مغروور قطر
18-07-2007, 03:10 AM
عقب تراجع مستمر لليوم الثالث على التوالي ...مستثمرون يعولون على أرباح الشركات للامساك بلجام المؤشر المنحدر| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,18 يُولْيُو 2007 1:39 أ.م.
تعاملات بحدود 180 مليون ريال تشير لانعدام البيوعات الموسعة
علاء الطراونة :
ضاعفت الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس من خسائرها مستمرة باتجاه تنازلي منذ بداية الاسبوع ما لبث أن تسارعت حدته ليهبط المؤشر الى مستويات مستبعدة رغم خسارته لأكثر من 70 نقطة الا انه ظل في مناطق مطمئنة فوق حاجز 7700 نقطة مترافقا بتراجع ملحوظ على أحجام التداول التي اشارت الى حالة من شبه انعدام دخول سيولة جديدة مدللة على استئثار المضاربات بالنسبة الكبرى من التعاملات.
ومازال متعاملون يقللون من اهمية التراجع المستمر منذ 3 أيام لمؤشر أسعار الأسهم قائلين بأن الارتفاع الذي سبق أساسا والذي أوصل المؤشر الى مستويات عليا لامست حاجز 8 آلاف نقطة يستدعي مثل هذا الارتداد الكبير وهو ارتداد غير مخيف وفقا للمتعاملين ذاتهم مشيرين في الاطار ذاته الى أن الأسهم وصلت لمستويات من الصعب التراجع عنها او أن يقوم المؤشر بالتخلي عن بعض خطوطه الخلفية التي جاهد في الوصول اليها وتخطيها.
وقد تركزت معظم تعاملات الأمس على أنشطة المضاربة بشكل كبير بشكل لم يوح بوجود اي عمليات بيع موسعة نظرا لضعف التعاملات أو حتى اقبالا على الشراء من جهة أخرى وهو ما عبر عنه استئثار أسهم شركات قطاع الخدمات بالجزء الأكبر من تعاملات الأمس ما يؤكد على ارتفاع حصة المضاربة نظرا لأن القطاع الخدمي يضم أكبر عدد من الشركات المتعارف عليها بأن أسهمها أسهم مضاربة.
وقد عاد بعض المراقبين لتداول النظرية القائلة بان ارتفاع الأسهم سابقا وتحسن اداء السوق جاء كخطوة استباقية لنتائج الشركات وافصاحاتها وأرباحها المعلنة عن النصف الأول من العام 2007 مستندين في ذلك الا ان الواقع الحالي يشير الى بداية تراجع ملحوظ ترافق مع بداية افصاح الشركات والتي أظهرت غالبيتها ارتفاعا في ارباحها للنصف الأول هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
الا ان مستثمرين مازالوا يعولون على أن تقوم النتائج والتي أعطت أثرا استباقيا أن تقوم هذه الفترة بالامساك بلجام المؤشر وثنيه عن الاستمرار في انحداره وحفظ درجة من التوازن والاستقرار في السوق تستند اليها الأسهم وتؤسس لارتفاعات مقبلة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل كبير أمس لتسير باتجاه طردي مع مؤشر الأسعار متراجعة بتراجعه ومرتفعة بارتفاعه لتبتعد الى حد ما عن المستويات المعقولة المتحققة مؤخرا حيث انها تراجعت لأقل من حاجز 200 مليون ريال وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات أمس الأول لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 188.216مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 4.958 مليون سهم نفذت من خلال 4220 صفقة.
من جانبه عاود المؤشر العام لأسعار الأسهم الى التراجع بشكل أكبر عقب تراجع طفيف في جلسة التداول من يوم أمس الأول ليسهم الانخفاض في تعزيز خسائر المؤشر بعضا من مكاسبه المتحققة طوال الاسابيع الماضية متذبذبا خلال اليومين الماضيين حول محور ثابت حيث انه رغم تراجعه أمس بشكل كبير الا انه بقي محافظا في الوقت ذاته على البقاء في مستويات عليا ومقنعة للمتعاملين ليستمر المؤشر في حراكه فوق حاجز 7700 نقطة حيث خسر المؤشر 79.05 نقطة ومغلقا على 7.745.41 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.01%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 109.467 مليون ريال مشكلا ما نسبته 58% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.990 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 46.669 مليون ريال شكلت ما نسبته 24% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.409 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 26.257 مليون ريال مشكلا ما نسبته 14% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 485 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 5.821 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 72 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.96% وبمقدار 108.91 نقطة كما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.37% وبمقدار 34.31 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.82% وبمقدار 49.93 نقطة كما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.65% وبمقدار 104.54 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم شركتين مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة كما استقرت أسعار أسهم شركتين في الوقت الذي ظلت فيه شركتين أيضا خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت النقل البحري والوطني بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي اسمنت الخليج والفحص الفني والخليج للمخازن والأولى للتمويل وبنك الدوحة والطبية والاسمنت وقطر للوقود والمصرف والتحويلية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وناقلات وبروة والنقل البحري واسمنت الخليج والاجارة وصناعات قطر والسلام والمواشي والعقارية بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي الدوحة للتأمين بينما ظلت أسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والأهلي.
تعاملات بحدود 180 مليون ريال تشير لانعدام البيوعات الموسعة
علاء الطراونة :
ضاعفت الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس من خسائرها مستمرة باتجاه تنازلي منذ بداية الاسبوع ما لبث أن تسارعت حدته ليهبط المؤشر الى مستويات مستبعدة رغم خسارته لأكثر من 70 نقطة الا انه ظل في مناطق مطمئنة فوق حاجز 7700 نقطة مترافقا بتراجع ملحوظ على أحجام التداول التي اشارت الى حالة من شبه انعدام دخول سيولة جديدة مدللة على استئثار المضاربات بالنسبة الكبرى من التعاملات.
ومازال متعاملون يقللون من اهمية التراجع المستمر منذ 3 أيام لمؤشر أسعار الأسهم قائلين بأن الارتفاع الذي سبق أساسا والذي أوصل المؤشر الى مستويات عليا لامست حاجز 8 آلاف نقطة يستدعي مثل هذا الارتداد الكبير وهو ارتداد غير مخيف وفقا للمتعاملين ذاتهم مشيرين في الاطار ذاته الى أن الأسهم وصلت لمستويات من الصعب التراجع عنها او أن يقوم المؤشر بالتخلي عن بعض خطوطه الخلفية التي جاهد في الوصول اليها وتخطيها.
وقد تركزت معظم تعاملات الأمس على أنشطة المضاربة بشكل كبير بشكل لم يوح بوجود اي عمليات بيع موسعة نظرا لضعف التعاملات أو حتى اقبالا على الشراء من جهة أخرى وهو ما عبر عنه استئثار أسهم شركات قطاع الخدمات بالجزء الأكبر من تعاملات الأمس ما يؤكد على ارتفاع حصة المضاربة نظرا لأن القطاع الخدمي يضم أكبر عدد من الشركات المتعارف عليها بأن أسهمها أسهم مضاربة.
وقد عاد بعض المراقبين لتداول النظرية القائلة بان ارتفاع الأسهم سابقا وتحسن اداء السوق جاء كخطوة استباقية لنتائج الشركات وافصاحاتها وأرباحها المعلنة عن النصف الأول من العام 2007 مستندين في ذلك الا ان الواقع الحالي يشير الى بداية تراجع ملحوظ ترافق مع بداية افصاح الشركات والتي أظهرت غالبيتها ارتفاعا في ارباحها للنصف الأول هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
الا ان مستثمرين مازالوا يعولون على أن تقوم النتائج والتي أعطت أثرا استباقيا أن تقوم هذه الفترة بالامساك بلجام المؤشر وثنيه عن الاستمرار في انحداره وحفظ درجة من التوازن والاستقرار في السوق تستند اليها الأسهم وتؤسس لارتفاعات مقبلة.
وعلى صعيد متصل تراجعت أحجام التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية بشكل كبير أمس لتسير باتجاه طردي مع مؤشر الأسعار متراجعة بتراجعه ومرتفعة بارتفاعه لتبتعد الى حد ما عن المستويات المعقولة المتحققة مؤخرا حيث انها تراجعت لأقل من حاجز 200 مليون ريال وذلك نتيجة تداول السيولة بشكل أقل حدة هذه المرة مقارنة بتعاملات أمس الأول لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 188.216مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 4.958 مليون سهم نفذت من خلال 4220 صفقة.
من جانبه عاود المؤشر العام لأسعار الأسهم الى التراجع بشكل أكبر عقب تراجع طفيف في جلسة التداول من يوم أمس الأول ليسهم الانخفاض في تعزيز خسائر المؤشر بعضا من مكاسبه المتحققة طوال الاسابيع الماضية متذبذبا خلال اليومين الماضيين حول محور ثابت حيث انه رغم تراجعه أمس بشكل كبير الا انه بقي محافظا في الوقت ذاته على البقاء في مستويات عليا ومقنعة للمتعاملين ليستمر المؤشر في حراكه فوق حاجز 7700 نقطة حيث خسر المؤشر 79.05 نقطة ومغلقا على 7.745.41 نقطة وبنسبة انخفاض بلغت 1.01%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 109.467 مليون ريال مشكلا ما نسبته 58% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 2.990 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 46.669 مليون ريال شكلت ما نسبته 24% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 1.409 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 26.257 مليون ريال مشكلا ما نسبته 14% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 485 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 5.821 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 72 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 0.96% وبمقدار 108.91 نقطة كما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.37% وبمقدار 34.31 نقطة من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 0.82% وبمقدار 49.93 نقطة كما تراجع مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بنسبة 1.65% وبمقدار 104.54 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس والبالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم شركتين مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة كما استقرت أسعار أسهم شركتين في الوقت الذي ظلت فيه شركتين أيضا خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات الاكثر ارتفاعا على أسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت النقل البحري والوطني بينما كانت الشركات العشر الأكثر تراجعا على أسعار أسهمها هي اسمنت الخليج والفحص الفني والخليج للمخازن والأولى للتمويل وبنك الدوحة والطبية والاسمنت وقطر للوقود والمصرف والتحويلية.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على أسهمها أمس هي الريان وناقلات وبروة والنقل البحري واسمنت الخليج والاجارة وصناعات قطر والسلام والمواشي والعقارية بينما استقرت أسعار أسهم شركة واحدة هي الدوحة للتأمين بينما ظلت أسهم شركتين خارج تعاملات الأمس هما العامة للتأمين والأهلي.