مغروور قطر
15-07-2007, 04:29 AM
191 مليار درهم فائض الميزان التجاري
18.1% معدل النمو السنوي لناتج أبوظبي (2001 - 2006)
ابوظبي - “الخليج”:
حققت إمارة أبوظبي معدلات نمو عالية خلال الفترة 2001-2006 في أغلب الأنشطة الاقتصادية وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تنتهجها حكومة أبوظبي، حيث سجل الناتج المحلي للإمارة خلال الفترة المذكورة شاملاً البترول والغاز الطبيعي بالأسعار الجارية الأساسية معدل نمو سنوي قدره 1ر18% في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي المتأتي من البترول والغاز الطبيعي نمواً سنوياً قدره 7ر25% مقابل 2ر10% عدا النفط الخام والغاز الطبيعي لنفس الفترة.
وأكد بطي القبيسي الوكيل المساعد لدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي في التقرير السنوي للتطورات الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي 2007 أهمية التقرير الذي يرصد واقع واتجاهات اقتصاد إمارة أبوظبي وبيان الإنجازات التنموية ومختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس مجمل التطورات الحاصلة في الإمارة.
أشار القبيسي الى أن التقرير الذي أعدته إدارة الدراسات التابعة لقطاع التخطيط والإحصاء في الدائرة يبرز أهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها في معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات 2001-2006 وصولاً لرصد وتقييم الأداء الاقتصادي وبالتالي تحديد السياسات الملائمة لتحقيق معدلات عالية في التنمية المستدامة.
وقال القبيسي ان إمارة أبوظبي ستشهد خلال الفترة المقبلة تطورات اقتصادية واستثمارية ضخمة وذلك بفضل النهج الاقتصادي الذي يرتكز على تنويع مصادر الدخل والذي تتبناه القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والذي يرتكز على الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير المناطق الاقتصادية وتطوير قطاع السياحة وتطوير القوانين، مشيرا إلى أن أبوظبي أصبحت تمثل لرجال الأعمال والمستثمرين المستقبل الاقتصادي الواعد.
وأضاف القبيسي أن اتجاهات التطورات الحاصلة في اقتصاد إمارة أبوظبي سجلت خلال الفترة (2001- 2006 ) أبعادًا إيجابية لنمو مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان الأنشطة الاقتصادية غير النفطية أحرزت نموًا جيدًا رغم المكانة الهامة التي لا يزال يحتلها نشاط النفط في اقتصاد أبوظبي.
ونوه القبيسي بأن اقتصاد إمارة أبوظبي استطاع مواكبة المتغيرات والمستجدات الدولية والإقليمية والمحلية من عولمة وتكتلات اقتصادية وأسواق مشتركة ومواصفات قياسية عالمية، حيث اتسمت المؤشرات التنموية للإمارة بالتطورات الايجابية وذلك بفضل التنسيق وتضافر كافة الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة
وذكر التقرير والذي يأتي ضمن سلسلة إصدارتها السنوية ويصدر كل خمس سنوات أن البيانات الخاصة بعدد سكان إمارة أبوظبي تشير إلى التزايد خلال الفترة 2001- 2006 حيث ارتفع عدد سكان الإمارة من 1170254 نسمة عام 2001 إلى 1463490 نسمة عام 2006 وبمعدل نمو سنوي قدره 5ر4% خلال الفترة المذكورة. كما بلغت الكثافة السكانية في الإمارة 7ر21 فرد / كم2 تقريبًا في سنة 2006 (المساحة الإجمالية للإمارة تقدر ب 67340 كيلومتر مربع) مشيرا إلى حجم القوى العاملة (المشتغلون + المتعطلون)، حيث ارتفع العدد من 676547 فردا عام 2001 إلى 835693 فردا عام 2006.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 0ر31671 مليون درهم عام 2001 إلى 2ر47343 مليون درهم عام 2006 وبمعدل نمو سنوي قدره 4ر8% خلال السنوات المذكورة، موضحا ان هذا التطور الكبير في حجم الاستثمارات بالرغم من استكمال معظم مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي.
وقال التقرير ان تقديرات الاستهلاك النهائي الحكومي أظهرت تراجعاً في حجم الإنفاق العام بمعدل انخفاض سنوي قدره 5ر2% وذلك نتيجة لسياسة الخصخصة والتوجهات الترشيدية لحكومة أبوظبي.
وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية والتبادل السلعي أكد التقرير أن اقتصاد إمارة أبوظبي يعتبر اقتصاداً مفتوحاً، حيث يعتمد اعتمادًا كبيرًا على التجارة الخارجية والتبادل السلعي مع العالم الخارجي. ونتيجة لارتفاع قيم الصادرات السلعية بمعدل نمو سنوي قدره 2ر23% خلال السنوات (2001- 2006) مقابل معدل نمو سنوي لقيم الواردات السلعية بنسبة 6ر16% خلال الفترة نفسها، فقد أدى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بمعدل نمو سنوي قدره 2ر25% للفترة نفسها، لافتا إلى أن فائض الميزان التجاري لإمارة أبوظبي قد بلغ حوالي 191 مليار درهم عام 2006 مقابل 9ر61 مليار درهم عام 2001.
ويشمل التقرير أربعة فصول حيث يتناول الفصل الأول أهم القضايا في اقتصاد إمارة أبوظبي وهي: آفاق تنمية القدرة التصديرية للصناعات البترولية والبتروكيماوية - زيادة فاعلية الإنفاق الاستثماري - صناعات متطورة في ظل عالم متغير - واقع النشاط العقاري، بينما يتناول الفصلان الثاني والثالث المؤشرات التنموية وتطور الأنشطة الاقتصادية. كما يتضمن الفصل الرابع التطورات الاجتماعية في الإمارة ومن أبرز المواضيع التي تناولها: عوامل التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي - انعكاسات السياسات الاقتصادية على قدرات التنمية البشرية في إمارة أبوظبي - مؤشرات التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي - تنمية وتطوير الموارد البشرية المواطنة في إمارة أبوظبي.
18.1% معدل النمو السنوي لناتج أبوظبي (2001 - 2006)
ابوظبي - “الخليج”:
حققت إمارة أبوظبي معدلات نمو عالية خلال الفترة 2001-2006 في أغلب الأنشطة الاقتصادية وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تنتهجها حكومة أبوظبي، حيث سجل الناتج المحلي للإمارة خلال الفترة المذكورة شاملاً البترول والغاز الطبيعي بالأسعار الجارية الأساسية معدل نمو سنوي قدره 1ر18% في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي المتأتي من البترول والغاز الطبيعي نمواً سنوياً قدره 7ر25% مقابل 2ر10% عدا النفط الخام والغاز الطبيعي لنفس الفترة.
وأكد بطي القبيسي الوكيل المساعد لدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي في التقرير السنوي للتطورات الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي 2007 أهمية التقرير الذي يرصد واقع واتجاهات اقتصاد إمارة أبوظبي وبيان الإنجازات التنموية ومختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس مجمل التطورات الحاصلة في الإمارة.
أشار القبيسي الى أن التقرير الذي أعدته إدارة الدراسات التابعة لقطاع التخطيط والإحصاء في الدائرة يبرز أهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها في معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات 2001-2006 وصولاً لرصد وتقييم الأداء الاقتصادي وبالتالي تحديد السياسات الملائمة لتحقيق معدلات عالية في التنمية المستدامة.
وقال القبيسي ان إمارة أبوظبي ستشهد خلال الفترة المقبلة تطورات اقتصادية واستثمارية ضخمة وذلك بفضل النهج الاقتصادي الذي يرتكز على تنويع مصادر الدخل والذي تتبناه القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والذي يرتكز على الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة وتطوير المناطق الاقتصادية وتطوير قطاع السياحة وتطوير القوانين، مشيرا إلى أن أبوظبي أصبحت تمثل لرجال الأعمال والمستثمرين المستقبل الاقتصادي الواعد.
وأضاف القبيسي أن اتجاهات التطورات الحاصلة في اقتصاد إمارة أبوظبي سجلت خلال الفترة (2001- 2006 ) أبعادًا إيجابية لنمو مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى ان الأنشطة الاقتصادية غير النفطية أحرزت نموًا جيدًا رغم المكانة الهامة التي لا يزال يحتلها نشاط النفط في اقتصاد أبوظبي.
ونوه القبيسي بأن اقتصاد إمارة أبوظبي استطاع مواكبة المتغيرات والمستجدات الدولية والإقليمية والمحلية من عولمة وتكتلات اقتصادية وأسواق مشتركة ومواصفات قياسية عالمية، حيث اتسمت المؤشرات التنموية للإمارة بالتطورات الايجابية وذلك بفضل التنسيق وتضافر كافة الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة
وذكر التقرير والذي يأتي ضمن سلسلة إصدارتها السنوية ويصدر كل خمس سنوات أن البيانات الخاصة بعدد سكان إمارة أبوظبي تشير إلى التزايد خلال الفترة 2001- 2006 حيث ارتفع عدد سكان الإمارة من 1170254 نسمة عام 2001 إلى 1463490 نسمة عام 2006 وبمعدل نمو سنوي قدره 5ر4% خلال الفترة المذكورة. كما بلغت الكثافة السكانية في الإمارة 7ر21 فرد / كم2 تقريبًا في سنة 2006 (المساحة الإجمالية للإمارة تقدر ب 67340 كيلومتر مربع) مشيرا إلى حجم القوى العاملة (المشتغلون + المتعطلون)، حيث ارتفع العدد من 676547 فردا عام 2001 إلى 835693 فردا عام 2006.
ولفت التقرير إلى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت من 0ر31671 مليون درهم عام 2001 إلى 2ر47343 مليون درهم عام 2006 وبمعدل نمو سنوي قدره 4ر8% خلال السنوات المذكورة، موضحا ان هذا التطور الكبير في حجم الاستثمارات بالرغم من استكمال معظم مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي.
وقال التقرير ان تقديرات الاستهلاك النهائي الحكومي أظهرت تراجعاً في حجم الإنفاق العام بمعدل انخفاض سنوي قدره 5ر2% وذلك نتيجة لسياسة الخصخصة والتوجهات الترشيدية لحكومة أبوظبي.
وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية والتبادل السلعي أكد التقرير أن اقتصاد إمارة أبوظبي يعتبر اقتصاداً مفتوحاً، حيث يعتمد اعتمادًا كبيرًا على التجارة الخارجية والتبادل السلعي مع العالم الخارجي. ونتيجة لارتفاع قيم الصادرات السلعية بمعدل نمو سنوي قدره 2ر23% خلال السنوات (2001- 2006) مقابل معدل نمو سنوي لقيم الواردات السلعية بنسبة 6ر16% خلال الفترة نفسها، فقد أدى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بمعدل نمو سنوي قدره 2ر25% للفترة نفسها، لافتا إلى أن فائض الميزان التجاري لإمارة أبوظبي قد بلغ حوالي 191 مليار درهم عام 2006 مقابل 9ر61 مليار درهم عام 2001.
ويشمل التقرير أربعة فصول حيث يتناول الفصل الأول أهم القضايا في اقتصاد إمارة أبوظبي وهي: آفاق تنمية القدرة التصديرية للصناعات البترولية والبتروكيماوية - زيادة فاعلية الإنفاق الاستثماري - صناعات متطورة في ظل عالم متغير - واقع النشاط العقاري، بينما يتناول الفصلان الثاني والثالث المؤشرات التنموية وتطور الأنشطة الاقتصادية. كما يتضمن الفصل الرابع التطورات الاجتماعية في الإمارة ومن أبرز المواضيع التي تناولها: عوامل التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في إمارة أبوظبي - انعكاسات السياسات الاقتصادية على قدرات التنمية البشرية في إمارة أبوظبي - مؤشرات التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي - تنمية وتطوير الموارد البشرية المواطنة في إمارة أبوظبي.