مغروور قطر
16-07-2007, 03:29 AM
أداء إيجابي لأسواق دول التعاون قبل نتائج الربع الثاني
تداول 08.23 مليار سهم في يونيو جلوبل :
الكويت - الراية:
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل - الكويت- نظرة عامة علي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يونيو 2007- شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهات متنوعة قبل صدور نتائج الربع الثاني من العام 2007. حيث تابع سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعه محققا نموا شهريا بنسبة 3.5 في المائة في يونيو 2007. ونتيجة لذلك، سجل المؤشر المعياري لسوق الكويت نموا بنسبة 30 في المائة منذ بداية العام وحتي نهاية النصف الأول من العام 2007. وبعد تحقيق نمو قوي خلال الشهر الماضي، شهدت أسواق الإمارات العربية المتحدة عمليات جني أرباح، حيث سجل مؤشر بنك أبو ظبي الوطني انخفاضا شهريا بنسبة 1.1 في المائة. والجدير بالذكر أنه مع نهاية النصف الأول من العام 2007، كان السوق السعودي الوحيد الذي سجل أداء متراجعا بلغت نسبته 12.2 في المائة.
أداء القطاع السياحي
أظهر قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي أداء قويا خلال الأعوام الأخيرة. فبالرغم من أن القضايا السياسية في الشرق الأوسط كان ينظر إليها دائما علي أنها تسبب ضررا للنمو الاقتصادي، فإن تأثيرها علي قطاع السياحة كان الأقل حيث نما القطاع بمعدلات متزايدة في الفترة الأخيرة. ووفقا لمنظمة السياحة العالمية، ارتفع عدد السائحين الوافدين إلي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 6 في المائة في العام 2006 علي أساس سنوي ليصل إلي 40.7 مليون سائح، أي ما يمثل 4.8 في المائة من إجمالي عدد السائحين في العالم. ويعزي الازدهار الذي شهده قطاع السياحة في الأساس إلي تزايد الطلب العالمي وسوق التجارة العربية الجيد، اللذين جاءا نتيجة تدفق الاستثمارات التي عززت تطوير القطاع السياحي في المنطقة ورفع طاقاته الإنتاجية.
وسواء كانت السياحة ترفيهية، ثقافية، دينية أو سياحة أعمال، فإنها تشهد نموا بمعدلات سريعة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ولاستيعاب التدفق المتزايد من الوافدين سواء بغرض العمل أو الترفيه، تم تطوير عدد 80 فندقا جديدا في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقا لمصادر السوق، من المقدر إضافة أكثر من 25,000 غرفة وجناح فندقي جديدة مع حلول العام 2008
سيولة وخبرة
ساهمت الاقتصاديات القوية المدعومة بالسيولة الوفيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في نمو السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الأخيرة، حيث وجدت الكثير من أموال النفط هذه طريقها نحو المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحي. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع سياحية بقيمة 272 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2018. وذلك وفقا للمقال الذي نشره مؤخرا موقع زاوية. هذا وستستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها علي نسبة 86 في المائة (أي 233 مليار دولار أمريكي) من هذه المشاريع، في حين يتوزع الباقي علي عمان بنسبة 6 في المائة، قطر بنسبة 3 في المائة، البحرين بنسبة 2.1 في المائة، المملكة العربية السعودية بنسبة 1.6 في المائة والكويت بنسبة 1.3 في المائة.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، حققت المملكة العربية السعودية الأداء الأعلي من حيث عدد السائحين القادمين وذلك بفضل الزائرين القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة. كما إن الحكومة السعودية سعت مؤخرا للترويج لأشكال السياحة الأخري. وفي فبراير من العام 2006، أعلنت المملكة عن تخفيف القيود المفروضة علي منح التأشيرات، كما صرحت بأنها ستقوم بتقديم خدمات التأشيرات السياحية للمسلمين وغير المسلمين علي حد سواء. وتقدر تكلفة المشاريع السياحية في المملكة العربية السعودية بما قيمته 4.48 مليار دولار أمريكي. وتتضمن هذه المشاريع، مشروع تطوير جبل عمر في مكة بتكلفة تصل إلي 1.3 مليار دولار أمريكي، والذي سيتضمن فندقين من فئة خمسة نجوم، ثلاثة فنادق فئة أربعة نجوم وستة فنادق فئة ثلاثة نجوم. وبالإضافة إلي ذلك، تستثمر المملكة العربية السعودية مقدار 1.3 مليار دولار أمريكي في توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي.
أما دبي فكانت صاحبة الأداء الأفضل من ناحية معدلات الإشغال الفندقي في المنطقة، كما إنها كانت الأعلي علي مستوي الوجهات السياحية العالمية إذ سجلت معدلات الإشغال الفندقي في دبي 86 في المائة في العام 2006، بالمقارنة مع 82.7 في المائة في نيويورك، و80 في المائة في سنغافورة. ووفقا لمصادر السوق، يبلغ عدد الفنادق في إمارة دبي 295 فندقا منها 41 فندقا من فئة خمسة نجوم. وفي العام الحالي 2007، تقرر افتتاح أكثر من 20 فندقا. ومن المتوقع أن توفر المشاريع الجديدة 8,000 غرفة في غضون العامين المقبلين، غير أنها لا تغطي الطلب الحالي.
حذت إمارات أخري مثل أبو ظبي ورأس الخيمة، حذو إمارة دبي في الاستمرار في التوسع في القطاع السياحي. وتسعي إمارة أبو ظبي التركيز علي مجال السياحة الثقافية. ومن بين المشاريع الرئيسية لتطوير البنية الأساسية في أبو ظبي مشروع تطوير جزيرة السعديات والذي تبلغ كلفته 27 مليار دولار أمريكي. وينقسم المشروع إلي ست مناطق متميزة وهي المنطقة السكنية، منطقة وسط الجزيرة، المنطقة البيئية والمنطقة الثقافية، علاوة علي الفنادق والمصايف التي سوف توفر أكثر من 7,000 غرفة. وعلاوة علي ذلك، سوف يتم بناء أول نسخة علي الإطلاق لمتحف اللوفر الباريسي في أبو ظبي. وتشهد أيضا الإمارات الأخري مثل إمارة رأس الخيمة بناء مشاريع ضخمة منها علي سبيل المثال مشروع جزيرة السرايا وتبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار أمريكي وهي اتفاقية مشتركة بين كل من حكومة رأس الخيمة، شركة سرايا القابضة والبنك العربي.
هذا وتسعي دول مجلس التعاون الخليجي الأخري اللحاق بركب دبي، وذلك من خلال تطوير المشاريع السياحية الضخمة مثل جزر فيلكا وبوبيان في الكويت، في حين تعمل الدول الأخري علي استقطاب اهتمام السائحين من خلال تنظيم الفعاليات الكبري مثل سباق الفورملا 1 في البحرين، والألعاب الآسيوية التي أقامتها قطر في ديسمبر 2006. وفي العام 2006، بلغ عدد السياح الذين زاروا قطر 900 ألف سائح بزيادة كبيرة عن العدد المسجل في العام 2004 والبالغ 500 ألف سائح. وتسعي دولة قطر لأن تصبح محورا للسياحة في المنطقة من خلال استثمار ما يفوق 15 مليار دولار أمريكي في المشاريع السياحية مثل مشروع اللؤلؤة ومشروع مدينة لوسيل. وبالإضافة إلي ذلك، تستثمر قطر 5.5 مليار دولار أمريكي في بناء مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد (NDIA). ومن جهة أخري، استقطبت عمان السائحين الأجانب نظرا لما تتمتع به من تضاريس طبيعية. ومن ضمن المشاريع الضخمة التي أقيمت في عمان: مشروع الموجة، المدينة الزرقاء، مشروع ملعب غولف مسقط ، النادي الصحي ومدينة يتي.
ساعد كذلك السماح للأجانب بتملك العقارات في بعض المشاريع إلي ازدهار النشاط السياحي في كافة دول مجلس التعاون الخليجي حيث أخذ مفهوم الشاليهات والمنتجعات في الانتشار مع انطلاق بعض المشاريع في البحرين مثل مشروع درة البحرين، مشروع جزيرة أمواج، وفي عمان مثل مشاريع الموجة والمدينة الزرقاء.
ووفقا للاستبيان الذي أجرته حديثاً مؤسسة ديلويت Deloitte، فقد سجلت الفنادق في كافة أنحاء الشرق الأوسط نموا في مردود إشغال كل غرفة شاغرة بلغت نسبته 21 في المائة في العام 2006. وبالإضافة إلي ذلك، توسعت الناقلات الجوية الخليجية مثل طيران الإمارات، والخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج في أساطيل طائراتها فضلا عن إضافة وجهات جديدة في كافة أنحاء العالم.
وإننا نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بإمكانيات تؤهلها لدعم قطاعاتها السياحية وتحسينها. ومن المستبعد أن يرتد هذا الاتجاه الإيجابي في الأجل القريب خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل ضخ ملايين الدولارات في المشاريع الجديدة، ومشاريع توسعة المطارات، والحملات التسويقية المكثفة.
المصارف البحرينية
بعد قطاع البترول والغاز، يظل قطاع المؤسسات المالية الأعلي مساهمة للناتج المحلي الإجمالي البحريني. فقد حل بنك البحرين المركزي محل وكالة البحرين النقدية في 7 سبتمبر 2006. وقد كان الهدف من إنشاء البنك المركزي الجديد بالمملكة مراقبة وتحسين قواعد القطاع المصرفي. هذا وقد استمرت صناعة الخدمات المالية البحرينية في التطور والتوسع خلال الأعوام 2005 و2006 مع سبعة تراخيص جديدة أصدرت في العام 2005 و9 تراخيص جديدة أصدرت بنهاية الربع الثالث من العام 2006. بلغ إجمالي عدد البنوك والمؤسسات المالية بنهاية الربع الثالث من العام 2006 حوالي 371 مؤسسة، 150 منها مؤسسات مصرفية، 151 شركة تأمين، 36 سمسارا بسوق رأس المال و34 مؤسسة أخري. وقد واستمرت المملكة في جذب مزيج جيد من المؤسسات المحلية، الإقليمية والعالمية.
في يوليو 2006، أعلنت وكالة النقد البحرينية عن تفاصيل الحزمة الشاملة للإصلاح التنظيمي لتقوية وتحديث نظام ترخيص البنوك العاملة في المملكة في ظل جهود وكالة النقد البحرينية لخلق نظام ترخيص للبنوك أوضح وأحدث مع تقوية وضع البحرين كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الخليج. وقد تم تطبيق نفس الإصلاحات في نظام الترخيص بقطاعات التأمين في إبريل من العام 2005 والاستثمار في إبريل من العام 2006. في حين نمت الأصول الإجمالية للنظام المصرفي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 22.9 في المائة خلال الفترة من 2003 إلي 2006. وقد بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي (التجزئة والشركات) بنهاية العام 2006 حوالي 70.43 مليار دينار بحريني (187.35 مليار دولار أمريكي) بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 33.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد كان نمو حجم الأصول أكبر نسبيا مقارنة بالنمو المحقق خلال العامين الماضيين وهو 17.8 في المائة في العام 2004 و18.1 في المائة في العام 2005.
تداول 08.23 مليار سهم في يونيو جلوبل :
الكويت - الراية:
قال تقرير بيت الاستثمار العالمي جلوبل - الكويت- نظرة عامة علي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يونيو 2007- شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي اتجاهات متنوعة قبل صدور نتائج الربع الثاني من العام 2007. حيث تابع سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعه محققا نموا شهريا بنسبة 3.5 في المائة في يونيو 2007. ونتيجة لذلك، سجل المؤشر المعياري لسوق الكويت نموا بنسبة 30 في المائة منذ بداية العام وحتي نهاية النصف الأول من العام 2007. وبعد تحقيق نمو قوي خلال الشهر الماضي، شهدت أسواق الإمارات العربية المتحدة عمليات جني أرباح، حيث سجل مؤشر بنك أبو ظبي الوطني انخفاضا شهريا بنسبة 1.1 في المائة. والجدير بالذكر أنه مع نهاية النصف الأول من العام 2007، كان السوق السعودي الوحيد الذي سجل أداء متراجعا بلغت نسبته 12.2 في المائة.
أداء القطاع السياحي
أظهر قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي أداء قويا خلال الأعوام الأخيرة. فبالرغم من أن القضايا السياسية في الشرق الأوسط كان ينظر إليها دائما علي أنها تسبب ضررا للنمو الاقتصادي، فإن تأثيرها علي قطاع السياحة كان الأقل حيث نما القطاع بمعدلات متزايدة في الفترة الأخيرة. ووفقا لمنظمة السياحة العالمية، ارتفع عدد السائحين الوافدين إلي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 6 في المائة في العام 2006 علي أساس سنوي ليصل إلي 40.7 مليون سائح، أي ما يمثل 4.8 في المائة من إجمالي عدد السائحين في العالم. ويعزي الازدهار الذي شهده قطاع السياحة في الأساس إلي تزايد الطلب العالمي وسوق التجارة العربية الجيد، اللذين جاءا نتيجة تدفق الاستثمارات التي عززت تطوير القطاع السياحي في المنطقة ورفع طاقاته الإنتاجية.
وسواء كانت السياحة ترفيهية، ثقافية، دينية أو سياحة أعمال، فإنها تشهد نموا بمعدلات سريعة في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ولاستيعاب التدفق المتزايد من الوافدين سواء بغرض العمل أو الترفيه، تم تطوير عدد 80 فندقا جديدا في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقا لمصادر السوق، من المقدر إضافة أكثر من 25,000 غرفة وجناح فندقي جديدة مع حلول العام 2008
سيولة وخبرة
ساهمت الاقتصاديات القوية المدعومة بالسيولة الوفيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في نمو السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الأخيرة، حيث وجدت الكثير من أموال النفط هذه طريقها نحو المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحي. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ مشاريع سياحية بقيمة 272 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2018. وذلك وفقا للمقال الذي نشره مؤخرا موقع زاوية. هذا وستستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها علي نسبة 86 في المائة (أي 233 مليار دولار أمريكي) من هذه المشاريع، في حين يتوزع الباقي علي عمان بنسبة 6 في المائة، قطر بنسبة 3 في المائة، البحرين بنسبة 2.1 في المائة، المملكة العربية السعودية بنسبة 1.6 في المائة والكويت بنسبة 1.3 في المائة.
ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، حققت المملكة العربية السعودية الأداء الأعلي من حيث عدد السائحين القادمين وذلك بفضل الزائرين القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة. كما إن الحكومة السعودية سعت مؤخرا للترويج لأشكال السياحة الأخري. وفي فبراير من العام 2006، أعلنت المملكة عن تخفيف القيود المفروضة علي منح التأشيرات، كما صرحت بأنها ستقوم بتقديم خدمات التأشيرات السياحية للمسلمين وغير المسلمين علي حد سواء. وتقدر تكلفة المشاريع السياحية في المملكة العربية السعودية بما قيمته 4.48 مليار دولار أمريكي. وتتضمن هذه المشاريع، مشروع تطوير جبل عمر في مكة بتكلفة تصل إلي 1.3 مليار دولار أمريكي، والذي سيتضمن فندقين من فئة خمسة نجوم، ثلاثة فنادق فئة أربعة نجوم وستة فنادق فئة ثلاثة نجوم. وبالإضافة إلي ذلك، تستثمر المملكة العربية السعودية مقدار 1.3 مليار دولار أمريكي في توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي.
أما دبي فكانت صاحبة الأداء الأفضل من ناحية معدلات الإشغال الفندقي في المنطقة، كما إنها كانت الأعلي علي مستوي الوجهات السياحية العالمية إذ سجلت معدلات الإشغال الفندقي في دبي 86 في المائة في العام 2006، بالمقارنة مع 82.7 في المائة في نيويورك، و80 في المائة في سنغافورة. ووفقا لمصادر السوق، يبلغ عدد الفنادق في إمارة دبي 295 فندقا منها 41 فندقا من فئة خمسة نجوم. وفي العام الحالي 2007، تقرر افتتاح أكثر من 20 فندقا. ومن المتوقع أن توفر المشاريع الجديدة 8,000 غرفة في غضون العامين المقبلين، غير أنها لا تغطي الطلب الحالي.
حذت إمارات أخري مثل أبو ظبي ورأس الخيمة، حذو إمارة دبي في الاستمرار في التوسع في القطاع السياحي. وتسعي إمارة أبو ظبي التركيز علي مجال السياحة الثقافية. ومن بين المشاريع الرئيسية لتطوير البنية الأساسية في أبو ظبي مشروع تطوير جزيرة السعديات والذي تبلغ كلفته 27 مليار دولار أمريكي. وينقسم المشروع إلي ست مناطق متميزة وهي المنطقة السكنية، منطقة وسط الجزيرة، المنطقة البيئية والمنطقة الثقافية، علاوة علي الفنادق والمصايف التي سوف توفر أكثر من 7,000 غرفة. وعلاوة علي ذلك، سوف يتم بناء أول نسخة علي الإطلاق لمتحف اللوفر الباريسي في أبو ظبي. وتشهد أيضا الإمارات الأخري مثل إمارة رأس الخيمة بناء مشاريع ضخمة منها علي سبيل المثال مشروع جزيرة السرايا وتبلغ تكلفته 1.5 مليار دولار أمريكي وهي اتفاقية مشتركة بين كل من حكومة رأس الخيمة، شركة سرايا القابضة والبنك العربي.
هذا وتسعي دول مجلس التعاون الخليجي الأخري اللحاق بركب دبي، وذلك من خلال تطوير المشاريع السياحية الضخمة مثل جزر فيلكا وبوبيان في الكويت، في حين تعمل الدول الأخري علي استقطاب اهتمام السائحين من خلال تنظيم الفعاليات الكبري مثل سباق الفورملا 1 في البحرين، والألعاب الآسيوية التي أقامتها قطر في ديسمبر 2006. وفي العام 2006، بلغ عدد السياح الذين زاروا قطر 900 ألف سائح بزيادة كبيرة عن العدد المسجل في العام 2004 والبالغ 500 ألف سائح. وتسعي دولة قطر لأن تصبح محورا للسياحة في المنطقة من خلال استثمار ما يفوق 15 مليار دولار أمريكي في المشاريع السياحية مثل مشروع اللؤلؤة ومشروع مدينة لوسيل. وبالإضافة إلي ذلك، تستثمر قطر 5.5 مليار دولار أمريكي في بناء مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد (NDIA). ومن جهة أخري، استقطبت عمان السائحين الأجانب نظرا لما تتمتع به من تضاريس طبيعية. ومن ضمن المشاريع الضخمة التي أقيمت في عمان: مشروع الموجة، المدينة الزرقاء، مشروع ملعب غولف مسقط ، النادي الصحي ومدينة يتي.
ساعد كذلك السماح للأجانب بتملك العقارات في بعض المشاريع إلي ازدهار النشاط السياحي في كافة دول مجلس التعاون الخليجي حيث أخذ مفهوم الشاليهات والمنتجعات في الانتشار مع انطلاق بعض المشاريع في البحرين مثل مشروع درة البحرين، مشروع جزيرة أمواج، وفي عمان مثل مشاريع الموجة والمدينة الزرقاء.
ووفقا للاستبيان الذي أجرته حديثاً مؤسسة ديلويت Deloitte، فقد سجلت الفنادق في كافة أنحاء الشرق الأوسط نموا في مردود إشغال كل غرفة شاغرة بلغت نسبته 21 في المائة في العام 2006. وبالإضافة إلي ذلك، توسعت الناقلات الجوية الخليجية مثل طيران الإمارات، والخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج في أساطيل طائراتها فضلا عن إضافة وجهات جديدة في كافة أنحاء العالم.
وإننا نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بإمكانيات تؤهلها لدعم قطاعاتها السياحية وتحسينها. ومن المستبعد أن يرتد هذا الاتجاه الإيجابي في الأجل القريب خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل ضخ ملايين الدولارات في المشاريع الجديدة، ومشاريع توسعة المطارات، والحملات التسويقية المكثفة.
المصارف البحرينية
بعد قطاع البترول والغاز، يظل قطاع المؤسسات المالية الأعلي مساهمة للناتج المحلي الإجمالي البحريني. فقد حل بنك البحرين المركزي محل وكالة البحرين النقدية في 7 سبتمبر 2006. وقد كان الهدف من إنشاء البنك المركزي الجديد بالمملكة مراقبة وتحسين قواعد القطاع المصرفي. هذا وقد استمرت صناعة الخدمات المالية البحرينية في التطور والتوسع خلال الأعوام 2005 و2006 مع سبعة تراخيص جديدة أصدرت في العام 2005 و9 تراخيص جديدة أصدرت بنهاية الربع الثالث من العام 2006. بلغ إجمالي عدد البنوك والمؤسسات المالية بنهاية الربع الثالث من العام 2006 حوالي 371 مؤسسة، 150 منها مؤسسات مصرفية، 151 شركة تأمين، 36 سمسارا بسوق رأس المال و34 مؤسسة أخري. وقد واستمرت المملكة في جذب مزيج جيد من المؤسسات المحلية، الإقليمية والعالمية.
في يوليو 2006، أعلنت وكالة النقد البحرينية عن تفاصيل الحزمة الشاملة للإصلاح التنظيمي لتقوية وتحديث نظام ترخيص البنوك العاملة في المملكة في ظل جهود وكالة النقد البحرينية لخلق نظام ترخيص للبنوك أوضح وأحدث مع تقوية وضع البحرين كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الخليج. وقد تم تطبيق نفس الإصلاحات في نظام الترخيص بقطاعات التأمين في إبريل من العام 2005 والاستثمار في إبريل من العام 2006. في حين نمت الأصول الإجمالية للنظام المصرفي بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 22.9 في المائة خلال الفترة من 2003 إلي 2006. وقد بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي (التجزئة والشركات) بنهاية العام 2006 حوالي 70.43 مليار دينار بحريني (187.35 مليار دولار أمريكي) بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 33.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وقد كان نمو حجم الأصول أكبر نسبيا مقارنة بالنمو المحقق خلال العامين الماضيين وهو 17.8 في المائة في العام 2004 و18.1 في المائة في العام 2005.