مغروور قطر
16-07-2007, 04:26 AM
اقتصاديون يحذرون من غياب الشفافية في سوق المال المصرية
القاهرة - “الخليج”:
انتقد خبراء اقتصاديون مصريون ضعف الغرامة التي وضعتها سوق المال على الشركات التي لا تلتزم بقواعد الإفصاح والشفافية ووصفوا مبلغ الغرامة الذي لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه بأنه هزيل جدا ومن شأنه أن يغري الشركات بعدم الامتثال لهذه القواعد أو الأخذ بها وتكرار الخروج عنها، وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد المرسي إن مبلغ الغرامة هزيل جدا وهو يمثل بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة بديلا “رخيصا” يوفر عليها تكلفة ومجهود تجهيز البيانات وإرسال الفاكسات إلى إدارة البورصة لإطلاعها على ما يجري بالشركة. ويلفت المرسي إلى أن الشركات الكبرى هي التي تصر على مخالفة قواعد الإفصاح والشفافية لكونها الشركات لا تراعي ولا تهتم بوجود إدارة للبورصة ولجنة قيد تتابع عملها مرجعا ذلك إلى تقصير الرقابة بالقيام بالدور المنوط بها خلال الفترة الأخيرة. وأشار المرسي إلى أنه خلال الآونة الأخيرة وفي ظل ضعف العقاب وانعدام الرقابة انتشرت ظاهرة “تجزئة الأسهم” وهذا حق مشروع يراد به باطل في أغراض غير مشروعة كما انتشرت ظاهرة أخرى تتمثل في عدم الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية.
ويدعو الدكتور محمد البدوي الخبير بالبورصة إلى مضاعفة مبلغ الخمسة آلاف جنيه ليصل إلى خمسين ألف جنيه ليكون متناسبا مع رأسمال الشركة بحد أدنى 3% 5% من رأسمال الشركة المدفوع بما يجعل العقوبة ترتبط بوضع الشركة ذاته ويجعل هناك تناسبا في العقوبة من الملاءة المالية للشركات.
وقال عصام عبد الله (بهيرمس للأوراق المالية) إن 5 آلاف جنيه لا تمثل شيئا مقارنة بالأخطاء التي ترتكبها الشركات مشيرا إلى أن هناك عدة مقترحات لتغليظ العقوبة على الشركات حتى لا نخسر ما أنجزناه وما فعلته البورصة وهيئة سوق المال على مدار العامين الماضيين. متفقا مع ضرورة أن تتناسب العقوبة مع الضرر الذي يقع على المتعاملين وليس المكاسب على الشركة فقط.
وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت خلال النصف الأول من عام 2007 إنجازا حيث شهد سوق الأوراق المالية قبل أيام طفرة عندما كسر مؤشر Case30 حاجز ال8000 نقطة مسجلا أعلى مستوياته حيث أغلق عند مستوى 8168 نقطة وذلك بارتفاع قدره 4ر7% ويرجع ذلك حسب البدوي إلى تزايد أحجام التداولات وسط إقبال من الأجانب على الشراء حيث بلغ صافي تعاملات الأجانب نحو 430 مليون جنيه.
القاهرة - “الخليج”:
انتقد خبراء اقتصاديون مصريون ضعف الغرامة التي وضعتها سوق المال على الشركات التي لا تلتزم بقواعد الإفصاح والشفافية ووصفوا مبلغ الغرامة الذي لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه بأنه هزيل جدا ومن شأنه أن يغري الشركات بعدم الامتثال لهذه القواعد أو الأخذ بها وتكرار الخروج عنها، وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد المرسي إن مبلغ الغرامة هزيل جدا وهو يمثل بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة بديلا “رخيصا” يوفر عليها تكلفة ومجهود تجهيز البيانات وإرسال الفاكسات إلى إدارة البورصة لإطلاعها على ما يجري بالشركة. ويلفت المرسي إلى أن الشركات الكبرى هي التي تصر على مخالفة قواعد الإفصاح والشفافية لكونها الشركات لا تراعي ولا تهتم بوجود إدارة للبورصة ولجنة قيد تتابع عملها مرجعا ذلك إلى تقصير الرقابة بالقيام بالدور المنوط بها خلال الفترة الأخيرة. وأشار المرسي إلى أنه خلال الآونة الأخيرة وفي ظل ضعف العقاب وانعدام الرقابة انتشرت ظاهرة “تجزئة الأسهم” وهذا حق مشروع يراد به باطل في أغراض غير مشروعة كما انتشرت ظاهرة أخرى تتمثل في عدم الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية.
ويدعو الدكتور محمد البدوي الخبير بالبورصة إلى مضاعفة مبلغ الخمسة آلاف جنيه ليصل إلى خمسين ألف جنيه ليكون متناسبا مع رأسمال الشركة بحد أدنى 3% 5% من رأسمال الشركة المدفوع بما يجعل العقوبة ترتبط بوضع الشركة ذاته ويجعل هناك تناسبا في العقوبة من الملاءة المالية للشركات.
وقال عصام عبد الله (بهيرمس للأوراق المالية) إن 5 آلاف جنيه لا تمثل شيئا مقارنة بالأخطاء التي ترتكبها الشركات مشيرا إلى أن هناك عدة مقترحات لتغليظ العقوبة على الشركات حتى لا نخسر ما أنجزناه وما فعلته البورصة وهيئة سوق المال على مدار العامين الماضيين. متفقا مع ضرورة أن تتناسب العقوبة مع الضرر الذي يقع على المتعاملين وليس المكاسب على الشركة فقط.
وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت خلال النصف الأول من عام 2007 إنجازا حيث شهد سوق الأوراق المالية قبل أيام طفرة عندما كسر مؤشر Case30 حاجز ال8000 نقطة مسجلا أعلى مستوياته حيث أغلق عند مستوى 8168 نقطة وذلك بارتفاع قدره 4ر7% ويرجع ذلك حسب البدوي إلى تزايد أحجام التداولات وسط إقبال من الأجانب على الشراء حيث بلغ صافي تعاملات الأجانب نحو 430 مليون جنيه.