مغروور قطر
14-07-2007, 04:55 AM
بيان للاستثمار: صعود السوق اتسم بالحذر .. ونشاط التسييل في حدود المقبول
عدد القراء: 28
14/07/2007 اعتبرت شركة بيان للاستثمار ان قرار اللجنة المالية في مجلس الأمة بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب العام 'أمر ايجابي برغم مجيئه متأخرا جدا وبصورة قسرية، أي بدل أن يتخذ ضمن منظومة الاصلاح الاقتصادي المتكامل والمدروس والمتدرج وضمن خطة موضوعة لخصخصة القطاعات الحكومية المختلفة والمترهل معظمها'.
وقالت في تقريرها الاسبوعي: كان بودنا أن يتخذ هذا القرار ضمن هذه الصيغة وليس في اطار الاضطرار تحت ضغط الخسائر المتراكمة والخدمات المتعثرة والتكاليف الباهظة.
لقد دفع المال العام الكثير بسبب تأخير قرار مثل ذلك، فما بالكم لو حسبنا التكلفة على القطاع العام في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى التي لم يتم تخصيصها حتى الآن والتي تكلف مبالغ باهظة وبخدمات رديئة جدا كقطاع الاتصالات والكهرباء والبريد وما الى ذلك من قطاعات خدمية مختلفة بات من الخطأ أن تبقى ضمن اطار مؤسسات حكومية بيروقراطية وانما من المفترض أن تعمل ضمن منظومة السوق الحر والمنافسة العادلة المبنية على تكافؤ الفرص.
حركة التداول
وتناول التقرير حركة التداول في البورصة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو 2007، حيث جاء فيه: واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل المزيد من الارتفاعات خلال الأسبوع الماضي، الا أن صعوده كان مشوبا بالحذر، فما أن يحقق السوق بعض المكاسب حتى يمر بجولة هادئة يغلب عليها طابع جني الأرباح، وهو ما يجده المراقبون أمرا طبيعيا بل ومطلوبا خصوصا عندما يكون نشاط التسييل في حدود المقبول، حيث تساهم هذه العمليات في التأسيس عند المستويات الجديدة التي وصل اليها السوق ما يشكل دعما له للانطلاق مجددا وتسجيل المزيد من المكاسب عند مستويات جديدة أعلى. فمازالت عوامل الدفع من أخبار الصفقات وعمليات الاستحواذ موجودة وبقوة في السوق، هذا بالاضافة الى ترقب نتائج الشركات المدرجة للنصف الأول من العام والتي من المتوقع أن تظهر نموا جيدا في الأداء التشغيلي للكثير منها، وقد افتتح قطاع البنوك موسم الافصاح وأظهرت بيانات البنوك المعلنة عن نسب نمو متفاوتة في نتائجها.
وفي الأداء اليومي خلال الأسبوع الماضي، شهد سوق الكويت للأوراق المالية بداية أسبوع نشطة، حيث سجل في اليوم الأول من الأسبوع نموا جيدا في المؤشرين الرئيسيين بعد صعود تدريجي خلال اليوم تزامن مع ارتفاع في مؤشرات التداول الثلاثة. ثم مر السوق بعدها بيوم من التراجع على وقع عمليات جني الأرباح التي خفف من تأثيرها بتداولات الدقائق الأخيرة فسجل المؤشر السعري يومها انخفاضا نسبته 0.06% فيما أنهى المؤشر الوزني يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.26%. وكان يوم الأحد قد شهد تراجعا في مؤشرات التداول التي استمرت بالانخفاض حتى اليوم التالي، الا أن يوم الاثنين شهد عودة المؤشرات الى تحقيق المكاسب انما بوتيرة أخف من يوم السبت.
وفي يوم الثلاثاء، وتماشيا مع ارتفاع حركة التداول، واصل المؤشران السعري والوزني تسجيل المكاسب اليومية على الرغم من انفصالهما في الأداء خلال اليوم، فبينما كان المؤشر السعري فوق مستوى اليوم السابق طوال جلسة التداول كان المؤشر الوزني يتذبذب خلال اليوم بين الربح والخسارة وهو ما انعكس على نسبة نموه مع نهاية اليوم والتي بلغت 0.11% فيما ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.60% مخترقا مستوى المقاومة الأول والبالغ 12,357 نقطة. عاد السوق الى التذبذب يوم الأربعاء وأنهى نشاط جلسة التداول الأخيرة للأسبوع على خسارة في المؤشرين الرئيسيين الا أن هذه الخسائر لم تلغ جميع المكاسب التي حققها المؤشران سابقا خلال الأسبوع، وبذلك ختم المؤشر السعري الأسبوع على نسبة نمو بلغت 1.26% باقفاله عند 12,361.3 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 732.01 نقطة مرتفعا بنسبة 0.40% عن اقفال الأسبوع الذي سبقه.
مؤشرات القطاعات
تراوح أداء القطاعات في السوق بين رابح وخاسر خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت خمسة قطاعات من انهاء تداولات الأسبوع على ارتفاع، في حين تراجعت القطاعات الثلاثة المتبقية. وقد تصدر قطاع الأغذية القطاعات الرابحة من حيث أداء مؤشره بعد أن كان الخاسر الوحيد في الأسبوع قبل الماضي، حيث سجل مؤشر القطاع نموا بنسبة 4.93% عندما أقفل عند 6,485.4 نقاط، ثم جاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 5,769.4 نقاط بزيادة أسبوعية نسبتها 3.18%. أما المركز الثالث فشغله قطاع الصناعة والذي ارتفع مؤشره بنسبة 3.02% منهيا تداولات الأسبوع عند 8,471.2 نقاط، في حين كان أقل القطاعات ربحا هو قطاع البنوك اذ سجل مؤشره نموا نسبته 0.44% مرتفعا الى مستوى 13,869.3 نقطة. من ناحية أخرى، تراجعت مؤشرات قطاعات التأمين والخدمات والشركات غير الكويتية عما كانت عليه في الأسبوع قبل الماضي، حيث انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.93%، فيما تراجع مؤشرا القطاعين الآخرين بنسبة 0.19% و0.12% على التوالي.
القيمة السوقية ترتفع 1.36%
قالت بيان للاستثمار: تمكن السوق من اختتام الأسبوع الماضي محققا نموا على صعيد القيمة الرأسمالية، اذ ارتفع اجمالي القيمة الرأسمالية لشركات السوق في الأسبوع الماضي الى 55.76 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 1.36% عن الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد القطاعات، فقد انقسم أداؤها لجهة قيمها الرأسمالية بين رابح وخاسر، حيث سجلت أربعة قطاعات نموا في اجمالي قيمتها السوقية فيما تراجعت القيمة الرأسمالية للقطاعات الأربعة الأخرى. هذا وتصدر قطاع الصناعة القطاعات المرتفعة للأسبوع الثاني على التوالي وبنسبة نمو بلغت 15.25%، حيث وصلت قيمة القطاع الرأسمالية بنهاية الأسبوع الى 5.15 مليارات د.ك. فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية، والذي شغل المرتبة الثانية، بنسبة 7.94% لتسجل 1.11 مليار د.ك. وجاء قطاع العقار في المرتبة الثالثة، حيث وصلت قيمته الرأسمالية الى 3.61 مليارات د.ك. بنمو 2.98% تبعه قطاع الاستثمار بارتفاع نسبته 2.27%. أما بالنسبة للقطاعات المتراجعة فقد سجل قطاع الخدمات أكبر نسبة انخفاض في قيمته الرأسمالية والتي تراجعت الى 14.36 مليار د.ك. بما نسبته 1.61%، جاء بعده قطاع التأمين، حيث خسر بنسبة 1.17% عندما وصلت قيمته الرأسمالية بنهاية الأسبوع الى 420.24 مليون د.ك. أما قطاعا البنوك والشركات غير الكويتية فقد انخفضت القيمة الرأسمالية لكل منهما بنسبة 0.43% و0.34% على التوالي.
عدد القراء: 28
14/07/2007 اعتبرت شركة بيان للاستثمار ان قرار اللجنة المالية في مجلس الأمة بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب العام 'أمر ايجابي برغم مجيئه متأخرا جدا وبصورة قسرية، أي بدل أن يتخذ ضمن منظومة الاصلاح الاقتصادي المتكامل والمدروس والمتدرج وضمن خطة موضوعة لخصخصة القطاعات الحكومية المختلفة والمترهل معظمها'.
وقالت في تقريرها الاسبوعي: كان بودنا أن يتخذ هذا القرار ضمن هذه الصيغة وليس في اطار الاضطرار تحت ضغط الخسائر المتراكمة والخدمات المتعثرة والتكاليف الباهظة.
لقد دفع المال العام الكثير بسبب تأخير قرار مثل ذلك، فما بالكم لو حسبنا التكلفة على القطاع العام في كل القطاعات الاقتصادية الأخرى التي لم يتم تخصيصها حتى الآن والتي تكلف مبالغ باهظة وبخدمات رديئة جدا كقطاع الاتصالات والكهرباء والبريد وما الى ذلك من قطاعات خدمية مختلفة بات من الخطأ أن تبقى ضمن اطار مؤسسات حكومية بيروقراطية وانما من المفترض أن تعمل ضمن منظومة السوق الحر والمنافسة العادلة المبنية على تكافؤ الفرص.
حركة التداول
وتناول التقرير حركة التداول في البورصة للأسبوع المنتهي في 11 يوليو 2007، حيث جاء فيه: واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل المزيد من الارتفاعات خلال الأسبوع الماضي، الا أن صعوده كان مشوبا بالحذر، فما أن يحقق السوق بعض المكاسب حتى يمر بجولة هادئة يغلب عليها طابع جني الأرباح، وهو ما يجده المراقبون أمرا طبيعيا بل ومطلوبا خصوصا عندما يكون نشاط التسييل في حدود المقبول، حيث تساهم هذه العمليات في التأسيس عند المستويات الجديدة التي وصل اليها السوق ما يشكل دعما له للانطلاق مجددا وتسجيل المزيد من المكاسب عند مستويات جديدة أعلى. فمازالت عوامل الدفع من أخبار الصفقات وعمليات الاستحواذ موجودة وبقوة في السوق، هذا بالاضافة الى ترقب نتائج الشركات المدرجة للنصف الأول من العام والتي من المتوقع أن تظهر نموا جيدا في الأداء التشغيلي للكثير منها، وقد افتتح قطاع البنوك موسم الافصاح وأظهرت بيانات البنوك المعلنة عن نسب نمو متفاوتة في نتائجها.
وفي الأداء اليومي خلال الأسبوع الماضي، شهد سوق الكويت للأوراق المالية بداية أسبوع نشطة، حيث سجل في اليوم الأول من الأسبوع نموا جيدا في المؤشرين الرئيسيين بعد صعود تدريجي خلال اليوم تزامن مع ارتفاع في مؤشرات التداول الثلاثة. ثم مر السوق بعدها بيوم من التراجع على وقع عمليات جني الأرباح التي خفف من تأثيرها بتداولات الدقائق الأخيرة فسجل المؤشر السعري يومها انخفاضا نسبته 0.06% فيما أنهى المؤشر الوزني يوم الأحد على تراجع بنسبة 0.26%. وكان يوم الأحد قد شهد تراجعا في مؤشرات التداول التي استمرت بالانخفاض حتى اليوم التالي، الا أن يوم الاثنين شهد عودة المؤشرات الى تحقيق المكاسب انما بوتيرة أخف من يوم السبت.
وفي يوم الثلاثاء، وتماشيا مع ارتفاع حركة التداول، واصل المؤشران السعري والوزني تسجيل المكاسب اليومية على الرغم من انفصالهما في الأداء خلال اليوم، فبينما كان المؤشر السعري فوق مستوى اليوم السابق طوال جلسة التداول كان المؤشر الوزني يتذبذب خلال اليوم بين الربح والخسارة وهو ما انعكس على نسبة نموه مع نهاية اليوم والتي بلغت 0.11% فيما ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.60% مخترقا مستوى المقاومة الأول والبالغ 12,357 نقطة. عاد السوق الى التذبذب يوم الأربعاء وأنهى نشاط جلسة التداول الأخيرة للأسبوع على خسارة في المؤشرين الرئيسيين الا أن هذه الخسائر لم تلغ جميع المكاسب التي حققها المؤشران سابقا خلال الأسبوع، وبذلك ختم المؤشر السعري الأسبوع على نسبة نمو بلغت 1.26% باقفاله عند 12,361.3 نقطة، في حين أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند 732.01 نقطة مرتفعا بنسبة 0.40% عن اقفال الأسبوع الذي سبقه.
مؤشرات القطاعات
تراوح أداء القطاعات في السوق بين رابح وخاسر خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت خمسة قطاعات من انهاء تداولات الأسبوع على ارتفاع، في حين تراجعت القطاعات الثلاثة المتبقية. وقد تصدر قطاع الأغذية القطاعات الرابحة من حيث أداء مؤشره بعد أن كان الخاسر الوحيد في الأسبوع قبل الماضي، حيث سجل مؤشر القطاع نموا بنسبة 4.93% عندما أقفل عند 6,485.4 نقاط، ثم جاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 5,769.4 نقاط بزيادة أسبوعية نسبتها 3.18%. أما المركز الثالث فشغله قطاع الصناعة والذي ارتفع مؤشره بنسبة 3.02% منهيا تداولات الأسبوع عند 8,471.2 نقاط، في حين كان أقل القطاعات ربحا هو قطاع البنوك اذ سجل مؤشره نموا نسبته 0.44% مرتفعا الى مستوى 13,869.3 نقطة. من ناحية أخرى، تراجعت مؤشرات قطاعات التأمين والخدمات والشركات غير الكويتية عما كانت عليه في الأسبوع قبل الماضي، حيث انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.93%، فيما تراجع مؤشرا القطاعين الآخرين بنسبة 0.19% و0.12% على التوالي.
القيمة السوقية ترتفع 1.36%
قالت بيان للاستثمار: تمكن السوق من اختتام الأسبوع الماضي محققا نموا على صعيد القيمة الرأسمالية، اذ ارتفع اجمالي القيمة الرأسمالية لشركات السوق في الأسبوع الماضي الى 55.76 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 1.36% عن الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد القطاعات، فقد انقسم أداؤها لجهة قيمها الرأسمالية بين رابح وخاسر، حيث سجلت أربعة قطاعات نموا في اجمالي قيمتها السوقية فيما تراجعت القيمة الرأسمالية للقطاعات الأربعة الأخرى. هذا وتصدر قطاع الصناعة القطاعات المرتفعة للأسبوع الثاني على التوالي وبنسبة نمو بلغت 15.25%، حيث وصلت قيمة القطاع الرأسمالية بنهاية الأسبوع الى 5.15 مليارات د.ك. فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الأغذية، والذي شغل المرتبة الثانية، بنسبة 7.94% لتسجل 1.11 مليار د.ك. وجاء قطاع العقار في المرتبة الثالثة، حيث وصلت قيمته الرأسمالية الى 3.61 مليارات د.ك. بنمو 2.98% تبعه قطاع الاستثمار بارتفاع نسبته 2.27%. أما بالنسبة للقطاعات المتراجعة فقد سجل قطاع الخدمات أكبر نسبة انخفاض في قيمته الرأسمالية والتي تراجعت الى 14.36 مليار د.ك. بما نسبته 1.61%، جاء بعده قطاع التأمين، حيث خسر بنسبة 1.17% عندما وصلت قيمته الرأسمالية بنهاية الأسبوع الى 420.24 مليون د.ك. أما قطاعا البنوك والشركات غير الكويتية فقد انخفضت القيمة الرأسمالية لكل منهما بنسبة 0.43% و0.34% على التوالي.