مغروور قطر
14-07-2007, 05:07 AM
مؤشرات التوسع في البنوك الإسلامية
بقلم :يحيى المصري
لظاهرة التوسع في البنوك الإسلامية في دول العالم المختلفة (إسلامية وغير إسلامية) مؤشرات عديدة أضحت واضحة منذ بداية العقد الحالي، وهى مؤشرات تبين بوضوح أن الاقتصاد الإسلامي الذي يرجع إلى المبادئ والقواعد الإسلامية هو أصلح طريق للتعايش السلمي الإنساني، ويفوق أي نظام اقتصادي آخر.
وذلك لأنه يقوم على ثلاث أساسيات: المضاربة (شراكة في الربح بين صاحب المال والمضارب)، والمرابحة (ربح متغير من السلع والمنتجات)، وثالثاً المشاركة (تعاقد مؤقت لعمل وكسب بواسطة الأموال والأعمال).
لقد امتدت مبادئ الاقتصاد الإسلامي في السنوات الأخيرة إلى غالبية معاملات البنوك التقليدية السائدة في الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية (كانجلترا) وطبقت المعاملات الإسلامية في هذه البنوك بعد انتشارها في بنوك متخصصة في بعض الدول الإسلامية وخاصة في دول الخليج وعلى أساس أن هذه البنوك هي الأداة الرئيسية
والعامل الأقوى في تطبيق الاقتصادي الإسلامي بما تمده من أموال للمشروعات الإنتاجية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات الشعوب.
إن المعاملات الإسلامية تقوم على العمل وليس على المال كالأنظمة الاقتصادية الأخرى، لان العمل هو أساس الحياة وأساس التنمية، أما المال فهو مجرد وسيلة لدفع العمل ومساعدته على تحقيق المنجزات التي يأملها الإنسان تحت أي مستوى، فقير كان أم غنى.
فإذا توافرت الأموال صعد العمل وحقق ما يود صاحبه الوصول إليه، وكلنا نعلم ان كافة الدول المتقدمة وصلت الى التقدم الحالي بالعمل الذي تطلب المال الوفير من المصادر والأصول المختلفة كالأرض والزرع والتحويل الصناعي والمعادن وغيرها من الأصول المادية الطبيعية التي وهبها الله للإنسان.
والظواهر التي يعيشها العالم اليوم توضح مدى انتشار المعاملات الإسلامية وأهميتها في دعم الحياة الكريمة التي تسعى إليها كل دول العالم ، ويؤكد ذلك التحركات العديدة التي تمت في السنوات الأخيرة في شكل مؤتمرات وندوات ومنتديات واجتماعات خاصة بين أجهزة إسلامية كبيرة.
ويهمني أن أوضح فيما يلي بعض هذه الظواهر والتي أصبحت مؤشراً لتأكيد انتشار الاقتصاد الإسلامي وتقدمه واستخدامه في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية:
(أولاً) الإعلان مؤخراً عن تنفيذ استراتيجية إسلامية متعددة الأهداف لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي يبلغ عددها 57 دولة، وهى الاستراتيجية التي تتضمن إحياء القيم الأخلاقية في المعاملات التجارية ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الإسلامي وتعميق روح التضامن والتكامل وتطوير حجم تبادل العمالة والسياحة البينية والإنتاج القومي.
بالإضافة الى تطوير وتحسين مناهج التعليم بما يتوافق مع متطلبات التنمية والاهتمام بالدراسات والبحوث وتشجيع الاختراعات والابتكارات وصناعة الإعلام بين المسلمين والآخرين وتوثيق الصلات مع المنظمات الدولية وتشجيع تبادل الأموال والعمل المصرفي المشترك وتسوية النزاعات التجارية والصناعية ،وبذلك فإنها استراتيجية تضم كل القطاعات الاقتصادية وسوف يكون لها آثار ايجابية عديدة طالما تم تنفيذها بشكل جيد ونوايا طيبة.
(ثانياً) ظهور عدد من الآليات التي تساعد على تنفيذ استراتيجية التعاون الاقتصادي الإسلامي، من أهمها إنشاء الهيئة العالمية للزكاة، وإنشاء صندوق للأوقاف، وتطبيق التأشيرة المفتوحة لرجال الأعمال بين الدول الإسلامية، وإنشاء مؤسسة فرص لتشجيع الاستثمار المباشر برأسمال 200 مليون دولار هدفها البحث عن فرص الاستثمار في الدول الإسلامية والترويج لها.
كما سيتم إنشاء شركات فرعية لهذه المؤسسة الكبرى في كل الدول الإسلامية ومن أولها الدول العربية، كما يتم حالياً إنشاء «بنك الاعمار الدولي» بمحفظة استثمار تصل قيمتها 100 مليار دولار، وسيكون له فروع في غالبية الدول الإسلامية، ويلاحظ أن المعاملات الإسلامية لا تضم بينها المضاربات في البورصات.
حيث تعتبر أرباحها (وفقاً لتصريح الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الإسلامية الذي يضم 700 غرفة تجارية) من الاقتصاد الطفيلي ولا تضيف فرصة عمل واحدة حيث أنها مكان لتسييل الاستثمارات وليست مكاناً للاستثمار الحقيقي، وهذا كله بالإضافة إلى إنشاء شركة للبنية الأساسية هدفها تحسين وسائل المواصلات والانتقال للسلع والبضائع والأفراد بين الدول الإسلامية.
(ثالثاً) من الحقائق التي أعلنت مؤخراً والتي ذكرها الدكتور أحمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن الدول الإسلامية تعهدت بتقديم 6,2 مليار دولار لصندوق مكافحة الفقر الذي أنشأه البنك لمساعدة الدول الفقيرة وقد بلغت الدول المساهمة في هذا الصندوق 28 دولة، ويبلغ رأس المال المستهدف لهذا الصندوق عشرة مليارات دولار، على أن الصندوق سوف لا يكتفي بالعمل على مكافحة الفقر بل سيعمل على مكافحة الأمراض المستعصية .
وخاصة في الدول الأفريقية، وأن التمويل الذي سيتم عن طريق الصندوق سوف تساعد فيه بنوك التنمية العاملة في الدول الإسلامية والقطاع الخاص وكبار المقتدرين المسلمين، كما أكد سيادته أن حوالي 40% من سكان الدول الفقيرة (أي حوالي 400 مليون شخص) يعيشون في فقر مدقع، ولا يجدون قوت يومهم، وبالتالي فقد أصبح مكافحة الفقر على رأس أولويات البنك الإسلامي للتنمية حيث اعتمد البنك فعلاً ما يقرب من 46 مليار دولار تمويلاً تراكمياً لمكافحة الفقر.
(رابعاً) في مجال الأعمال الإسلامية لمكافحة الفقر فإن صندوق مكافحة الفقر يلجأ إلى دراسة تجارب الدول التي نجحت في القضاء على الفقر ويقوم بدور منفرد أكثر صلة بالدول الأعضاء وأكثر انسجاماً مع تفكيرها وشراكة فيما بينها، وبالمشاركة أيضاً مع الدول الفقيرة الأخرى، غير أنه نظراً لصغر حجم الصندوق فسوف يقوم بنك التنمية الإسلامي بتصميم المشروعات على نحو مبتكر .
وسيسعى لاجتذاب مزيد من الموارد عن طريق التمويل المشترك مع القطاع الخاص وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والشركات التنموية الأخرى، كما سيضع البنك ترتيبات توأمة التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء ومؤسساتها في إطار التعاون بين دول الجنوب، وذلك لكي يعمل على تحقيق الأهداف التنموية الألفية داخل الدول الأعضاء ودعم الشركات المحلية التي تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات الخدمة المدنية في مكافحة الفقر.
(خامساً) المنتدى الإسلامي العالمي في ماليزيا الذي انعقد في أواخر مايو الماضي وحضره عدد كبير من رؤساء وزعماء ثلاثين دولة ومنطقة لتبادل الأفكار واستكشاف فرص التعاون داخل المعاملات الإسلامية، كانت له مطالبات عديدة لتقوية التعاون الاقتصادي الإسلامي وتوسيع المعاملات الإسلامية.
وقد طالب رئيس وزراء ماليزيا باتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الإبداع والابتكار في الدول الإسلامية وحشد الموارد لتحقيق روح التنظيم والتعاون بين هذه الدول، ويسعى هذا المنتدى الإسلامي إلى محاكاة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ويهدف إلى أن يصبح منتدى بارزاً يضم القيادات الإسلامية لبحث وتنسيق التعاون والأعمال والتجارة الإسلامية.
كما يهتم هذا المنتدى بالتعليم باعتباره أساس التقدم للدول الإسلامية حيث اعترف الحاضرون في هذه الاجتماعات ان التخصصات المهمة كالطب والهندسة وبعض العلوم الأخرى مازال تدريسها يعتبر الأفضل في جامعات الدول غير الإسلامية، ولذلك فإن ماليزيا باعتبارها الدولة المضيفة للمنتدى تلزم الدارسين لديها بمعالجة مشاكل عدم التوافق بين التخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، وتأمل ان يطبق ذلك في كافة الدول الإسلامية.
(سادساً) معدل نمو الصناعة المصرفية الإسلامية وصل في السنوات الأخيرة بين 15% و20% سنوياً وهو ما يؤكد أن الخدمات المالية الإسلامية نجحت في تلبية احتياجات شريحة عريضة من العملاء في كافة دول العالم حيث تطورت منتجاتها وأدواتها بالبنوك والشركات المالية الإسلامية وقد تفوقت هذه البنوك وتلك الشركات فعلاً.
رغم عمرها القصير، وأصبحت أفضل من مؤسسات مالية تقليدية عريقة تسعى الآن نحو تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية نظراً لما تتمتع به هذه الخدمات من ميزة نسبية وقدرة تنافسية عالية وسوق كبير ينتشر في كافة دول العالم، علماً بأن حجم الودائع والأصول المالية في المصارف الإسلامية سيصل إلى حوالي نصف تريليون دولار في نهاية العقد الحالي «حسب دراسة حديثة أعدها مركز بحوث في (بيت التمويل الكويتي)».
وسيستثمر منه حوالي 25% في مشروعات بالمنطقة العربية خاصة بعد افتتاح بنوك إسلامية جديدة في الكويت والإمارات وقطر وسوريا وباكستان، وبعد أن تحولت بنوك تقليدية عديدة في الدول الإسلامية وغيرها إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.
على أن الأمر يقتضي اليوم وفي أقرب وقت ممكن تشكيل مجلس إسلامي أعلى من كبار الاقتصاديين الإسلاميين ورجال الأعمال (من بينهم الشيخ صالح كامل والدكتور أحمد علي) وذلك لوضع أسس حماية منجزات الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، وابتكار أساليب موضوعية جديدة لاستثمار هذه المنجزات في تقدم شعوب ودول العالم الإسلامي والتعاون المثمر مع الآخر وبما يحقق التعايش السلمي الحقيقي.
إن هناك صحوة إسلامية تبدأ من الاقتصاد الإسلامي وتتمثل في انتشار البنوك الإسلامية والشركات المالية الإسلامية ودعم التبادل التجاري الإسلامي البيني، وهي صحوة يتعين أن تظهر في كل أجهزة الإعلام لكي يعرف الآخر أن التقدم الاقتصادي الإسلامي بدأ فعلاً وأن التأخر الذي حدث فيه كان نتيجة الضغط الاستعماري العسكري والاقتصادي والذي ساد في أوائل القرن العشرين وانتهى بالظلم الذي بث الإرهاب والإجرام في كثير من مناطق العالم.
مستشار وكاتب اقتصادي مصري
بقلم :يحيى المصري
لظاهرة التوسع في البنوك الإسلامية في دول العالم المختلفة (إسلامية وغير إسلامية) مؤشرات عديدة أضحت واضحة منذ بداية العقد الحالي، وهى مؤشرات تبين بوضوح أن الاقتصاد الإسلامي الذي يرجع إلى المبادئ والقواعد الإسلامية هو أصلح طريق للتعايش السلمي الإنساني، ويفوق أي نظام اقتصادي آخر.
وذلك لأنه يقوم على ثلاث أساسيات: المضاربة (شراكة في الربح بين صاحب المال والمضارب)، والمرابحة (ربح متغير من السلع والمنتجات)، وثالثاً المشاركة (تعاقد مؤقت لعمل وكسب بواسطة الأموال والأعمال).
لقد امتدت مبادئ الاقتصاد الإسلامي في السنوات الأخيرة إلى غالبية معاملات البنوك التقليدية السائدة في الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية (كانجلترا) وطبقت المعاملات الإسلامية في هذه البنوك بعد انتشارها في بنوك متخصصة في بعض الدول الإسلامية وخاصة في دول الخليج وعلى أساس أن هذه البنوك هي الأداة الرئيسية
والعامل الأقوى في تطبيق الاقتصادي الإسلامي بما تمده من أموال للمشروعات الإنتاجية التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات الشعوب.
إن المعاملات الإسلامية تقوم على العمل وليس على المال كالأنظمة الاقتصادية الأخرى، لان العمل هو أساس الحياة وأساس التنمية، أما المال فهو مجرد وسيلة لدفع العمل ومساعدته على تحقيق المنجزات التي يأملها الإنسان تحت أي مستوى، فقير كان أم غنى.
فإذا توافرت الأموال صعد العمل وحقق ما يود صاحبه الوصول إليه، وكلنا نعلم ان كافة الدول المتقدمة وصلت الى التقدم الحالي بالعمل الذي تطلب المال الوفير من المصادر والأصول المختلفة كالأرض والزرع والتحويل الصناعي والمعادن وغيرها من الأصول المادية الطبيعية التي وهبها الله للإنسان.
والظواهر التي يعيشها العالم اليوم توضح مدى انتشار المعاملات الإسلامية وأهميتها في دعم الحياة الكريمة التي تسعى إليها كل دول العالم ، ويؤكد ذلك التحركات العديدة التي تمت في السنوات الأخيرة في شكل مؤتمرات وندوات ومنتديات واجتماعات خاصة بين أجهزة إسلامية كبيرة.
ويهمني أن أوضح فيما يلي بعض هذه الظواهر والتي أصبحت مؤشراً لتأكيد انتشار الاقتصاد الإسلامي وتقدمه واستخدامه في معالجة مشاكل الأمة الإسلامية:
(أولاً) الإعلان مؤخراً عن تنفيذ استراتيجية إسلامية متعددة الأهداف لتوسيع التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي يبلغ عددها 57 دولة، وهى الاستراتيجية التي تتضمن إحياء القيم الأخلاقية في المعاملات التجارية ونشر الوعي بمفهوم الاقتصاد الإسلامي وتعميق روح التضامن والتكامل وتطوير حجم تبادل العمالة والسياحة البينية والإنتاج القومي.
بالإضافة الى تطوير وتحسين مناهج التعليم بما يتوافق مع متطلبات التنمية والاهتمام بالدراسات والبحوث وتشجيع الاختراعات والابتكارات وصناعة الإعلام بين المسلمين والآخرين وتوثيق الصلات مع المنظمات الدولية وتشجيع تبادل الأموال والعمل المصرفي المشترك وتسوية النزاعات التجارية والصناعية ،وبذلك فإنها استراتيجية تضم كل القطاعات الاقتصادية وسوف يكون لها آثار ايجابية عديدة طالما تم تنفيذها بشكل جيد ونوايا طيبة.
(ثانياً) ظهور عدد من الآليات التي تساعد على تنفيذ استراتيجية التعاون الاقتصادي الإسلامي، من أهمها إنشاء الهيئة العالمية للزكاة، وإنشاء صندوق للأوقاف، وتطبيق التأشيرة المفتوحة لرجال الأعمال بين الدول الإسلامية، وإنشاء مؤسسة فرص لتشجيع الاستثمار المباشر برأسمال 200 مليون دولار هدفها البحث عن فرص الاستثمار في الدول الإسلامية والترويج لها.
كما سيتم إنشاء شركات فرعية لهذه المؤسسة الكبرى في كل الدول الإسلامية ومن أولها الدول العربية، كما يتم حالياً إنشاء «بنك الاعمار الدولي» بمحفظة استثمار تصل قيمتها 100 مليار دولار، وسيكون له فروع في غالبية الدول الإسلامية، ويلاحظ أن المعاملات الإسلامية لا تضم بينها المضاربات في البورصات.
حيث تعتبر أرباحها (وفقاً لتصريح الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الإسلامية الذي يضم 700 غرفة تجارية) من الاقتصاد الطفيلي ولا تضيف فرصة عمل واحدة حيث أنها مكان لتسييل الاستثمارات وليست مكاناً للاستثمار الحقيقي، وهذا كله بالإضافة إلى إنشاء شركة للبنية الأساسية هدفها تحسين وسائل المواصلات والانتقال للسلع والبضائع والأفراد بين الدول الإسلامية.
(ثالثاً) من الحقائق التي أعلنت مؤخراً والتي ذكرها الدكتور أحمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن الدول الإسلامية تعهدت بتقديم 6,2 مليار دولار لصندوق مكافحة الفقر الذي أنشأه البنك لمساعدة الدول الفقيرة وقد بلغت الدول المساهمة في هذا الصندوق 28 دولة، ويبلغ رأس المال المستهدف لهذا الصندوق عشرة مليارات دولار، على أن الصندوق سوف لا يكتفي بالعمل على مكافحة الفقر بل سيعمل على مكافحة الأمراض المستعصية .
وخاصة في الدول الأفريقية، وأن التمويل الذي سيتم عن طريق الصندوق سوف تساعد فيه بنوك التنمية العاملة في الدول الإسلامية والقطاع الخاص وكبار المقتدرين المسلمين، كما أكد سيادته أن حوالي 40% من سكان الدول الفقيرة (أي حوالي 400 مليون شخص) يعيشون في فقر مدقع، ولا يجدون قوت يومهم، وبالتالي فقد أصبح مكافحة الفقر على رأس أولويات البنك الإسلامي للتنمية حيث اعتمد البنك فعلاً ما يقرب من 46 مليار دولار تمويلاً تراكمياً لمكافحة الفقر.
(رابعاً) في مجال الأعمال الإسلامية لمكافحة الفقر فإن صندوق مكافحة الفقر يلجأ إلى دراسة تجارب الدول التي نجحت في القضاء على الفقر ويقوم بدور منفرد أكثر صلة بالدول الأعضاء وأكثر انسجاماً مع تفكيرها وشراكة فيما بينها، وبالمشاركة أيضاً مع الدول الفقيرة الأخرى، غير أنه نظراً لصغر حجم الصندوق فسوف يقوم بنك التنمية الإسلامي بتصميم المشروعات على نحو مبتكر .
وسيسعى لاجتذاب مزيد من الموارد عن طريق التمويل المشترك مع القطاع الخاص وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والشركات التنموية الأخرى، كما سيضع البنك ترتيبات توأمة التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء ومؤسساتها في إطار التعاون بين دول الجنوب، وذلك لكي يعمل على تحقيق الأهداف التنموية الألفية داخل الدول الأعضاء ودعم الشركات المحلية التي تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات الخدمة المدنية في مكافحة الفقر.
(خامساً) المنتدى الإسلامي العالمي في ماليزيا الذي انعقد في أواخر مايو الماضي وحضره عدد كبير من رؤساء وزعماء ثلاثين دولة ومنطقة لتبادل الأفكار واستكشاف فرص التعاون داخل المعاملات الإسلامية، كانت له مطالبات عديدة لتقوية التعاون الاقتصادي الإسلامي وتوسيع المعاملات الإسلامية.
وقد طالب رئيس وزراء ماليزيا باتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز الإبداع والابتكار في الدول الإسلامية وحشد الموارد لتحقيق روح التنظيم والتعاون بين هذه الدول، ويسعى هذا المنتدى الإسلامي إلى محاكاة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ويهدف إلى أن يصبح منتدى بارزاً يضم القيادات الإسلامية لبحث وتنسيق التعاون والأعمال والتجارة الإسلامية.
كما يهتم هذا المنتدى بالتعليم باعتباره أساس التقدم للدول الإسلامية حيث اعترف الحاضرون في هذه الاجتماعات ان التخصصات المهمة كالطب والهندسة وبعض العلوم الأخرى مازال تدريسها يعتبر الأفضل في جامعات الدول غير الإسلامية، ولذلك فإن ماليزيا باعتبارها الدولة المضيفة للمنتدى تلزم الدارسين لديها بمعالجة مشاكل عدم التوافق بين التخصصات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، وتأمل ان يطبق ذلك في كافة الدول الإسلامية.
(سادساً) معدل نمو الصناعة المصرفية الإسلامية وصل في السنوات الأخيرة بين 15% و20% سنوياً وهو ما يؤكد أن الخدمات المالية الإسلامية نجحت في تلبية احتياجات شريحة عريضة من العملاء في كافة دول العالم حيث تطورت منتجاتها وأدواتها بالبنوك والشركات المالية الإسلامية وقد تفوقت هذه البنوك وتلك الشركات فعلاً.
رغم عمرها القصير، وأصبحت أفضل من مؤسسات مالية تقليدية عريقة تسعى الآن نحو تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية نظراً لما تتمتع به هذه الخدمات من ميزة نسبية وقدرة تنافسية عالية وسوق كبير ينتشر في كافة دول العالم، علماً بأن حجم الودائع والأصول المالية في المصارف الإسلامية سيصل إلى حوالي نصف تريليون دولار في نهاية العقد الحالي «حسب دراسة حديثة أعدها مركز بحوث في (بيت التمويل الكويتي)».
وسيستثمر منه حوالي 25% في مشروعات بالمنطقة العربية خاصة بعد افتتاح بنوك إسلامية جديدة في الكويت والإمارات وقطر وسوريا وباكستان، وبعد أن تحولت بنوك تقليدية عديدة في الدول الإسلامية وغيرها إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية.
على أن الأمر يقتضي اليوم وفي أقرب وقت ممكن تشكيل مجلس إسلامي أعلى من كبار الاقتصاديين الإسلاميين ورجال الأعمال (من بينهم الشيخ صالح كامل والدكتور أحمد علي) وذلك لوضع أسس حماية منجزات الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية، وابتكار أساليب موضوعية جديدة لاستثمار هذه المنجزات في تقدم شعوب ودول العالم الإسلامي والتعاون المثمر مع الآخر وبما يحقق التعايش السلمي الحقيقي.
إن هناك صحوة إسلامية تبدأ من الاقتصاد الإسلامي وتتمثل في انتشار البنوك الإسلامية والشركات المالية الإسلامية ودعم التبادل التجاري الإسلامي البيني، وهي صحوة يتعين أن تظهر في كل أجهزة الإعلام لكي يعرف الآخر أن التقدم الاقتصادي الإسلامي بدأ فعلاً وأن التأخر الذي حدث فيه كان نتيجة الضغط الاستعماري العسكري والاقتصادي والذي ساد في أوائل القرن العشرين وانتهى بالظلم الذي بث الإرهاب والإجرام في كثير من مناطق العالم.
مستشار وكاتب اقتصادي مصري