مغروور قطر
15-07-2007, 04:19 AM
يعيشون صراعا خفيا على أرباح قد تكون ضئيلة في كثير من الأحيان
'الهوامير والأسماك الصغيرة'.. من يكسب أكثر في البورصة القطرية؟
عدد القراء: 37
مستثمرون كبار وصغار يتنافسون على الاستفادة من كعكة الأسهم القطرية
15/07/2007 الدوحة - القبس:
يحلو لصغار المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية تسمية الكبار في السوق ب 'الهوامير' نسبة الى سمك الهامور الأضخم في قطر، لكن هؤلاء 'الكبار' لا يستحوذون الحصص التي يطمحون اليها.
وبالنسبة الى المستثمرين القطريين اصبح امر انعاش البورصة، هدفا يسعون الى تحقيقه، بعد ان اقتنعوا اخيرا، بان عددا صغيرا من كبار المستثمرين لا يستطيع 'حمل' السوق بالكامل لوحده، في وقت يفوق فيه إجمالي عدد المستثمرين في السوق المالي 500 الف مستثمر.
منذ ابريل 2005 تاريخ فتح باب الاستثمار في سوق الدوحة للاوراق المالية، امام المستثمرين غير القطريين، بنسبة تملك لا تزيد على 25% من اسهم الشركات المطروحة للتداول، والمطالبات برفع هذه النسبة لم تتوقف.
وتصل نسبة المساهمين غير القطريين الى نحو 60%.
يقول عبد الرحمن الهيدوس وهو مستثمر قطري يحظى بخبرة في تداولات الاسهم: 'لم نلاحظ حدوث تأثير ايجابي كبير للاجانب في السوق المالي' ، معللا بان 'نسبة ال25% لم تعط الفرصة للشراء بمساحة اكبر'.
الهيدوس يرى ضرورة رفع نسبة تملك الاجانب لتصل الى 49% اسوة ببعض اسواق المنطقة، لتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة.
القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المالي تبلغ حاليا 240 مليار ريال (65.9 مليار دولار)، بينما وصلت الى 317 مليار ريال اواخر العام الفائت، بعد ان كانت لا تتجاوز 174 مليار ريال في نهاية عام 2004 ، فيما وصلت قيمة التدوال الى 23 مليار ريال في العام نفسه، لتقفز الى 102 مليار ريال نهاية 2005، بنسبة ارتفاع تجاوزت 345%.
الفضل الاكبر في انتعاش العام الفائت يعود الى النمو الاقتصادي المطرد، في بلد يشهد منذ عدة سنوات طفرة اقتصادية هائلة وازدهارا غير مسبوق، مما انعكس على ارتفاع ربحية الشركات المساهمة، واتساع شريحة المستثمرين المحليين وتضخم ثرواتهم. غير ان عمليات التصحيح التي شهدها سوق الدوحة المالي وانحسار السيولة الناتج عن طرح اصدارات الاسهم الجديدة، والاسراع في البيع بمجرد بدء موجة تراجع اسعار الاسهم، قد اسهمت جميعها في تدني اداء السوق.
وللنهوض بالاسهم القطرية من جديد، يرى سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الاهلي، ان هناك عددا من المعايير والمواصفات العالمية يتوجب على السوق المالي الالتزام بها، من ضمنها العمل على زيادة عدد الشركات المدرجة للتداول.
عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة المالي يبلغ في الوقت الراهن 36 شركة ، في حين لم يكن هذا العدد ليزيد على 17 شركة لدى افتتاح السوق المالي عام 1997.
عدد ضئيل
سامر الجاعوني يعتبر عدد الشركات الحالي ضئيلا ولا يتواكب مع تطلعات النهوض بسوق الدوحة، الذي يراه 'من اقل الاسواق في عدد الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي'.
وفيما يبدو انه مساندة لما ذهب اليه الجاعوني لتغيير واقع حال الأسهم القطرية، يعول مسؤولو السوق المالي على تشريعين جرى اقرارهما العام الفائت، يتعلقان بتعديل احكام تنظيم استثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي، وانشاء هيئة قطر للأسواق المالية.
هذان التشريعان يهدفان الى فتح السوق امام الاستثمارات الخارجية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتشجيع تأسيس المزيد من الشركات الداعمة للإقتصاد الوطني، عدا عن توفير الارضية لتعزيز الثقة بالبورصة القطرية، واعطائها بعدا دوليا، بما تضمنه الهيئة من رقابة وتحقيق لمزيد من الشفافية والعدالة للمستثمرين.
ويضع مختصون ايديهم على ما يعتبرونه مكمن الداء في أداء سوق الدوحة المالي، والذي يستدعي بنظرهم جعل السوق اكثر عمقا، بما يعطي خيارات اوسع للمستثمرين، من خلال زيادة عدد الاسهم والشركات المدرجة، وجذب الاستثمارات الخارجية.
يرى سامر الجاعوني ان 'تلك الزيادة يترتب عليها زيادة في حجم التداول'، وهو ما يفتح شهية المستثمرين الكبار، الذين عادة ما يتجنبون الاسواق الهشة.
فتح السوق بالكامل يساهم في استقطاب المستثمرين الكبار، وبالتالي يزيد من السيولة المالية في البورصة، وما يدعم ذلك السياسة المنفتحة والشفافة، التي يتسم بها الاقتصاد القطري، مما يوفر أرضية خصبة لاستقطاب رؤوس أموال كبيرة.
فوائد أخرى
ثمة فوائد أخرى غير استقطاب رؤوس الأموال، ليس اقلها 'احداث تحولات ايجابية في فهم وادراك كيفية استثمار المحافظ' يقول سامر الجاعوني، ويشدد على ان 'فتح السوق بطريقة مدروسة، يساعد على تعريف المستثمرين في اسواق المال الخليجية والعالمية بالبورصة القطرية'.
وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية لا تقف موقف المتفرج مما يجري في سوق الدوحة المالي، فقد اعلنت غير مرة ان نسبة ال 25% المتاحة لغير القطريين تخضع للتحليل والدراسة، وأن هناك احتمالات لزيادتها حسب تطورات سوق الأسهم المحلي.
الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده قطر ينبىء بامكانية زيادة هذه النسبة، في دولة تشهد طفرة في حجم المشروعات والاستثمارات، ترافقت مع اقرار قوانين وتشريعات تهدف الى حفز بيئة الاستثمار، من ابرزها قوانين الدين العام والشركات وحماية الملكية الفكرية وغسل الاموال والعلامات التجارية والوكالات التجارية، في حين تعمل الحكومة القطرية على اقرار حزمة قوانين اخرى، من بينها مكافحة الاغراق والغش التجاري.
شركات الوساطة المالية القطرية التي يصل عددها الى 9 شركات تراهن، على ان 'هناك محافظ وصناديق استثمارية خليجية عالمية مهتمة بالاستثمار في سوق الدوحة للاوراق المالية' اذا ما جرى رفع نسبة ال 25%.
والى ذلك الحين، يبقى صغار المستثمرين او 'الأسماك الصغيرة' كما يسميهم 'الهوامير' يحاولون جني ما يستطيعون من ارباح.
'الهوامير والأسماك الصغيرة'.. من يكسب أكثر في البورصة القطرية؟
عدد القراء: 37
مستثمرون كبار وصغار يتنافسون على الاستفادة من كعكة الأسهم القطرية
15/07/2007 الدوحة - القبس:
يحلو لصغار المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية تسمية الكبار في السوق ب 'الهوامير' نسبة الى سمك الهامور الأضخم في قطر، لكن هؤلاء 'الكبار' لا يستحوذون الحصص التي يطمحون اليها.
وبالنسبة الى المستثمرين القطريين اصبح امر انعاش البورصة، هدفا يسعون الى تحقيقه، بعد ان اقتنعوا اخيرا، بان عددا صغيرا من كبار المستثمرين لا يستطيع 'حمل' السوق بالكامل لوحده، في وقت يفوق فيه إجمالي عدد المستثمرين في السوق المالي 500 الف مستثمر.
منذ ابريل 2005 تاريخ فتح باب الاستثمار في سوق الدوحة للاوراق المالية، امام المستثمرين غير القطريين، بنسبة تملك لا تزيد على 25% من اسهم الشركات المطروحة للتداول، والمطالبات برفع هذه النسبة لم تتوقف.
وتصل نسبة المساهمين غير القطريين الى نحو 60%.
يقول عبد الرحمن الهيدوس وهو مستثمر قطري يحظى بخبرة في تداولات الاسهم: 'لم نلاحظ حدوث تأثير ايجابي كبير للاجانب في السوق المالي' ، معللا بان 'نسبة ال25% لم تعط الفرصة للشراء بمساحة اكبر'.
الهيدوس يرى ضرورة رفع نسبة تملك الاجانب لتصل الى 49% اسوة ببعض اسواق المنطقة، لتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة معدلات السيولة.
القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المالي تبلغ حاليا 240 مليار ريال (65.9 مليار دولار)، بينما وصلت الى 317 مليار ريال اواخر العام الفائت، بعد ان كانت لا تتجاوز 174 مليار ريال في نهاية عام 2004 ، فيما وصلت قيمة التدوال الى 23 مليار ريال في العام نفسه، لتقفز الى 102 مليار ريال نهاية 2005، بنسبة ارتفاع تجاوزت 345%.
الفضل الاكبر في انتعاش العام الفائت يعود الى النمو الاقتصادي المطرد، في بلد يشهد منذ عدة سنوات طفرة اقتصادية هائلة وازدهارا غير مسبوق، مما انعكس على ارتفاع ربحية الشركات المساهمة، واتساع شريحة المستثمرين المحليين وتضخم ثرواتهم. غير ان عمليات التصحيح التي شهدها سوق الدوحة المالي وانحسار السيولة الناتج عن طرح اصدارات الاسهم الجديدة، والاسراع في البيع بمجرد بدء موجة تراجع اسعار الاسهم، قد اسهمت جميعها في تدني اداء السوق.
وللنهوض بالاسهم القطرية من جديد، يرى سامر الجاعوني رئيس دائرة الوساطة الدولية في البنك الاهلي، ان هناك عددا من المعايير والمواصفات العالمية يتوجب على السوق المالي الالتزام بها، من ضمنها العمل على زيادة عدد الشركات المدرجة للتداول.
عدد الشركات المدرجة في سوق الدوحة المالي يبلغ في الوقت الراهن 36 شركة ، في حين لم يكن هذا العدد ليزيد على 17 شركة لدى افتتاح السوق المالي عام 1997.
عدد ضئيل
سامر الجاعوني يعتبر عدد الشركات الحالي ضئيلا ولا يتواكب مع تطلعات النهوض بسوق الدوحة، الذي يراه 'من اقل الاسواق في عدد الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي'.
وفيما يبدو انه مساندة لما ذهب اليه الجاعوني لتغيير واقع حال الأسهم القطرية، يعول مسؤولو السوق المالي على تشريعين جرى اقرارهما العام الفائت، يتعلقان بتعديل احكام تنظيم استثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي، وانشاء هيئة قطر للأسواق المالية.
هذان التشريعان يهدفان الى فتح السوق امام الاستثمارات الخارجية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتشجيع تأسيس المزيد من الشركات الداعمة للإقتصاد الوطني، عدا عن توفير الارضية لتعزيز الثقة بالبورصة القطرية، واعطائها بعدا دوليا، بما تضمنه الهيئة من رقابة وتحقيق لمزيد من الشفافية والعدالة للمستثمرين.
ويضع مختصون ايديهم على ما يعتبرونه مكمن الداء في أداء سوق الدوحة المالي، والذي يستدعي بنظرهم جعل السوق اكثر عمقا، بما يعطي خيارات اوسع للمستثمرين، من خلال زيادة عدد الاسهم والشركات المدرجة، وجذب الاستثمارات الخارجية.
يرى سامر الجاعوني ان 'تلك الزيادة يترتب عليها زيادة في حجم التداول'، وهو ما يفتح شهية المستثمرين الكبار، الذين عادة ما يتجنبون الاسواق الهشة.
فتح السوق بالكامل يساهم في استقطاب المستثمرين الكبار، وبالتالي يزيد من السيولة المالية في البورصة، وما يدعم ذلك السياسة المنفتحة والشفافة، التي يتسم بها الاقتصاد القطري، مما يوفر أرضية خصبة لاستقطاب رؤوس أموال كبيرة.
فوائد أخرى
ثمة فوائد أخرى غير استقطاب رؤوس الأموال، ليس اقلها 'احداث تحولات ايجابية في فهم وادراك كيفية استثمار المحافظ' يقول سامر الجاعوني، ويشدد على ان 'فتح السوق بطريقة مدروسة، يساعد على تعريف المستثمرين في اسواق المال الخليجية والعالمية بالبورصة القطرية'.
وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية لا تقف موقف المتفرج مما يجري في سوق الدوحة المالي، فقد اعلنت غير مرة ان نسبة ال 25% المتاحة لغير القطريين تخضع للتحليل والدراسة، وأن هناك احتمالات لزيادتها حسب تطورات سوق الأسهم المحلي.
الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده قطر ينبىء بامكانية زيادة هذه النسبة، في دولة تشهد طفرة في حجم المشروعات والاستثمارات، ترافقت مع اقرار قوانين وتشريعات تهدف الى حفز بيئة الاستثمار، من ابرزها قوانين الدين العام والشركات وحماية الملكية الفكرية وغسل الاموال والعلامات التجارية والوكالات التجارية، في حين تعمل الحكومة القطرية على اقرار حزمة قوانين اخرى، من بينها مكافحة الاغراق والغش التجاري.
شركات الوساطة المالية القطرية التي يصل عددها الى 9 شركات تراهن، على ان 'هناك محافظ وصناديق استثمارية خليجية عالمية مهتمة بالاستثمار في سوق الدوحة للاوراق المالية' اذا ما جرى رفع نسبة ال 25%.
والى ذلك الحين، يبقى صغار المستثمرين او 'الأسماك الصغيرة' كما يسميهم 'الهوامير' يحاولون جني ما يستطيعون من ارباح.