مغروور قطر
15-07-2007, 04:28 AM
4 مليارات درهم أعباء جديدة بعد تطبيق القانون الصحي
10 أسباب جوهرية وراء ارتفاع التضخم في الامارات
أبوظبي - “الخليج”:
حددت دراسة صدرت مؤخرا عشرة اسباب رئيسية كانت وراء تفاقم وارتفاع معدلات التضخم فى دولة الامارات خلال السنوات القليلة الماضية. مؤكدة أن منشأ ارتفاع هذا المعدل بشكلٍ أساسي يرجع إلى ارتباط سعر صرف الدرهم وسياسة سعر الفائدة بالدولار، وارتفاع الأسعار العالمية، وزيادة الرواتب، وارتفاع رسوم العمل وأسعار الوقود ومستوى الإيجار، وتداعيات قانون الضمان الصحي، ورسوم سالك الجديدة، وارتفاع حجم السيولة المحلية، وتدفق السيولة الخارجية على البنوك المحلية وأسواق الأوراق المالية والاستثمار في قطاع العقارات.
أسعار المواد الاستهلاكية مرشحة للمزيد من الارتفاع
قالت الدراسة، ان ظاهرة ارتفاع معدل التضخم أصبحت مصدر قلق دائم للمجتمع ولصنّاع القرار وأحد التحديات الرئيسية التي تواجه وتعوق السياسات النقدية والاقتصادية في الدولة. هذا القلق كان وراءه محاولات حثيثة من كافة الجهات والهيئات المحلية، سواء كانت محلية أو اتحادية لمواجهة الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم الذي بدأ يفضي إلى انخفاض في القوة الشرائيّة للعملة، وبالتالي إلى تدنّي مستوى المعيشة، فضلا عن تراجع قدرة منتجات الدولة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقد جاءت هذه المحاولات في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لوقف ارتفاع معدلات التضخم للتعرف على أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بهدف وضع آليات علمية للسيطرة على ارتفاع الأسعار، والمحافظة على مستوى الحياة الكريمة للإنسان وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي.
وتوقعت الدراسة التي صدرت عن شركة “تروث” للاستشارات الاقتصادية تحت عنوان “التضخم المتوقع وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية” أن يتخطى معدل التضخم في الدولة نسبة 14% مع نهاية العام الجاري. موضحة أن كلّ عاملٍ من العوامل العشرة يمثل كرة ثلج، الأمر الذي سيفضى إلى استمرار ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بحديهِ الاستهلاك النهائي والاستهلاك الوسيط.
وقالت الدراسة، إن زيادة معدل التضخم عام 2006 وزيادة الرواتب والأجور لدى الحكومات المحلية في إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة سوف يسهم في رفع أسعار المواد الاستهلاكية من جديد إذا لم يتمّ السيطرة على الأسواق.
القوة الشرائية
وتؤكد الدراسة أن التضخّم يشير إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار من سلعٍ وخدمات، الأمر الذي يفضي إلى انخفاض القوة الشرائيّة للعملة، وبالتالي يؤدّي إلى تدنّي مستوى المعيشة، والحد من قدرة منتجات الدولة على المنافسة العالمية. حيث تعتبر المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي كما في الدول المتقدمة أن ارتفاع مؤشر التضخم لغاية 2% ليس خطراً، مضيفة أن التضخم يتمثل في الانخفاض السريع والكبير في القوة الشرائية للدرهم لسنوات متتالية، وهذا ما حصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة في دولة الإمارات، حيث تزايد مؤشر التضخم الذي قدرته وزارة الاقتصاد لأسعار المستهلك بأسعار عام 2000 من 5% عام 2004 إلى 2ر6% عام 2005 إلى نحو 3ر9% عام ،2006 إلى نحو 14% سنة 2007 حسب توقعات تروث للاستشارات الاقتصادية. وقد انخفضت القوة الشرائية للدرهم إلى أكثر من 40% خلال السنوات 2004-،2006 ونتوقع استمرار التضخم بمعدلات أعلى في ضوء تداعيات ارتفاع مؤشرات التضخم عام 2006 وزيادة رواتب العاملين لدى دوائر الحكومات المحلية، وارتفاع مستوى الإيجار إلى جانب أن قانون الإيجارات يسمح بزيادة 7% سنوياً رغم بلوغ مستوى الإيجار ذروته.
تباين الأرقام
وأشارت الدراسة إلى أن تأخر المصدر الرسمي في نشر المؤشرات يدفع العديد من الجهات الأخرى لملء الفراغ. مؤكدة أن رقماً واحداً مشكوكاً في دقتهِ منشوراً من المصدر الرسمي أفضل من العديد من الأرقام المتباينة التي تثير بلبلة في قاعدة البيانات، وعلى وجه الخصوص الأرقام التي تنشرها المنظّمات الدولية. وفي هذا الصدد قالت الدراسة، ان نسبة التضخم قدرت بنحو 2ر6% عام 2005 بينما بلغت تقديرات جهات أخرى لمؤشر التضخم نحو 18% لنفس العام. كما قدرت وزارة الاقتصاد أن نسبة التضخم 7ر7% عام 2006 ثم رفعته مؤخراً إلى 3ر9%، وتوقعت وزارة المالية والصناعة أن ينخفض إلى 1ر4% وتقديرات البنك الدولي للتضخم نحو 10% لنفس العام. أما مصرف الإمارات المركزي فقد توقع انخفاض مؤشر التضخم إلى 4% سنة 2007 بينما يشير صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 8% خلال نفس السنة.
مؤشر التضخم
وفى محاولة لمقارنة مؤشر التضخم في الإمارات مع بعض الدول الإقليمية والدول الصناعية توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم لأسعار المستهلك في الدولة من 1ر10% عام 2006 إلى 8% سنة 2007.حيث بلغ التضخم في المملكة العربية السعودية نحو 3% عام 2006 ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 5ر3% سنة ،2007 واعتبرت الأوساط الرسمية ووسائل الإعلام أن هذا المؤشر مرتفع وغير مقبول.كما وصل التضخم في قطر إلى نحو 8ر11% عام ،2006 ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 15% سنة ،2007 ويتماشى مع التضخم الحقيقي في دولة الإمارات.
في حين بلغ مؤشر التضخم في منطقة اليورو 9ر1% عام 2006 ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 93ر1% سنة ،2007 علماً بأن التضخم المقبول لدى المصارف المركزية في الدول الصناعية لا يتجاوز 2% سنوياً.
بينما بلغ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية 5ر2% عام 2006 والمستهدف تخفيضه إلى 25ر2 سنة 2007 وإلى 75ر1% سنة 2008.
عوامل رئيسية
وحول أهم العوامل التي أفضت إلى التضخم في دولة الإمارات أوضحت الدراسة أن تحرير التجارة الخارجيّة وتحرير الأسعار كانت في مقدمة تلك العوامل. الأمر الذي يشير الى أنّ الأسواق المحليّة في الدولة باتت مفتوحة أمام تدفّق معظم السلع والخدمات والاستثمارات، حيث بلغ التضخم الاقتصادي 154% عام ،2006 وتزايد التضخم الاقتصادي بالدولة بمعدل نمو أكثر من 7% سنوياً خلال السنوات 2000-،2006 واسترعى انتباهنا تقديرات وزارة الاقتصاد حسب مقياس الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بأسعار عام ،2000 فقد بلغ التضخم نحو 8ر128 عام 2006 وتزايد بمعدل نمو 3ر4% سنوياً، بالإضافة إلى الرسوم المرتفعة التي فرضتها وزارة العمل على المشتغلين وتساوي فيها بين العاملين لدى الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة وتوقّعت الدراسة أن تتخطّى هذه الرسوم 3 مليارات درهم عام ،2007 مقدرة أن تبلغ قيمة أعباء رسوم سالك وتداعياتها نحو مليار درهم خلال سنة 2007.
وأضافت الدراسة أن التضخم المستورد يمثل حاليا سبباً جوهرياً في ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. إلى جانب ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي الذي أفضى إلى انخفاض القوة الشرائية للدرهم أمام العملات الأخرى.فضلا عن ارتفاع حجم السيولة بفعل انخفاض سعر الفائدة، وتدفق السيولة الخارجية.هذا إلى جانب التسهيلات التي تمنحها المصارف وشركات التمويل العاملة في الدولة، وقد زاد إقراضها نحو 7ر10% خلال الربع الأول من سنة ،2007 مع زيادة الرواتب والأجور للعاملين بدوائر حكومات أبوظبي ودبي والشارقة من دون أن ترافقه ضوابط وآليات السيطرة على الأسعار.
كما توقعت الدراسة أن يضيف قانون الضمان الصحي الجديد أعباء جديدة على المستهلك تقدر بنحو 4 مليارات درهم خلال سنة 2007.فضلا عن ما جاء في قانون الزيادة المركبة 7% سنوياً بعد ارتفاع مستوى الإيجار بشكل كبير التي حصلت عامي 2005 و2006 أي أن القانون أباح مضاعفة مستوى الإيجار خلال 11 سنة تقريباً، بافتراض استمرار حجم الطلب على الوحدات العقارية أكبر من حجم العرض. وإلغاء إعانات التشغيل وإعانات الإنتاج التي كانت تمنحها الحكومة إلى المزارعين المواطنين. والدعاية والإعلان وانتشار ثقافة التسويق والترويج، مما أدى إلى ارتفاع حدةِ النزعة الحدية للاستهلاك. وأخيرا تدفق الاستثمار على المشروعات ذات الربح السريع يرفع حجم السيولة، الأمر الذي يفضي إلى زيادة حجم الطلب النهائي على السلع والخدمات.
التداعيات الاقتصادية
وأكدت الدراسة أن التضخم يساهم في عرقلة الاستقرار الاقتصادي ويخلق صعوبات حقيقية أمام مسارات التنمية والخطة الاستراتيجية، ويعمق الفجوة بين مستويات الدخول ويساهم في تفشي البطالة والفساد. ويفضي إلى تدني مستوى المعيشة للأسرة المواطنة. كما يؤدى إلى ضعف القدرة التنافسيَة لمنتجات الدولة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، علماً بأن أسعار بعض خدمات النقل ومواد البناء تضاعفت أكثر من مرتين تقريباً خلال الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي قد يفضي إلى الحد من الاستثمار في قطاع العقارات.
10 أسباب جوهرية وراء ارتفاع التضخم في الامارات
أبوظبي - “الخليج”:
حددت دراسة صدرت مؤخرا عشرة اسباب رئيسية كانت وراء تفاقم وارتفاع معدلات التضخم فى دولة الامارات خلال السنوات القليلة الماضية. مؤكدة أن منشأ ارتفاع هذا المعدل بشكلٍ أساسي يرجع إلى ارتباط سعر صرف الدرهم وسياسة سعر الفائدة بالدولار، وارتفاع الأسعار العالمية، وزيادة الرواتب، وارتفاع رسوم العمل وأسعار الوقود ومستوى الإيجار، وتداعيات قانون الضمان الصحي، ورسوم سالك الجديدة، وارتفاع حجم السيولة المحلية، وتدفق السيولة الخارجية على البنوك المحلية وأسواق الأوراق المالية والاستثمار في قطاع العقارات.
أسعار المواد الاستهلاكية مرشحة للمزيد من الارتفاع
قالت الدراسة، ان ظاهرة ارتفاع معدل التضخم أصبحت مصدر قلق دائم للمجتمع ولصنّاع القرار وأحد التحديات الرئيسية التي تواجه وتعوق السياسات النقدية والاقتصادية في الدولة. هذا القلق كان وراءه محاولات حثيثة من كافة الجهات والهيئات المحلية، سواء كانت محلية أو اتحادية لمواجهة الارتفاع الملحوظ في معدلات التضخم الذي بدأ يفضي إلى انخفاض في القوة الشرائيّة للعملة، وبالتالي إلى تدنّي مستوى المعيشة، فضلا عن تراجع قدرة منتجات الدولة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقد جاءت هذه المحاولات في إطار الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية لوقف ارتفاع معدلات التضخم للتعرف على أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بهدف وضع آليات علمية للسيطرة على ارتفاع الأسعار، والمحافظة على مستوى الحياة الكريمة للإنسان وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي.
وتوقعت الدراسة التي صدرت عن شركة “تروث” للاستشارات الاقتصادية تحت عنوان “التضخم المتوقع وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية” أن يتخطى معدل التضخم في الدولة نسبة 14% مع نهاية العام الجاري. موضحة أن كلّ عاملٍ من العوامل العشرة يمثل كرة ثلج، الأمر الذي سيفضى إلى استمرار ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بحديهِ الاستهلاك النهائي والاستهلاك الوسيط.
وقالت الدراسة، إن زيادة معدل التضخم عام 2006 وزيادة الرواتب والأجور لدى الحكومات المحلية في إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة سوف يسهم في رفع أسعار المواد الاستهلاكية من جديد إذا لم يتمّ السيطرة على الأسواق.
القوة الشرائية
وتؤكد الدراسة أن التضخّم يشير إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار من سلعٍ وخدمات، الأمر الذي يفضي إلى انخفاض القوة الشرائيّة للعملة، وبالتالي يؤدّي إلى تدنّي مستوى المعيشة، والحد من قدرة منتجات الدولة على المنافسة العالمية. حيث تعتبر المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي كما في الدول المتقدمة أن ارتفاع مؤشر التضخم لغاية 2% ليس خطراً، مضيفة أن التضخم يتمثل في الانخفاض السريع والكبير في القوة الشرائية للدرهم لسنوات متتالية، وهذا ما حصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة في دولة الإمارات، حيث تزايد مؤشر التضخم الذي قدرته وزارة الاقتصاد لأسعار المستهلك بأسعار عام 2000 من 5% عام 2004 إلى 2ر6% عام 2005 إلى نحو 3ر9% عام ،2006 إلى نحو 14% سنة 2007 حسب توقعات تروث للاستشارات الاقتصادية. وقد انخفضت القوة الشرائية للدرهم إلى أكثر من 40% خلال السنوات 2004-،2006 ونتوقع استمرار التضخم بمعدلات أعلى في ضوء تداعيات ارتفاع مؤشرات التضخم عام 2006 وزيادة رواتب العاملين لدى دوائر الحكومات المحلية، وارتفاع مستوى الإيجار إلى جانب أن قانون الإيجارات يسمح بزيادة 7% سنوياً رغم بلوغ مستوى الإيجار ذروته.
تباين الأرقام
وأشارت الدراسة إلى أن تأخر المصدر الرسمي في نشر المؤشرات يدفع العديد من الجهات الأخرى لملء الفراغ. مؤكدة أن رقماً واحداً مشكوكاً في دقتهِ منشوراً من المصدر الرسمي أفضل من العديد من الأرقام المتباينة التي تثير بلبلة في قاعدة البيانات، وعلى وجه الخصوص الأرقام التي تنشرها المنظّمات الدولية. وفي هذا الصدد قالت الدراسة، ان نسبة التضخم قدرت بنحو 2ر6% عام 2005 بينما بلغت تقديرات جهات أخرى لمؤشر التضخم نحو 18% لنفس العام. كما قدرت وزارة الاقتصاد أن نسبة التضخم 7ر7% عام 2006 ثم رفعته مؤخراً إلى 3ر9%، وتوقعت وزارة المالية والصناعة أن ينخفض إلى 1ر4% وتقديرات البنك الدولي للتضخم نحو 10% لنفس العام. أما مصرف الإمارات المركزي فقد توقع انخفاض مؤشر التضخم إلى 4% سنة 2007 بينما يشير صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 8% خلال نفس السنة.
مؤشر التضخم
وفى محاولة لمقارنة مؤشر التضخم في الإمارات مع بعض الدول الإقليمية والدول الصناعية توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض التضخم لأسعار المستهلك في الدولة من 1ر10% عام 2006 إلى 8% سنة 2007.حيث بلغ التضخم في المملكة العربية السعودية نحو 3% عام 2006 ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 5ر3% سنة ،2007 واعتبرت الأوساط الرسمية ووسائل الإعلام أن هذا المؤشر مرتفع وغير مقبول.كما وصل التضخم في قطر إلى نحو 8ر11% عام ،2006 ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 15% سنة ،2007 ويتماشى مع التضخم الحقيقي في دولة الإمارات.
في حين بلغ مؤشر التضخم في منطقة اليورو 9ر1% عام 2006 ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 93ر1% سنة ،2007 علماً بأن التضخم المقبول لدى المصارف المركزية في الدول الصناعية لا يتجاوز 2% سنوياً.
بينما بلغ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية 5ر2% عام 2006 والمستهدف تخفيضه إلى 25ر2 سنة 2007 وإلى 75ر1% سنة 2008.
عوامل رئيسية
وحول أهم العوامل التي أفضت إلى التضخم في دولة الإمارات أوضحت الدراسة أن تحرير التجارة الخارجيّة وتحرير الأسعار كانت في مقدمة تلك العوامل. الأمر الذي يشير الى أنّ الأسواق المحليّة في الدولة باتت مفتوحة أمام تدفّق معظم السلع والخدمات والاستثمارات، حيث بلغ التضخم الاقتصادي 154% عام ،2006 وتزايد التضخم الاقتصادي بالدولة بمعدل نمو أكثر من 7% سنوياً خلال السنوات 2000-،2006 واسترعى انتباهنا تقديرات وزارة الاقتصاد حسب مقياس الأرقام القياسية لأسعار المستهلك بأسعار عام ،2000 فقد بلغ التضخم نحو 8ر128 عام 2006 وتزايد بمعدل نمو 3ر4% سنوياً، بالإضافة إلى الرسوم المرتفعة التي فرضتها وزارة العمل على المشتغلين وتساوي فيها بين العاملين لدى الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة وتوقّعت الدراسة أن تتخطّى هذه الرسوم 3 مليارات درهم عام ،2007 مقدرة أن تبلغ قيمة أعباء رسوم سالك وتداعياتها نحو مليار درهم خلال سنة 2007.
وأضافت الدراسة أن التضخم المستورد يمثل حاليا سبباً جوهرياً في ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. إلى جانب ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي الذي أفضى إلى انخفاض القوة الشرائية للدرهم أمام العملات الأخرى.فضلا عن ارتفاع حجم السيولة بفعل انخفاض سعر الفائدة، وتدفق السيولة الخارجية.هذا إلى جانب التسهيلات التي تمنحها المصارف وشركات التمويل العاملة في الدولة، وقد زاد إقراضها نحو 7ر10% خلال الربع الأول من سنة ،2007 مع زيادة الرواتب والأجور للعاملين بدوائر حكومات أبوظبي ودبي والشارقة من دون أن ترافقه ضوابط وآليات السيطرة على الأسعار.
كما توقعت الدراسة أن يضيف قانون الضمان الصحي الجديد أعباء جديدة على المستهلك تقدر بنحو 4 مليارات درهم خلال سنة 2007.فضلا عن ما جاء في قانون الزيادة المركبة 7% سنوياً بعد ارتفاع مستوى الإيجار بشكل كبير التي حصلت عامي 2005 و2006 أي أن القانون أباح مضاعفة مستوى الإيجار خلال 11 سنة تقريباً، بافتراض استمرار حجم الطلب على الوحدات العقارية أكبر من حجم العرض. وإلغاء إعانات التشغيل وإعانات الإنتاج التي كانت تمنحها الحكومة إلى المزارعين المواطنين. والدعاية والإعلان وانتشار ثقافة التسويق والترويج، مما أدى إلى ارتفاع حدةِ النزعة الحدية للاستهلاك. وأخيرا تدفق الاستثمار على المشروعات ذات الربح السريع يرفع حجم السيولة، الأمر الذي يفضي إلى زيادة حجم الطلب النهائي على السلع والخدمات.
التداعيات الاقتصادية
وأكدت الدراسة أن التضخم يساهم في عرقلة الاستقرار الاقتصادي ويخلق صعوبات حقيقية أمام مسارات التنمية والخطة الاستراتيجية، ويعمق الفجوة بين مستويات الدخول ويساهم في تفشي البطالة والفساد. ويفضي إلى تدني مستوى المعيشة للأسرة المواطنة. كما يؤدى إلى ضعف القدرة التنافسيَة لمنتجات الدولة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، علماً بأن أسعار بعض خدمات النقل ومواد البناء تضاعفت أكثر من مرتين تقريباً خلال الثلاث سنوات الأخيرة، الأمر الذي قد يفضي إلى الحد من الاستثمار في قطاع العقارات.