المهاجر
15-07-2007, 03:51 AM
13 مليار دولار ضخها العرب في القطاع خلال العام الماضي
'المسار' تتوقع نمو أرباح الشركات العقارية المدرجة في الربع الثاني
عدد القراء: 28
أسهم الشركات العقارية صاعدة
15/07/2007 توقع تقرير صادر عن مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات نمو أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الثاني من العام الجاري وذلك بفضل الأداء القياسي للسوق في الفترة ذاتها.
ورجح التقرير استمرار نمو القطاع العقاري في الكويت في ظل المؤشرات التي تؤكد استمرار عمليات إنشاء شركات عقارية متنوعة النشاط كشركات تقسيم الأراضي، وشركات تحسين الأراضي، وشركات المقاولات والتوريدات العقارية، وشركات التمويل العقاري، شركات تجهيزات العقار، شركات ادارة المحافظ العقارية. والقيام بدعم ومساندة هذه الشركات، فضلا عن اعتبارها من مكونات السياسة الاقراضية لكل منها في اطار عمليات توزيع المخاطر، وتنويع المخاطر، الى جانب دعم الحكومة المتوقع للسوق العقاري في ظل التوقعات باقرار قانون السماح للأجانب بحرية تملك العقارات خاصة أن باقي الدول العربية التي كانت تتحفظ على تملك الأجانب أقرت القوانين المشجعة حيث أقرت البحرين قانونا يسمح للأجانب بالتملك في مناطق معينة من البلاد، كما قام العديد من العراقيين والسوريين والفلسطينيين بالانتقال والعيش في الأردن بعد ما سهلت الحكومة الأردنية عملية امتلاك الأجانب للعقار، كذلك سمحت دولة الامارات "امارة دبي" لغير المواطنين من جميع الجنسيات بالتملك في بعض المشاريع، مما سيكون له أثره الفعال على المدى الطويل، كما أن انتعاش وازدهار السوق العقاري الكويتي باتا من العوامل المساعدة على النمو الاقتصادي، خصوصا بعدما شهد القطاع زيادة في المبيعات والأسعار خلال العامين الماضيين، متوقعين أن يستمر السوق في هذا الاتجاه نحو الارتفاع خلال العام الجاري بل والمقبل أيضا.
وذكر التقرير أن هذه التوجهات من المتوقع أن تنعكس على استثمارات الشركات العقارية الكويتية عبر محافظها العاملة في السوق إلى جانب توسعات الشركات العقارية إقليميا والتي شهدت فورة في النصف الأول من العام الجاري مع تغير خارطة الأسواق الإقليمية لتضم الأسواق الآسيوية إلى جانب شمال افريقيا، حيث توجهت الشركات العقارية المحلية إلى هذه الأسواق لإطلاق مشاريع سكنية وفنادق في محاولة للاستفادة من أسواق رأس المال هناك علما بأن المستثمرين كانوا عادة ما يجوبون أوروبا واميركا الشمالية بحثا عن عمليات استحواذ لكنهم الان يتحولون الى آسيا تحت اغراء ارتفاع اسعار العقارات من شنغهاي الى سنغافورة.
وبحسب شركة جونز لانج لاسال وهي من أبرز شركات الخدمات العقارية في العالم فإن مستثمرين من الشرق الأوسط اشتروا ما قيمته نحو 300 مليون دولار من العقارات التجارية في آسيا العام الماضي ولا يشمل ذلك الاستثمارات العربية من خلال صناديق استثمار خارج الولايات المتحدة وأوروبا. ورغم أنه لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من مبلغ 13 مليار دولار وجهه المستثمرون العرب بشكل مباشر إلى قطاع العقارات على مستوى العالم في عام 2006 فإنه يمثل زيادة على مستواه في العام السابق عندما لم يكن لأموال المنطقة وجود يذكر في آسيا.
وأضاف ان دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولة أيضا عن قرابة 25% من مجمل المشروعات العقارية العالمية في أسواقها المحلية, حيث شهد العام الماضي ارتفاعا في الاستثمار العقاري المباشر بواقع 14% مقارنة بالعام 2005 مع تدفق أكثر من نصفه على العقارات الأميركية, فيما كانت بريطانيا الوجهة المفضلة الثانية لمستثمري العقارات الخليجيين، وجذبت أربعة مليارات دولار ثم فرنسا وجنوب أفريقيا.
المشاريع العقارية
ومن ناحية أخرى قدر التقرير حجم المشاريع التطويرية في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون بأكثر من 1.2 تريليون دولار فيما يقدر حجم المشاريع المعلنة والمخطط لها حتى عام 2012 بنحو تريليون دولار، منها نحو 400 مليار دولار في العقارات والوحدات السكنية, منوها إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار قطاع العقارات وخدمات الأعمال في دول المجلس في تسجيل معدلات نمو متميزة في السنوات المقبلة، حيث تمكن هذا القطاع من استقطاب استثمارات واهتمامات المستثمرين المحليين والعالميين، نظرا الى العائد المرتفع الذي يحققه على الدخل بين 15% و30%.
وفي السياق ذاته قدرت الجمعية البحرينية للشركات العائلية عدد الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 30 ألف شركة عائلية يصل حجم استثماراتها إلى 500 مليار دولار، فيما تصل ثرواتها واستثماراتها العالمية إلى 2 تريليون دولار، وتشكل العقارات جزءا مهما من استثمارات تلك الشركات العائلية سواء في المنطقة أو خارجها.
'المسار' تتوقع نمو أرباح الشركات العقارية المدرجة في الربع الثاني
عدد القراء: 28
أسهم الشركات العقارية صاعدة
15/07/2007 توقع تقرير صادر عن مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات نمو أرباح الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية في الربع الثاني من العام الجاري وذلك بفضل الأداء القياسي للسوق في الفترة ذاتها.
ورجح التقرير استمرار نمو القطاع العقاري في الكويت في ظل المؤشرات التي تؤكد استمرار عمليات إنشاء شركات عقارية متنوعة النشاط كشركات تقسيم الأراضي، وشركات تحسين الأراضي، وشركات المقاولات والتوريدات العقارية، وشركات التمويل العقاري، شركات تجهيزات العقار، شركات ادارة المحافظ العقارية. والقيام بدعم ومساندة هذه الشركات، فضلا عن اعتبارها من مكونات السياسة الاقراضية لكل منها في اطار عمليات توزيع المخاطر، وتنويع المخاطر، الى جانب دعم الحكومة المتوقع للسوق العقاري في ظل التوقعات باقرار قانون السماح للأجانب بحرية تملك العقارات خاصة أن باقي الدول العربية التي كانت تتحفظ على تملك الأجانب أقرت القوانين المشجعة حيث أقرت البحرين قانونا يسمح للأجانب بالتملك في مناطق معينة من البلاد، كما قام العديد من العراقيين والسوريين والفلسطينيين بالانتقال والعيش في الأردن بعد ما سهلت الحكومة الأردنية عملية امتلاك الأجانب للعقار، كذلك سمحت دولة الامارات "امارة دبي" لغير المواطنين من جميع الجنسيات بالتملك في بعض المشاريع، مما سيكون له أثره الفعال على المدى الطويل، كما أن انتعاش وازدهار السوق العقاري الكويتي باتا من العوامل المساعدة على النمو الاقتصادي، خصوصا بعدما شهد القطاع زيادة في المبيعات والأسعار خلال العامين الماضيين، متوقعين أن يستمر السوق في هذا الاتجاه نحو الارتفاع خلال العام الجاري بل والمقبل أيضا.
وذكر التقرير أن هذه التوجهات من المتوقع أن تنعكس على استثمارات الشركات العقارية الكويتية عبر محافظها العاملة في السوق إلى جانب توسعات الشركات العقارية إقليميا والتي شهدت فورة في النصف الأول من العام الجاري مع تغير خارطة الأسواق الإقليمية لتضم الأسواق الآسيوية إلى جانب شمال افريقيا، حيث توجهت الشركات العقارية المحلية إلى هذه الأسواق لإطلاق مشاريع سكنية وفنادق في محاولة للاستفادة من أسواق رأس المال هناك علما بأن المستثمرين كانوا عادة ما يجوبون أوروبا واميركا الشمالية بحثا عن عمليات استحواذ لكنهم الان يتحولون الى آسيا تحت اغراء ارتفاع اسعار العقارات من شنغهاي الى سنغافورة.
وبحسب شركة جونز لانج لاسال وهي من أبرز شركات الخدمات العقارية في العالم فإن مستثمرين من الشرق الأوسط اشتروا ما قيمته نحو 300 مليون دولار من العقارات التجارية في آسيا العام الماضي ولا يشمل ذلك الاستثمارات العربية من خلال صناديق استثمار خارج الولايات المتحدة وأوروبا. ورغم أنه لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من مبلغ 13 مليار دولار وجهه المستثمرون العرب بشكل مباشر إلى قطاع العقارات على مستوى العالم في عام 2006 فإنه يمثل زيادة على مستواه في العام السابق عندما لم يكن لأموال المنطقة وجود يذكر في آسيا.
وأضاف ان دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولة أيضا عن قرابة 25% من مجمل المشروعات العقارية العالمية في أسواقها المحلية, حيث شهد العام الماضي ارتفاعا في الاستثمار العقاري المباشر بواقع 14% مقارنة بالعام 2005 مع تدفق أكثر من نصفه على العقارات الأميركية, فيما كانت بريطانيا الوجهة المفضلة الثانية لمستثمري العقارات الخليجيين، وجذبت أربعة مليارات دولار ثم فرنسا وجنوب أفريقيا.
المشاريع العقارية
ومن ناحية أخرى قدر التقرير حجم المشاريع التطويرية في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون بأكثر من 1.2 تريليون دولار فيما يقدر حجم المشاريع المعلنة والمخطط لها حتى عام 2012 بنحو تريليون دولار، منها نحو 400 مليار دولار في العقارات والوحدات السكنية, منوها إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار قطاع العقارات وخدمات الأعمال في دول المجلس في تسجيل معدلات نمو متميزة في السنوات المقبلة، حيث تمكن هذا القطاع من استقطاب استثمارات واهتمامات المستثمرين المحليين والعالميين، نظرا الى العائد المرتفع الذي يحققه على الدخل بين 15% و30%.
وفي السياق ذاته قدرت الجمعية البحرينية للشركات العائلية عدد الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد على 30 ألف شركة عائلية يصل حجم استثماراتها إلى 500 مليار دولار، فيما تصل ثرواتها واستثماراتها العالمية إلى 2 تريليون دولار، وتشكل العقارات جزءا مهما من استثمارات تلك الشركات العائلية سواء في المنطقة أو خارجها.