مغروور قطر
16-07-2007, 03:32 AM
المنافسة في مصلحة العميل والبنوك جمال: الاندماج حسَّن اداء البنك الأهلي والميزانية قفزت إلى 2.5 مليار ريال|
الدوحة- الشرق :
أكد السيد باسل جمال علي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ان شراكة البنك مع مجموعة الأهلي المتحد تهدف الى بناء استراتيجية واضحة للبنك من خلال توسيع حصته السوقية وتطوير الاعمال في قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات والاستثمار وان الاندماج كان بغرض تحسين الكفاءة وتطوير الادارة والاداء.
وأوضح أن ميزانية البنك وصلت الى 2.5 مليار ريال وتعدى إجمالي الاصول 10 مليارات مع نهاية شهر مارس الماضي بزيادة تصل الى 200 مليون ريال في حقوق الملكية وذلك بعد عملية الاندماج مع البنك الأهلي المتحد، كما أشار الى أن الارباح في الربع الأول قاربت 66 مليون ريال، لافتا الى أن ربحية البنك تمثلت كأرباح تشغيلية ولم تكن ثماراً لبيع الأسهم.
وقال في تصريحات صحفية إن البنك استطاع خلال فترة وجيزة منافسة البنوك المحلية والاقليمية رغم مشاركة بعض البنوك التي تمتلك مراكز مالية عالية في البلدان المجاورة الساحة المحلية.
وأضاف أن التوسعات التي قام بها البنك مؤخرا شملت زيادة شبكة الفروع وتطويرها حيث تم فتح فرع منطقة الخور وفرع اسلامي في الريان، ولفت الى أن الفرع الاسلامي مستقل بذاته يمتلك نظماً داخلية وهيكلاً تمويلياً ومنتجات جميعها اسلامية ولجنة شرعية يترأسها الدكتور القرة داغي كما أوضح أن هذا الفرع أعطى مؤشرات إيجابية تتيح الفرصة للتوسع مستقبلا.
وبين السيد باسل ان الغرض من الشراكة تطوير الجانب الاداري وان شراكة البنك مع الاهلي المتحد اتاحت الفرصة للحصول على عمليات كبرى وفتح المجال للتعامل مع عملاء لم يكن في المقدور التعامل معهم من قبل.
وفيما يخص السياسات التي يتبعها البنك في الفترة الحالية قال إن الطفرة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر ساعدت على تزايد وتيرة النمو بجانب رغبة البنك في التركيز على قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات وأضاف: خلال الفترة الماضية قدمنا منتجات جديدة وسهلنا التعاملات لأننا نؤمن بأن العميل شريك لنا في كل خطوة تطويرية.
وقال إننا نسعى الى جذب العملاء وتحسين العلاقات وتقديم منتج يستطيع المقيم الاستفادة منه في بلده وأيضا نسعى الى تطوير نظامي تكنولوجيا المعلومات والأمن والتوسع بشبكة الفروع للوصول الى مكان العميل لأن السوق اصبح مستهلكاً ولابد من تقديم افضل الخدمات الممكنة.
ومن جهة أخرى ذكر أن سهم البنك الاهلي حظي بالاستقرار خلال حالة تراجع السوق المالي الامر الذي يؤكد النجاح ويتيح الفرصة للنمو حيث إن حجم التداول للسهم منخفض والمساهم لا يزال متمسكاً به.
وقال إن عدد المساهمين زاد بنسبة واحد بمشاركة الاهلي المتحد الذي احدث زيادة في رأس المال بنسبة 40% فيما زاد عدد العملاء على مستوى الفروع والشركات والحسابات التي تم فتحها حديثا والتي وصلت الى 400% خلال العامين الماضيين.
وردا على سؤال حول مشاركة البنك في العمليات التمويلية الكبرى المرتبطة بقطاع النفط والغاز ودور البنك في التمويل العقاري في ظل ضوابط المصرف المركزي قال: نحن نشارك في جميع المشاريع وفي تمويل المشروعات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك الجهات المسند اليها تنفيذ المشاريع واما ما يتعلق بالتمويل العقاري وضوابط المصرف المركزي ارى أن السياسة التي وضعها المصرف تهدف الى حماية البنوك وتحد من التضخم فالموازنة مطلوبة والمصرف يضع حدوداً للتمويل العقاري لا يتجاوز 150% من رأس المال والاحتياطات أو 15% من ودائع العملاء ونحن كبنك تجاري نتوسع في العديد من القطاعات منها الصناعي والمقاولات والتجزئة وتمويل الأفراد والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرها فالسياسة النقدية لا بد أن تراعي الهدف من النمو الى جانب السيطرة على التضخم.
وتطرق السيد باسل في سياق حديثه الى قضية المنافسة في ظل اتساع المنظومة التمويلية على الساحة المحلية حيث قال إن المنافسة في مصلحة العميل والبنك والبقاء للأفضل واذا نظرنا الى حجم المشاريع الحكومية نجد توقعات تصل الى 130 مليار دولار حتى عام 2015 في مقابل اجمالي إمكانات القطاع المصرفي التي لا تزيد على 60 مليار دولار تقريبا رغم زيادة عدد البنوك بالسوق المحلي لذا ارى أن السوق يستوعب المزيد من البنوك.
وعلى جانب آخر أشار الى أن الأهلي الذي يعمل تحت رقابة المصرف المركزي بدأ يطبق متطلبات "بازل 2" منذ بداية العام الماضي، لافتا الى أن كفاية رأس مال البنوك المحلية أعلى من المتعارف عليها دوليا والمقدر بنسبة8% في حين حدد المصرف المركزي 10%.
وأوضح أن بيوت التمويل تعد جزءاً من المنظومة التمويلية في الدولة وقسم السوق الى شريحتين واحدة يتعامل عملاؤها مع البنوك، والاخرى مع بيوت التمويل كما لفت الى أن نسبة الفائدة على الاقراض الشخصي ترتبط بعدة عوامل منها المخاطر والعائد على رأس المال وفترة السداد ومصدر السداد وأكد أن المنافسة في هذا الخصوص قائمة باختلاف معدلات الفائدة من بنك الى آخر.
الدوحة- الشرق :
أكد السيد باسل جمال علي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ان شراكة البنك مع مجموعة الأهلي المتحد تهدف الى بناء استراتيجية واضحة للبنك من خلال توسيع حصته السوقية وتطوير الاعمال في قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات والاستثمار وان الاندماج كان بغرض تحسين الكفاءة وتطوير الادارة والاداء.
وأوضح أن ميزانية البنك وصلت الى 2.5 مليار ريال وتعدى إجمالي الاصول 10 مليارات مع نهاية شهر مارس الماضي بزيادة تصل الى 200 مليون ريال في حقوق الملكية وذلك بعد عملية الاندماج مع البنك الأهلي المتحد، كما أشار الى أن الارباح في الربع الأول قاربت 66 مليون ريال، لافتا الى أن ربحية البنك تمثلت كأرباح تشغيلية ولم تكن ثماراً لبيع الأسهم.
وقال في تصريحات صحفية إن البنك استطاع خلال فترة وجيزة منافسة البنوك المحلية والاقليمية رغم مشاركة بعض البنوك التي تمتلك مراكز مالية عالية في البلدان المجاورة الساحة المحلية.
وأضاف أن التوسعات التي قام بها البنك مؤخرا شملت زيادة شبكة الفروع وتطويرها حيث تم فتح فرع منطقة الخور وفرع اسلامي في الريان، ولفت الى أن الفرع الاسلامي مستقل بذاته يمتلك نظماً داخلية وهيكلاً تمويلياً ومنتجات جميعها اسلامية ولجنة شرعية يترأسها الدكتور القرة داغي كما أوضح أن هذا الفرع أعطى مؤشرات إيجابية تتيح الفرصة للتوسع مستقبلا.
وبين السيد باسل ان الغرض من الشراكة تطوير الجانب الاداري وان شراكة البنك مع الاهلي المتحد اتاحت الفرصة للحصول على عمليات كبرى وفتح المجال للتعامل مع عملاء لم يكن في المقدور التعامل معهم من قبل.
وفيما يخص السياسات التي يتبعها البنك في الفترة الحالية قال إن الطفرة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر ساعدت على تزايد وتيرة النمو بجانب رغبة البنك في التركيز على قطاعات الفروع والتجزئة وتمويل الشركات وأضاف: خلال الفترة الماضية قدمنا منتجات جديدة وسهلنا التعاملات لأننا نؤمن بأن العميل شريك لنا في كل خطوة تطويرية.
وقال إننا نسعى الى جذب العملاء وتحسين العلاقات وتقديم منتج يستطيع المقيم الاستفادة منه في بلده وأيضا نسعى الى تطوير نظامي تكنولوجيا المعلومات والأمن والتوسع بشبكة الفروع للوصول الى مكان العميل لأن السوق اصبح مستهلكاً ولابد من تقديم افضل الخدمات الممكنة.
ومن جهة أخرى ذكر أن سهم البنك الاهلي حظي بالاستقرار خلال حالة تراجع السوق المالي الامر الذي يؤكد النجاح ويتيح الفرصة للنمو حيث إن حجم التداول للسهم منخفض والمساهم لا يزال متمسكاً به.
وقال إن عدد المساهمين زاد بنسبة واحد بمشاركة الاهلي المتحد الذي احدث زيادة في رأس المال بنسبة 40% فيما زاد عدد العملاء على مستوى الفروع والشركات والحسابات التي تم فتحها حديثا والتي وصلت الى 400% خلال العامين الماضيين.
وردا على سؤال حول مشاركة البنك في العمليات التمويلية الكبرى المرتبطة بقطاع النفط والغاز ودور البنك في التمويل العقاري في ظل ضوابط المصرف المركزي قال: نحن نشارك في جميع المشاريع وفي تمويل المشروعات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك الجهات المسند اليها تنفيذ المشاريع واما ما يتعلق بالتمويل العقاري وضوابط المصرف المركزي ارى أن السياسة التي وضعها المصرف تهدف الى حماية البنوك وتحد من التضخم فالموازنة مطلوبة والمصرف يضع حدوداً للتمويل العقاري لا يتجاوز 150% من رأس المال والاحتياطات أو 15% من ودائع العملاء ونحن كبنك تجاري نتوسع في العديد من القطاعات منها الصناعي والمقاولات والتجزئة وتمويل الأفراد والقروض الشخصية وبطاقات الائتمان وغيرها فالسياسة النقدية لا بد أن تراعي الهدف من النمو الى جانب السيطرة على التضخم.
وتطرق السيد باسل في سياق حديثه الى قضية المنافسة في ظل اتساع المنظومة التمويلية على الساحة المحلية حيث قال إن المنافسة في مصلحة العميل والبنك والبقاء للأفضل واذا نظرنا الى حجم المشاريع الحكومية نجد توقعات تصل الى 130 مليار دولار حتى عام 2015 في مقابل اجمالي إمكانات القطاع المصرفي التي لا تزيد على 60 مليار دولار تقريبا رغم زيادة عدد البنوك بالسوق المحلي لذا ارى أن السوق يستوعب المزيد من البنوك.
وعلى جانب آخر أشار الى أن الأهلي الذي يعمل تحت رقابة المصرف المركزي بدأ يطبق متطلبات "بازل 2" منذ بداية العام الماضي، لافتا الى أن كفاية رأس مال البنوك المحلية أعلى من المتعارف عليها دوليا والمقدر بنسبة8% في حين حدد المصرف المركزي 10%.
وأوضح أن بيوت التمويل تعد جزءاً من المنظومة التمويلية في الدولة وقسم السوق الى شريحتين واحدة يتعامل عملاؤها مع البنوك، والاخرى مع بيوت التمويل كما لفت الى أن نسبة الفائدة على الاقراض الشخصي ترتبط بعدة عوامل منها المخاطر والعائد على رأس المال وفترة السداد ومصدر السداد وأكد أن المنافسة في هذا الخصوص قائمة باختلاف معدلات الفائدة من بنك الى آخر.