المهاجر
15-07-2007, 03:57 AM
02:01 آخــر تحديــــث 2007-07-15
وجهة نظر
ملاحظات حول إدراج أسهم "العربية للطيران" في سوق دبي المالي
زياد الدباس
من المقرر إدراج أسهم الشركة العربية للطيران في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17/7/2007 وهي الشركة السادسة التي تدرج في السوق خلال هذا العام، وحيث أدرجت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي شركة دبي للمرطبات. وخلال شهر فبراير/ شباط أدرجت أسهم شركة الخليج للملاحة، وخلال شهر مارس/ آذار أدرجت أسهم شركة دبي للتطوير وشركة سوق دبي المالي وخلال شهر ابريل/ نيسان أدرجت أسهم شركة جلفا للمياه المعدنية، وفي الوقت الذي لم يشهد فيه السوق أي تداولات تذكر على أسهم شركة دبي للمرطبات ودبي للتطوير وشركة جلفا للمياه المعدنية فإن إدراج أسهم شركة سوق دبي المالي والخليج للملاحة أضاف عمقاً مهماً للسوق وخلق فرصاً استثمارية لمختلف شرائح المضاربين والمستثمرين وأسهم برفع حجم التداول في السوق وارتفاع مستوى إيراداته بحيث بلغ حجم التداول على أسهم شركة سوق دبي المالي خلال النصف الأول من هذا العام (20،46) مليار درهم تشكل ما نسبته 15،6% من إجمالي حجم التداول في السوق واحتل المرتبة الثانية على مستوى الأسواق المالية في الدولة في مؤشر قيمة التداولات بينما بلغت قيمة التداولات على أسهم شركة الخليج للملاحة (9،66) مليار درهم تشكل ما نسبته 7،36% من إجمالي حجم التداول في السوق.
وإدراج أسهم الشركة العربية للطيران في سوق دبي المالي يرفع عدد الشركات المدرجة في السوق الى (52) شركة منها (7) شركات في قطاع البنوك وعدد (11) شركة في قطاع التأمين وعدد (34) شركة مدرجة في قطاع الخدمات المختلفة، بينما يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (62) شركة والشركة العربية للطيران تم طرحها للاكتتاب العام خلال الفترة من 8 الى 27 مارس/ آذار من هذا العام ورأسمال الشركة الإجمالي 4،66 مليار درهم اكتتب المؤسسون بما قيمته 2،10 مليار درهم وما نسبته 45% من رأس المال وهذه النسبة غير قابلة للتداول في الأسواق المالية إلا بعد مرور سنتين أو بعد نشر ميزانيتين للشركة، بينما تبلغ قيمة الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام 2،56 مليار درهم لتشكل ما نسبته 50% من رأسمال الشركة المصدر، وتوقيت طرح أسهم الشركة تزامن مع فترة ركود وتراجع كان يمر بها السوق الثانوي، وبالتالي لم يكن الإقبال على الاكتتاب عالياً، مما أدى الى ارتفاع نسبة التخصيص وبالتالي انخفاض تكلفة الاكتتاب.
والمعلوم أن عوامل عدة تلعب في تسعير أسهم الشركات عند إدراجها في الأسواق المالية:
العامل الأول وضع السوق من حيث مستوى ثقة المستثمرين وارتفاع معنويات المضاربين.
والعامل الثاني حجم الاكتتاب من حيث النسبة بين قيمة الأموال المكتتب بها وقيمة الأموال المطروحة للاكتتاب.
والعامل الثالث وهو مرتبط بالعامل الثاني وهو نسبة التخصيص.
والعامل الأخير وهو مرتبط بالعاملين السابقين وهو تكلفة الأسهم والتي تتضمن سعر السهم عند الطرح مضافة إليه عمولات البنك وفوائد الأموال المكتتب بها، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن 90% من حجم الأموال المكتتب بها في بعض الإصدارات مصدرها البنوك، فقد بلغت قيمة الأموال المكتتب بها لشركة الاتصالات المتكاملة (400) مليار درهم والذي أدى بالطبع الى انخفاض نسبة التخصيص الى مستويات متدنية مما رفع تكلفة السهم فوق ستة دراهم للمكتتبين الذين اعتمدوا على أموال البنوك، وبالتالي فإن سعر أول يوم لإدراج السهم يوم 22 ابريل/ نيسان من العام الماضي بلغ 6،85 درهم وثقة المستثمرين بمستقبل الشركة وتطور أدائها، إضافة الى قيمة ونسبة أرباحها المتوقعة خلال سنوات مقبلة وسنوات ماضية لعبت دوراً مهماً في حجم الطلب على أسهم الشركة عند إدراجها في الأسواق المالية.
وسعر أسهم شركة الدار العقارية عند إدراجها في سوق أبوظبي يوم الخامس من ابريل/ نيسان عام 2005 بلغ 7،6 درهم وهو أعلى سعر تتداول فيه أسهم الشركات التي تم إدراجها في الأسواق المالية خلال أول يوم تداول منذ سنوات. والملاحظ أن سعر إدراج الشركة يتجاوز سعرها في السوق حالياً بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة خلال العامين الماضيين، بينما أشرنا في أكثر من مقال الى أن سعر الإدراج لأسهم معظم الشركات الحديثة التأسيس كان مبالغاً به ويرفع مستوى المخاطر في الأسواق باعتبارها شركات تحت التأسيس.
ولم تتضح بعد كفاءة إدارتها في تحقيق الجدوى الاقتصادية من تأسيسها وسعر أسهم شركة صروح العقارية عند إدراجها في الأسواق المالية في نهاية عام 2005 بلغ 6،72 درهم وسعر أسهم شركة آبار 5،3 درهم بينما يبلغ سعرها حالياً في السوق (3،45) درهم.
وسعر أسهم شركة دانة غاز عند إدراجها في سوق أبوظبي في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2005 بلغ 4،12 درهم، بينما يبلغ سعرها حالياً 1،70 درهم، وهو ما يعادل 41% من سعرها وقت الإدراج.
وبلغ سعر أسهم شركة أرامكس يوم إدراجها في سوق دبي 4،2 درهم وسعرها حالياً 2،7 درهم وهو ما يعادل 64% من سعرها وقت الإدراج.
ومع تراجع أداء الأسواق المالية وانخفاض مستوى الثقة ومستوى السيولة وخاصة في النصف الثاني من العام الماضي والثلث الأول من هذا العام، فقد لاحظنا أن الأسواق أصبحت أكثر عقلانية في تسعير أسهم الشركات وقت إدراجها في الأسواق المالية وحيث لا يعقل أن تطرح شركة أسهمها بدرهم واحد، بينما تتداول في الأسواق بخمسة أو ستة أضعاف سعر الطرح وخسائر المستثمرين بأسهم الشركات الحديثة التأسيس وهو الفرق بين سعرها في السوق وسعر تكلفتها أو سعر شرائها وقت الإدراج أعطى المضاربين والمستثمرين درساً مهماً انعكس على تسعير أسهم الشركات التي أدرجت خلال هذا العام وفي مقدمتها شركة الخليج للملاحة والتي بلغ سعر أسهمها يوم الإدراج 1،29 درهم، وكذلك أسهم سوق دبي المالي.
وبالتالي لا نستطيع الحكم مسبقاً أو التوقع مسبقاً بسعر تداول أسهم الشركة العربية للطيران وقت إدراجها يوم الثلاثاء الماضي في ظل ارتفاع نسبة التخصيص وتوقعات أداء الشركة وحالة السوق وقت الإدراج وغيرها من العوامل، خاصة أنها أول شركة طيران اقتصادي تطرح أسهمها وتدرج في الأسواق المالية.#
وجهة نظر
ملاحظات حول إدراج أسهم "العربية للطيران" في سوق دبي المالي
زياد الدباس
من المقرر إدراج أسهم الشركة العربية للطيران في سوق دبي المالي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17/7/2007 وهي الشركة السادسة التي تدرج في السوق خلال هذا العام، وحيث أدرجت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي شركة دبي للمرطبات. وخلال شهر فبراير/ شباط أدرجت أسهم شركة الخليج للملاحة، وخلال شهر مارس/ آذار أدرجت أسهم شركة دبي للتطوير وشركة سوق دبي المالي وخلال شهر ابريل/ نيسان أدرجت أسهم شركة جلفا للمياه المعدنية، وفي الوقت الذي لم يشهد فيه السوق أي تداولات تذكر على أسهم شركة دبي للمرطبات ودبي للتطوير وشركة جلفا للمياه المعدنية فإن إدراج أسهم شركة سوق دبي المالي والخليج للملاحة أضاف عمقاً مهماً للسوق وخلق فرصاً استثمارية لمختلف شرائح المضاربين والمستثمرين وأسهم برفع حجم التداول في السوق وارتفاع مستوى إيراداته بحيث بلغ حجم التداول على أسهم شركة سوق دبي المالي خلال النصف الأول من هذا العام (20،46) مليار درهم تشكل ما نسبته 15،6% من إجمالي حجم التداول في السوق واحتل المرتبة الثانية على مستوى الأسواق المالية في الدولة في مؤشر قيمة التداولات بينما بلغت قيمة التداولات على أسهم شركة الخليج للملاحة (9،66) مليار درهم تشكل ما نسبته 7،36% من إجمالي حجم التداول في السوق.
وإدراج أسهم الشركة العربية للطيران في سوق دبي المالي يرفع عدد الشركات المدرجة في السوق الى (52) شركة منها (7) شركات في قطاع البنوك وعدد (11) شركة في قطاع التأمين وعدد (34) شركة مدرجة في قطاع الخدمات المختلفة، بينما يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (62) شركة والشركة العربية للطيران تم طرحها للاكتتاب العام خلال الفترة من 8 الى 27 مارس/ آذار من هذا العام ورأسمال الشركة الإجمالي 4،66 مليار درهم اكتتب المؤسسون بما قيمته 2،10 مليار درهم وما نسبته 45% من رأس المال وهذه النسبة غير قابلة للتداول في الأسواق المالية إلا بعد مرور سنتين أو بعد نشر ميزانيتين للشركة، بينما تبلغ قيمة الأسهم التي طرحت للاكتتاب العام 2،56 مليار درهم لتشكل ما نسبته 50% من رأسمال الشركة المصدر، وتوقيت طرح أسهم الشركة تزامن مع فترة ركود وتراجع كان يمر بها السوق الثانوي، وبالتالي لم يكن الإقبال على الاكتتاب عالياً، مما أدى الى ارتفاع نسبة التخصيص وبالتالي انخفاض تكلفة الاكتتاب.
والمعلوم أن عوامل عدة تلعب في تسعير أسهم الشركات عند إدراجها في الأسواق المالية:
العامل الأول وضع السوق من حيث مستوى ثقة المستثمرين وارتفاع معنويات المضاربين.
والعامل الثاني حجم الاكتتاب من حيث النسبة بين قيمة الأموال المكتتب بها وقيمة الأموال المطروحة للاكتتاب.
والعامل الثالث وهو مرتبط بالعامل الثاني وهو نسبة التخصيص.
والعامل الأخير وهو مرتبط بالعاملين السابقين وهو تكلفة الأسهم والتي تتضمن سعر السهم عند الطرح مضافة إليه عمولات البنك وفوائد الأموال المكتتب بها، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن 90% من حجم الأموال المكتتب بها في بعض الإصدارات مصدرها البنوك، فقد بلغت قيمة الأموال المكتتب بها لشركة الاتصالات المتكاملة (400) مليار درهم والذي أدى بالطبع الى انخفاض نسبة التخصيص الى مستويات متدنية مما رفع تكلفة السهم فوق ستة دراهم للمكتتبين الذين اعتمدوا على أموال البنوك، وبالتالي فإن سعر أول يوم لإدراج السهم يوم 22 ابريل/ نيسان من العام الماضي بلغ 6،85 درهم وثقة المستثمرين بمستقبل الشركة وتطور أدائها، إضافة الى قيمة ونسبة أرباحها المتوقعة خلال سنوات مقبلة وسنوات ماضية لعبت دوراً مهماً في حجم الطلب على أسهم الشركة عند إدراجها في الأسواق المالية.
وسعر أسهم شركة الدار العقارية عند إدراجها في سوق أبوظبي يوم الخامس من ابريل/ نيسان عام 2005 بلغ 7،6 درهم وهو أعلى سعر تتداول فيه أسهم الشركات التي تم إدراجها في الأسواق المالية خلال أول يوم تداول منذ سنوات. والملاحظ أن سعر إدراج الشركة يتجاوز سعرها في السوق حالياً بالرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة خلال العامين الماضيين، بينما أشرنا في أكثر من مقال الى أن سعر الإدراج لأسهم معظم الشركات الحديثة التأسيس كان مبالغاً به ويرفع مستوى المخاطر في الأسواق باعتبارها شركات تحت التأسيس.
ولم تتضح بعد كفاءة إدارتها في تحقيق الجدوى الاقتصادية من تأسيسها وسعر أسهم شركة صروح العقارية عند إدراجها في الأسواق المالية في نهاية عام 2005 بلغ 6،72 درهم وسعر أسهم شركة آبار 5،3 درهم بينما يبلغ سعرها حالياً في السوق (3،45) درهم.
وسعر أسهم شركة دانة غاز عند إدراجها في سوق أبوظبي في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2005 بلغ 4،12 درهم، بينما يبلغ سعرها حالياً 1،70 درهم، وهو ما يعادل 41% من سعرها وقت الإدراج.
وبلغ سعر أسهم شركة أرامكس يوم إدراجها في سوق دبي 4،2 درهم وسعرها حالياً 2،7 درهم وهو ما يعادل 64% من سعرها وقت الإدراج.
ومع تراجع أداء الأسواق المالية وانخفاض مستوى الثقة ومستوى السيولة وخاصة في النصف الثاني من العام الماضي والثلث الأول من هذا العام، فقد لاحظنا أن الأسواق أصبحت أكثر عقلانية في تسعير أسهم الشركات وقت إدراجها في الأسواق المالية وحيث لا يعقل أن تطرح شركة أسهمها بدرهم واحد، بينما تتداول في الأسواق بخمسة أو ستة أضعاف سعر الطرح وخسائر المستثمرين بأسهم الشركات الحديثة التأسيس وهو الفرق بين سعرها في السوق وسعر تكلفتها أو سعر شرائها وقت الإدراج أعطى المضاربين والمستثمرين درساً مهماً انعكس على تسعير أسهم الشركات التي أدرجت خلال هذا العام وفي مقدمتها شركة الخليج للملاحة والتي بلغ سعر أسهمها يوم الإدراج 1،29 درهم، وكذلك أسهم سوق دبي المالي.
وبالتالي لا نستطيع الحكم مسبقاً أو التوقع مسبقاً بسعر تداول أسهم الشركة العربية للطيران وقت إدراجها يوم الثلاثاء الماضي في ظل ارتفاع نسبة التخصيص وتوقعات أداء الشركة وحالة السوق وقت الإدراج وغيرها من العوامل، خاصة أنها أول شركة طيران اقتصادي تطرح أسهمها وتدرج في الأسواق المالية.#