مغروور قطر
17-07-2007, 04:40 AM
التداول نحو 249 مليون ريال ..تعاملات هادئة.. والمؤشر يتراجع عن مكاسب انطلاقة الأسبوع| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,17 يُولْيُو 2007 1:57 أ.م.
قناعة لدى المتعاملين بقدرة المؤشر البقاء في مستوبات عليا
علاء الطراونة :
وفق حراك متوقع قدم سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الاثنين أداءً متوافقاً مع متطلبات المرحلة التي تستدعي استقرارا وثباتا مقبولا لدى شرائح مختلفة من المستثمرين في السوق لتظهر الأسهم والمؤشر في الفترة المقبلة مبدية طاقة حركية محصورة من الجانبين بارتفاعات وانخفاضات ما تلبث أن تعود لنقطة الانطلاق ولعل أكبر دليل على ذلك هو أن خسارة المؤشر ليوم أمس كانت مقاربة بشكل كبير لمكاسبه يوم أمس الأول مما أعاده لنفس المستويات.
ويعول كثيرون على هذا الاستقرار لعدة أسباب أهمها أن المنحى التصاعدي للمؤشر تدفعه سيولة نقدية عالية توضح دخول مشترين أهدافهم الاستثمارية ذات طابع طويل المدى في الوقت الذي تبرز فيه سمة التداولات الضعيفة المرافقة لانحدارات المؤشر ما يعني ضعف البيوعات واقتصار تأثير المضاربات على الأداء العام دون الحاجة لتخوف من بيوعات موسعة ، اضافة الى ما يشكله الاستقرار المستمر واللاحق بفترة من الانتعاش من قاعدة قوية وأساس صلب تستند عليه الأسهم في ارتفاعاتها المقبلة.
ويلحظ المتتبع للنشاط لاستثماري في السوق اصرار كبيرا من مؤشر الأسعار على البقاء في مستويات تفوق حاجز 7800 نقطة وهو ما رسخ قناعة قوية لدى متعاملين بأن قدرته على الثبات في تلك المواقع تؤهله لتجاوز مستوى 8 آلاف نقطة في وقت اتفق المتعاملون على أنه ليس ببعيد كما ان قرب حدوثه مرتبط بسيولة قوية تدخل السوق من جديد على غرار تلك التي أشعلت فتيل الارتفاع قبل اسابيع.
وما زالت الشركات المساهمة تعلن وتفصح عن نتائجها المالية تباعا وهو ما له أكبر الأثر في تدعيم السوق والحفاظ على مكتسباته تحديدا بعد ان أظهرت بعض الشركات القيادية ارتفاع في ارباحها النصفية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتظهر النتائج من جديد ان لها اثرا ايجابيا رغم ان بعض المراقبين حاول التقليص من ذلك الدور عبر اكتفاء النتائج بأثرها الاستباقي على السوق قبل فترة طويلة الا انها وبعد اعلانها اثبتت أن لها دورا في الاستقرار والثبات والحفاظ على المكتسبات.
ولم يخف خبراء قلقهم من حدوث نزول آخر على المؤشر ليتراجع الى مستويات قد تقل عن 7800 نقطة الا انهم اكدوا في الوقت ذاته على أن الأسهم وصلت لمراحل من الارتفاع وحققت بعض المكاسب التي يصعب التخلي عنها بسهوله منوهين الا انه وعلى اسوأ تقدير فإن المؤشر سيظل حراكه محصورا بين حاجزي 7600 و 8 آلاف نقطة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل طفيف أمس لتسير باتجاه طردي مع مؤشر الأسعار متراجعة بتراجعه ومرتفعة بارتفاعه لتقارب الى حد ما المستويات المعقولة المتحققة مؤخرا حيث انها تدنت لمستويات أقل من حاجز 250 مليون ريال وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات الأمس لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 249.045مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.664 مليون سهم نفذت من خلال 4822 صفقة.
من جانبه عاود المؤشر العام لأسعار الأسهم الى التراجع عقب ارتفاع طفيف في جلسة التداول من يوم أمس ليسهم التراجع في خسارة المؤشر بعض مكاسبه المتحققة طوال الاسابيع الماضية متذبذبا خلال اليوميين الماضيين حول محور ثابت حيث انه رغم تراجعه أمس بشكل طفيف فإنه بقي محافظا في الوقت ذاته على البقاء في مستويات عليا ومقنعة للمتعاملين مظهرا ميلا أكبر للاستقرار والتهدئة ليستمر المؤشر في حراكه فوق حاجز 7800 نقطة، حيث خسر المؤشر 53.37 نقطة ومغلقا على 7.824.46 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.68%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 104.475 مليون ريال مشكلا ما نسبته 42% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.085 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 95.882 مليون ريال شكلت ما نسبته 38% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.773 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 32.844 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 559 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 15.843 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 246 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.46% وبمقدار 52.39 نقطة كما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.52% وبمقدار 49.03 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.75% وبمقدار 46.05 نقطة كما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.30% وبمقدار 83.94 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة كما استقرت أسعار أسهم شركتين في الوقت الذي ظلت فيه 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الأولى للتمويل والأهلي والمطاحن والتجاري والسلام والتحويلية بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي الفحص الفني والخليج للتأمين والمصرف والخليج للمخازن وصناعات قطر وكهرباء وماء والدوحة للتأمين ودلالة واسمنت الخليج والملاحة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وناقلات وبروة والسلام والعقارية والمصرف واسمنت الخليج والأولى للتمويل وصناعات قطر والاجارة بينما استقرت أسعار أسهم شركتين هما المواشي والعقارية بينما ظلت أسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والسينما.
قناعة لدى المتعاملين بقدرة المؤشر البقاء في مستوبات عليا
علاء الطراونة :
وفق حراك متوقع قدم سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الاثنين أداءً متوافقاً مع متطلبات المرحلة التي تستدعي استقرارا وثباتا مقبولا لدى شرائح مختلفة من المستثمرين في السوق لتظهر الأسهم والمؤشر في الفترة المقبلة مبدية طاقة حركية محصورة من الجانبين بارتفاعات وانخفاضات ما تلبث أن تعود لنقطة الانطلاق ولعل أكبر دليل على ذلك هو أن خسارة المؤشر ليوم أمس كانت مقاربة بشكل كبير لمكاسبه يوم أمس الأول مما أعاده لنفس المستويات.
ويعول كثيرون على هذا الاستقرار لعدة أسباب أهمها أن المنحى التصاعدي للمؤشر تدفعه سيولة نقدية عالية توضح دخول مشترين أهدافهم الاستثمارية ذات طابع طويل المدى في الوقت الذي تبرز فيه سمة التداولات الضعيفة المرافقة لانحدارات المؤشر ما يعني ضعف البيوعات واقتصار تأثير المضاربات على الأداء العام دون الحاجة لتخوف من بيوعات موسعة ، اضافة الى ما يشكله الاستقرار المستمر واللاحق بفترة من الانتعاش من قاعدة قوية وأساس صلب تستند عليه الأسهم في ارتفاعاتها المقبلة.
ويلحظ المتتبع للنشاط لاستثماري في السوق اصرار كبيرا من مؤشر الأسعار على البقاء في مستويات تفوق حاجز 7800 نقطة وهو ما رسخ قناعة قوية لدى متعاملين بأن قدرته على الثبات في تلك المواقع تؤهله لتجاوز مستوى 8 آلاف نقطة في وقت اتفق المتعاملون على أنه ليس ببعيد كما ان قرب حدوثه مرتبط بسيولة قوية تدخل السوق من جديد على غرار تلك التي أشعلت فتيل الارتفاع قبل اسابيع.
وما زالت الشركات المساهمة تعلن وتفصح عن نتائجها المالية تباعا وهو ما له أكبر الأثر في تدعيم السوق والحفاظ على مكتسباته تحديدا بعد ان أظهرت بعض الشركات القيادية ارتفاع في ارباحها النصفية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتظهر النتائج من جديد ان لها اثرا ايجابيا رغم ان بعض المراقبين حاول التقليص من ذلك الدور عبر اكتفاء النتائج بأثرها الاستباقي على السوق قبل فترة طويلة الا انها وبعد اعلانها اثبتت أن لها دورا في الاستقرار والثبات والحفاظ على المكتسبات.
ولم يخف خبراء قلقهم من حدوث نزول آخر على المؤشر ليتراجع الى مستويات قد تقل عن 7800 نقطة الا انهم اكدوا في الوقت ذاته على أن الأسهم وصلت لمراحل من الارتفاع وحققت بعض المكاسب التي يصعب التخلي عنها بسهوله منوهين الا انه وعلى اسوأ تقدير فإن المؤشر سيظل حراكه محصورا بين حاجزي 7600 و 8 آلاف نقطة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل طفيف أمس لتسير باتجاه طردي مع مؤشر الأسعار متراجعة بتراجعه ومرتفعة بارتفاعه لتقارب الى حد ما المستويات المعقولة المتحققة مؤخرا حيث انها تدنت لمستويات أقل من حاجز 250 مليون ريال وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات الأمس لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 249.045مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 5.664 مليون سهم نفذت من خلال 4822 صفقة.
من جانبه عاود المؤشر العام لأسعار الأسهم الى التراجع عقب ارتفاع طفيف في جلسة التداول من يوم أمس ليسهم التراجع في خسارة المؤشر بعض مكاسبه المتحققة طوال الاسابيع الماضية متذبذبا خلال اليوميين الماضيين حول محور ثابت حيث انه رغم تراجعه أمس بشكل طفيف فإنه بقي محافظا في الوقت ذاته على البقاء في مستويات عليا ومقنعة للمتعاملين مظهرا ميلا أكبر للاستقرار والتهدئة ليستمر المؤشر في حراكه فوق حاجز 7800 نقطة، حيث خسر المؤشر 53.37 نقطة ومغلقا على 7.824.46 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 0.68%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 104.475 مليون ريال مشكلا ما نسبته 42% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.085 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 95.882 مليون ريال شكلت ما نسبته 38% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.773 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 32.844 مليون ريال مشكلا ما نسبته 13% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 559 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 15.843 مليون ريال شكلت ما نسبته 6% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 246 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.46% وبمقدار 52.39 نقطة كما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.52% وبمقدار 49.03 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.75% وبمقدار 46.05 نقطة كما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.30% وبمقدار 83.94 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 26 شركة كما استقرت أسعار أسهم شركتين في الوقت الذي ظلت فيه 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
إلى ذلك فقد كانت الشركات العشر الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت الأولى للتمويل والأهلي والمطاحن والتجاري والسلام والتحويلية بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي الفحص الفني والخليج للتأمين والمصرف والخليج للمخازن وصناعات قطر وكهرباء وماء والدوحة للتأمين ودلالة واسمنت الخليج والملاحة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وناقلات وبروة والسلام والعقارية والمصرف واسمنت الخليج والأولى للتمويل وصناعات قطر والاجارة بينما استقرت أسعار أسهم شركتين هما المواشي والعقارية بينما ظلت أسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والسينما.