al_maystro
17-07-2007, 01:07 PM
وافقت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية مبدئيا في اجتماعها السادس الذي عقدته بتاريخ 16/7/2007 ، على طلبين تقدمت بهما شركتا مجمع شركات المناعي والإسلامية للأوراق المالية ، لقيد أسهمهما للتداول في السوق ، وفوضت مدير السوق بالإنابة تحديد موعد الإدراج لكل من الشركتين على ضوء استيفائها شروط ووثائق قيد أسهمها ، واستكمال جميع الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية لذلك.
وقال مصدر مسؤول في السوق ، إن كلا من الشركتين تقدمت بطلب لقيد أسهمها للتداول في السوق بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة بموجب قرار صادر عن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ، وإن اللجنة وافقت على قيدهما بعد أن تستوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسوق ، بما فيها الشرطان المعدلان والمحددان في المادتين (37) و (38) من تلك اللائحة .
وأشار المصدر إنه يتعين على الشركة الإسلامية للأوراق المالية بموجب التعديل الذي أدخل على المادة (37) والذي اعتمده سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 16/7/2007 ، أن تعدل رأس مالها المكتتب به ليصبح أربعين مليون ريال قطري ، قبل أن يتم قيد أسهم الشركة للتداول في السوق ، بينما سيتعين على مجمع شركات المناعي استكمال بعض المتطلبات التي ستطلب إدارة السوق منها توفيرها قبل أن يتم تحديد موعد قيد أسهمها للتداول في السوق . وقال إنه سيتعين على كل من الشركتين إصدار نشرة تعريفية للمستثمرين ليكونوا على دراية بأوضاع الشركة قبل تداول أسهممها في السوق.
وأضاف أن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة كان قد اعتمد تعديلين اقترحتهما لجنة السوق على المادتين (37) و (38) لتشجيع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة ومن ثم قيد أسهمها للتداول في السوق . وأن التعديلين المشار إليهما سيسهلان قيد الشركات المحولة إلى شركات مساهمة في السوق من جهة ، ويعززان ثقة المستثمرين بتلك الشركات وبالسوق بوجه عام.
وقال مصدر مسؤول في السوق ، إن كلا من الشركتين تقدمت بطلب لقيد أسهمها للتداول في السوق بعد أن تحولت إلى شركة مساهمة بموجب قرار صادر عن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ، وإن اللجنة وافقت على قيدهما بعد أن تستوفيا جميع الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسوق ، بما فيها الشرطان المعدلان والمحددان في المادتين (37) و (38) من تلك اللائحة .
وأشار المصدر إنه يتعين على الشركة الإسلامية للأوراق المالية بموجب التعديل الذي أدخل على المادة (37) والذي اعتمده سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 16/7/2007 ، أن تعدل رأس مالها المكتتب به ليصبح أربعين مليون ريال قطري ، قبل أن يتم قيد أسهم الشركة للتداول في السوق ، بينما سيتعين على مجمع شركات المناعي استكمال بعض المتطلبات التي ستطلب إدارة السوق منها توفيرها قبل أن يتم تحديد موعد قيد أسهمها للتداول في السوق . وقال إنه سيتعين على كل من الشركتين إصدار نشرة تعريفية للمستثمرين ليكونوا على دراية بأوضاع الشركة قبل تداول أسهممها في السوق.
وأضاف أن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة كان قد اعتمد تعديلين اقترحتهما لجنة السوق على المادتين (37) و (38) لتشجيع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة ومن ثم قيد أسهمها للتداول في السوق . وأن التعديلين المشار إليهما سيسهلان قيد الشركات المحولة إلى شركات مساهمة في السوق من جهة ، ويعززان ثقة المستثمرين بتلك الشركات وبالسوق بوجه عام.