مغروور قطر
14-07-2007, 05:03 AM
المخاوف من استمرار نمو الاقتصاد الهندي في ظل تراجع معدل التضخم
لا يزال النمو الاقتصادي الهندي محموماً، رغم أن رجال الأعمال والسياسة هناك تفاءلوا بالأرقام الأخيرة التي تشير إلى انخفاض في معدل التضخم مع استمرار ارتفاع معدل النمو. وقالت مجلة «الايكونوميست» ان الوقت لا يزال مبكراً جداً للاعتقاد بأن المخاوف من حمى النمو الاقتصادي قد زادت بتراجع معدل التضخم.
وقد سجل الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 4 ,9% خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي، وهو أسرع معدل نمو للبلاد خلال السنوات ال 18 الماضية، وثاني أعلى رقم قياسي في تاريخ البلاد. وقدر بنك جي بي مورجان أن النمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس (الربع الأخير) تسارع بمعدل 4 ,11%. ورغم هذا التسارع فإن تضخم أسعار الجملة انخفض إلى 1, 5% في منتصف مايو مقابل 7, 6% في يناير، والقريب جداً من هدف البنك المركزي وهو 5% لعامي 2007 و2008.
وأشارت كثير من التعليقات الاقتصادية إلى أن الذعر في بداية العام من ارتفاع التضخم كان مبالغاً فيه، وهو الآن بحيث لا ينوي البنك المركزي تشديد السياسة المالية، وحتى انه ليس هناك حاجة إلى مزيد من هذا التشديد. وقد رفع البنك المركزي الفائدة إلى 75, 7% منذ يناير 2006، وتم تشديد السياسات النقدية على الروبية التي ارتفعت بنسبة 10% أمام الدولار ويعكس ارتفاع الروبية تغيراً في سياسة البنك المركزي.
فكان البنك يتدخل بقوة حتى مارس لمنع ارتفاع العملة، لكن كميات الدولار الكبيرة التي اضطر لشرائها عززت النمو الكبير في المعروض النقدي، وبالتالي ارتفاع الضخم. وقلص البنك الاحتياطي الأجنبي بيع السندات للبنوك الأخرى حتى يعالج هذا الوضع.
لكن المشكلة في أن التقليص باهظ التكلفة، لأن البنك المركزي يجب أن يدفع أكثر للسندات التي يصدرها للحد من السيولة، وأكثرها يحصل عليه من الاحتياطي بالدولار. كما قلص ربط العملة بالدولار من قدرة البنك على رفع أسعار الفائدة، لأن هذا سوف يجذب مزيداً من رؤوس الأموال.
لكن عندما تخلى البنك عن محاولات خفض الروبية أمام الدولار أصبح بمقدوره السيطرة على السياسة المالية وبالتالي التركيز على احتواء التضخم. لكن المصدرين يشكون من ضياع قدرتهم التنافسية ويتأجج الجدل بين خبراء الاقتصاد حول ما يجب عمله بشأن العملة.
يقول البعض ان الهند يجب أن تحذو حذو الصين وتستمر في التدخل بشدة للابقاء على انخفاض سعر الروبية. غير أن أرفيند سوبرامانيان الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن يقول إن قدرة الصين على الحفاظ على عملتها المحلية يأتي من الضغط المالي وأشياء أخرى.
فعندما تخفض الصين من التأثير النقدي لارتفاع الاحتياطي الأجنبي يدفع البنك المركزي 2% فقط فوائد على السندات التي يتعين على البنوك الأخرى شراؤها، وهي نسبة أقل من التي يكسبها من سندات الخزانة الأميركية.
وهذا يجعل خفض العملة مربحاً بالنسبة للصين ويوضح سوبرامانيان أن هذا الأسلوب لا يصلح للاستراتيجية الاقتصادية للهند. وبما أن الأخيرة تعاني من أكبر عجز في الميزانية بين دول الاقتصاد الصاعد، فهي لا تستطيع ببساطة أن تتحمل التدخل والحفاظ على انخفاض العملة كما تفعل الصين.
وهناك اختلاف آخر هو أن التضخم في الهند أعلى كثيراً منه في الصين ـ لأنه يصل إلى 3% في الأولى. ولذلك حتى إذا تم الإبقاء على انخفاض الروبية أمام الدولار ويرتفع سعر العملة بسبب ارتفاع التضخم. ويقول جولدمان ساكس إن الروبية من العملات الآسيوية القليلة التي تبلغ قيمتها الحقيقية أمام الدولار أكبر من الواقع.
وعاد البنك المركزي للتدخل في الفترة الأخيرة عندما أوضحت الإحصاءات ارتفاعاً كبيراً في احتياطي العملة الأجنبية في أواخر مايو، وقد يكون ذلك بضغط من الحكومة. ويقترح آخرون أن السبب هو أن انخفاض معدل التضخم أتاح للبنك فرصة نقل تركيزه إلى سعر العملة مرة أخرى. وإذا كان هذا هو السبب، فإن الوقت لا يزال مبكراً.
ويقول تشيتان أهايا من بنك مورجان ستانلي إن الانخفاض في تضخم أسعار الجملة نشأ عن ثلاثة عوامل رئيسية هي ارتفاع قيمة الروبية والإجراءات الإدارية والأثر الأساسي لأسعار بعض السلع التي ارتفعت من عام مضى. غير أن السبب الرئيسي للتضخم هو أن الطلب لا يزال يفوق العرض.
وهذا لا يعني إنكار أن سرعة النمو الاقتصادي الهندي قد زادت إلى نحو 7 ـ 8% بفعل ارتفاع الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية، لكن النمو فاق الحدود. ولا يزال الاقتصاد يعاني أعراض الحمى، مثل ارتفاع أسعار المنازل ونمو القروض بنسبة 28% خلال 12 شهراً وارتفاع متوسط الأجور 15%، وارتفعت طاقة استغلال الصناعة لرقم قياسي، وأدى الطلب المحلي لارتفاع الواردات 41%، مما دفع العجز التجاري إلى رقم قياسي.
وتحتاج الهند إلى فترة من هدوء النمو الاقتصادي لتقليل هذه التجاوزات والأعراض ويتطلب ذلك رفع سعر الفائدة. وقد ارتفعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي أقل من ارتفاع التضخم، ولذلك انخفضت من حيث القيمة الحقيقية. وسعر الإقراض ليلة واحدة البالغ 75, 7%، ويبلغ صفرا من حيث القيمة الحقيقية في الواقع مقارنة بمعدل التضخم.
وهذا السعر ينخفض حتى سعر الفائدة في الصين البالغ 6, 3%، والحقيقة قد يكون سعر الفائدة في الهند هو الأقل بالنسبة لأي بلد كبير برغم أن لديها أعلى معدل نمو اقتصادي. وإذا لم يتم خفض سعر الفائدة سوف تستمر حمى النمو الاقتصادي السريع وفق ما قالته الايكونوميست.
ترجمة: أشرف رفيق
لا يزال النمو الاقتصادي الهندي محموماً، رغم أن رجال الأعمال والسياسة هناك تفاءلوا بالأرقام الأخيرة التي تشير إلى انخفاض في معدل التضخم مع استمرار ارتفاع معدل النمو. وقالت مجلة «الايكونوميست» ان الوقت لا يزال مبكراً جداً للاعتقاد بأن المخاوف من حمى النمو الاقتصادي قد زادت بتراجع معدل التضخم.
وقد سجل الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 4 ,9% خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي، وهو أسرع معدل نمو للبلاد خلال السنوات ال 18 الماضية، وثاني أعلى رقم قياسي في تاريخ البلاد. وقدر بنك جي بي مورجان أن النمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس (الربع الأخير) تسارع بمعدل 4 ,11%. ورغم هذا التسارع فإن تضخم أسعار الجملة انخفض إلى 1, 5% في منتصف مايو مقابل 7, 6% في يناير، والقريب جداً من هدف البنك المركزي وهو 5% لعامي 2007 و2008.
وأشارت كثير من التعليقات الاقتصادية إلى أن الذعر في بداية العام من ارتفاع التضخم كان مبالغاً فيه، وهو الآن بحيث لا ينوي البنك المركزي تشديد السياسة المالية، وحتى انه ليس هناك حاجة إلى مزيد من هذا التشديد. وقد رفع البنك المركزي الفائدة إلى 75, 7% منذ يناير 2006، وتم تشديد السياسات النقدية على الروبية التي ارتفعت بنسبة 10% أمام الدولار ويعكس ارتفاع الروبية تغيراً في سياسة البنك المركزي.
فكان البنك يتدخل بقوة حتى مارس لمنع ارتفاع العملة، لكن كميات الدولار الكبيرة التي اضطر لشرائها عززت النمو الكبير في المعروض النقدي، وبالتالي ارتفاع الضخم. وقلص البنك الاحتياطي الأجنبي بيع السندات للبنوك الأخرى حتى يعالج هذا الوضع.
لكن المشكلة في أن التقليص باهظ التكلفة، لأن البنك المركزي يجب أن يدفع أكثر للسندات التي يصدرها للحد من السيولة، وأكثرها يحصل عليه من الاحتياطي بالدولار. كما قلص ربط العملة بالدولار من قدرة البنك على رفع أسعار الفائدة، لأن هذا سوف يجذب مزيداً من رؤوس الأموال.
لكن عندما تخلى البنك عن محاولات خفض الروبية أمام الدولار أصبح بمقدوره السيطرة على السياسة المالية وبالتالي التركيز على احتواء التضخم. لكن المصدرين يشكون من ضياع قدرتهم التنافسية ويتأجج الجدل بين خبراء الاقتصاد حول ما يجب عمله بشأن العملة.
يقول البعض ان الهند يجب أن تحذو حذو الصين وتستمر في التدخل بشدة للابقاء على انخفاض سعر الروبية. غير أن أرفيند سوبرامانيان الاقتصادي في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن يقول إن قدرة الصين على الحفاظ على عملتها المحلية يأتي من الضغط المالي وأشياء أخرى.
فعندما تخفض الصين من التأثير النقدي لارتفاع الاحتياطي الأجنبي يدفع البنك المركزي 2% فقط فوائد على السندات التي يتعين على البنوك الأخرى شراؤها، وهي نسبة أقل من التي يكسبها من سندات الخزانة الأميركية.
وهذا يجعل خفض العملة مربحاً بالنسبة للصين ويوضح سوبرامانيان أن هذا الأسلوب لا يصلح للاستراتيجية الاقتصادية للهند. وبما أن الأخيرة تعاني من أكبر عجز في الميزانية بين دول الاقتصاد الصاعد، فهي لا تستطيع ببساطة أن تتحمل التدخل والحفاظ على انخفاض العملة كما تفعل الصين.
وهناك اختلاف آخر هو أن التضخم في الهند أعلى كثيراً منه في الصين ـ لأنه يصل إلى 3% في الأولى. ولذلك حتى إذا تم الإبقاء على انخفاض الروبية أمام الدولار ويرتفع سعر العملة بسبب ارتفاع التضخم. ويقول جولدمان ساكس إن الروبية من العملات الآسيوية القليلة التي تبلغ قيمتها الحقيقية أمام الدولار أكبر من الواقع.
وعاد البنك المركزي للتدخل في الفترة الأخيرة عندما أوضحت الإحصاءات ارتفاعاً كبيراً في احتياطي العملة الأجنبية في أواخر مايو، وقد يكون ذلك بضغط من الحكومة. ويقترح آخرون أن السبب هو أن انخفاض معدل التضخم أتاح للبنك فرصة نقل تركيزه إلى سعر العملة مرة أخرى. وإذا كان هذا هو السبب، فإن الوقت لا يزال مبكراً.
ويقول تشيتان أهايا من بنك مورجان ستانلي إن الانخفاض في تضخم أسعار الجملة نشأ عن ثلاثة عوامل رئيسية هي ارتفاع قيمة الروبية والإجراءات الإدارية والأثر الأساسي لأسعار بعض السلع التي ارتفعت من عام مضى. غير أن السبب الرئيسي للتضخم هو أن الطلب لا يزال يفوق العرض.
وهذا لا يعني إنكار أن سرعة النمو الاقتصادي الهندي قد زادت إلى نحو 7 ـ 8% بفعل ارتفاع الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية، لكن النمو فاق الحدود. ولا يزال الاقتصاد يعاني أعراض الحمى، مثل ارتفاع أسعار المنازل ونمو القروض بنسبة 28% خلال 12 شهراً وارتفاع متوسط الأجور 15%، وارتفعت طاقة استغلال الصناعة لرقم قياسي، وأدى الطلب المحلي لارتفاع الواردات 41%، مما دفع العجز التجاري إلى رقم قياسي.
وتحتاج الهند إلى فترة من هدوء النمو الاقتصادي لتقليل هذه التجاوزات والأعراض ويتطلب ذلك رفع سعر الفائدة. وقد ارتفعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي أقل من ارتفاع التضخم، ولذلك انخفضت من حيث القيمة الحقيقية. وسعر الإقراض ليلة واحدة البالغ 75, 7%، ويبلغ صفرا من حيث القيمة الحقيقية في الواقع مقارنة بمعدل التضخم.
وهذا السعر ينخفض حتى سعر الفائدة في الصين البالغ 6, 3%، والحقيقة قد يكون سعر الفائدة في الهند هو الأقل بالنسبة لأي بلد كبير برغم أن لديها أعلى معدل نمو اقتصادي. وإذا لم يتم خفض سعر الفائدة سوف تستمر حمى النمو الاقتصادي السريع وفق ما قالته الايكونوميست.
ترجمة: أشرف رفيق