مغروور قطر
16-07-2007, 03:42 AM
الصين ثالث قوة اقتصادية في العالم أواخر 2007
بكين-ا.ف.ب- يتوقع محللون ان تحل الصين مكان المانيا كثالث قوة اقتصادية في العالم في أواخر السنة، وهم في انتظار ان تكشف بكين الاربعاء المقبل عن نسبة نمو قياسية جديدة للفصل الثاني.
وقبل اسبوع، اعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع نسبة النمو لعام 2006 الى 1‚11% مقابل 7‚10% بحسب توقعات سابقة، مما يعني اجمالي ناتج محلي قدره اكثر من 2650 مليار دولار بحسب معدل سعر صرف العام الماضي (97‚7 يوان للدولار الواحد).
ويقول هونغ ليانغ الاقتصادي لدى «غولدمان ساكس» انه «مع هذه النسبة الجديدة، من المحتمل جدا ان تتخطى الصين المانيا لتصبح القوة الاقتصادية الثالثة في العالم بالسعر الجاري للدولار بحلول نهاية السنة».
وبحسب البنك الدولي، فإن اجمالي الناتج المحلي لالمانيا بلغ اواخر عام 2006 2900 مليار دولار.
ويتوقع الاقتصاديون ان تكون نسبة النمو للفصل الثاني التي سيتم الاعلان عنها الاربعاء قريبة او مماثلة للنسبة السابقة اي 1‚11%.
ويتوقع الاقتصادي في «جي بي مورغان شيس بنك»، وانغ كيان، نسبة نمو قدرها 6‚10% وهو لا يرى اي تراجع اقتصادي في المستقبل القريب.
وقال «لا يشهد اي قطاع اقتصادي تراجعا حتى الساعة. كل القطاعات تعمل بطاقتها القصوى».
وستدرس الحكومة الصينية مجددا اجراءات جديدة لتفادي توتر الاقتصاد الذي قد يؤدي الى تضخم كبير فأزمة مالية.
وكانت بكين اتخذت سلسلة من القرارات هذه السنة للحد من الطلب المتزايد، منها رفع معدلات الفائدة مرتين ورفع معدلات الاحتياطي الاجباري في المصارف خمس مرات واجراءات ضريبية لمحاولة الحد من صادراتها.
وتشكل هذه الصادرات موضوع خلاف بين الصين وابرز شريكين تجاريين لها: الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وقد تزداد الامور تعقيدا مع احتمال ازدياد الصادرات مجددا في عام 2007 بعد تسجيلها فائضا تجاريا قياسيا في يونيو (ما يعادل نحو 20 مليار يورو).
ويقول كو هونغبين الاقتصادي لدى مصرف «اتش اس بي سي» في هونغ كونغ ان «الصين هي مصنع العالم للسلع الاستهلاكية».
ويضيف «اذا بقي الاستهلاك العالمي قويا، فإن الصادرات الصينية ستظل تزداد. ولا يمكن لاي سياسية حكومية تفادي ذلك».
وتتهم واشنطن وبروكسل بكين بإبقاء قيمة اليوان متدنية، مما يؤدي الى دعم المنتجات الصينية في الخارج بشكل غير شرعي.ويقول النظام الشيوعي انه يتبع سياسة اصلاح تدريجية لنظام سعر الصرف في الصين، مؤكدا ان اعادة النظر في قيمة العملة بشكل مفاجئ قد يكون له عواقب كبيرة لا سيما على المستوى الاجتماعي.
بكين-ا.ف.ب- يتوقع محللون ان تحل الصين مكان المانيا كثالث قوة اقتصادية في العالم في أواخر السنة، وهم في انتظار ان تكشف بكين الاربعاء المقبل عن نسبة نمو قياسية جديدة للفصل الثاني.
وقبل اسبوع، اعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع نسبة النمو لعام 2006 الى 1‚11% مقابل 7‚10% بحسب توقعات سابقة، مما يعني اجمالي ناتج محلي قدره اكثر من 2650 مليار دولار بحسب معدل سعر صرف العام الماضي (97‚7 يوان للدولار الواحد).
ويقول هونغ ليانغ الاقتصادي لدى «غولدمان ساكس» انه «مع هذه النسبة الجديدة، من المحتمل جدا ان تتخطى الصين المانيا لتصبح القوة الاقتصادية الثالثة في العالم بالسعر الجاري للدولار بحلول نهاية السنة».
وبحسب البنك الدولي، فإن اجمالي الناتج المحلي لالمانيا بلغ اواخر عام 2006 2900 مليار دولار.
ويتوقع الاقتصاديون ان تكون نسبة النمو للفصل الثاني التي سيتم الاعلان عنها الاربعاء قريبة او مماثلة للنسبة السابقة اي 1‚11%.
ويتوقع الاقتصادي في «جي بي مورغان شيس بنك»، وانغ كيان، نسبة نمو قدرها 6‚10% وهو لا يرى اي تراجع اقتصادي في المستقبل القريب.
وقال «لا يشهد اي قطاع اقتصادي تراجعا حتى الساعة. كل القطاعات تعمل بطاقتها القصوى».
وستدرس الحكومة الصينية مجددا اجراءات جديدة لتفادي توتر الاقتصاد الذي قد يؤدي الى تضخم كبير فأزمة مالية.
وكانت بكين اتخذت سلسلة من القرارات هذه السنة للحد من الطلب المتزايد، منها رفع معدلات الفائدة مرتين ورفع معدلات الاحتياطي الاجباري في المصارف خمس مرات واجراءات ضريبية لمحاولة الحد من صادراتها.
وتشكل هذه الصادرات موضوع خلاف بين الصين وابرز شريكين تجاريين لها: الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وقد تزداد الامور تعقيدا مع احتمال ازدياد الصادرات مجددا في عام 2007 بعد تسجيلها فائضا تجاريا قياسيا في يونيو (ما يعادل نحو 20 مليار يورو).
ويقول كو هونغبين الاقتصادي لدى مصرف «اتش اس بي سي» في هونغ كونغ ان «الصين هي مصنع العالم للسلع الاستهلاكية».
ويضيف «اذا بقي الاستهلاك العالمي قويا، فإن الصادرات الصينية ستظل تزداد. ولا يمكن لاي سياسية حكومية تفادي ذلك».
وتتهم واشنطن وبروكسل بكين بإبقاء قيمة اليوان متدنية، مما يؤدي الى دعم المنتجات الصينية في الخارج بشكل غير شرعي.ويقول النظام الشيوعي انه يتبع سياسة اصلاح تدريجية لنظام سعر الصرف في الصين، مؤكدا ان اعادة النظر في قيمة العملة بشكل مفاجئ قد يكون له عواقب كبيرة لا سيما على المستوى الاجتماعي.