مغروور قطر
15-07-2007, 04:10 AM
191 مليار درهم فائض الميزان التجاري لأبو ظبي
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 01/07/1428هـ
حققت إمارة أبو ظبي معدلات نمو عالية خلال الفترة 2001 - 2006 في أغلب الأنشطة الاقتصادية, حيث سجل الناتج المحلي للإمارة خلال الفترة المذكورة شاملاً البترول والغاز الطبيعي بالأسعار الجـارية الأساسيـة معــدل نمو سنوي قدره 18.1 في المائة في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي المتأتي من البترول والغاز الطبيعي نمواً سنوياً بلغ 25.7 في المائة, فيما بلغ فائض الميزان التجاري لإمارة أبو ظبي نحو 191 مليار درهم عام 2006 مقابل 61.9 مليار درهم عام 2001.
وأشار التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي الذي يرصد التطورات الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، إلى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 31671.0 مليون درهم عام 2001 إلى 47343.2 مليون درهم عام 2006 وبمعدل نمو سنوي قدره 8.4 في المائة خلال السنوات المذكورة موضحا أن هذا التطور الكبير في حجم الاستثمارات يأتي بالرغم من استكمال معظم مشاريع البنية التحتية في إمارة أبو ظبي.
وقال التقرير إن تقديرات الاستهلاك النهائي الحكومي أظهرت تراجعاً في حجم الإنفاق العام بمعدل انخفاض سنوي قدره 2.5 في المائة وذلك نتيجة لسياسة التخصيص والتوجهات الترشيدية لحكومة أبو ظبي.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية والتبادل السلعي أكد التقرير أن اقتصاد إمارة أبو ظبي يعد اقتصادًا مفتوحًا حيث يعتمد اعتمادًا كبيرًا على التجارة الخارجية والتبادل السلعي مع العالم الخارجي. ونتيجة لارتفاع قيم الصادرات السلعية بمعدل نمو سنوي قدره 23.2 في المائة خلال السنوات (2001 - 2006) مقابل معدل نمو سنوي لقيم الواردات السلعية بنسبة 16.6 في المائة خلال الفترة نفسها فقد أدى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بمعدل نمو سنوي قدره 25.2 في المائة للفترة نفسها.
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 01/07/1428هـ
حققت إمارة أبو ظبي معدلات نمو عالية خلال الفترة 2001 - 2006 في أغلب الأنشطة الاقتصادية, حيث سجل الناتج المحلي للإمارة خلال الفترة المذكورة شاملاً البترول والغاز الطبيعي بالأسعار الجـارية الأساسيـة معــدل نمو سنوي قدره 18.1 في المائة في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي المتأتي من البترول والغاز الطبيعي نمواً سنوياً بلغ 25.7 في المائة, فيما بلغ فائض الميزان التجاري لإمارة أبو ظبي نحو 191 مليار درهم عام 2006 مقابل 61.9 مليار درهم عام 2001.
وأشار التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي الذي يرصد التطورات الاقتصادية والاجتماعية للإمارة، إلى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 31671.0 مليون درهم عام 2001 إلى 47343.2 مليون درهم عام 2006 وبمعدل نمو سنوي قدره 8.4 في المائة خلال السنوات المذكورة موضحا أن هذا التطور الكبير في حجم الاستثمارات يأتي بالرغم من استكمال معظم مشاريع البنية التحتية في إمارة أبو ظبي.
وقال التقرير إن تقديرات الاستهلاك النهائي الحكومي أظهرت تراجعاً في حجم الإنفاق العام بمعدل انخفاض سنوي قدره 2.5 في المائة وذلك نتيجة لسياسة التخصيص والتوجهات الترشيدية لحكومة أبو ظبي.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية والتبادل السلعي أكد التقرير أن اقتصاد إمارة أبو ظبي يعد اقتصادًا مفتوحًا حيث يعتمد اعتمادًا كبيرًا على التجارة الخارجية والتبادل السلعي مع العالم الخارجي. ونتيجة لارتفاع قيم الصادرات السلعية بمعدل نمو سنوي قدره 23.2 في المائة خلال السنوات (2001 - 2006) مقابل معدل نمو سنوي لقيم الواردات السلعية بنسبة 16.6 في المائة خلال الفترة نفسها فقد أدى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بمعدل نمو سنوي قدره 25.2 في المائة للفترة نفسها.