المهاجر
15-07-2007, 03:37 AM
ينتظر ان يعلن البنك الاهلي عن ارباحه للنصف الاول من عام 2007 غدا الاثنين.
وسيعقد البنك مؤتمرا صحفيا بعد غد الثلاثاء للإجابة عن اي استفسارات تخص المعلومات والتقارير المالية النصفية.
وكان البنك قد حصل مؤخرا على تصنيف Bbb+ من مؤسسة Fitca مما يعكس التطور الذي طرأ على عمليات البنك وأنشطته المختلفة.
الى ذلك أكد السيد باسل جمال علي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي ان شراكة البنك مع مجموعة الاهلي المتحد تهدف الى بناء استراتيجية واضحة للبنك من خلال توسيع حصته السوقية وتطوير الاعمال في قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات والاستثمار وان الاندماج كان بغرض تحسين الكفاءة وتطوير الادارة والأداء.
وأوضح ان ميزانية البنك وصلت الى 5‚2 مليار ريال وتعدى اجمالي الاصول 10 مليارات مع نهاية شهر مارس الماضي بزيادة تصل الى 200 مليون ريال في حقوق الملكية وذلك بعد عملية الاندماج مع البنك الاهلي المتحد كما أشار الى ان الارباح في الربع الاول قاربت 66 مليون ريال لافتا الى ان ربحية البنك تمثلت كأرباح تشغيلية ولم تكن ثمارا لبيع الأسهم.وقال ان البنك استطاع خلال فترة وجيزة منافسة البنوك المحلية والاقليمية رغم مشاركة بعض البنوك التي تمتلك مراكز مالية عالية في البلدان المجاورة الساحة المحلية.وأضاف ان التوسعات التي قام بها البنك مؤخرا شملت زيادة شبكة الفروع وتطويرها حيث تم فتح فرع منطقة الخور وفرع اسلامي في الريان ولفت الى ان الفرع الاسلامي مستقل بذاته يمتلك نظما داخلية وهيكلا تمويليا ومنتجات جميعها اسلامية ولجنة شرعية يترأسها الدكتور القره داغي كما اوضح ان هذا الفرع اعطى مؤشرات ايجابية تتيح الفرصة للتوسع مستقبلا.وبين السيد باسل ان الغرض من الشراكة تطوير الجانب الاداري وان شراكة البنك مع الاهلي المتحد أتاحت الفرصة للحصول على عمليات كبرى وفتح المجال للتعامل مع عملاء لم يكن في المقدور التعامل معهم من قبل.
وفيما يخص السياسات التي يتبعها البنك في الفترة الحالية قال ان الطفرة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر ساعدت على تزايد وتيرة النمو بجانب رغبة البنك في التركيز على قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات وأضاف: خلال الفترة الماضية قدمنا منتجات جديدة وسهلنا التعاملات لأننا نؤمن بأن العميل شريك لنا في كل خطوة تطويرية.وقال اننا نسعى الى جذب العملاء وتحسين العلاقات وتقديم منتج يستطيع المقيم الاستفادة منه في بلده وايضا نسعى الى تطوير نظامي تكنولوجيا المعلومات والأمن والتوسع بشبكة الفروع للوصول الى مكان العمل لأن السوق أصبح مستهلكا ولابد من تقديم أفضل الخدمات الممكنة.
من جهة اخرى ذكر ان سهم البنك الاهلي حظي بالاستقرار خلال حالة تراجع السوق المالي الامر الذي يؤكد النجاح ويتيح الفرصة للنمو حيث ان حجم التداول للسهم منخفض والمساهم لا يزال متمسكا به.
وقال ان عدد المساهمين زاد بنسبة واحد بمشاركة الاهلي المتحد الذي احدث زيادة في رأس المال بنسبة 40% فيما زاد عدد العملاء على مستوى الفروع والشركات والحسابات التي تم فتحها حديثا والتي وصلت الى 400% خلال العامين الماضيين.
وقال باسل ان البنك يشارك في جميع المشاريع وفي تمويل المشروعات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك الجهات المسند اليها تنفيذ المشاريع واما ما يتعلق بالتمويل العقاري وضوابط المصرف المركزي فأرى ان السياسة التي وضعها المصرف تهدف الى حماية البنوك وتحد من التضخم فالموازنة مطلوبة والمصرف يضع حدودا للتمويل العقاري لا يتجاوز 150% من رأس المال والاحتياطات او 15% من ودائع العملاء ونحن كبنك تجاري نتوسع في العديد من القطاعات منها الصناعي والمقاولات والتجزئة وتمويل الافراد والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرها فالسياسة النقدية لا بد ان تراعي الهدف من النمو الى جانب السيطرة على التضخم.
وتطرق السيد باسل الى قضية المنافسة في ظل اتساع المنظومة التمويلية على الساحة المحلية حيث قال ان المنافسة في مصلحة العميل والبنك والبقاء للأفضل واذا نظرنا الى حجم المشاريع الحكومية نجد توقعات تصل الى 130 مليار دولار حتى عام 2015 في مقابل اجمالي امكانات القطاع المصرفي التي لا تزيد على 60 مليار دولار تقريبا رغم زيادة عدد البنوك بالسوق المحلي لذا أرى ان السوق يستوعب المزيد من البنوك.
وسيعقد البنك مؤتمرا صحفيا بعد غد الثلاثاء للإجابة عن اي استفسارات تخص المعلومات والتقارير المالية النصفية.
وكان البنك قد حصل مؤخرا على تصنيف Bbb+ من مؤسسة Fitca مما يعكس التطور الذي طرأ على عمليات البنك وأنشطته المختلفة.
الى ذلك أكد السيد باسل جمال علي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي ان شراكة البنك مع مجموعة الاهلي المتحد تهدف الى بناء استراتيجية واضحة للبنك من خلال توسيع حصته السوقية وتطوير الاعمال في قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات والاستثمار وان الاندماج كان بغرض تحسين الكفاءة وتطوير الادارة والأداء.
وأوضح ان ميزانية البنك وصلت الى 5‚2 مليار ريال وتعدى اجمالي الاصول 10 مليارات مع نهاية شهر مارس الماضي بزيادة تصل الى 200 مليون ريال في حقوق الملكية وذلك بعد عملية الاندماج مع البنك الاهلي المتحد كما أشار الى ان الارباح في الربع الاول قاربت 66 مليون ريال لافتا الى ان ربحية البنك تمثلت كأرباح تشغيلية ولم تكن ثمارا لبيع الأسهم.وقال ان البنك استطاع خلال فترة وجيزة منافسة البنوك المحلية والاقليمية رغم مشاركة بعض البنوك التي تمتلك مراكز مالية عالية في البلدان المجاورة الساحة المحلية.وأضاف ان التوسعات التي قام بها البنك مؤخرا شملت زيادة شبكة الفروع وتطويرها حيث تم فتح فرع منطقة الخور وفرع اسلامي في الريان ولفت الى ان الفرع الاسلامي مستقل بذاته يمتلك نظما داخلية وهيكلا تمويليا ومنتجات جميعها اسلامية ولجنة شرعية يترأسها الدكتور القره داغي كما اوضح ان هذا الفرع اعطى مؤشرات ايجابية تتيح الفرصة للتوسع مستقبلا.وبين السيد باسل ان الغرض من الشراكة تطوير الجانب الاداري وان شراكة البنك مع الاهلي المتحد أتاحت الفرصة للحصول على عمليات كبرى وفتح المجال للتعامل مع عملاء لم يكن في المقدور التعامل معهم من قبل.
وفيما يخص السياسات التي يتبعها البنك في الفترة الحالية قال ان الطفرة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر ساعدت على تزايد وتيرة النمو بجانب رغبة البنك في التركيز على قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات وأضاف: خلال الفترة الماضية قدمنا منتجات جديدة وسهلنا التعاملات لأننا نؤمن بأن العميل شريك لنا في كل خطوة تطويرية.وقال اننا نسعى الى جذب العملاء وتحسين العلاقات وتقديم منتج يستطيع المقيم الاستفادة منه في بلده وايضا نسعى الى تطوير نظامي تكنولوجيا المعلومات والأمن والتوسع بشبكة الفروع للوصول الى مكان العمل لأن السوق أصبح مستهلكا ولابد من تقديم أفضل الخدمات الممكنة.
من جهة اخرى ذكر ان سهم البنك الاهلي حظي بالاستقرار خلال حالة تراجع السوق المالي الامر الذي يؤكد النجاح ويتيح الفرصة للنمو حيث ان حجم التداول للسهم منخفض والمساهم لا يزال متمسكا به.
وقال ان عدد المساهمين زاد بنسبة واحد بمشاركة الاهلي المتحد الذي احدث زيادة في رأس المال بنسبة 40% فيما زاد عدد العملاء على مستوى الفروع والشركات والحسابات التي تم فتحها حديثا والتي وصلت الى 400% خلال العامين الماضيين.
وقال باسل ان البنك يشارك في جميع المشاريع وفي تمويل المشروعات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك الجهات المسند اليها تنفيذ المشاريع واما ما يتعلق بالتمويل العقاري وضوابط المصرف المركزي فأرى ان السياسة التي وضعها المصرف تهدف الى حماية البنوك وتحد من التضخم فالموازنة مطلوبة والمصرف يضع حدودا للتمويل العقاري لا يتجاوز 150% من رأس المال والاحتياطات او 15% من ودائع العملاء ونحن كبنك تجاري نتوسع في العديد من القطاعات منها الصناعي والمقاولات والتجزئة وتمويل الافراد والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرها فالسياسة النقدية لا بد ان تراعي الهدف من النمو الى جانب السيطرة على التضخم.
وتطرق السيد باسل الى قضية المنافسة في ظل اتساع المنظومة التمويلية على الساحة المحلية حيث قال ان المنافسة في مصلحة العميل والبنك والبقاء للأفضل واذا نظرنا الى حجم المشاريع الحكومية نجد توقعات تصل الى 130 مليار دولار حتى عام 2015 في مقابل اجمالي امكانات القطاع المصرفي التي لا تزيد على 60 مليار دولار تقريبا رغم زيادة عدد البنوك بالسوق المحلي لذا أرى ان السوق يستوعب المزيد من البنوك.