مغروور قطر
17-07-2007, 05:18 AM
حماية المستثمرين والإدراج المشترك وزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين
هيئة الأوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها التايلاندية
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع على مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في المملكة التايلاندية بهدف تعزيز التعاون المشترك والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تتويجا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مع نظيره التايلاندي لتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين حكومة الإمارات وحكومة مملكة تايلاند بما يخدم المصالح المشركة للبلدين.
ووقع مذكرة التفاهم كل من عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وثير اتشاي الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في مملكة تايلاند، بحضور كل من سالم عيسى الزعابي سفير الإمارات في تايلاند، وعيسى عبدالفتاح كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وخالد خلفان السويدي مدير إدارة شؤون الشركات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما حضر التوقيع كل من براسننج وبرافجي من الجانب التايلاندي.
وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية وتنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية في الدولتين من خلال توفير إطار عمل للتعاون، ورفع مستوى التفاهم المشترك، وكذلك توفير التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق بين الطرفين بهدف المواءمة في المجال القانوني والتشريعي، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجانبين.
وأكد عبدالله الطريفي على أهمية توقيع هذه المذكرة وقال: «بالتأكيد سيكون لها انعكاسات ايجابية جيدة على كلا الطرفين سواء فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، أو في زيادة التدفق الاستثماري إلى الأسواق المالية في كلا البلدين»، مشيرا إلى ان هذه الخطوة ستساهم في زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق بين الهيئتين المختصتين في مجال الأوراق المالية، وتشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في الأسواق المالية لكلا البلدين.
وأضاف: «إن الغرض الأساسي من توقيع المذكرة يتمثل في العمل من اجل الحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات التي تتم في الأسواق المالية، و إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بحماية المستثمرين والمحافظة على استثماراتهم المتوقع زيادتها في كلا السوقين خلال الفترة المقبلة».
وقال ان سوق الإمارات للأوراق المالية يعد من أهم وأنشط الأسوق في منطقة الشرق الأوسط، وتصل عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة 128 شركة منها 24 شركة أجنبية، وتجاوزت تداولات السوق 7 .191 مليار درهم منذ بداية العام ولغاية الثاني عشر من يوليو 2007، وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 22 .15%، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 3 .612 مليار درهم.
وأشار إلى ان سوق الإمارات تتوفر فيه العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب على حد سواء، موضحا تزايد عدد الشركات المدرجة في السوق التي تفتح باب الاستثمار والتملك فيها للأجانب، مما عزز من حجم التدفق الاستثماري الأجنبي إلى السوق، الذي ساهم في تعزيز السيولة الجيدة في السوق المدعوم بقوة أداء الشركات والاقتصاد الوطني الذي يشهد نموا قياسيا في حجم الاستثمارات فيه، سواء كانت استثمارات وطنية أو أجنبية، مباشرة أو غير مباشرة.
وقال ان كل التوقعات تشير إلى إمكانية مواصلة نمو الاقتصاد الوطني بمعدل يصل إلى 6 % بالأسعار الثابتة خلال الخمس سنوات المقبلة خاصة في ظل المشاريع المتعددة في مختلف القطاعات العقارية والصناعية والسياحية والخدمية وغيرها، التي يجري تنفيذها أو التي يخطط للقيام بها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الطريفي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية هيئة الأوراق المالية والسلع، التي نجحت حتى الآن في توقيع 16 مذكرة تفاهم مماثلة في مجال التعاون مع هيئات أوراق مالية في دول المنطقة والعالم. وأضاف أن هذه المذكرة تأتي لتعزيز التعاون مع سوق الأوراق المالية في مملكة تايلاند الذي تأسس عام 1962، وفيه حاليا 535 شركة مدرجة منها 21 صندوقا استثماريا مدرجة في هذه السوق الذي بلغت قيمته السوقية 2 .5572 مليار باهت تايلاندي مع نهاية مايو 2007.
وارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 39 .14 % منذ بداية العام ولغاية نهاية يونيو 2007. وقال إن مؤشرات أداء أسواق المال في الإمارات وتايلاند تدل بشكل واضح على أهمية توقيع مذكرة التفاهم، وما يمكن أن تفتحه من آفاق واعدة للتعاون وايجاد فرص استثمارية جيدة للمستثمرين المواطنين والأجانب على حد سواء في كلا البلدين.
أبوظبي ـ البيان
هيئة الأوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها التايلاندية
وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع على مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والبورصات في المملكة التايلاندية بهدف تعزيز التعاون المشترك والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تتويجا لاتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني التي وقعها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية مع نظيره التايلاندي لتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين حكومة الإمارات وحكومة مملكة تايلاند بما يخدم المصالح المشركة للبلدين.
ووقع مذكرة التفاهم كل من عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وثير اتشاي الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في مملكة تايلاند، بحضور كل من سالم عيسى الزعابي سفير الإمارات في تايلاند، وعيسى عبدالفتاح كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وخالد خلفان السويدي مدير إدارة شؤون الشركات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما حضر التوقيع كل من براسننج وبرافجي من الجانب التايلاندي.
وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية وتنظيم عمليات الإفصاح عن البيانات المالية في الدولتين من خلال توفير إطار عمل للتعاون، ورفع مستوى التفاهم المشترك، وكذلك توفير التدريب والمساعدة الفنية، والتنسيق بين الطرفين بهدف المواءمة في المجال القانوني والتشريعي، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجانبين.
وأكد عبدالله الطريفي على أهمية توقيع هذه المذكرة وقال: «بالتأكيد سيكون لها انعكاسات ايجابية جيدة على كلا الطرفين سواء فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، أو في زيادة التدفق الاستثماري إلى الأسواق المالية في كلا البلدين»، مشيرا إلى ان هذه الخطوة ستساهم في زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق بين الهيئتين المختصتين في مجال الأوراق المالية، وتشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في الأسواق المالية لكلا البلدين.
وأضاف: «إن الغرض الأساسي من توقيع المذكرة يتمثل في العمل من اجل الحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات التي تتم في الأسواق المالية، و إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بحماية المستثمرين والمحافظة على استثماراتهم المتوقع زيادتها في كلا السوقين خلال الفترة المقبلة».
وقال ان سوق الإمارات للأوراق المالية يعد من أهم وأنشط الأسوق في منطقة الشرق الأوسط، وتصل عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة 128 شركة منها 24 شركة أجنبية، وتجاوزت تداولات السوق 7 .191 مليار درهم منذ بداية العام ولغاية الثاني عشر من يوليو 2007، وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 22 .15%، فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة 3 .612 مليار درهم.
وأشار إلى ان سوق الإمارات تتوفر فيه العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب على حد سواء، موضحا تزايد عدد الشركات المدرجة في السوق التي تفتح باب الاستثمار والتملك فيها للأجانب، مما عزز من حجم التدفق الاستثماري الأجنبي إلى السوق، الذي ساهم في تعزيز السيولة الجيدة في السوق المدعوم بقوة أداء الشركات والاقتصاد الوطني الذي يشهد نموا قياسيا في حجم الاستثمارات فيه، سواء كانت استثمارات وطنية أو أجنبية، مباشرة أو غير مباشرة.
وقال ان كل التوقعات تشير إلى إمكانية مواصلة نمو الاقتصاد الوطني بمعدل يصل إلى 6 % بالأسعار الثابتة خلال الخمس سنوات المقبلة خاصة في ظل المشاريع المتعددة في مختلف القطاعات العقارية والصناعية والسياحية والخدمية وغيرها، التي يجري تنفيذها أو التي يخطط للقيام بها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الطريفي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية هيئة الأوراق المالية والسلع، التي نجحت حتى الآن في توقيع 16 مذكرة تفاهم مماثلة في مجال التعاون مع هيئات أوراق مالية في دول المنطقة والعالم. وأضاف أن هذه المذكرة تأتي لتعزيز التعاون مع سوق الأوراق المالية في مملكة تايلاند الذي تأسس عام 1962، وفيه حاليا 535 شركة مدرجة منها 21 صندوقا استثماريا مدرجة في هذه السوق الذي بلغت قيمته السوقية 2 .5572 مليار باهت تايلاندي مع نهاية مايو 2007.
وارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 39 .14 % منذ بداية العام ولغاية نهاية يونيو 2007. وقال إن مؤشرات أداء أسواق المال في الإمارات وتايلاند تدل بشكل واضح على أهمية توقيع مذكرة التفاهم، وما يمكن أن تفتحه من آفاق واعدة للتعاون وايجاد فرص استثمارية جيدة للمستثمرين المواطنين والأجانب على حد سواء في كلا البلدين.
أبوظبي ـ البيان