مغروور قطر
15-07-2007, 04:04 AM
دول الخليج تستعد رسميا لاستقبال الضرائب العام المقبل
الإمارات تطبق ضريبة القيمة المضافة في 2008
أبوظبي: سلمان الدوسري
من المتوقع ان يكون العام المقبل 2008 هو عام دخول الضرائب على دول الخليج، عندما تطبق الامارات ضريبة القيمة المضافة (vat)، والمتوقع تطبيقه رسميا، على ثلاث مراحل، بدءا من العام المقبل.
وأعلن أمس أن مجلس الشؤون الاقتصادية بإمارة دبي استعرض مشروع ضريبة القيمة المضافة، وأن دوافع تطبيقه «ترجع إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دولة الإمارات وبعض دول العالم، والتي تستلزم تطبيق هذه الضريبة».
وبالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة، هي من الضرائب غير المباشرة كتلك التي تفرضها دول الخليج وتسميها ضرائب، إلا أن تطبيق مثل هذه الضريبة يراه بعض المراقبين قد يمثل بداية دخول مصطلح الضرائب على مواطني الخليج، الذين ظلوا طوال العقود الماضية، في مأمن من تطبيق أي نوع من الضرائب المباشرة.
وإذا طبقت الامارات هذا النوع من الضرائب، فإن التوقعات تشير إلى أن دول الخليج الخمس الأخرى، ربما تلحق بالامارات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما بعد، خاصة في ظل توصيات البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تطبيق هذه الضريبة. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت عن بحثها لفرض ضريبة «القيمة المضافة» لتعويض الهبوط المتوقع في عائدات الجمارك بسبب انخفاض التعرفة الجمركية نتيجة للتوجهات العالمية والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة وتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتفاوض دول مجلس التعاون الخليجي عددا من التكتلات الدولية من بينها الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، وكذلك تجري مفاوضات مماثلة مع اليابان والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى للغرض نفسه.
ويقول خبراء إن تركيز السلطات الإماراتية على ضريبة القيمة المضافة، يعد باعتباره بديلا ضريبيا مناسبا لدولة الإمارات التي لا تفرض أي نوع من الضرائب أساسا، في الوقت الذي تجمع دول كثيرة في العالم بين النظام الجمركي المعتاد وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، علما أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في 140 دولة حول العالم.
ويتخوف الخبراء من أن تتسبب زيادة الضرائب في القدرة التنافسية للبلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية التي تحتاج إليها لخلق فرص عمل لسكانها الذين يتزايد عددهم بشكل سريع.
ويقول المسؤولون الإماراتيون إن هدف هذه الضريبة هو الوفاء بالأهداف السياسية الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والخدمات المالية، والحفاظ على الميزة التنافسية للإمارات واستحداث نظام لهذه الضريبة يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وبحسب دراسة متكاملة أعدتها جمارك دبي، فإن هذه الضريبة التي سيتم إلغاء بقية الضرائب فور تطبيقها، ستساهم بخفض الأسعار، وليس ارتفاعها كما يعتقد الكثيرون. واشارت الدراسة إلى أن «فرض ضريبة القيمة المضافة أمر حتمي على دول مجلس التعاون».
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد كلفت دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء دراسة حول نظام ضريبة القيمة المضافة، في دول مجلس التعاون، وبناء على هذا التكليف قامت جمارك دبي بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة، بإجراء دراسة أولية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وخلصت هذه الدراسة إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة أمر حتمي على دول مجلس التعاون.
الإمارات تطبق ضريبة القيمة المضافة في 2008
أبوظبي: سلمان الدوسري
من المتوقع ان يكون العام المقبل 2008 هو عام دخول الضرائب على دول الخليج، عندما تطبق الامارات ضريبة القيمة المضافة (vat)، والمتوقع تطبيقه رسميا، على ثلاث مراحل، بدءا من العام المقبل.
وأعلن أمس أن مجلس الشؤون الاقتصادية بإمارة دبي استعرض مشروع ضريبة القيمة المضافة، وأن دوافع تطبيقه «ترجع إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دولة الإمارات وبعض دول العالم، والتي تستلزم تطبيق هذه الضريبة».
وبالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة، هي من الضرائب غير المباشرة كتلك التي تفرضها دول الخليج وتسميها ضرائب، إلا أن تطبيق مثل هذه الضريبة يراه بعض المراقبين قد يمثل بداية دخول مصطلح الضرائب على مواطني الخليج، الذين ظلوا طوال العقود الماضية، في مأمن من تطبيق أي نوع من الضرائب المباشرة.
وإذا طبقت الامارات هذا النوع من الضرائب، فإن التوقعات تشير إلى أن دول الخليج الخمس الأخرى، ربما تلحق بالامارات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما بعد، خاصة في ظل توصيات البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تطبيق هذه الضريبة. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد أعلنت عن بحثها لفرض ضريبة «القيمة المضافة» لتعويض الهبوط المتوقع في عائدات الجمارك بسبب انخفاض التعرفة الجمركية نتيجة للتوجهات العالمية والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة وتطبيق بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتفاوض دول مجلس التعاون الخليجي عددا من التكتلات الدولية من بينها الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة، وكذلك تجري مفاوضات مماثلة مع اليابان والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى للغرض نفسه.
ويقول خبراء إن تركيز السلطات الإماراتية على ضريبة القيمة المضافة، يعد باعتباره بديلا ضريبيا مناسبا لدولة الإمارات التي لا تفرض أي نوع من الضرائب أساسا، في الوقت الذي تجمع دول كثيرة في العالم بين النظام الجمركي المعتاد وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، علما أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في 140 دولة حول العالم.
ويتخوف الخبراء من أن تتسبب زيادة الضرائب في القدرة التنافسية للبلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية التي تحتاج إليها لخلق فرص عمل لسكانها الذين يتزايد عددهم بشكل سريع.
ويقول المسؤولون الإماراتيون إن هدف هذه الضريبة هو الوفاء بالأهداف السياسية الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والخدمات المالية، والحفاظ على الميزة التنافسية للإمارات واستحداث نظام لهذه الضريبة يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وبحسب دراسة متكاملة أعدتها جمارك دبي، فإن هذه الضريبة التي سيتم إلغاء بقية الضرائب فور تطبيقها، ستساهم بخفض الأسعار، وليس ارتفاعها كما يعتقد الكثيرون. واشارت الدراسة إلى أن «فرض ضريبة القيمة المضافة أمر حتمي على دول مجلس التعاون».
وكانت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد كلفت دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء دراسة حول نظام ضريبة القيمة المضافة، في دول مجلس التعاون، وبناء على هذا التكليف قامت جمارك دبي بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة، بإجراء دراسة أولية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وخلصت هذه الدراسة إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة أمر حتمي على دول مجلس التعاون.