مغروور قطر
17-07-2007, 04:56 AM
أكدوا أن المصارف بدأت تتعافى من هبوط الأسهم وتوقعوا أن تصل نسب نمو الأرباح إلى 3%
مصرفيون يحثون "ساما" على تسهيل تشريعاتها لدمج البنوك المحلية الصغيرة
الرياض - بادي البدراني:
حث مصرفيون سعوديون وخبراء ماليون، مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على ضرورة إزالة أي عوائق تحول دون اندماج البنوك المحلية ذات رؤوس الأموال الصغيرة، مؤكدين أن المصارف السعودية وصلت لمرحلة النضج الكافية لحدوث التكامل على غرار الإندماج الذي حدث بين بنكي "دبي الوطني" و"الإمارات الدولي" ليتشكل بذلك أكبر عملية اندماج في تاريخ المنطقة.
وألمح هؤلاء، إلى وجود رغبة لدى كثير من البنوك المحلية الصغيرة نحو الاندماج لمواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والعالمية وتلبية حاجات التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، غير أنهم قالوا أن هذه الرغبات ربما تصطدم في كثير من الأحيان بعوائق نظامية من السلطات المالية التي تتولى الإشراف على القطاع البنكي .
وقبل أسابيع قليلة، أُعلن في الإمارات عن إندماج "مجموعة بنك الإمارات الدولي" وبنك "دبي الوطني" اللذين يعدان أكبر بنكين في دبي، حيث تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للبنكين أكثر من 40مليار درهم .
وبهذا أصبح البنك الجديد أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي من حيث حجم الموجودات ومحفظة الإقراض، حيث أن موجودات البنكين مجتمعين ستتجاوز موجودات "البنك الأهلي التجاري" أكبر بنوك المنطقة حاليا.
وقال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، أن عددا من البنوك السعودية ذات رؤوس الأموال الصغيرة أصبحت بحاجة ماسة إلى الاندماج بهدف خفض التكلفة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يشهدها السوق السعودي والتي بدورها تتطلب مصارف برؤوس أموال كبيرة .
وأضاف :"الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والبيئة الاستثمارية المشجعة والتوقعات المستقبلية المتفائلة بأداء الاقتصاد تحتاج إلى كيانات مصرفية قوية لتلبية متطلبات تمويل المشاريع الضخمة، مطالباً مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة تشجيع البنوك للاندماج فيما بينها حتى تلك البنوك التي يوجد بها شركاء أجانب، وذلك بهدف إقتناص الفرص الاستثمارية الكبيرة والاستفادة من التغيرّ في هيكلة الاقتصاد المحلي والصمود أمام المنافسة محلياً وعالمياً والاستئثار بنصيب الأسد في تمويل المشاريع الضخمة التي تخطط لها الحكومة".
وتابع الدكتور أبو داهش :"الإندماج بين البنوك الصغيرة وخلق بنك مصرفي برأسمال مال كبير سيجعلها في وضع يمكنها من المنافسة على تمويل الصفقات اللازمة لمشاريع ضخمة في المنطقة المصدرة للنفط والغاز بشكل أفضل من البنوك التي لديها رؤوس أموال أقل، لافتاً إلى أهمية أن تتعلم البنوك السعودية من البنوك المجاورة، في إشارة منه إلى إندماج بنكي "دبي الوطني" و"الإمارات الدولي" .
في المقابل، قال ل"الرياض" الخبير المالي الدكتور عصام الملا أن البنوك الأجنبية لا تزال الخيار الاول للحكومات الخليجية في الاستثمار وتمويل المشاريع، مؤكداً أن السبب في ذلك يعود لغياب بنوك خليجية وكيانات مصرفية قوية قادرة على الدخول في هذه الصفقات .
وأضاف :ربما يكون إندماج بنكي "دبي الوطني" و"الإمارات الدولي" بمثابة فاتح الشهية للبنوك السعودية لحذوا الخطوة الإماراتية، مبيناً أن المصارف الخليجية بدأت أكثر إدراكاً ووعياً لأهمية الإندماج والتكامل من أجل مواجهة المنافسة المحتدمة في هذه الأسواق .
وأوضح الدكتور ملاّ، أن الدول الخليجية بدأت بشكل تدريجي بفتح أنظمتها المصرفية أمام المنافسة الأجنبية في إطار سياسة تحرير اقتصادياتها، مشدداً على أن الوقت قد حان إلى تسهيل الأنظمة والتشريعات التي من شأنها أن تساعد وتساند البنوك المحلية للاندماج والوقوف في وجه المنافسة الشرسة ولعب الدور الرئيسي في تمويل المشروعات الضخمة.
وكان زاهد تشودري، رئيس الأبحاث في دويتشه بنك في دبي، قد أعرب عن اعتقاده بأن يكون إندماج بنكي "دبي الوطني" و"الإمارات الدولي" بمثابة بداية الاتجاه الصحيح للبنوك الخليجية، مشيراً في تعقيب له على الاندماج الذي حدث في الإمارات إلى أن هذه السابقة تفتح الطريق أمام غيرها في المنطقة، حيث تسعى البنوك إلى العمل على نطاقات واسعة للمنافسة في الفترة المقبلة.
ومنذ بضعة أسابيع، أكد مايكل هيلو، رئيس الاستثمار المصرفي في مؤسسة روتشيلد الشرق الأوسط، أن هذا الاندماج قد يمهد الطريق مستقبلاً أمام البنوك المحلية للتوسع الخارجي وشراء بنوك في أسواق دول متقدمة، خاصة وأن دول الخليج تحاول أن تتصرف كوحدة اقتصادية واحدة.
وفي الوقت الذي لم يرغب فيه الخبراء المصرفيون الذين تحدثوا هاتفياً مع "الرياض" أمس، الكشف عن نوعية العقبات النظامية التي تواجه عمليات الاندماج بين البنوك المحلية، إلا أن مصادر مصرفية أخرى قالت أن مبدأ الإندماج أمر مرفوض من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، مدللين بحادثة أحد البنوك المحلية الذي أبدى رغبة في بيع حصة شريكه الأجنبي، وهي الرغبة التي قوبلت بتقدم بنوك محلية أخرى لشراء هذه الحصة، غير أن مؤسسة النقد رفضت شراء البنوك المحلية لهذه الحصة بحجة أن "ساما" ترى أهمية أن تباع هذه الحصة لشركاء ومستثمرين أجانب على حد تعبيرهم .
وإن صدقت هذه الأنباء التي لم يتم التأكد من صحتها، فإن حدوث إندماج بين البنوك المحلية الصغيرة قد يكون أمراً بعيد المنال في المستقبل القريب، الأمر الذي يعني أن الرغبات والمطالب ستصطدم دوماً بعوائق الأنظمة والتشريعات .
على صعيد متصل، قال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن نتائج بعض البنوك المحلية للربع الثاني من هذا العام، تظهر تحسنا ونموا طفيفا في الأرباح مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، مؤكداً أن هذا الأمر مؤشر على أن البنوك قد بدأت بالفعل تتعافى من هبوط سوق الأسهم الذي حدث خلال العام الماضي.
وتوقع أبو داهش أن تتراوح نسب النمو في نتائج البنوك لهذا الربع، بين 2إلى 3في المائة، لافتاً إلى أن هذه النتائج تثبت قدرة البنوك السعودية على التأقلم مع أية أوضاع سيئة، وأن تبني لها سنة استقرار في عام 2007من ناحية الربحية. وأكد، أن الارباح التي حققتها البنوك السعودية في الربع الثاني من هذا العام تعتبر مؤشرا قويا لاستمرار تحسن الأرباح خلال بقية هذا العام، مبيناً أن البنوك بدأت تتوجه إلى منتجات أخرى مثل السندات التي تحقق لها عوائد مجزية والدخول أيضا في السوق العقاري وتمويل المساكن، والذي سيكون فرس الرهان لها خلال الأعوام المقبلة .
مصرفيون يحثون "ساما" على تسهيل تشريعاتها لدمج البنوك المحلية الصغيرة
الرياض - بادي البدراني:
حث مصرفيون سعوديون وخبراء ماليون، مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على ضرورة إزالة أي عوائق تحول دون اندماج البنوك المحلية ذات رؤوس الأموال الصغيرة، مؤكدين أن المصارف السعودية وصلت لمرحلة النضج الكافية لحدوث التكامل على غرار الإندماج الذي حدث بين بنكي "دبي الوطني" و"الإمارات الدولي" ليتشكل بذلك أكبر عملية اندماج في تاريخ المنطقة.
وألمح هؤلاء، إلى وجود رغبة لدى كثير من البنوك المحلية الصغيرة نحو الاندماج لمواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والعالمية وتلبية حاجات التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد، غير أنهم قالوا أن هذه الرغبات ربما تصطدم في كثير من الأحيان بعوائق نظامية من السلطات المالية التي تتولى الإشراف على القطاع البنكي .
وقبل أسابيع قليلة، أُعلن في الإمارات عن إندماج "مجموعة بنك الإمارات الدولي" وبنك "دبي الوطني" اللذين يعدان أكبر بنكين في دبي، حيث تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للبنكين أكثر من 40مليار درهم .
وبهذا أصبح البنك الجديد أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي من حيث حجم الموجودات ومحفظة الإقراض، حيث أن موجودات البنكين مجتمعين ستتجاوز موجودات "البنك الأهلي التجاري" أكبر بنوك المنطقة حاليا.
وقال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، أن عددا من البنوك السعودية ذات رؤوس الأموال الصغيرة أصبحت بحاجة ماسة إلى الاندماج بهدف خفض التكلفة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يشهدها السوق السعودي والتي بدورها تتطلب مصارف برؤوس أموال كبيرة .
وأضاف :"الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه البلاد والبيئة الاستثمارية المشجعة والتوقعات المستقبلية المتفائلة بأداء الاقتصاد تحتاج إلى كيانات مصرفية قوية لتلبية متطلبات تمويل المشاريع الضخمة، مطالباً مؤسسة النقد العربي السعودي على ضرورة تشجيع البنوك للاندماج فيما بينها حتى تلك البنوك التي يوجد بها شركاء أجانب، وذلك بهدف إقتناص الفرص الاستثمارية الكبيرة والاستفادة من التغيرّ في هيكلة الاقتصاد المحلي والصمود أمام المنافسة محلياً وعالمياً والاستئثار بنصيب الأسد في تمويل المشاريع الضخمة التي تخطط لها الحكومة".
وتابع الدكتور أبو داهش :"الإندماج بين البنوك الصغيرة وخلق بنك مصرفي برأسمال مال كبير سيجعلها في وضع يمكنها من المنافسة على تمويل الصفقات اللازمة لمشاريع ضخمة في المنطقة المصدرة للنفط والغاز بشكل أفضل من البنوك التي لديها رؤوس أموال أقل، لافتاً إلى أهمية أن تتعلم البنوك السعودية من البنوك المجاورة، في إشارة منه إلى إندماج بنكي "دبي الوطني" و"الإمارات الدولي" .
في المقابل، قال ل"الرياض" الخبير المالي الدكتور عصام الملا أن البنوك الأجنبية لا تزال الخيار الاول للحكومات الخليجية في الاستثمار وتمويل المشاريع، مؤكداً أن السبب في ذلك يعود لغياب بنوك خليجية وكيانات مصرفية قوية قادرة على الدخول في هذه الصفقات .
وأضاف :ربما يكون إندماج بنكي "دبي الوطني" و"الإمارات الدولي" بمثابة فاتح الشهية للبنوك السعودية لحذوا الخطوة الإماراتية، مبيناً أن المصارف الخليجية بدأت أكثر إدراكاً ووعياً لأهمية الإندماج والتكامل من أجل مواجهة المنافسة المحتدمة في هذه الأسواق .
وأوضح الدكتور ملاّ، أن الدول الخليجية بدأت بشكل تدريجي بفتح أنظمتها المصرفية أمام المنافسة الأجنبية في إطار سياسة تحرير اقتصادياتها، مشدداً على أن الوقت قد حان إلى تسهيل الأنظمة والتشريعات التي من شأنها أن تساعد وتساند البنوك المحلية للاندماج والوقوف في وجه المنافسة الشرسة ولعب الدور الرئيسي في تمويل المشروعات الضخمة.
وكان زاهد تشودري، رئيس الأبحاث في دويتشه بنك في دبي، قد أعرب عن اعتقاده بأن يكون إندماج بنكي "دبي الوطني" و"الإمارات الدولي" بمثابة بداية الاتجاه الصحيح للبنوك الخليجية، مشيراً في تعقيب له على الاندماج الذي حدث في الإمارات إلى أن هذه السابقة تفتح الطريق أمام غيرها في المنطقة، حيث تسعى البنوك إلى العمل على نطاقات واسعة للمنافسة في الفترة المقبلة.
ومنذ بضعة أسابيع، أكد مايكل هيلو، رئيس الاستثمار المصرفي في مؤسسة روتشيلد الشرق الأوسط، أن هذا الاندماج قد يمهد الطريق مستقبلاً أمام البنوك المحلية للتوسع الخارجي وشراء بنوك في أسواق دول متقدمة، خاصة وأن دول الخليج تحاول أن تتصرف كوحدة اقتصادية واحدة.
وفي الوقت الذي لم يرغب فيه الخبراء المصرفيون الذين تحدثوا هاتفياً مع "الرياض" أمس، الكشف عن نوعية العقبات النظامية التي تواجه عمليات الاندماج بين البنوك المحلية، إلا أن مصادر مصرفية أخرى قالت أن مبدأ الإندماج أمر مرفوض من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، مدللين بحادثة أحد البنوك المحلية الذي أبدى رغبة في بيع حصة شريكه الأجنبي، وهي الرغبة التي قوبلت بتقدم بنوك محلية أخرى لشراء هذه الحصة، غير أن مؤسسة النقد رفضت شراء البنوك المحلية لهذه الحصة بحجة أن "ساما" ترى أهمية أن تباع هذه الحصة لشركاء ومستثمرين أجانب على حد تعبيرهم .
وإن صدقت هذه الأنباء التي لم يتم التأكد من صحتها، فإن حدوث إندماج بين البنوك المحلية الصغيرة قد يكون أمراً بعيد المنال في المستقبل القريب، الأمر الذي يعني أن الرغبات والمطالب ستصطدم دوماً بعوائق الأنظمة والتشريعات .
على صعيد متصل، قال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن نتائج بعض البنوك المحلية للربع الثاني من هذا العام، تظهر تحسنا ونموا طفيفا في الأرباح مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، مؤكداً أن هذا الأمر مؤشر على أن البنوك قد بدأت بالفعل تتعافى من هبوط سوق الأسهم الذي حدث خلال العام الماضي.
وتوقع أبو داهش أن تتراوح نسب النمو في نتائج البنوك لهذا الربع، بين 2إلى 3في المائة، لافتاً إلى أن هذه النتائج تثبت قدرة البنوك السعودية على التأقلم مع أية أوضاع سيئة، وأن تبني لها سنة استقرار في عام 2007من ناحية الربحية. وأكد، أن الارباح التي حققتها البنوك السعودية في الربع الثاني من هذا العام تعتبر مؤشرا قويا لاستمرار تحسن الأرباح خلال بقية هذا العام، مبيناً أن البنوك بدأت تتوجه إلى منتجات أخرى مثل السندات التي تحقق لها عوائد مجزية والدخول أيضا في السوق العقاري وتمويل المساكن، والذي سيكون فرس الرهان لها خلال الأعوام المقبلة .