مغروور قطر
14-07-2007, 07:49 AM
فيتش: التقييمات الايجابية لـ "الإمارات الدولي" تعكس الثقة الكبيرة بقدراته ونموه السريع
السبت 14 يوليو 2007 1:33 م الخليج الاقتصادي الإماراتية
ثبتت تصنيفاتها للودائع طويلة وقصيرة الأمد
إعداد: عبير أبوشمالة
أعلنت وكالة التقييم الائتماني العالمية “فيتش” مؤخراً عن تثبيت التقييم الممنوح لبنك الإمارات الدولي عند “+ء” من حيث الودائع طويلة الأمد وىئ من حيث الودائع قصيرة الأمد. وتمنح الوكالة البنك تقدير “مستقر” من حيث الأداء طويل الأمد.
وقالت الوكالة إن هذا التقييم يعكس الدعم المتوقع أن يتلقاه البنك من السلطات الحكومية، في حين يوضح التقدير الممنوح للبنك من حيث الأداء الفردي وهو “/” مستوى افرع البنك في الدولة وقوة الربحية والنمو السريع لحركة الإقراض اضافة إلى مستويات السيولة والرسملة المرضية وجودة نوعية الأصول.
كان البنك قد أعلن في الربع الأول من العام الجاري عن اعتزامه الدخول في عملية دمج مع بنك دبي الوطني، الأمر الذي وصفته “فيتش” بالخطوة الايجابية التي طال انتظارها للحد من انقسام القطاع المصرفي في الدولة، وقالت الوكالة إن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تأسيس اكبر مجموعة مصرفية على مستوى دول مجلس التعاون مما سيعزز تنافسيتها في السوق الاقليمي، إلا أنها أشارت إلى بعض التحديات التي ربما تفرزها عملية الدمج مثل اختلاف ثقافة العمل ونوعية المخاطر اضافة إلى مشكلات التقنية وشبكات التوزيع.
وأوضحت الوكالة في دراسة تحليلية لأداء البنك أن مستويات النمو كانت مرضية إلى حد كبير على مدى السنوات الفائتة إذ حقق بنك الإمارات الدولي نمواً في الأرباح التشغيلية بمعدل 9% فقط في العام الماضي في حين سجل نمواً قوياً في حركة الإقراض وصل إلى 62% في 2006.
ونما العائد على حقوق المساهمين بشكل مرضٍ في العام الماضي ليصل إلى 23% ويحظى البنك بقاعدة عائدات تتسم بالتنوع بحيث يشكل العائد باستثناء الفائدة اكثر من نصف دخل التشغيل.
ومن ناحية أخرى يتمتع البنك بنوعية أصول متميزة كما ان الديون المشكوك في تحصيلها لا تتعدى 0،9% من اجمالي القروض في نهاية العام الماضي وتصل تغطية مخصصات الديون المعدومة في البنك الى اكثر من 146%.
بيد أن الوكالة اشارت في دراستها إلى بعض التحديات التي تواجه البنك والناجمة عن نمو الإقراض بشكل سريع وتركز القروض في قطاعات بعينها مشيرة إلى امكانية تأثر البنك بأداء قطاع العقارات في الدولة الأمر الذي يمكن ان يكون له انعكاساته السلبية على نوعية الاصول على المدى المتوسط.
وأكدت الدراسة ان مخاطر السوق تعد محدودة بالنسبة للبنك خاصة مع توافر السيولة، واضافت قائلة ان الودائع شكلت 57% من التمويل باستثماء الأسهم في نهاية العام الماضي، كما يسعى البنك لتنويع مصادر التمويل بطرح برنامج اصدار سندات طويلة الأجل باليورو وصكوك وقروض مجمعة.
ونورد فيما يلي تفاصيل الدراسة التي أعدتها، الوكالة حول الأداء العام لبنك الإمارات الدولي:
* التقييم الممنوح للبنك وأسبابه
تمنح الوكالة البنك تقييماً عاماً مستقراً، بيد ان هناك مجالاً لرفع التقييم في المستقبل بعد اتمام عملية الدمج مع بنك دبي الوطني، ومن المرجح كذلك رفع التقييم الفردي الممنوح للبنك بعد الاتمام الناجح لعملية الدمج.
إن بنك الإمارات الدولي أحد اكثر البنوك اهتماماً بتوسعة نطاق انشطته وخدماته على مستوى الدولة حيث لديه اقسام ناشطة في مجال الاقراض والوساطة المالية وإدارة الصناديق والتأمين والعقار وبطاقات الائتمان، ولديه 38 فرعاً و11 شركة تابعة وشركتان. ويطرح البنك خدمات اسلامية من خلال بنك الإمارات الاسلامي المملوك له بالكامل وأخرى وعددها 18 فرعا، يذكر أن للبنك أفرعاً ايضاً في لندن ومومباي والرياض كما له مكاتب تمثيل في سنغافورة وطهران، وتنقسم انشطة البنك الرئيسية على النحو التالي:
1- الخدمات المصرفية لقطاع الأعمال:
يتركز نشاط البنك الأساسي في خدمة القطاع الحكومي والشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، وللبنك كذلك نشاط مهم في مجال القروض المجمعة وتمويل المشاريع وبخاصة المشاريع العقارية. كما ان أفرع مومباي وسنغافورة والرياض تقدم التمويل اللازم لكبريات الشركات في تلك الدول.
2- الخدمات المصرفية للأفراد:
يقدم “مي بانك” هذه الخدمات وتوفر خدمات الشاهين لأكبر عملاء البنك، ويطرح بنك الإمارات الاسلامي منتجات تتماشى والشريعة الإسلامية تتضمن قروض السيارات وبطاقات الائتمان والرهونات العقارية، وحقق البنك نمواً ملحوظاً في أنشطة الرهونات العقارية في دبي بداية من عام 2005.
ويحقق سوق بطاقات الائتمان في الدولة بدوره مستويات نمو قوية يحظى منها بنك الإمارات الدولي بحصة جيدة.
3- الخدمات المصرفية الاستثمارية:
يقوم البنك بطرح الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل مباشر فيما يوكل مهمة إدارة الأصول إلى شركة تابعة جديدة، وتعد خدمات ادارة الأصول بين الخدمات الأكثر تطوراً لدى البنك إذ يطرح مجموعة من خدمات إدارة المحافظ المالية والصناديق، لكن حيازات البنك من الأصول الخارجية تحت إدارته تراجعت من 7،_ مليار درهم في نهاية 2005 إلى 1،9 مليار درهم في نهاية العام الماضي نتيجة حركة التصحيح التي شهدتها أسواق الأسهم في 2006.
4- خدمات الخزينة:
وهنا يقدم البنك خدمات لإدارة الأصول ولإدارة مخاطر السوق والتمويل وتداول وبيع أدوات التحوط. ويحقق البنك مستويات نمو جيدة وصحية على هذا الصعيد خاصة مع قيام البنك بتوفير منتجات تحوط جديدة للعملاء. ويعمل البنك من جهة أخرى على تنويع مصادر التمويل من خلال طرح برامج سندات طويلة الأجل باليورو وصكوك وغير ذلك من أدوات التمويل.
5) العقارات:
يملك البنك حصة 49% من شركة الاتحاد العقارية والتي لديها عدد من مشاريع التطوير والاستثمار العقاري في الدولة كما تقدم أيضاً خدمات إدارة العقارات.
ان بنك الإمارات الدولي يتبنى في الوقت الحاضر استراتيجية تركز على نمو أنشطته في الدولة مع التوسع الإقليمي الحذر. وما زال البنك يركز بالدرجة الأولى على خدمات تمويل الشركات والأنشطة التجارية والقطاعات الحكومية لكنه يبدي بالمثل اهتماماً متزايداً بخدمات التمويل الإسلامي وحفز نمو الدخل باستثناء الفائدة من خطوط عمله المتنوعة بيد أن الوكالة تتوقع أن يؤجل البنك خططه الرامية لتطوير الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات إدارة الثروات وخطط التوسع الدولية الى ما بعد الانتهاء من عملية الدمج المنتظرة مع بنك دبي الوطني.
الأداء العام
يحقق البنك مستويات ربحية مرضية على الرغم من تراجع دخله من الأنشطة المتعلقة بأسواق الأسهم ويمكن القول ان البنك استفاد الى حد كبير من قوة مناخ العمل في الدولة بفضل ارتفاع عائدات النفط وتركيز سياسات الإمارات على تنويع قاعدة الموارد الاقتصادية بهدف الحد من الاعتماد على عائدات قطاع الهيدروكربونات.
ومن خلال تحليل أداء البنك على ضوء الأداء العام لثلاثة من البنوك التي تماثله في الحجم ونوعية الأنشطة في الدولة وهي المشرق وأبوظبي الوطني ودبي الوطني يمكن القول ان مستويات ربحية البنك تبدو مرضية على ضوء هذه البيانات إلا أن مستوى الإقراض ينمو لدى البنك بصورة أعلى من البنوك المماثلة كما أن مستوى فعالية التكلفة أقل نسبياً.
ومن الواضح أن البنك تأثر بحركة التصحيح الأخيرة في أسواق الأسهم في العام الماضي مما تسبب في تراجع عائداته من خدمات الوساطة وأسواق الرساميل ليسجل في 2006 نمواً متواضعاً في الربحية لم يتجاوز 9%.
ومن جهة أخرى، تراجع هامش الربحية على صافي الفائدة في العام الماضي بالنسبة للقطاع المصرفي ككل نتيجة تنامي التنافسية بين البنوك العاملة في الدولة. كما زادت مصاريف الفائدة في العام الماضي بمعدل 155%.
ويعد بنك الإمارات الدولي بين الأكثر اهتماماً بتوسعة قاعدة العائدات على مستوى الدولة إذ مثل الدخل باستثناء الفائدة 53% من اجمالي الدخل في 2006. لكن حركة التصحيح التي شهدتها الأسواق في 2006 أدت الى تراجع مدخول البنك من الأنشطة المرتبطة بحركة أسواق الأسهم بحوالي 64% في 2006 لتصل الى 122 مليون درهم. أما المداخيل الأخرى من الرسوم فنمت بمعدل 50% في العام الماضي وهو معدل نمو جيد.
ونمت المصاريف باستثناء الفائدة بمعدل 48% في العام الماضي نتيجة لزيادة مستويات الموظفين ورفع الرواتب وزيادة حصة التوطين ونمو الاستثمارات في أفرع البنك الجديد وعلى المتطلبات المتصلة بالتكنولوجيا المتقدمة و”بازل 2”.
ويتضح من الأداء العام للبنك على مدى السنوات القليلة الماضية قدرته على الاستفادة من مناخ العمل الصحي في الدولة خاصة مع تركز أنشطته في الدولة. ويحظى البنك أيضاً بالعديد من العوامل الإيجابية التي تفرز امكانات النمو المستقبلي وعلى رأسها تنوع قاعدة خدماته وحجمه وتنوع قاعدة عائداته إضافة الى دوره الفعال كجزء من الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يحد من امكانية تأثره في أي عوامل سلبية مفاجئة على الصعيد الاقتصادي. بيد أن البنك يواجه تحديات مهمة أبرزها التحديات الناجمة عن النمو القوي في حركة الإقراض وتركز أنشطة الإقراض في قطاعات بعينها خاصة قطاع العقارات، الأمر الذي يعني أن البنك يمكن أن يعاني بشكل مباشر من أي مشكلات مفاجئة يتعرض لها القطاع.
إدارة المخاطر
تتركز المخاطر التي يواجهها البنك في نمو الإقراض لأنشطة الأعمال وفي خدمات الأفراد وحافظته من السندات. بيد أن المخاطر السوقية بشكل عام تبدو محدودة وتبرز بشكل خاص من حافظة الأسهم المحلية. وبالنسبة للإقراض الموجه لأنشطة قطاع العقارات فقد نما بمعدل 26% في العام الماضي إلا أن البنك يؤكد حرصه على متابعة ومراقبة هذه القروض بشكل دقيق، كما أن الإقراض يوجه بالدرجة الأولى الى مشاريع ذات صلة بالبنية التحتية ويمول البنك ما لا يزيد على 70% من أي مشروع.
ويمكن القول إن طبيعة الائتمان ومستوى المخاطر متقارب الى حد كبير بين البنوك الكبرى في الدولة حيث يتركز القسط الأكبر من القروض في تمويل مشاريع حكومية يليها التمويل الموجه لكبريات الشركات في الدولة. ولم تتجاوز حصة الإقراض الى خارج دول مجلس التعاون 10% من اجمالي القروض في نهاية 600w.
التمويل والرسملة
مثلت ودائع العملاء حوالي 57% من قاعدة التمويل في نهاية العام الماضي مع نموها بمعدل 51% في 2006. اللافت أن الودائع الإسلامية نمت بسرعة أكبر من الودائع التقليدية لتصل حصتها من اجمالي الودائع الى 18% في نهاية العام الماضي مقارنة بحوالي 11% في نهاية 2005.
ويعد البنك أحد أكثر بنوك الدولة نشاطاً فيما يتعلق بالتوسع في أسواق الرساميل الدولية وهو يحظى بقاعدة التمويل الأكثر تنوعاً على مستوى الدولة. كما يحظى البنك بمستويات سيولة ورسملة مرضية.
السبت 14 يوليو 2007 1:33 م الخليج الاقتصادي الإماراتية
ثبتت تصنيفاتها للودائع طويلة وقصيرة الأمد
إعداد: عبير أبوشمالة
أعلنت وكالة التقييم الائتماني العالمية “فيتش” مؤخراً عن تثبيت التقييم الممنوح لبنك الإمارات الدولي عند “+ء” من حيث الودائع طويلة الأمد وىئ من حيث الودائع قصيرة الأمد. وتمنح الوكالة البنك تقدير “مستقر” من حيث الأداء طويل الأمد.
وقالت الوكالة إن هذا التقييم يعكس الدعم المتوقع أن يتلقاه البنك من السلطات الحكومية، في حين يوضح التقدير الممنوح للبنك من حيث الأداء الفردي وهو “/” مستوى افرع البنك في الدولة وقوة الربحية والنمو السريع لحركة الإقراض اضافة إلى مستويات السيولة والرسملة المرضية وجودة نوعية الأصول.
كان البنك قد أعلن في الربع الأول من العام الجاري عن اعتزامه الدخول في عملية دمج مع بنك دبي الوطني، الأمر الذي وصفته “فيتش” بالخطوة الايجابية التي طال انتظارها للحد من انقسام القطاع المصرفي في الدولة، وقالت الوكالة إن من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تأسيس اكبر مجموعة مصرفية على مستوى دول مجلس التعاون مما سيعزز تنافسيتها في السوق الاقليمي، إلا أنها أشارت إلى بعض التحديات التي ربما تفرزها عملية الدمج مثل اختلاف ثقافة العمل ونوعية المخاطر اضافة إلى مشكلات التقنية وشبكات التوزيع.
وأوضحت الوكالة في دراسة تحليلية لأداء البنك أن مستويات النمو كانت مرضية إلى حد كبير على مدى السنوات الفائتة إذ حقق بنك الإمارات الدولي نمواً في الأرباح التشغيلية بمعدل 9% فقط في العام الماضي في حين سجل نمواً قوياً في حركة الإقراض وصل إلى 62% في 2006.
ونما العائد على حقوق المساهمين بشكل مرضٍ في العام الماضي ليصل إلى 23% ويحظى البنك بقاعدة عائدات تتسم بالتنوع بحيث يشكل العائد باستثناء الفائدة اكثر من نصف دخل التشغيل.
ومن ناحية أخرى يتمتع البنك بنوعية أصول متميزة كما ان الديون المشكوك في تحصيلها لا تتعدى 0،9% من اجمالي القروض في نهاية العام الماضي وتصل تغطية مخصصات الديون المعدومة في البنك الى اكثر من 146%.
بيد أن الوكالة اشارت في دراستها إلى بعض التحديات التي تواجه البنك والناجمة عن نمو الإقراض بشكل سريع وتركز القروض في قطاعات بعينها مشيرة إلى امكانية تأثر البنك بأداء قطاع العقارات في الدولة الأمر الذي يمكن ان يكون له انعكاساته السلبية على نوعية الاصول على المدى المتوسط.
وأكدت الدراسة ان مخاطر السوق تعد محدودة بالنسبة للبنك خاصة مع توافر السيولة، واضافت قائلة ان الودائع شكلت 57% من التمويل باستثماء الأسهم في نهاية العام الماضي، كما يسعى البنك لتنويع مصادر التمويل بطرح برنامج اصدار سندات طويلة الأجل باليورو وصكوك وقروض مجمعة.
ونورد فيما يلي تفاصيل الدراسة التي أعدتها، الوكالة حول الأداء العام لبنك الإمارات الدولي:
* التقييم الممنوح للبنك وأسبابه
تمنح الوكالة البنك تقييماً عاماً مستقراً، بيد ان هناك مجالاً لرفع التقييم في المستقبل بعد اتمام عملية الدمج مع بنك دبي الوطني، ومن المرجح كذلك رفع التقييم الفردي الممنوح للبنك بعد الاتمام الناجح لعملية الدمج.
إن بنك الإمارات الدولي أحد اكثر البنوك اهتماماً بتوسعة نطاق انشطته وخدماته على مستوى الدولة حيث لديه اقسام ناشطة في مجال الاقراض والوساطة المالية وإدارة الصناديق والتأمين والعقار وبطاقات الائتمان، ولديه 38 فرعاً و11 شركة تابعة وشركتان. ويطرح البنك خدمات اسلامية من خلال بنك الإمارات الاسلامي المملوك له بالكامل وأخرى وعددها 18 فرعا، يذكر أن للبنك أفرعاً ايضاً في لندن ومومباي والرياض كما له مكاتب تمثيل في سنغافورة وطهران، وتنقسم انشطة البنك الرئيسية على النحو التالي:
1- الخدمات المصرفية لقطاع الأعمال:
يتركز نشاط البنك الأساسي في خدمة القطاع الحكومي والشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، وللبنك كذلك نشاط مهم في مجال القروض المجمعة وتمويل المشاريع وبخاصة المشاريع العقارية. كما ان أفرع مومباي وسنغافورة والرياض تقدم التمويل اللازم لكبريات الشركات في تلك الدول.
2- الخدمات المصرفية للأفراد:
يقدم “مي بانك” هذه الخدمات وتوفر خدمات الشاهين لأكبر عملاء البنك، ويطرح بنك الإمارات الاسلامي منتجات تتماشى والشريعة الإسلامية تتضمن قروض السيارات وبطاقات الائتمان والرهونات العقارية، وحقق البنك نمواً ملحوظاً في أنشطة الرهونات العقارية في دبي بداية من عام 2005.
ويحقق سوق بطاقات الائتمان في الدولة بدوره مستويات نمو قوية يحظى منها بنك الإمارات الدولي بحصة جيدة.
3- الخدمات المصرفية الاستثمارية:
يقوم البنك بطرح الخدمات المصرفية الاستثمارية بشكل مباشر فيما يوكل مهمة إدارة الأصول إلى شركة تابعة جديدة، وتعد خدمات ادارة الأصول بين الخدمات الأكثر تطوراً لدى البنك إذ يطرح مجموعة من خدمات إدارة المحافظ المالية والصناديق، لكن حيازات البنك من الأصول الخارجية تحت إدارته تراجعت من 7،_ مليار درهم في نهاية 2005 إلى 1،9 مليار درهم في نهاية العام الماضي نتيجة حركة التصحيح التي شهدتها أسواق الأسهم في 2006.
4- خدمات الخزينة:
وهنا يقدم البنك خدمات لإدارة الأصول ولإدارة مخاطر السوق والتمويل وتداول وبيع أدوات التحوط. ويحقق البنك مستويات نمو جيدة وصحية على هذا الصعيد خاصة مع قيام البنك بتوفير منتجات تحوط جديدة للعملاء. ويعمل البنك من جهة أخرى على تنويع مصادر التمويل من خلال طرح برامج سندات طويلة الأجل باليورو وصكوك وغير ذلك من أدوات التمويل.
5) العقارات:
يملك البنك حصة 49% من شركة الاتحاد العقارية والتي لديها عدد من مشاريع التطوير والاستثمار العقاري في الدولة كما تقدم أيضاً خدمات إدارة العقارات.
ان بنك الإمارات الدولي يتبنى في الوقت الحاضر استراتيجية تركز على نمو أنشطته في الدولة مع التوسع الإقليمي الحذر. وما زال البنك يركز بالدرجة الأولى على خدمات تمويل الشركات والأنشطة التجارية والقطاعات الحكومية لكنه يبدي بالمثل اهتماماً متزايداً بخدمات التمويل الإسلامي وحفز نمو الدخل باستثناء الفائدة من خطوط عمله المتنوعة بيد أن الوكالة تتوقع أن يؤجل البنك خططه الرامية لتطوير الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات إدارة الثروات وخطط التوسع الدولية الى ما بعد الانتهاء من عملية الدمج المنتظرة مع بنك دبي الوطني.
الأداء العام
يحقق البنك مستويات ربحية مرضية على الرغم من تراجع دخله من الأنشطة المتعلقة بأسواق الأسهم ويمكن القول ان البنك استفاد الى حد كبير من قوة مناخ العمل في الدولة بفضل ارتفاع عائدات النفط وتركيز سياسات الإمارات على تنويع قاعدة الموارد الاقتصادية بهدف الحد من الاعتماد على عائدات قطاع الهيدروكربونات.
ومن خلال تحليل أداء البنك على ضوء الأداء العام لثلاثة من البنوك التي تماثله في الحجم ونوعية الأنشطة في الدولة وهي المشرق وأبوظبي الوطني ودبي الوطني يمكن القول ان مستويات ربحية البنك تبدو مرضية على ضوء هذه البيانات إلا أن مستوى الإقراض ينمو لدى البنك بصورة أعلى من البنوك المماثلة كما أن مستوى فعالية التكلفة أقل نسبياً.
ومن الواضح أن البنك تأثر بحركة التصحيح الأخيرة في أسواق الأسهم في العام الماضي مما تسبب في تراجع عائداته من خدمات الوساطة وأسواق الرساميل ليسجل في 2006 نمواً متواضعاً في الربحية لم يتجاوز 9%.
ومن جهة أخرى، تراجع هامش الربحية على صافي الفائدة في العام الماضي بالنسبة للقطاع المصرفي ككل نتيجة تنامي التنافسية بين البنوك العاملة في الدولة. كما زادت مصاريف الفائدة في العام الماضي بمعدل 155%.
ويعد بنك الإمارات الدولي بين الأكثر اهتماماً بتوسعة قاعدة العائدات على مستوى الدولة إذ مثل الدخل باستثناء الفائدة 53% من اجمالي الدخل في 2006. لكن حركة التصحيح التي شهدتها الأسواق في 2006 أدت الى تراجع مدخول البنك من الأنشطة المرتبطة بحركة أسواق الأسهم بحوالي 64% في 2006 لتصل الى 122 مليون درهم. أما المداخيل الأخرى من الرسوم فنمت بمعدل 50% في العام الماضي وهو معدل نمو جيد.
ونمت المصاريف باستثناء الفائدة بمعدل 48% في العام الماضي نتيجة لزيادة مستويات الموظفين ورفع الرواتب وزيادة حصة التوطين ونمو الاستثمارات في أفرع البنك الجديد وعلى المتطلبات المتصلة بالتكنولوجيا المتقدمة و”بازل 2”.
ويتضح من الأداء العام للبنك على مدى السنوات القليلة الماضية قدرته على الاستفادة من مناخ العمل الصحي في الدولة خاصة مع تركز أنشطته في الدولة. ويحظى البنك أيضاً بالعديد من العوامل الإيجابية التي تفرز امكانات النمو المستقبلي وعلى رأسها تنوع قاعدة خدماته وحجمه وتنوع قاعدة عائداته إضافة الى دوره الفعال كجزء من الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يحد من امكانية تأثره في أي عوامل سلبية مفاجئة على الصعيد الاقتصادي. بيد أن البنك يواجه تحديات مهمة أبرزها التحديات الناجمة عن النمو القوي في حركة الإقراض وتركز أنشطة الإقراض في قطاعات بعينها خاصة قطاع العقارات، الأمر الذي يعني أن البنك يمكن أن يعاني بشكل مباشر من أي مشكلات مفاجئة يتعرض لها القطاع.
إدارة المخاطر
تتركز المخاطر التي يواجهها البنك في نمو الإقراض لأنشطة الأعمال وفي خدمات الأفراد وحافظته من السندات. بيد أن المخاطر السوقية بشكل عام تبدو محدودة وتبرز بشكل خاص من حافظة الأسهم المحلية. وبالنسبة للإقراض الموجه لأنشطة قطاع العقارات فقد نما بمعدل 26% في العام الماضي إلا أن البنك يؤكد حرصه على متابعة ومراقبة هذه القروض بشكل دقيق، كما أن الإقراض يوجه بالدرجة الأولى الى مشاريع ذات صلة بالبنية التحتية ويمول البنك ما لا يزيد على 70% من أي مشروع.
ويمكن القول إن طبيعة الائتمان ومستوى المخاطر متقارب الى حد كبير بين البنوك الكبرى في الدولة حيث يتركز القسط الأكبر من القروض في تمويل مشاريع حكومية يليها التمويل الموجه لكبريات الشركات في الدولة. ولم تتجاوز حصة الإقراض الى خارج دول مجلس التعاون 10% من اجمالي القروض في نهاية 600w.
التمويل والرسملة
مثلت ودائع العملاء حوالي 57% من قاعدة التمويل في نهاية العام الماضي مع نموها بمعدل 51% في 2006. اللافت أن الودائع الإسلامية نمت بسرعة أكبر من الودائع التقليدية لتصل حصتها من اجمالي الودائع الى 18% في نهاية العام الماضي مقارنة بحوالي 11% في نهاية 2005.
ويعد البنك أحد أكثر بنوك الدولة نشاطاً فيما يتعلق بالتوسع في أسواق الرساميل الدولية وهو يحظى بقاعدة التمويل الأكثر تنوعاً على مستوى الدولة. كما يحظى البنك بمستويات سيولة ورسملة مرضية.