا أن طريقة فهم مشرعي المنطقة وبحثهم اتجاه المؤسسات الأجنبية لا تزال غير واضحة. وعلى الجانب الآخر، نرى أن هناك جهات مثل مركز دبي المالي الدولي ومركز قطر المالي قد ساعدا على تمكين المصارف الأجنبية من المشاركة بجميع الخدمات المالية مثل العمليات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة وادارة الأصول والتأمين التجاري. ومع ذلك، لا يمكن لهذه المؤسسات الأجنبية تأسيس عمر تجاري مع عملاء عمليات التجزئة. وتأمل كل من الكويت والسعودية زيادة مستوى التطور بين مؤسسات المنطقة المالية باصدارها تراخيص مصرفية تجارية جديدة لبنوك أجنبية. من جانب آخر، يلاحظ أن المؤسسات المحلية حازت على جميع التراخيص التي أعلن عنها بداية عام 2006.
التعقيد واقتناص الفرص
وعلى الرغم من هذه الاهتمامات، فان مجالات العمل لا تزال محدودة أمام خبرات ومهارات البنوك العالمية الرائدة. ومع المنافسة على الأعمال التجارية من قاعدة عملاء الشركات المتزايدة، تسعى المؤسسات المحلية لتطوير استراتيجياتها للوصول الى أجزاء صغيرة ومتوسطة من السوق. وسيبقى تزويد عملاء هذه الشركات بحلول فعالة ومربحة تحديا لها، الأمر الذي يهيئ الفرصة لسوق منفتح أمام عدد أكبر من المنافسين.
والقاء نظرة على جدول مشاريع التمويل لعام 2005 يظهر أن 7 من أفضل 10 سجلات كانت لشركات أجنبية. حتى في العمليات المصرفية الاسلامية والتي مثلت 15 في المائة من مجموع عوائد دول الخليج في عام 2005 (من المتوقع أن تنمو هذه النسبة 25 في المائة في 2010) فان المؤسسات الأجنبية تلعب دورا كبيرا في المناطق التي توفر أكثر المنتجات تطورا.
فعلى سبيل المثال، استعان بنك دبي الاسلامي بشركاء أجانب مثل باركليز كابيتال للمساعدة بتنظيم اصدار صكوك.
من ناحيتها، أخذت شركات المنطقة بالتحول نحو العالمية بشكل متزايد. أما شركات الأسهم الممتازة فتحبذ بشكل طبيعي العمل مع مزودي خدمات تمويلية باستطاعتهم دعمها في الخارج. على سبيل المثال، استحوذت شركة موانئ دبي العالمية على شركة بي أند أو البريطانية، اضافة الى توقيعها اتفاقيات في الصين وباكستان وتركيا. أما شركة المملكة للاستثمارات الفندقية فتدير أعمالا في زوايا الأرض الأربع. وبالنسبة لشركتي اتصالات وام تي سي فتملكان تراخيص في 16 و21 بلدا على التوالي في حين يبلغ عدد مشتركي كل شركة منهما أكثر من 25 مليون مشترك. ولتصبح الفرص أكبر في دول الخليج، على المؤسسات العالمية ألا تعمل فقط على تحديد اتجاه لاستراتيجياتها بشكل عام، بل معرفة البيئة الملائمة لطرح منتجاتها بأكبر امكانية، وايجاد الطرق لتغطية نقص المهارات في السوق، والتعريف بغرضها وراء التواجد الجغرافي، وأخيرا تحديد الخيار الأفضل لدخول السوق.
البيئة الملائمة للمنتجات
وفي السياق نفسه، تعتبر جهات عدة للمنتجات في الخليج جاذبة في وقتنا الحالي، وتوفر الفرص للذين يودون التركيز على المنطقة وأولئك الذين يخططون لتطوير العمليات المغطاة بالكامل.
وبالنسبة للفرص المعروفة التي تشمل ادارة الأصول وتمويل المشاريع، فان معدلات نموها المتضاعفة كانت متوقعة. وهذه الفرص تحت محط أنظار مؤسسات عالمية عدة، بالرغم من أن الهوامش العليا تتراجع ببطء بالقياس مع المعايير الدولية.
وأشارت الدراسة التي أعدتها ماكنزي عن ادارة الأصول العالمية الى أن 75 في المائة من أفضل 30 مديرا للأصول هم فاعلون وعمليون في دول مجلس التعاون الخليجي رغم أن هذه النسبة قد لا تعني بالضرورة التواجد المحلي، وحوالي ثلثين يرون بعد دراسة أن السوق ذو نمو عال في مجال ادارة الأصول.
أما المصارف الاقليمية ومديرو عمليات أصول التجزئة فيعتبرون فاعلين في المنطقة مثل بيت الاستثمار العالمي وهيرمز في مصر حيث تتوسع كل منها في اقتناص العوائد من تصنيع الأصول الاقليمية وتوزيع الصناديق العالمية.
في حين تبقى معدلات اختراق الصناديق التبادلية بطيئة في الخليج. فان الرسوم والعمولات وان كانت تحت ضغط تعد مرتفعة نسبيا.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستثمر حوالي 200 مليار دولار في مشاريع بنية تحتية وبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه ومشاريع أخرى كبرى في دول الخليج في السنوات الأربع المقبلة، لتحول تمويل المشاريع الى فرصة أخرى واعدة.
التمويل الاسلامي
القطاع المصرفي الخليجي: البنوك العالمية إلى الداخل.. والمحلية إلى الخارج
عدد القراء: 11
المصارف العالمية تبحث عن موطئ قدم في منطقة ناتجها المحلي 600 مليار دولار
14/07/2007 إعداد: رزان عدنان
حولت تركيبة الملامح الجديدة لدول مجلس التعاون الخليجي أنظار المؤسسات المصرفية العالمية نحوها، وتعتبر مجموعة العوامل الجاذبة هي الثروة النفطية الجديدة وتحرر السوق المالي وأنماط التجارة والاستثمار المتغيرة. ويشير تقرير لشركة 'ماكنزي' صدر أخيرا الى أن العمليات المصرفية الخاصة والمتفرقة استطاعت استقطاب نصيب الأسد على مدار العقود الماضية، على الرغم من أن العمليات المصرفية للشركات والاستثمارات تمثل 40 في المائة من مجموع العوائد المصرفية لدول الخليج والتي تقدر بنحو 11 مليار دولار. ومن الملاحظ أنها ستنمو من 10 الى 20 في المائة في كل عام خلال العقد المقبل. وقد أخذت الفرص المحلية بالتزايد بعد أن كانت نادرة. وعلى سبيل المثال يقدر منتدى الاقتصاد العربي أن حوالي 700 مليار دولار من رؤوس الأموال مرجحة أن توظف لتمويل مشاريع بنية تحتية جديدة وأصول تتعلق بالغاز والنفط وبتروكيماويات وتطوير قطاعات حيوية أخرى في غضون السنوات العشر المقبلة.
وبعيدا عن العوائد السريعة النمو الواعدة، فان المصارف الاستثمارية تسيطر على اتجاهات السوق المحلية. وبدأ عدد كبير ونام من المؤسسات المحلية بالتحول نحو العالمية والطلب على التواجد في مناطق جغرافية جديدة بحثا عن مهارات تنافسية عالمية ومستشارين عالميين. ولا تملك البنوك المحلية دائما الخبرة الضرورية لتوفير المنتجات والخدمات المتطورة المطلوبة حاليا من قاعدة عملائها. من جانبها، تترقب المصارف العالمية أي فرصة سانحة ليكون لها موطئ قدم في المنطقة باجمالي ناتج محلي قيمته 600 مليار دولار، ومعدلات نمو اقتصادية متضاعفة، وأصول مصرفية تزيد على نصف تريليون دولار. علاوة على ذلك، يجب على المصارف، التي أسست لتوها قاعدة في منطقة الخليج، أن تضع نصب أعينها التوسع في مجال أنشطتها بالمستقبل القريب.
لا يمكن لأحد تجاهل المخاطر المرتبطة بعمل تجاري في الشرق الأوسط، لكن هذه المخاطر غالبا تبدو على عكس ما هي عليه. كما يجب أن تكون متوازنة في مقابل الفرص الناشئة التي يغذيها الانفتاح الجديد للتشريعات والطلب على المهارات العالمية. وعلى الرغم من التوترات السياسية الواضحة في المنطقة، تعتبر معظم الأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة محليا. ومن جانب أسعار النفط الجديدة، لقد صاحبتها جهود مدركة لتوزيع العوائد بالتساوي بشكل أكبر، اضافة الى بناء صناعات تنافسية عالمية تحضيرا لليوم الذي سيعقب نفاد ثروة الهيدروكربونات في المنطقة.
أما سوق الأسهم فيبقى متقلبا. اذ بعد السيولة الكبيرة التي قادت السوق نحو مستويات جديدة من الارتفاع عام 2005، كانت هناك حركة تصحيح قوية في 2006 غير أن مستثمري الخليج تعلموا تجربة مرة، تلاها شعور متنام من النضج في أسواق المنطقة المالية. من جهته، يعتبر الاعتماد على النفط دون شك سيفا ذا حدين، وأي هزة نفطية مستقبلية قد ينتج عنها موجات تؤثر على الاقتصاد الشامل في المنطقة.
وحتى الاقتصاديات المتنوعة نسبيا مثل دبي قد تكون معرضة لحركة تصحيح حقيقية في قيمة العقارات في حال انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، وعلى الرغم من موجات التقلب المتأصلة في مناخ المنطقة المالي نتيجة للاعتماد على النفط، تستطيع السندات التجارية المعتمدة على التنوع الجغرافي للمصارف العالمية أن تبني حائط سد ضد أي تدهور في المستقبل.
التشريعات الجديدة
الى ذلك، أصبحت الفرص النامية المتوافرة في المنطقة ممكنة، ولو في شق واحد، من خلال انفتاح روح التشريعات الجديدة. وعليه لحقت المملكة العربية السعودية بركب الامارات بعد النجاح الذي حققته الأخيرة كسوق متحرر. وصاحب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية توقيعها لاتفاقيات تجارة حرة، واصلاحات قانونية وتأسيس هيئة أسواق مالية، تساهم كمشرع مستقل للأنشطة المرتبطة بالعمليات المصرفية الاستثمارية وادارة الأصول.
الا أن طريقة فهم مشرعي المنطقة وبحثهم اتجاه المؤسسات الأجنبية لا تزال غير واضحة. وعلى الجانب الآخر، نرى أن هناك جهات مثل مركز دبي المالي الدولي ومركز قطر المالي قد ساعدا على تمكين المصارف الأجنبية من المشاركة بجميع الخدمات المالية مثل العمليات المصرفية الاستثمارية والأسهم الخاصة وادارة الأصول والتأمين التجاري. ومع ذلك، لا يمكن لهذه المؤسسات الأجنبية تأسيس عمر تجاري مع عملاء عمليات التجزئة. وتأمل كل من الكويت والسعودية زيادة مستوى التطور بين مؤسسات المنطقة المالية باصدارها تراخيص مصرفية تجارية جديدة لبنوك أجنبية. من جانب آخر، يلاحظ أن المؤسسات المحلية حازت على جميع التراخيص التي أعلن عنها بداية عام 2006.
التعقيد واقتناص الفرص
وعلى الرغم من هذه الاهتمامات، فان مجالات العمل لا تزال محدودة أمام خبرات ومهارات البنوك العالمية الرائدة. ومع المنافسة على الأعمال التجارية من قاعدة عملاء الشركات المتزايدة، تسعى المؤسسات المحلية لتطوير استراتيجياتها للوصول الى أجزاء صغيرة ومتوسطة من السوق. وسيبقى تزويد عملاء هذه الشركات بحلول فعالة ومربحة تحديا لها، الأمر الذي يهيئ الفرصة لسوق منفتح أمام عدد أكبر من المنافسين.
والقاء نظرة على جدول مشاريع التمويل لعام 2005 يظهر أن 7 من أفضل 10 سجلات كانت لشركات أجنبية. حتى في العمليات المصرفية الاسلامية والتي مثلت 15 في المائة من مجموع عوائد دول الخليج في عام 2005 (من المتوقع أن تنمو هذه النسبة 25 في المائة في 2010) فان المؤسسات الأجنبية تلعب دورا كبيرا في المناطق التي توفر أكثر المنتجات تطورا.
فعلى سبيل المثال، استعان بنك دبي الاسلامي بشركاء أجانب مثل باركليز كابيتال للمساعدة بتنظيم اصدار صكوك.
من ناحيتها، أخذت شركات المنطقة بالتحول نحو العالمية بشكل متزايد. أما شركات الأسهم الممتازة فتحبذ بشكل طبيعي العمل مع مزودي خدمات تمويلية باستطاعتهم دعمها في الخارج. على سبيل المثال، استحوذت شركة موانئ دبي العالمية على شركة بي أند أو البريطانية، اضافة الى توقيعها اتفاقيات في الصين وباكستان وتركيا. أما شركة المملكة للاستثمارات الفندقية فتدير أعمالا في زوايا الأرض الأربع. وبالنسبة لشركتي اتصالات وام تي سي فتملكان تراخيص في 16 و21 بلدا على التوالي في حين يبلغ عدد مشتركي كل شركة منهما أكثر من 25 مليون مشترك. ولتصبح الفرص أكبر في دول الخليج، على المؤسسات العالمية ألا تعمل فقط على تحديد اتجاه لاستراتيجياتها بشكل عام، بل معرفة البيئة الملائمة لطرح منتجاتها بأكبر امكانية، وايجاد الطرق لتغطية نقص المهارات في السوق، والتعريف بغرضها وراء التواجد الجغرافي، وأخيرا تحديد الخيار الأفضل لدخول السوق.
البيئة الملائمة للمنتجات
وفي السياق نفسه، تعتبر جهات عدة للمنتجات في الخليج جاذبة في وقتنا الحالي، وتوفر الفرص للذين يودون التركيز على المنطقة وأولئك الذين يخططون لتطوير العمليات المغطاة بالكامل.
وبالنسبة للفرص المعروفة التي تشمل ادارة الأصول وتمويل المشاريع، فان معدلات نموها المتضاعفة كانت متوقعة. وهذه الفرص تحت محط أنظار مؤسسات عالمية عدة، بالرغم من أن الهوامش العليا تتراجع ببطء بالقياس مع المعايير الدولية.
وأشارت الدراسة التي أعدتها ماكنزي عن ادارة الأصول العالمية الى أن 75 في المائة من أفضل 30 مديرا للأصول هم فاعلون وعمليون في دول مجلس التعاون الخليجي رغم أن هذه النسبة قد لا تعني بالضرورة التواجد المحلي، وحوالي ثلثين يرون بعد دراسة أن السوق ذو نمو عال في مجال ادارة الأصول.
أما المصارف الاقليمية ومديرو عمليات أصول التجزئة فيعتبرون فاعلين في المنطقة مثل بيت الاستثمار العالمي وهيرمز في مصر حيث تتوسع كل منها في اقتناص العوائد من تصنيع الأصول الاقليمية وتوزيع الصناديق العالمية.
في حين تبقى معدلات اختراق الصناديق التبادلية بطيئة في الخليج. فان الرسوم والعمولات وان كانت تحت ضغط تعد مرتفعة نسبيا.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستثمر حوالي 200 مليار دولار في مشاريع بنية تحتية وبتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه ومشاريع أخرى كبرى في دول الخليج في السنوات الأربع المقبلة، لتحول تمويل المشاريع الى فرصة أخرى واعدة.
التمويل الاسلامي