مغروور قطر
18-07-2007, 03:21 AM
الدباغ:إلغاء الحد الأدنى لتأسيس الشركات يفتح الآفاق أمام المستثمرين الشباب ويعزز تصنيف المملكة دولياً
الرياض -نواف الفقير
عبّر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ عن الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تعديل المادة المتعلقة بالحد الأدنى لتأسيس الشركات في نظام الشركات كما قدم شكره لمجلس الشورى الذي صوت مؤخرا بالموافقة على التعديل بـ 88 صوتاً.
وأشار الدباغ إلى أن إقرار هذا التعديل المتضمن إلغاء الحد الأدنى المطلوب سابقا لتسجيل الشركات ذات المسئولية المحدودة وقدره 500 ألف ريال سيؤدي إلى تسهيل وتسريع متطلبات وشروط مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بالمملكة ودخول المزيد من الشباب والشابات من السعوديين في عالم الأعمال والذي سينعكس على الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية. كما يسهم في زيادة معدل تكوين الشركات الاستثمارية بالمملكة وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية، وتحسين إنتاجية الاقتصادي الوطني بشكل عام.
مشيراً إلى أن هذا ما تؤكده التجارب الدولية، فدولة مثل فرنسا قامت بإلغاء الحد الأدنى المطلوب لإنشاء الشركات الاستثمارية في عام 2003م، وأدى ذلك إلى زيادة في الإيرادات الحكومية حوالي 300 مليون دولار كما ازداد عدد الشركات الجديدة سنوياً إلى أكثر من 15 ألف شركة حققت قيمة مضافة للاقتصاد الفرنسي تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنوياً. وقال الدباغ: إن دراسة هذا التعديل وإقراره مر بعدة خطوات ساهمت في إنجازها في وقت قياسي العديد من الجهات معبرا عن شكره لمجلس الوزراء وللمجلس الاقتصادي الأعلى ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وقال الدباغ: إن هذا التعديل سيسهم في تحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية التي تأخذ معيار سهولة وسرعة بدء الأعمال كأحد المعايير المهمة في تقييم البيئة الاستثمارية في مختلف الدول.
الرياض -نواف الفقير
عبّر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ عن الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تعديل المادة المتعلقة بالحد الأدنى لتأسيس الشركات في نظام الشركات كما قدم شكره لمجلس الشورى الذي صوت مؤخرا بالموافقة على التعديل بـ 88 صوتاً.
وأشار الدباغ إلى أن إقرار هذا التعديل المتضمن إلغاء الحد الأدنى المطلوب سابقا لتسجيل الشركات ذات المسئولية المحدودة وقدره 500 ألف ريال سيؤدي إلى تسهيل وتسريع متطلبات وشروط مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بالمملكة ودخول المزيد من الشباب والشابات من السعوديين في عالم الأعمال والذي سينعكس على الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات الاستثمارية. كما يسهم في زيادة معدل تكوين الشركات الاستثمارية بالمملكة وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية، وتحسين إنتاجية الاقتصادي الوطني بشكل عام.
مشيراً إلى أن هذا ما تؤكده التجارب الدولية، فدولة مثل فرنسا قامت بإلغاء الحد الأدنى المطلوب لإنشاء الشركات الاستثمارية في عام 2003م، وأدى ذلك إلى زيادة في الإيرادات الحكومية حوالي 300 مليون دولار كما ازداد عدد الشركات الجديدة سنوياً إلى أكثر من 15 ألف شركة حققت قيمة مضافة للاقتصاد الفرنسي تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار سنوياً. وقال الدباغ: إن دراسة هذا التعديل وإقراره مر بعدة خطوات ساهمت في إنجازها في وقت قياسي العديد من الجهات معبرا عن شكره لمجلس الوزراء وللمجلس الاقتصادي الأعلى ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وقال الدباغ: إن هذا التعديل سيسهم في تحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية التي تأخذ معيار سهولة وسرعة بدء الأعمال كأحد المعايير المهمة في تقييم البيئة الاستثمارية في مختلف الدول.