مغروور قطر
16-07-2007, 03:59 AM
الحدث / استقالة مجلس إدارة «المال»: نصف مفاجأة تختصر طريق التغيير
كتب علاء السمان : اختار مجلس إدارة المال للاستثمار طريقة هادئة للخروج من السيطرة على الشركة، بإعلانه الاستقالة في البيان نفسه الذي أعلن فيه عن موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للشركة بتاريخ 31 الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد، والذي كانت مجموعة الخرافي تسعى لتحديده استعداداً لتغيير وجه إدارة الشركة.
وشكلت الاستقالة نصف مفاجأة. فعلى الرغم من أنها أتت بعد صدور حكم محكمة الاستئناف، ذي الصفة التنفيذية، بإلغاء قرار تحييد أسهم مجموعة الخرافي إلا أنها شكلت رمياً مبكراً للسلاح من قبل مجلس الإدارة، الذي كان من المتوقع أن يستفيد مما تبقى له من أوراق قانونية، تكسبه بعض الوقت على الأقل.
هل انتهت القضية عند هذا الحد؟
هناك من يقول إن ما بعد السطر الأخير، قد لا يكون بالضرورة إقفال الملف، بل صفحة أخرى من المواجهة عنوانها قضائي هذه المرة. ومن دون الخوض في التفاصيل، تكفي الإشارة إلى معلومات على درجة عالية من المصداقية، حول تردد اسم لؤي الخرافي، نائب رئيس المجموعة ووكيلها القانوني، من بين عدد من الأسماء الخبيرة بالقانون لرئاسة مجلس إدارة شركة «المال» خلفاً لرئيس مجلس الإدارة المستقيل. فهل يؤشر هذا إلى عنوان «قانوني» لولاية مجلس الإدارة المقبل؟
ولعل ما يحدد اتجاه الرياح في الشركة خلال الفترة المقبلة ما سيجده مجلس الإدارة في دفاتر الشركة، وما إذا كانت مجموعة الخرافي ستجد مصداقية لبعض ما أشيع عن نقل أصول من شركة المال إلى شركة أخرى في الفترة القليلة الماضية، خصوصاً بعد أن اتضح ميلان الدفة القانونية إلى جهة مجموعة الخرافي.
وتؤكد مصادر قريبة من مجموعة الخرافي لـ «الراي» أن ليس لدى المجموعة «أحكاماً مسبقة أو نوايا كيدية تجاه مجلس الإدارة المستقيل»، لكنها تترك الإجابة ضبابية حين تُسأل عن ردة الفعل في حال وضع اليد على تجاوزات، بعد تغيير مجلس الإدارة، وتكتفي بالقول إن «الأمور مرهونة بظروفها وبما قد تبرزه الدفاتر».
وتلفت المصادر إلى أن مجموعة الخرافي أبدت خلال الأسابيع الماضية انفتاحاً للحوار مع إدارة البورصة، التي كانت خصماً في القضية، لكن توجه الأخيرة نحو التقدم باستشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإلغاء التحييد عقد الأمور مجدداً، مما ترك حسم الأمور بيد القضاء، وهذا ما حصل بالفعل عندما خسرت إدارة السوق الاستشكال.
وبحسب مصادر أخرى، فإن من المتوقع أن ترسل إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل بكتاب إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تطلب فيه إيداع مبلغ التعويض الموقت، البالغ 5001 دينار في المحكمة، وفك التحييد عن أسهم المجموعة في شركة المال.
يبقى السؤال عن مجريات الجمعية العمومية المقبلة. هل ستشهد حضور النصاب القانوني من المرة الأولى؟ وهل ستكون ساخنة على غرار العمومية الأخيرة؟ أم أنها ستكون مظللة بهدوء التسليم بالأمر الواقع؟
تقول مصادر ذات صلة إن من المؤكد قدرة المجموعة على حشد النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع العادي، والبالغ 50 في المئة، وتشير إلى أن استقالة مجلس الإدارة اختصرت بعض الوقت، ولذلك فإن من المتوقع انتقال الإدارة بشكل هادئ، ومن دون أي منافسة في انتخاب المجلس الجديد.
كتب علاء السمان : اختار مجلس إدارة المال للاستثمار طريقة هادئة للخروج من السيطرة على الشركة، بإعلانه الاستقالة في البيان نفسه الذي أعلن فيه عن موعد انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للشركة بتاريخ 31 الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد، والذي كانت مجموعة الخرافي تسعى لتحديده استعداداً لتغيير وجه إدارة الشركة.
وشكلت الاستقالة نصف مفاجأة. فعلى الرغم من أنها أتت بعد صدور حكم محكمة الاستئناف، ذي الصفة التنفيذية، بإلغاء قرار تحييد أسهم مجموعة الخرافي إلا أنها شكلت رمياً مبكراً للسلاح من قبل مجلس الإدارة، الذي كان من المتوقع أن يستفيد مما تبقى له من أوراق قانونية، تكسبه بعض الوقت على الأقل.
هل انتهت القضية عند هذا الحد؟
هناك من يقول إن ما بعد السطر الأخير، قد لا يكون بالضرورة إقفال الملف، بل صفحة أخرى من المواجهة عنوانها قضائي هذه المرة. ومن دون الخوض في التفاصيل، تكفي الإشارة إلى معلومات على درجة عالية من المصداقية، حول تردد اسم لؤي الخرافي، نائب رئيس المجموعة ووكيلها القانوني، من بين عدد من الأسماء الخبيرة بالقانون لرئاسة مجلس إدارة شركة «المال» خلفاً لرئيس مجلس الإدارة المستقيل. فهل يؤشر هذا إلى عنوان «قانوني» لولاية مجلس الإدارة المقبل؟
ولعل ما يحدد اتجاه الرياح في الشركة خلال الفترة المقبلة ما سيجده مجلس الإدارة في دفاتر الشركة، وما إذا كانت مجموعة الخرافي ستجد مصداقية لبعض ما أشيع عن نقل أصول من شركة المال إلى شركة أخرى في الفترة القليلة الماضية، خصوصاً بعد أن اتضح ميلان الدفة القانونية إلى جهة مجموعة الخرافي.
وتؤكد مصادر قريبة من مجموعة الخرافي لـ «الراي» أن ليس لدى المجموعة «أحكاماً مسبقة أو نوايا كيدية تجاه مجلس الإدارة المستقيل»، لكنها تترك الإجابة ضبابية حين تُسأل عن ردة الفعل في حال وضع اليد على تجاوزات، بعد تغيير مجلس الإدارة، وتكتفي بالقول إن «الأمور مرهونة بظروفها وبما قد تبرزه الدفاتر».
وتلفت المصادر إلى أن مجموعة الخرافي أبدت خلال الأسابيع الماضية انفتاحاً للحوار مع إدارة البورصة، التي كانت خصماً في القضية، لكن توجه الأخيرة نحو التقدم باستشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بإلغاء التحييد عقد الأمور مجدداً، مما ترك حسم الأمور بيد القضاء، وهذا ما حصل بالفعل عندما خسرت إدارة السوق الاستشكال.
وبحسب مصادر أخرى، فإن من المتوقع أن ترسل إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة العدل بكتاب إلى إدارة سوق الكويت للأوراق المالية تطلب فيه إيداع مبلغ التعويض الموقت، البالغ 5001 دينار في المحكمة، وفك التحييد عن أسهم المجموعة في شركة المال.
يبقى السؤال عن مجريات الجمعية العمومية المقبلة. هل ستشهد حضور النصاب القانوني من المرة الأولى؟ وهل ستكون ساخنة على غرار العمومية الأخيرة؟ أم أنها ستكون مظللة بهدوء التسليم بالأمر الواقع؟
تقول مصادر ذات صلة إن من المؤكد قدرة المجموعة على حشد النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع العادي، والبالغ 50 في المئة، وتشير إلى أن استقالة مجلس الإدارة اختصرت بعض الوقت، ولذلك فإن من المتوقع انتقال الإدارة بشكل هادئ، ومن دون أي منافسة في انتخاب المجلس الجديد.