مغروور قطر
14-07-2007, 05:06 AM
البنوك الصينية تقتحم الأسواق العالمية محمّلة بثروات طائلة
باتت البنوك الصينية غنية بالثروات الطائلة، تحدوها رغبة في اقتحام الحلبة العالمية، كما كان حال البنوك اليابانية منذ نصف جيل مضى وليست تلك المتوازيات خافية على المشرعين في الصين، أو في أماكن أخرى من العالم النامي، المتوجسين خيفة من السماح للبنوك التي كانت معسرة قبل سنوات، دخول أسواقهم المحلية.
ولقد عمدت بكين إلى إصدار تحذيرات تنظيمية إلى المقرضين الصينيين لتحسين أسلوبهم في إدارة المخاطر، ووافقت حتى الآن لعدد لا يتجاوز أصابع اليد، من الاستحواذات الخارجية الصغيرة. وفي الصدد ذاته، فإن متطلبات الدخول الصارمة من جانب هيئات تنظيمية وإشرافية، كالولايات المتحدة تضع عراقيل أخرى أمام بنوك مثل بنك الصين الصناعي والتجاري، وتشاينا كونستراكشن بانك، المصنف حالياً بين البنوك العالمية الكبرى من حيث الرسملة السوقية.
ورغم ذلك، فإنهما مازالا يستحوذان على 1, 3% و8 ,0% فقط على التوالي من أرباحهما قبل الاستقطاع الضريبي جراء عملياتهما الخارجية. ومن جهة أخرى، فإن بنك الصين، هو البنك الإقراضي الحكومي الوحيد الذي يمتلك تواجداً قوياً في الخارج، ويتكون معظمه من عمليات في هونغ كونغ ومكاو.
ولقد كانت تصريحات جيانغ جيان كنغ رئيس مجلس إدارة بنك الصين الصناعي والتجاري، المتعلقة بطلب البنك للحصول على تراخيص في روسيا والولايات المتحدة، أكبر مؤشر حتى الآن على نية البنك ليصبح لاعباً عالمياً، وهو ليس وحيداً في طموحه ذاك، وفي المقابل، تتحدث بنوك مثل بنك الصين التجاري، وبنك الصين، ومنافسهما الأصغر بنك الاتصالات، عن نواياها التحول إلى مؤسسات ذات طابع عالمي لمضاهاة أحجامها ومكانتها في وطنها الأم.
وفي ظل النمو الذي تشهده والذي يبلغ 11%، والتضخم المطل برأسه، والمخاوف من فقاعة أصولية تتشكل في سوق الأسهم، مارست الحكومة ضغوطاً متزايدة على البنوك لكبح جماح توجهاتها الإقراضية ولقد تركها ذلك في موقف راحت تتساءل فيه عما تفعله بودائع المدخرين الصينيين، ناهيك عن الثروات التي هبطت عليها من أكبر طروحات أولية للأسهم في العالم.
وفي هذا الصدد قال سايمون هو، رئيس الدراسات والبحوث الآسيوية في بنك هولندا العام «أمرو» إن الفرصة سانحة لها لاستغلال تقييماتها في بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ، والتفكير في توسعات خارجية بيد أنه استطرد قائلاً. إنها وراء التيار الأكثر حذراً. وتقول إنها ستتطلع بداية إلى هونغ كونغ وجنوب شرقي آسيا.
وهذا يعني بالنسبة للوقت الحاضر. استثمارات صغيرة نسبياً، مثل شراء بنك الصين التجاري العام الماضي لعمليات بنك أوف أميركا في هونغ كونغ ومكاو بمبلغ 24 ,1 مليار دولار. وفي هذا العام قام بنك الصين التجاري والصناعي بشراء بنك هاليم اندونيسيا الصغير وهو بنك إقراض مساهم مقفل، تبلغ قيمة أصوله 50 مليون دولار غير أن البعض يعتقد أنها مسألة وقت قبل أن تبدأ البنوك اصطياد فرائس أكبر خارج حلباتها.
وفي سياق متصل قال هو إن بنك الصين التجاري والصناعي سيكون مهتماً لو أعطي الفرصة لشراء ستاندارد تشارترد مثلاً، لكنه من غير المحتمل أن تسمح بكين ناهيك عن المنظمين في باقي أنحاء العالم. سيوافقون على السماح للبنوك الصينية بالاستحواذ الآن على مؤسسات عالمية ليس أقلها، إن المقرضين الصينيين مازالوا أقل تطوراً مقارنة بمنافسيهم الأجانب.
ولقد أخذت أرباح البنوك تزداد بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، غير أن معظمها جاء من قروض «زهيدة» التي تعتمد على البنك المركزي لتحديد أرضية لفوائد الإقراض، وسقفاً على فوائد الودائع لضمان هوامش سليمة للمقرضين الحكوميين.
ومن جهة أخرى فإن سلسلة الخدمات والمنتجات المتاحة للعملاء في الصين، ما زالت محدودة للغاية، وما انفكت إدارات البنوك تتشكل بفعل التعيينات السياسية وبدورها وبفضل الكفالات الحكومية السخية، فإن القروض غير الناضجة في البنوك التجارية الكبرى، انخفضت إلى نسبة رسمية وصلت إلى 7 في المئة، من تقديرات بلغت 30 في المئة عام 2001.
ترجمة وائل الخطيب
باتت البنوك الصينية غنية بالثروات الطائلة، تحدوها رغبة في اقتحام الحلبة العالمية، كما كان حال البنوك اليابانية منذ نصف جيل مضى وليست تلك المتوازيات خافية على المشرعين في الصين، أو في أماكن أخرى من العالم النامي، المتوجسين خيفة من السماح للبنوك التي كانت معسرة قبل سنوات، دخول أسواقهم المحلية.
ولقد عمدت بكين إلى إصدار تحذيرات تنظيمية إلى المقرضين الصينيين لتحسين أسلوبهم في إدارة المخاطر، ووافقت حتى الآن لعدد لا يتجاوز أصابع اليد، من الاستحواذات الخارجية الصغيرة. وفي الصدد ذاته، فإن متطلبات الدخول الصارمة من جانب هيئات تنظيمية وإشرافية، كالولايات المتحدة تضع عراقيل أخرى أمام بنوك مثل بنك الصين الصناعي والتجاري، وتشاينا كونستراكشن بانك، المصنف حالياً بين البنوك العالمية الكبرى من حيث الرسملة السوقية.
ورغم ذلك، فإنهما مازالا يستحوذان على 1, 3% و8 ,0% فقط على التوالي من أرباحهما قبل الاستقطاع الضريبي جراء عملياتهما الخارجية. ومن جهة أخرى، فإن بنك الصين، هو البنك الإقراضي الحكومي الوحيد الذي يمتلك تواجداً قوياً في الخارج، ويتكون معظمه من عمليات في هونغ كونغ ومكاو.
ولقد كانت تصريحات جيانغ جيان كنغ رئيس مجلس إدارة بنك الصين الصناعي والتجاري، المتعلقة بطلب البنك للحصول على تراخيص في روسيا والولايات المتحدة، أكبر مؤشر حتى الآن على نية البنك ليصبح لاعباً عالمياً، وهو ليس وحيداً في طموحه ذاك، وفي المقابل، تتحدث بنوك مثل بنك الصين التجاري، وبنك الصين، ومنافسهما الأصغر بنك الاتصالات، عن نواياها التحول إلى مؤسسات ذات طابع عالمي لمضاهاة أحجامها ومكانتها في وطنها الأم.
وفي ظل النمو الذي تشهده والذي يبلغ 11%، والتضخم المطل برأسه، والمخاوف من فقاعة أصولية تتشكل في سوق الأسهم، مارست الحكومة ضغوطاً متزايدة على البنوك لكبح جماح توجهاتها الإقراضية ولقد تركها ذلك في موقف راحت تتساءل فيه عما تفعله بودائع المدخرين الصينيين، ناهيك عن الثروات التي هبطت عليها من أكبر طروحات أولية للأسهم في العالم.
وفي هذا الصدد قال سايمون هو، رئيس الدراسات والبحوث الآسيوية في بنك هولندا العام «أمرو» إن الفرصة سانحة لها لاستغلال تقييماتها في بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ، والتفكير في توسعات خارجية بيد أنه استطرد قائلاً. إنها وراء التيار الأكثر حذراً. وتقول إنها ستتطلع بداية إلى هونغ كونغ وجنوب شرقي آسيا.
وهذا يعني بالنسبة للوقت الحاضر. استثمارات صغيرة نسبياً، مثل شراء بنك الصين التجاري العام الماضي لعمليات بنك أوف أميركا في هونغ كونغ ومكاو بمبلغ 24 ,1 مليار دولار. وفي هذا العام قام بنك الصين التجاري والصناعي بشراء بنك هاليم اندونيسيا الصغير وهو بنك إقراض مساهم مقفل، تبلغ قيمة أصوله 50 مليون دولار غير أن البعض يعتقد أنها مسألة وقت قبل أن تبدأ البنوك اصطياد فرائس أكبر خارج حلباتها.
وفي سياق متصل قال هو إن بنك الصين التجاري والصناعي سيكون مهتماً لو أعطي الفرصة لشراء ستاندارد تشارترد مثلاً، لكنه من غير المحتمل أن تسمح بكين ناهيك عن المنظمين في باقي أنحاء العالم. سيوافقون على السماح للبنوك الصينية بالاستحواذ الآن على مؤسسات عالمية ليس أقلها، إن المقرضين الصينيين مازالوا أقل تطوراً مقارنة بمنافسيهم الأجانب.
ولقد أخذت أرباح البنوك تزداد بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة، غير أن معظمها جاء من قروض «زهيدة» التي تعتمد على البنك المركزي لتحديد أرضية لفوائد الإقراض، وسقفاً على فوائد الودائع لضمان هوامش سليمة للمقرضين الحكوميين.
ومن جهة أخرى فإن سلسلة الخدمات والمنتجات المتاحة للعملاء في الصين، ما زالت محدودة للغاية، وما انفكت إدارات البنوك تتشكل بفعل التعيينات السياسية وبدورها وبفضل الكفالات الحكومية السخية، فإن القروض غير الناضجة في البنوك التجارية الكبرى، انخفضت إلى نسبة رسمية وصلت إلى 7 في المئة، من تقديرات بلغت 30 في المئة عام 2001.
ترجمة وائل الخطيب