مغروور قطر
18-07-2007, 03:31 AM
الثامر: الشروط الجديدة للإدراج وضعت بنية حسنة ... ووقعها غير جيد
دعا المستشار العضو المنتدب في شركة بيت الاوراق المالية محمد الثامر الى ضرورة الاسراع في تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اذا ارادت الكويت التحول فعليا الى سوق اقليمية تجتذب المستثمرين الأجانب اليها مطالبا بادخال تعديلات جذرية على بعض التشريعات المنظمة لعمل البورصة الكويتية.
وقال الثامر ان تخصيص البورصة سيحولها الى هيئة مستقلة بذاتها ما يمهد الطريق الى مراقبتها وجعلها كيانا مثاليا مثل ما هو متبع في الأسواق العالمية. واشاد الثامر بالدور الذي يقوم به القطاع الاستثماري المدرج في البورصة لتسويقها على المستويين الاقليمي والعالمي من خلال مشروعاته المنتشرة في البلدان العربية والأجنبية علاوة على الأدوار التي تقوم بها المحافظ الاستثمارية التي تدخل في مشروعات كبرى ما يساهم في تسويق البورصة الكويتية في الخارج.
ونبه على أن الهدف الأساسي من البورصات يكمن في توفير المناخ الصحي لخدمة الشركات المدرجة من منطلق التمويل ولكن حين تتدخل الهيئات التشريعية أو التنظيمية في أحد مصادر هذا التمويل وتقيدها فانها تتدخل بأسلوب غير مباشر في كلفة رأس المال للشركات ما يقيد حريتها الاستثمارية.
وحول الشروط التي تفرضها ادارة سوق الكويت للأوراق المالية على الشركات الراغبة في الادراج اوضح الثامر ان البورصة وضعت هذه الشروط بنية حسنة لحماية المستثمرين الا أن وقعها الاقتصادي قد يكون غير جيد للبعض لانها تستبعد شريحة من الشركات الموجودة في السوق الأولية (فترة ثلاث سنوات من التأسيس). واشار الى أن بعض الشركات حرمت من الادراج واصبحت فرصتها قليلة للنمو جراء بعض شروط الادراج ولكن قرارات السوق في هذا الشأن لا تقبل الحلول الوسط في عملية الادراج أو بمعنى أنها حين اخذت قراراتها في مجال تشديد الشروط لشركات تلاعبت في السابق ما أثر على غيرها من الشركات الجادة.
وقال الثامر ان من ينادي باعادة تصنيف القطاعات في البورصة يعلم أنه من الصعب حاليا اعادة التصنيف لعدم وجود شركات ذات نشاط مماثل يقيس مؤشرها ومشترطا وجود خمس شركات على الأقل في ذات القطاع حتى تصنف. واضاف أن قطاع التكنولوجيا على سبيل المثال لا يمكن وضعه في تصنيف منفصل لأنه يفتقد هذا الشرط.
وعن المضاربات التي تتم يوميا في السوق وتكبد المستثمرين لاسيما الصغار خسائر مالية كبيرة اوضح أن المضاربة في البورصة صحية وشيء اساسي من حياة الاستثمار ولكن مايحدث في السوق الكويتية مغالاة في المضاربة بسبب نقص الوعي لدى المستثمرين الذين لا ينوعون اصولهم لتخفيف المخاطرة وتقليلها.
ونصح صغار المستثمرين ان ارادوا المضاربة بأن يتم ذلك بما نسبته 20 في المئة من رأسمالهم علاوة على أن تكون المضاربة رشيدة وأن تتم على اساسيات وليس بشكل عشوائي (نسبة المبلغ المضارب منذ بداية العام حتى نهايته.
واشار الى بعض العقبات التي تواجه بعض الشركات المدرجة في البورصة منها التدخل في قرارات الشركات ما يقلل الفرص الاستثمارية للمستثمرين وهو ما قد يؤدي الى عدم توظيف مدخراتهم بالشكل المطلوب أو هروب الأموال الى بلدان مجاورة للبحث عن فرص أفضل. وحذر من مغبة عدم افساح المجال للموفورات المالية موضحا أن ذلك الأمر سيؤدي الى استمرار السيولة في الدوران في قطاع التجزئة بما فيه المواد الأساسية ويعمل على زيادة الطلب نتيجة للوفرة النقدية ويرفع مستويات التضخم الى حدود قد لا يمكن السيطرة عليها.
واكد الثامر ان امام الدولة فرصة لمحاربة التضخم من خلال استقطاب مدخرات الافراد وتوظيفها في مشاريع رئيسية في البنية التحتية موضحا ان التدخل في قرارات المستثمرين مبدأ مرفوض عالميا لانه يسلب حقوقهم الاستثمارية.
دعا المستشار العضو المنتدب في شركة بيت الاوراق المالية محمد الثامر الى ضرورة الاسراع في تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) اذا ارادت الكويت التحول فعليا الى سوق اقليمية تجتذب المستثمرين الأجانب اليها مطالبا بادخال تعديلات جذرية على بعض التشريعات المنظمة لعمل البورصة الكويتية.
وقال الثامر ان تخصيص البورصة سيحولها الى هيئة مستقلة بذاتها ما يمهد الطريق الى مراقبتها وجعلها كيانا مثاليا مثل ما هو متبع في الأسواق العالمية. واشاد الثامر بالدور الذي يقوم به القطاع الاستثماري المدرج في البورصة لتسويقها على المستويين الاقليمي والعالمي من خلال مشروعاته المنتشرة في البلدان العربية والأجنبية علاوة على الأدوار التي تقوم بها المحافظ الاستثمارية التي تدخل في مشروعات كبرى ما يساهم في تسويق البورصة الكويتية في الخارج.
ونبه على أن الهدف الأساسي من البورصات يكمن في توفير المناخ الصحي لخدمة الشركات المدرجة من منطلق التمويل ولكن حين تتدخل الهيئات التشريعية أو التنظيمية في أحد مصادر هذا التمويل وتقيدها فانها تتدخل بأسلوب غير مباشر في كلفة رأس المال للشركات ما يقيد حريتها الاستثمارية.
وحول الشروط التي تفرضها ادارة سوق الكويت للأوراق المالية على الشركات الراغبة في الادراج اوضح الثامر ان البورصة وضعت هذه الشروط بنية حسنة لحماية المستثمرين الا أن وقعها الاقتصادي قد يكون غير جيد للبعض لانها تستبعد شريحة من الشركات الموجودة في السوق الأولية (فترة ثلاث سنوات من التأسيس). واشار الى أن بعض الشركات حرمت من الادراج واصبحت فرصتها قليلة للنمو جراء بعض شروط الادراج ولكن قرارات السوق في هذا الشأن لا تقبل الحلول الوسط في عملية الادراج أو بمعنى أنها حين اخذت قراراتها في مجال تشديد الشروط لشركات تلاعبت في السابق ما أثر على غيرها من الشركات الجادة.
وقال الثامر ان من ينادي باعادة تصنيف القطاعات في البورصة يعلم أنه من الصعب حاليا اعادة التصنيف لعدم وجود شركات ذات نشاط مماثل يقيس مؤشرها ومشترطا وجود خمس شركات على الأقل في ذات القطاع حتى تصنف. واضاف أن قطاع التكنولوجيا على سبيل المثال لا يمكن وضعه في تصنيف منفصل لأنه يفتقد هذا الشرط.
وعن المضاربات التي تتم يوميا في السوق وتكبد المستثمرين لاسيما الصغار خسائر مالية كبيرة اوضح أن المضاربة في البورصة صحية وشيء اساسي من حياة الاستثمار ولكن مايحدث في السوق الكويتية مغالاة في المضاربة بسبب نقص الوعي لدى المستثمرين الذين لا ينوعون اصولهم لتخفيف المخاطرة وتقليلها.
ونصح صغار المستثمرين ان ارادوا المضاربة بأن يتم ذلك بما نسبته 20 في المئة من رأسمالهم علاوة على أن تكون المضاربة رشيدة وأن تتم على اساسيات وليس بشكل عشوائي (نسبة المبلغ المضارب منذ بداية العام حتى نهايته.
واشار الى بعض العقبات التي تواجه بعض الشركات المدرجة في البورصة منها التدخل في قرارات الشركات ما يقلل الفرص الاستثمارية للمستثمرين وهو ما قد يؤدي الى عدم توظيف مدخراتهم بالشكل المطلوب أو هروب الأموال الى بلدان مجاورة للبحث عن فرص أفضل. وحذر من مغبة عدم افساح المجال للموفورات المالية موضحا أن ذلك الأمر سيؤدي الى استمرار السيولة في الدوران في قطاع التجزئة بما فيه المواد الأساسية ويعمل على زيادة الطلب نتيجة للوفرة النقدية ويرفع مستويات التضخم الى حدود قد لا يمكن السيطرة عليها.
واكد الثامر ان امام الدولة فرصة لمحاربة التضخم من خلال استقطاب مدخرات الافراد وتوظيفها في مشاريع رئيسية في البنية التحتية موضحا ان التدخل في قرارات المستثمرين مبدأ مرفوض عالميا لانه يسلب حقوقهم الاستثمارية.